ترتیب بین مرجحات

موضوع: ترتیب بین مرجحات

مرحوم اقای صدر فرمود اگر ترتیب بین مرجحات را خود امام علیه السلام ابتداءا فرموده باشند واضح است که مقتضای جمع عرفی حمل بر هم عرض بودن مرجحات است . اما اگر ترتیب مرجحات در کلام ابتدایی امام علیه السلام نباشد بلکه بعد از اینکه امام علیه السلام مرجحی را ذکر می کنند سائل فرض کند که دو خبر در این مرجح یکسان هستند ودر جواب او امام علیه السلام مرجح دوم را بیان بفرمایند ، در این صورت اعمال جمع عرفی یعنی حمل بر هم عرض بودن دو مرجح ، به وضوحی که در صورت قبل بیان شد نیست . زیرا در جایی که کلام ، کلام ابتدایی امام علیه السلام باشد ، عرفی نیست که مرجحات بر خلاف ترتیب واقعی بیان شود . مثلا اگر در واقع مرجح اول شهرت باشد و مرجح دوم صفات ، عرفی نیست که امام علیه السلام بر خلاف واقع ابتدا ترجیح به صفات را بیان کنند و بعد ترجیح به شهرت . پس اگر امام علیه السلام مرجحی را ابتداءا به عنوان مرجح اول و سپس مرجح دیگری را به عنوان مرجح ثانی بیان بفرمایند کلام نصوصیت پیدا می کند و می توانیم حمل ظاهر بر نص کنیم .

اما اگر فرض بر این باشد که کلام امام علیه السلام در بیان مرجح ثانی در جواب سوال سائل باشد امکان دارد انچه امام علیه السلام به عنوان مرجح اول ذکر کرده اند در واقع مرجح ثانی باشد . مثلا در مقبوله امام علیه السلام ابتدا ترجیح به صفات را ذکر می کنند و بعد سائل که فرض می کند هر دو خبر از حیث صفات متساوی هستند امام علیه السلام شهرت را بیان می فرمایند . در این فرض این امکان وجود دارد که همین صفاتی که امام علیه السلام به عنوان مرجح نخست ذکر فرموده اند در واقع مرجح دوم و متاخر از شهرت باشد . نهایتش این است که اگر در واقع ترتیب این دو مرجح به عکس باشد یعنی شهرت مقدم باشد اطلاق کلام امام علیه السلام در ترجیح به مرجح اول یعنی صفات مقید می شود به جایی که خبر دیگر مشهور نباشد . لذا با این احتمال دیگر نصوصیت در کلام از بین می رود و مدلول صریحی وجود ندارد تا با ان جمع عرفی درست شود بلکه نهایتا در دو طرف تنافی ، دو مدلول اطلاقی شکل می گیرد که بدون داشتن جمع عرفی با هم تعارض می کنند .

این شبهه ای است که موجب می شود میان این دو صورت فرق به وجود اید ؛ یعنی صورتی که ترتیب در مرجحات ابتداءا در کلام امام علیه السلام امده باشد و صورتی که در جواب سائل امده باشد .

مرحوم اقای صدر فرموده که با این وجود باز هم می توانیم جمع عرفی را در این صورت توجیه کنیم . زیرا وقتی امام علیه السلام اول صفات را ذکر می کنند و بعد از اینکه راوی فرض می کند خبرین در صفات متساوی هستند ، حضرت شهرت را بیان می کنند ، ظاهر کلام امام علیه السلام حتی در این موارد این است که مرجح ثانی مقدم بر مرجح اول نیست . چراکه اگر در واقع در مقبوله مرجح اول یعنی صفات متأخر از مرجح ثانی یعنی شهرت بود باید لبّاً مقید به عدم وجود مرجح ثانی شود و این معنایش این است که موضوع ترجیح به صفات ، عدم وجود ترجيح از جهت شهرت می باشد و حال انکه در مرحله دوم که امام علیه السلام می فرمایند به خبر مشهور اخذ کن این قید یعنی "عدم وجود الترجيح من حیث الشهره" وجود ندارد . چون اگر این قید ، قید مرجح دوم هم باشد لازمه اش این خواهد شد که در فرضی باید ترجیح به شهرت داد که احد الخبرین مشهور نباشد و این غیر معقول است و چنانچه مرجح دوم مقید به این قید نشود نتیجه اش این خواهد شد که موضوع در مرجح اول با موضوع در مرجح ثانی فرق کند و این دو مرجح بر موضوع واحد وارد نشده باشند در حالی که ظاهر روایت در مجموع این است که موضوع دو مرجح امر واحدی می باشد . بر این اساس اگر ترتیب مذکور در روایت به عکس ترتیب واقعی باشد و مرجح ثانی مقدم بر اول شده باشد محذور ان صرفا تقیید اطلاق نیست تا بگویید که این دو اطلاق در دو طرف تنافی بدون جمع عرفی با هم تعارض می کنند بلکه در واقع لازمه ترتیب عکسی این است که مرجح اول و مرجح ثانی در کلام امام علیه السلام در موضوع واحد وارد نشده باشند و این مخالفت ، مخالفت با ظهوری است اقوی از اطلاق و مخالفت با ان در حد مخالفت با اطلاق نیست .

به عبارت دیگر در این موارد ، کلام ثانی که بیان مرجح دوم می باشد ، قرینه می شود بر اینکه موضوع کلام اول مقید به عدم دومی یعنی شهرت نیست بلکه موضوع کلام اول این قابلیت را دارد که در ان فرض شود یکی از دو خبر مشهور است و دیگری غیر مشهور . فرض چنین قابلیتی برای موضوع مرجح اول با ترتیب عکسی ملائمت ندارد . در نتیجه با به وجود امدن این ظهور اقوی ، اطلاق تقیید می خورد و طبعا با حمل بر هم عرض بودن این دو مرجح ، جمع عرفی ایجاد می شود .

در اینجا ممکن است اشکالی به نظر برسد که مرحوم اقای صدر در قالب إن قلت و قلت ان را مطرح کرده و جواب می دهد . اشکال این است که شما با این بیان می خواستید طولیت را نفی کنید و عرضیت بین دو مرجح را نتیجه بگیرید. اشکال این است که بنابر عرضیت هم موضوع ترجیح به مرجح اول مقید به عدم اتصاف خبر معارض به مرجح ثانی می شود و به مقتضای ظهور کلامین در وحدت موضوع دو مرجح ، مرجح ثانی هم به این قید مقید باشد وحال انکه این تقیید در مرجح ثانی ممکن نیست چون به معنای این است که مرجحیت یک مرجح ، مقید به عدم وجود خودش باشد . لذا به همان تقریبی که شما برای نفی طوليت مرجح اول نسبت به مرجح ثانی ذکر کردید عرضيت دو مرجح را هم نفی می کند . بنابراین شما طولیت را به خاطر محذوری نفی کنید که در فرض عرضیت هم همان محذور وجود دارد .

در کلام مرحوم اقای صدر به اشکال جواب داده شده است که بین عرضیت و طولیت فرق است . در فرض عرضیت دو مرجح ، موضوع برای ترجیح ، ذات خبرین متعارضین است نه خبری که مقید به عدم مرجح دیگر در معارضش باشد . چون موضوع ذات خبرین است هر دو قسمت کلام امام علیه السلام یعنی هم بیان مرجح اول و هم بیان مرجح ثانی بر موضوع واحد وارد شده اند نه بر موضوعین به خلاف طولیت . زیرا در طولیت به عکس یعنی در جایی که ترتیب عکس واقع بیان شده ، مرجح ثانی شانیت ترجیح را در مرجح اول از بین می برد و چون از بین می برد مرجح اول مذکور در کلام امام علیه السلام لباً مقید به عدم وجود مرجح ثانی می شود اما بنابر عرضیت شانیت از بین نمی رود و هر کدام از دو مرجح فی حد نفسه شانیت و صلاحیت برای ترجیح را دارند بلکه فقط فعلیت ترجیح به خاطر تعارض و تنافی از بین می رود والا مقتضی ترجیح در هر دو مرجح تمام است . پس اینطور نیست که بین عرضیت و طولیت فرق نباشد [1] .

نتیجه بحث در این قسمت این شد که در ماده اول اختلاف بین مقبوله و مرفوعه جمع عرفی وجود دارد و مقتضای جمع عرفی ، حمل بر عرضیت دو مرجح است .

فرمایش مرحوم اقای صدر در فرض تعارض مستقر و عدم وجود مرجح عرفی بین مفاد مرفوعه و مقبوله تمام است . ولی نسبت به فرمایش ایشان در فرض وجود جمع عرفی در ماده اختلاف ملاحظه و اشکالی وجود دارد . حاصل فرمایش ایشان این بود که ما در این دو روایت یک مدلول اطلاقی داریم و یک مدلول صریح و به وسیله مدلول صریح ، رفع ید از مدلول اطلاقی می کنیم و ان را تقیید می زنیم . مناقشه این است که در فرضی که دو مرجح به نحو مترتب و طولی در کلام خود امام علیه السلام ذکر شده باشند ، در دو طرف مقبوله و مرفوعه مدلول اطلاقی نداریم تا بتوانیم به وسیله مدلول صریح از ان رفع ید کنیم . بلکه در این موارد وقتی امام علیه السلام مثلا در مقبوله بفرمایند اگر راوی یکی از دو خبر اصدق بود به قول اصدق کن والا به خبر اشهر ، صریح در این است که با وجود مرجح اول یعنی صفات نوبت به مرجح ثانی یعنی شهرت نمی رسد و این یعنی که مرجح ثانی نه متقدم بر مرجح اول است و نه حتی در عرض ان . همچنین اگر مثلا در مرفوعه امام علیه السلام بفرمایند که چنانچه خبر اول مشهور بود به ان اخذ کن والا در صورت تساوی به ارجح صفاتا اخذ کن ، معنایش این است که مرجح اول در مرتبه اول است و با وجود ان نوبت به مرجح دوم نمی رسد . در متفاهم عرفی این دو کلام نسبت به هم متعاند حساب می شوند و جای جمع عرفی نیست . اینطور نیست که در مفاد انها ظهوری وجود داشته باشد و مدلول صریحی که با ان مدلول صريح رفع ید از ظهور شود . بنابراین در این فرض مقتضای جمع عرفی حمل بر عرضیت نیست . بلکه چون مفاد کالصریح در طولیت است دو کلام با هم معاند حساب می شوند .

اما اگر ترتیب مرجحات در کلام ابتدايی امام علیه السلام نباشد بلکه بعد از سوال سائل و فرض تساوی در مرجح اول باشد ، در این فرض بیان اقای صدر در توجیه جمع عرفی میان دو روایت تمام است . وقتی خود امام علیه السلام ابتداءا طولیت را ذکر نفرماید ، به حسب فهم عرفی بین المفادین تعاند وجود ندارد بلکه قابل التیام و جمع عرفی است به همان نحو که اقای صدر تیین کردند .

نتیجه بحث در ماده اول اختلاف این است که می توان با توجه به خصوصیاتی که در مقبوله و مرفوعه وجود دارد مورد اخیر را از موارد جمع عرفی حساب کنیم بله اگر ترتیب مرجحات ابتداءا در کلام امام ذکر می شد جای جمع عرفی نبود و تعارض مستقر به وجود می امد و حکم همانی می شد که اقای صدر در فرض تعارض مستقر بیان کرده بود .

ماده دوم اختلاف این است که صفاتی که در مقبوله به عنوان مرجح امده بیشتر از ان چیزی است که در مرفوعه ذکر شده است . در مقبوله اعدلیت ، افقهیت ، اصدقیت و اورعیت امده ولی در مرفوعه فقط اعدلیت و اوثقیت امده است . اگر مراد از عدالت استقامت در جاده شریعت باشد و مراد از اعدلیت شدت استقامت در جاده شریعت ، و اورعیت هم به همین معنا باشد و لذا این دو صفت به هم برگردند ، در مقبوله سه صفت به عنوان مرجح ذکر شده است اما اگر اورعیت را به اعدلیت برنگردانیم بلکه اعدلیت را شدت استقامت در جاده شریعت از جهت مواظبت مکلف در انجام واجبات و ترک محرمات معنا کنیم و اورعیت را اجتناب از شبهات ، در مقبوله چهار امر ذکر شده اما در مرفوعه فقط دو صفت امده است . پس به حسب صفات مورد ترجیح ، اختلاف وجود دارد .

ایا این اختلاف موجب تعارض بین مقبوله و مرفوعه می شود تا ما دنبال حل تنافی بگردیم یا این مقدار از اختلاف اصلا تنافی ایجاد نمی کند ؟

اقای صدر فرموده اند اگر نسبت به این صفاتی که در دو روایت ذکر شده الغآء خصوصیت کنیم و بگوییم این عناوین موضوعیت ندارند بلکه به عنوان مثال ذکر شده اند و مقصود این است که یکی از دو خبر از نظر صفات راوی مزیتی داشته باشد که موجب قرب احد الخبرین به واقع باشد ، در این صورت تعارض و تنافی بین این دو مفاد پیدا نمی شود تا ما دنبال حل ان باشیم اما اگر الغاء خصوصیت نکردیم و گفتیم این عناوین موضوعیت دارند ، در این صورت بین مرفوعه و مقبوله تعارض پیدا می شود . زیرا براساس مرفوعه در صورت فقد دو صفت مذکور در ان ، نوبت به مرتبه بعدی از مرجحات می رسد که مخالفت با عامه است اما در مقبوله سه صفت در کنار هم ذکر شده که معنایش این است که هر کدام از انها مرجح هستند و اگر اعدلیت و اصدقیت نبود ولی صفت سوم که افقهیت باشد وجود داشت باید بر اساس این افقهیت خبر ترجیح داده شود و نوبت به مخالفت با عامه نمی رسد . لذا اگر در بیان احکام فرعیه دو خبر داشتیم که یکی مخالف با عامه بود و خبر دیگر راوی اش افقه ، بر اساس مفاد مقبوله باید به ان خبری اخذ کنیم که راوی اش افقه است و خبر دیگر را کنار گذاریم اما بر اساس مفاد مرفوعه چون افقهیت موجب ترجیح نیست باید به خبر مخالف عامه اخذ کنیم . این یک مورد از موارد تعارض در ماده دوم اختلاف .