مواد اختلاف بین مقبوله و مرفوعه

موضوع: مواد اختلاف بین مقبوله و مرفوعه

ماده دوم اختلاف ، صفاتی است که به عنوان مرجح در مقبوله و مرفوعه بیان شده است و بین تعداد انها اختلاف وجود دارد . گفته شد اگر از صفات مذکور الغاء خصوصیت شود و ملاک را مزیتی گرفتیم که باعث قرب احد الخبرین به واقع شود تنافی به وجود نمی اید اما اگر صفات مذکور در روايت موضوعیت داشته باشند و نتواستیم الغاء خصوصیت کنیم ، بین مقبوله و مرفوعه تنافی به وجود خواهد امد. چنانکه پیشتر هم گفته شد در فرضی که ان دو صفت مشترک در مقبوله و مرفوعه یعنی اعدلیت و اوثقیت ، منتفی شوند ولی راوی احد الخبرین واجد صفت افقهیت باشد و در مقابل خبر دیگر مخالف با عامه ، میان مرفوعه و مقبوله تنافی به وجود می اید . چون لسان مرفوعه این است که در صورت فقدان دو صفت موجب ترجیح باید به خبر مخالف با عامه اخد کرد اما مقبوله می گوید اگر ان دو صفت نبود باید به خبر واجد افقهیت راوی اخذ کرد .

فرد دیگری از تعارض نیز در این ماده دوم اختلاف به وجود می اید و ان در جایی است که ما نسبت به صفات مذکور در مقبوله الغاء خصوصیت کنیم اما نسبت به صفات مذکور در مرفوعه الغاء خصوصیت نکنیم بلکه حمل بر موضوعیت شود که ظاهر خطاب و دلیل است . وجه الغاء خصوصیت در مقبوله این است که عمر بن حنظله از صفاتی که به عنوان مرجح در کلام امام علیه السلام ذکر شده خصوصیت نفهمیده و حمل بر مثالیت کرده است و امام علیه السلام هم او را ردع نکرده اند . زیرا وقتی امام علیه السلام ترجیح به صفات را بیان فرمودند عمر بن حنظله گفت اگر این دو راوی عدلان مرضیان عند اصحابنا بودند و لا یفضل واحد منهما علی الاخر . از این جواب عمر بن حنظله استفاده می شود که او ملاک را مطلق تفاضل فهمیده است نه خصوصیت و موضوعیت این عناوین خاصه . امام علیه السلام فهم او را تخطئه نکردند بلکه امضاء کردند و سوال او را جواب دادند . این قرینه در مقبوله وجود دارد و باعث می شود که بتوانیم از صفات مذکور در آن الغاء خصوصیت کنیم اما در مرفوعه چنین قرینه ای وجود ندارد و ظاهر عناوین هم که موضوعیت است نه مثالیت . بر این اساس فرد دیگر تعارض بین مرفوعه و مقبوله جایی است که احد الخبرین مخالف عامه باشد و راوی خبر اخر فضیلت دیگری غیر از صفات مذکور در مقبوله داشته باشد ؛ مثل اضبطیت یا احاطه بیشتر به اخبار معصومین علیهم السلام که ممکن است این صفات در یک راوی باشد و در دیگری خیر . در چنین فرض اگر خبر ب مخالف با عامه باشد و خبر الف راوی اش یکی از صفات غیر مذکور در مقبوله را داشته باشد ، مرفوعه می گوید به خبر مخالف با عامه اخذ کن اما مقبوله می گوید به خبری اخذ کن که راوی اش واجد صفت است . لذا بین مقبوله و مرفوعه در این مورد هم تعارض به وجود می اید .

ایا این تعارض حل می شود و یا باید حکم به تساقط و عدم تقدم یکی بر دیگری کرد ؟

مرحوم اقای صدر در حل این تعارض فرموده است که در این ماده ثانی اختلاف باید به مقبوله اخذ کنیم . زیرا در یک تقدیر مقبوله سه صفت را مرجح قرار داده است و در یک تقدیر چهار صفت و اگر الغاء خصوصیت کنیم که حتی اضبطیت و اکثر احاطة را هم شامل می شود . ظاهر اخذ این صفات در کنار هم این است که در این مرتبه و قبل از رسیدن به مرجح بعدی که مخالفت با عامه باشد مرجحات عدیده ای در عرض هم وجود دارد . مقبوله می گوید قبل از رسیدن به مخالفت با عامه سه مرجح وجود دارد ولی مرفوعه می گوید دو مرجح . مرفوعه با اطلاقش وجود مرجح ثالث صفتی را در این مرتبه نفی می کند اما مقبوله می گوید اگر ان دو صفت مرجح مفقود بودند این صفت سوم می تواند موجب تقدیم شود . پس از یک طرف مرفوعه با اطلاق خود نسبت به مرجحیت صفت سوم یا مطلق صفت موجب مزیت ان را نفی می کند اما از طرف دیگر مقبوله با بیان خود ، اثبات می کند که این صفت سوم یا مطلق صفت موجب مزیت مرجح است . وظیفه معلوم است که باید رفع ید از اطلاق شود و حمل مطلق بر مقید شود .

بنابراین در ماده دوم اختلاف ، هرچند بین مقبوله و مرفوعه تنافی پیدا می شود اما قابل حل است چون از موارد تنافی مطلق و مقید است و مقتضای صناعت حمل مطلق بر مقید می باشد .

ماده سوم اختلاف بين مقبوله و مرفوعه این است که اگر در مقبوله ترجیح به صفات مربوط به اختلاف میان دو حکم باشد نه دو خبر که در بحث بررسی دلالی مقبوله نتیجه مختار نيز همین بود ، در این صورت اولین مرجح خبرین متعارضین در مقبوله شهرت خواهد بود و بعد از ان موافقت با کتاب و مخالفت با عامه . در مرفوعه زراره هم اولین مرجح شهرت است و اخرین مرجح مخالفت با عامه . اما مرجحی که بین شهرت و مخالفت با عامه در مقبوله و مرفوعه بیان شده است مختلف می باشد . در مرفوعه در فرضی که شهرت مفقود باشد ترجیح به صفات بیان شده است و بعد از ان مخالفت با عامه اما در مقبوله اینطور نیست بلکه بعد از شهرت مرجحی که قبل از مخالفت با عامه ذکر شده موافقت با کتاب است . ماده سوم اختلاف بین مقبوله و مرفوعه مرجح میانی مذکور در انهاست که در مقبوله موافقت با کتاب می باشد و در مرفوعه ترجیح به صفات .

همانطور که در کلام اقای صدر امده این تنافی مقبوله و مرفوعه در مرجح میانی در دو ناحیه خودش را نشان می دهد . ناحیه اول تنافی ، در ماده اجتماع مرجح میانی مقبوله و مرفوعه است چراکه اگر از میان دو روایت الف و ب که مثلا در مورد وجوب سوره در نماز وارد شده اند ، الف موافق با کتاب باشد ولی ب راوی ان اصدق باشد ، نسبت به روایت الف مرجح میانی مقبوله تطبیق پیدا می کند و نسبت به روایت ب مرجح میانی مرفوعه . در نتیجه به مقتضای مقبوله باید به روایت الف اخذ کنیم اما به حسب مرفوعه باید به روایت ب که راوی اش اصدق است .

ناحیه دوم تنافی ، در ماده افتراق مرجح میانی مقبوله و مرفوعه یعنی موافقت با کتاب و ترجیح به صفات است ؛ یعنی جایی که روایت الف موافق با کتاب است و مرجح میانی مقبوله را دارد اما روایت ب راوی اش اصدق نیست و مرجح میانی مرفوعه را ندارد و یا به عکس خبر ب راوی ان افقه است و مرجح میانی مرفوعه را دارد اما خبر الف موافق با کتاب نیست و مرجح میانی مقبوله را ندارد .

در ماده سوم اختلاف بین مقبوله و مرفوعه ، در این دو ناحیه تنافی و تعارض پیدا می شود . ایا این تعارض از موارد تعارض مستقر است تا هر دو دلیل کنار گذاشته شود یا تعارض قابل حل و از موارد جمع عرفی است ؟

در ناحیه اول که تعارض در ماده اجتماعِ ترجیح به صفات و موافقت با کتاب باشد طبق مثال روایت الف موافق با کتاب است و روایت ب راوی اش اصدق می باشد . در این ماده اجتماع مقبوله می گوید موافقت با کتاب باعث ترجیح است و لذا باید به روایت الف اخذ شود ولی مرفوعه صفات راوی را مرجح قرار می دهد و حکم می کند که باید به خبر ب اخذ شود . حکم این معارضه چیست ؟

با توجه به اینکه در تنافی و تعارض بین این دو مرجح در ماده اجتماع تعارض بالعموم من وجه است حکمش از بحثی که در ماده اول اختلاف گفته شده معلوم می شود . در این موارد یا از این جهت که یکی بر دیگری مقدم نیست حکم به تساقط می شود یا با جمع عرفی بین انها، حمل بر عرضیت می شود یعنی مقبوله می گوید به الف اخذ کن و در عرض ان مرفوعه می گوید به روایت ب اخذ کن که باز نتیجه اش این می شود که هیچ کدام را نتوانیم مقدم کنیم . بنابراین چه حکم این معارضه را تساقط بگیریم و چه جمع عرفی به نحو حمل بر عرضیت ، نتیجه عملی این است که نتوانیم هیچ یک از مقبوله و مرفوعه را به لحاظ مرجح میانی مقدم بر دیگری کنیم.

در اینجا اشکالی به وجود می اید که نتیجه ان تقدیم مرفوعه در این مورد تعارض است. اشکال این است که در این مورد تعارض اگر هر یک از مقبوله و مرفوعه مرجح مذکور در روایت دیگر را نفی می کرد ، تنافی بالا به وجود می امد ؛ یعنی اگر مرفوعه می گفت عند فقد الشهره و قبل از اینکه نوبت به مخالفت با عامه برسد فقط باید ترجیح به صفات داد و موافقت با کتاب مرجح نیست و از ان طرف هم مقبوله می گفت که عند فقد الشهره فقط موافقت با کتاب مرجح است و صفات موجب ترجیح و تقدیم نیست در این صورت این تنافی حل نداشت و باید یا حکم به تساقط می کردیم و یا حکم به عرضیت این دو مرجح که نتیجه عملی اش تساقط بود . اما مشکلی که وجود دارد این است که هرچند مرفوعه ای که اثبات مرجحیت صفات می کند لسان نفی مرجحیت موافقت با کتاب دارد اما مقبوله ای که اثبات مرجحیت موافقت با کتاب می کند لسان نفی ترجیح به صفات ندارد لذا با توجه به اینکه مقبوله نفی مرجحیت صفات نمی کند با مرفوعه ای که اثبات مرجحیت صفات می کند تعارض نخواهد داشت . مقبوله به این جهت نفی مرجحیت صفات نمی کند که پیش از ان فرض شده است دو راوی از حیث صفات متساوی هستند و موافقت با کتاب را که مرجح میانی در مقبوله باشد ، در فرض تساوی الراویین من حیث الصفات مرجح قرار داده است . چراکه در مقبوله ابتداءا ترجیح به صفات ذکر شده است و بعد از اینکه فرض شد در صفات تساوی وجود دارد حکم به ترجیح به شهرت شد و بعد از تساوی در شهرت موافقت با کتاب . بنابراین مقبوله اطلاق ندارد نسبت به صورتی که دو روایت از حیث صفات راوی با هم اختلاف دارند و یکی واجد صفات است و دیگری فاقد ان . وقتی نسبت به این صورت اطلاق نداشت دلالتی هم بر عدم مرجحیت صفات در خبر مقابل نمی کند و درنتیجه نمی تواند با مرفوعه ای که دلالت بر مرجحیت صفات می کند معارضه کند .

این مطلبی است که از فرمایشات مرحوم اصفهانی در نهایه الدرایة استفاده می شود . ایشان فرموده اند اگر می بینیم که مقبوله متعرض ترجیح به صفات بعد از ذکر شهرت نشده به این جهت است که مفروض در اینجا تساوی من حیث الصفات است . و أما عدم التعرض للترجيح بالصفات بعد ذكر الشهرة و غيرها في المقبولة كما تعرّض‌ له‌ في‌ المرفوعة، فلأجل فرض التساوي في الصفات في الحكمين اللذين هما الراويان للمتعارضين‌[1] . این فرمایش باعث می شود که تعارض در این قسمت بین مرفوعه و مقبوله برداشته شود و دیگر موجب موجب تساقط نشود .

اقای صدر از این اشکال جواب می دهد که انچه ما در مرجحیت صفات راوی احتیاج داریم این است که به لحاظ تمام طبقات سند، روات یک حدیث ارجح صفاتا نسبت به روات حدیث دیگر باشند یا نهایتا به لحاظ راوی اخیری که مباشر استماع حدیث از امام علیه السلام . انچه در مقبوله فرض شده است تساوی دو حاکم در صفات است و حاکم راوی اخیر حدیث در طرف ماست نه راوی مباشر در استماع حدیث از معصوم علیه السلام . بنابراین اطلاق در مقبوله نسبت به صورتی که احد الخبرین مرجح صفاتی دارد ولی دیگری ندارد ، ثابت است . وقتی مقبوله اطلاق داشت نفی می کند مرجحیت صفات را در صورت فقد شهرت و از ان طرف مرفوعه نفی می کند مرجحیت موافقت با کتاب را در صورت فقد شهرت . در نتیجه تنافی و تعارض شکل می گیرد که حکمش همانی است که قبلا بیان شد .

بنابراین در ناحیه اول تعارض از ماده ثالث اختلاف ما عملا نمی توانیم به هیچ کدام از این دو مرجح میانی اخذ کنیم نه مرجح مذکور در مقبوله یعنی موافقت با کتاب نه در مرفوعه یعنی ترجیح در صفات .

ناحیه دوم تعارض در ماده سوم اختلاف طبق مثال این بود که الف موافق با کتاب است اما ب اصدقیت ندارد ؛ مرجح ميانی در مقبوله مصداق دارد اما مرجح میانی در مرفوعه مصداق ندارد . عکس این صورت هم فرض می شود یعنی جایی که خبر ب راوی اش اصدق باشد و مرجح مذکور در مرفوعه مصداق داشته باشد اما چون خبر الف موافق با کتاب نیست مرجح مذکور در مقبوله مصداق نداشته باشد.

در مثال اول که الف موافق با کتاب است ولی راوی خبر ب اصدق نیست مقبوله می گوید بعد از فقد شهرت وقبل از رسیدن مخالفت با عامه باید به موافقت با کتاب ترجیح داد . مرفوعه نفی می کند مرجحیت کتاب را قبل از رسیدن مخالفت با عامه اما با اطلاق نفی می کند لذا مثل سایر موارد تنافی اطلاق و تقیید ، رفع ید از اطلاق می شود با دلیل مقید . در این دو مثال ، مثال اول که الف موافق با کتاب است اما راوی ب اصدق نیست ، از اطلاق مرفوعه رفع ید می شود و به مقبوله اخذ می شود و در مثال دوم که ب راوی اش اصدق است اما الف موافق با کتاب نیست ، رفع ید از اطلاق در مقبوله می شود و به تقیید مرفوعه اخذ می شود .