/ بررسی نسبت بین اصناف خمسه اخبار ترجیح /موضع دوم

موضوع: موضع دوم / بررسی نسبت بین اصناف خمسه اخبار ترجیح /

موضع دوم بحث ، بررسی نسبت بین اصناف خمسه اخبار ترجیح می باشد . پیشتر گفته شد که در طایفه چهارم که اخبار ترجیح باشند پنج صنف وجود دارد . صنف اول روایاتی بود که از انها ترجیح به موافقت با کتاب استفاده می شد و صنف دوم روایاتی که دلالت بر ترجیح به مخالفت با عامه می کرد و صنف سوم بیانگر ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه بودو صنف چهارم اخباری بود که دلالت بر ترجیح به احدثیت می کرد. صنف پنجم مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله بود . در موضع ثانی بحث باید نسبت بین صنف پنجم و اصناف چهارگانه اخبار ترجیح بررسی شود. این بحث در چهار مورد صورت می گیرد ؛ مورد الف نسبت بین صنف خامس و صنف اول ، مورد ب نسبت بین صنف خامس و صنف دوم ، مورد ج نسبت بین خامس و سوم و مورد د نسبت بین خامس و رابع .

مورد الف : در مورد الف باید نتیجه جمع میان مقبوله و مرفوعه را به عنوان صنف خامس با روایات صنف اول یعنی روایات ترجیح به موافقت با کتاب ، بررسی کنیم . در مقبوله عمر بن حنظله از جهت ترتیب بین مرجحات اختلاف بود و این اختلاف در نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه موثر بود . یک جهت اختلاف این بود که ایا ترجیح به صفات مربوط به تعارض الاخبار است یا مربوط به تعارض الحکمین و ترجیح در تعارض الاخبار از شهرت شروع می شود . جهت دوم این بود ایا از مقبوله در قسمت موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ، ترتیب و طولیت میان انها استفاده می شود یا مستفاد از مقبوله عرضیت است ؟

در سنجش مقبوله و مرفوعه با صنف اول ابتدا باید نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه را مشخص کنیم و سپس ان را با مفاد روایات صنف اول بسنجیم و چون همانطور که در جلسات قبل مطرح شد بر اساس احتمالاتی که در این دو جهت اختلاف وجود دارد ، نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه چهار نحو مختلف بود ، باید هر یک از این انحاء چهارگانه را به صورت مستقل با روایات صنف اول بسنجیم . بنابراینکه ترجیح به صفات در مقبوله مربوط به احد الخبرین المتعارضین باشد و بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه طولیت و ترتیب وجود داشته باشد نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه این می شود که در مرتبه اول ترجیح به صفات و شهرت در عرض هم قرار دارند و در مرتبه دوم موافقت با کتاب و در مرتبه سوم مخالفت با عامه و در مرتبه چهارم موافقت احد الخبرین با احتیاط که از مرفوعه استفاده می شد و بنابر اینکه ترجیح به صفات از مرجحات باشد اما طولیت بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه استفاده نشود نتیجه جمع این می شود که ترجیح به صفات و شهرت در عرض هم و در مرتبه دوم موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در عرض هم و در مرتبه سوم موافقت با احتیاط . اما اگر در مقبوله ترجیح به صفات از مرجحات نباشد ولی طولیت از مقبوله استفاده بشود نتیجه جمع از جهت ترتیب این می شود اول ترجیح به شهرت و دوم موافقت با کتاب و ترجیح به صفات در عرض هم و مرتبه سوم هم مخالفت باعامه و چهارم نیز موافقت با احتیاط . اما اگر ترجیح به صفات مربوط به احد الحکمین باشد نه احد الخبرین و طولیت هم در بین نباشد نتیجه این می شود که مرتبه اول ترجیح به شهرت و مرتبه دوم موافقت با کتاب ومخالفت با عامه و ترجيح به صفات در عرض هم و مرتبه سوم موافقت با احتیاط . باید در مقام سنجش صنف پنجم با اول هر یک از این نتایج چهارگانه را با صنف اول در نظر بگیریم و ببینیم که چه نسبتی دارند .

با توجه به اینکه صنف اول فقط موافقت با کتاب را به عنوان مرجح بیان می کند ما هریک از این نتیجه های چهارگانه را با ان بسنجیم اختلاف بین این دو طرف که یک طرفش انحاء جمع بین مقبوله مرفوعه است و طرف دیگرش مفاد صنف اول ، اختلاف بین این دو طرف اختلاف بین اطلاق و تقیید خواهد بود . چون صنف اول ملاک را ترجیح به موافقت با کتاب می داند مطلقا چه ترجیح به صفات در کار باشد یا نه و چه خبر اخر مشهور باشد یا نه و چه مخالفت با عامه در کار باشد یا خیر و همینطور موافقت با احتیاط. مفاد صنف اول از این جهات مطلق است اما مفاد جمع بندی شده مقبوله و مرفوعه به هر یک از این چهار نحو که حساب شود مقید است ، به این معنا که جایگاه ترجیح به موافقت با کتاب را مورد خاص و محل خاص قرار می دهد نه اینکه ان را به صورت مطلق بگذارد . وقتی از این طرف تقیید وجود دارد و از ناحیه صنف اول اطلاق ، مقتضای جمع عرفی این است که از اطلاق صنف اول رفع ید کنیم و ان را حمل بر مقید کنیم .

مورد ب : در این مورد هم به کیفیت قبل عمل می شود . چون در مورد ب هم وقتی نتایج چهارگانه جمع بین مقبوله و مرفوعه را با صنف دوم که ترجیح به مخالفت با عامه است در نطر بگیریم اختلاف بین اطلاق و تقیید است . طبعا جمع ثابت در این مورد حمل مطلق بر مقید می شود . پس در بررسی نسبت میان صنف پنجم و صنف اول و نیز نسبت بین صنف پنجم و دوم مرجحی به مرجحات اضافه نمی شود فقط برای مرجح صنف اول و صنف دوم محل تعیین می شود و ترجیح به انها مقید می شود به عدم وجود مرجحات دیگر من الشهرت و الصفات .

مورد ج : بررسی نسبت بین صنف خامس و صنف ثالث یعنی صحیحه قطب راوندی است . در این صحیحه هم ترجیح به موافقت با کتاب بیان شده و هم ترجیح به مخالفت با عامه ولی با ترتیب بین موافقت و مخالفت . با توجه به ترتیبی که بین این دو مرجح در صنف سوم بیان شده اگر بخواهیم نتایج چهارگانه جمع بین مقبوله و مرفوعه را با صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله منقول از رساله قطب راوندی ملاحظه کنیم ، از جهت جایگاه و محل اعمال ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ، در صحیحه اطلاق وجود دارد و اطلاق در این صحیحه مقید می شود به نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه که ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ترجیح فی ابتداء الامر نبوده بلکه مقید به عدم وجود مرجحات قبلی بوده است . از جهت دیگر اگر طبق بعضی از تنایج چهارگانه جمع بین مقبوله و مرفوعه عرضیت بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را نتیجه گرفتیم ، این مضمون مقید می شود به بیان طولیتی که در روایت قطب امده است . روایت قطب می شود مقید اطلاق در جمع بین مقبوله ومرفوعه .در نتیجه از یک جهت اطلاق در صحیحه راوندی مقید به نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه می شود و از جهت دیگر نتیجه جمع بین مقبوله ومرفوعه که در ان اطلاق بود با تقیید در صحیحه راوندی مقید می شود .

در اینجا بحثی در کلام مرحوم اقای صدر در نسبت بین مقبوله و مرفوعه و روایت راوندی مطرح شده است و ان این است که ایا تقیید اطلاق صحیحه راوندی به نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه ممکن است یا خیر؟ وجه تردید هم این اشکال است که با توجه به اینکه نوعا میان دو راوی اختلاف ولو اختلاف حداقلی از جهت صفات وجود دارد اگر بخواهیم مفاد روایت راوندی را با نتیجه جمع بین مقبوله و مرفوعه قید بزنیم از موارد تقیید به فرد نادر می شود . زیرا بر اساس این تقیید ، موافقت با کتاب در جایی مورد ترجیح است که تفاضل از حیث صفات وجود نداشته باشد که این فرض فرض نادر است.

این اشکال باعث شده است که مرحوم اقای صدر این بحث را در نسبت بین مقبوله و مرفوعه با روایت راوندی مطرح کند . اما این بحث جایش این جا نیست بلکه در خود تعیین مفاد مرفوعه و مقبوله و بیان مرجحاتی که در ان دو امده بايد اين بحث مطرح شود . زیرا در مقبوله هم بنا بر يک نظر موافقت با کتاب در طول ترجیح به صفات امده و در مرفوعه هم مخالفت با عامه در طول ترجیح به صفات معتبر شده است . لذا این بحث که بحث خوبی نیز هست باید در همان جا مطرح می شد و جواب داده می شد . علی ای حال ایا این اشکال وارد است یعنی ما نمی توانیم ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را مقید به عدم وجود ترجیح به صفات کنیم یا این اشکال وارد نیست ؟

در این بحث در کلام اقای صدر دو جواب امده است . البته بر اساس بحوث یک جواب اما در مباحث دو جواب که در یک جواب با بحوث مشترک است . جواب مشترک در بحوث و مباحث این است که این اشکال در صورتی لازم می اید که ما در احکام ظاهریه قائل به تنافی بین احکام ظاهریه به نفس وجودات واقعیه انها شویم که مختار مرحوم اقای صدر هم همین است نه اینکه تنافی بین احکام ظاهریه را فقط در فرض وصول انها بدانیم و قبل از وصول تنافی وجود نداشته باشد که مسلک مشهور است . جواب اول این است که این اشکال در صورتی لازم است که در حکم ظاهری مبنای خودمان را در نظر بگیریم اما اگر مسلک مشهور را قائل شدیم که تنافی فقط در فرض وصول است ، نهایتا بر اساس مقبوله و مرفوعه ، ترجیح به موافقت با کتاب در صحیحه راوندی تقیید می خورد به جایی که تفاضل وجود نداشته باشد ولی نه عدم التفاضل واقعا بلکه عدم معرفت تفاضل ، یعنی در مواردی که مکلف احراز ارجحیت من حیث الصفات نکرده نوبت به ترجیح به موافقت با کتاب می رسد و عدم معرفت تفاضل هم نادر نیست تا تقیید به ان در صحیحه مستلزم حمل بر فرد نادر شود . مگر اینکه کسی بگوید که ما در دایره اخبار مبتلا به تعارض ، علم اجمالی داریم که در اخبار مخالف با کتاب و اخبار موافق با عامه ، راوی کثیری از انها ارجح من حیث الصفات است نسبت به راوی خبر مقابل خود . اگر کسی این علم اجمالی را داشته باشد از موارد معرفت تفاضل می شود و با معرفت تفاضل جای ترجیح به موافقت با کتاب نیست . اما اشکال این است که چنین علم اجمالی ای از کجا پیدا می شود ؟

جواب دومی که در مباحث امده این است که از این تعبیر در مقبوله که عند التفاضل باید ترجیح به صفات دهید و نوبت به موافقت با کتاب نمی رسد ، تارة یفهم که مقصود این است که ترجیح واقعا ثابت است برای ان خبری که در ان تفاضل وجود داشته باشد و اخری از این حکم در مقبوله صرفا بیان ترجیح فعلی یعنی ترجیح به حسب وظیفه فعلیه فهمیده می شود که با امر ظاهری و با استناد به اصل هم جمع می شود . اگر مقصود اولی باشد که ما یفهم از مقبوله ترجیح واقعی در موارد تفاضل باشد اشکال وارد می شود اما اگر دومی باشد اشکال تخصیص به فرد نادر لازم نمی اید . چون در مواردی که مواجه با دو خبر متعارض می شویم و در تفاضل شک داریم و احتمال می دهیم راوی در یک روایت افضل از دیگری باشد از استصحاب عدم التفاضل کمک می گیریم و با جریان ان نتیجه این می شود که نوبت به ترجیح بعدی که موافقت با کتاب باشد می رسد و دیگر تقیید دلیل به فرد نادر لازم نخواهد امد .