بررسی تنافی اخبار علاجیة

موضوع: بررسی تنافی اخبار علاجیة

اولین ماده اختلاف میان مقبوله و مرفوعه این بود که در مقبوله ابتدا ترجیح به صفات امده و بعد ترجیح به شهرت، اما در مرفوعه ابتدا ترجیح به شهرت بیان شده است وبعد ترجيح به صفات . در این ماده اختلاف و تنافی مرحوم شیخ انصاری بر اساس مفاد خود مرفوعه ، مقبوله که روایت مشهور است را مقدم کردند و در مورد اجتماع و تنافی به مقبوله اخذ کردند . مرحوم محقق اصفهانی مناقشه کردند که معنای این کار این است که مرفوعه خودش را الغاء کند فلیزم من وجوده عدمه و هو محال .

مرحوم اقای صدر فرمودند که باید در دو فرض مساله را بررسی کنیم . یک فرض این است که بین مقبوله و مرفوعه در این ماده اختلاف جمع عرفی وجود نداشته و تعارض مستقر باشد و فرض دیگر وجود جمع عرفی است . فرض اول که جمع عرفی وجود ندارد ، خود دو صورت دارد که باید هر کدام جداگانه بحث شود .

صورت اول این است که مقبوله مشهور باشد ولی مرفوعه ترجیح به من حیث الصفات نداشته باشد و صورت دوم این است که فرض کنیم مرفوعه هم دارای ترجیح به صفات می باشد . در صورت اول فرمایش مرحوم شیخ تمام است و مقبوله مقدم بر مرفوعه است و مناقشه مرحوم اصفهانی نیز وارد نیست . توضیح تمام بودن فرمایش شیخ و عدم تمامیت مناقشه مرحوم اصفهانی پیشتر گفته شد .

اما در صورت دوم که فرض بر این است مرفوعه دارای ترجیح به صفات است به این جهت که راوی اخیر ان زراره است و او ارجح از عمر بن حنظله می باشد ، در این صورت نه کلام مرحوم شیخ تمام است و نه کلام مرحوم اصفهانی . کلام مرحوم شیخ به این خاطر تمام نیست که در این ماده تعارض و اختلاف مفاد مرفوعه می گوید باید به خبر مشهور اخذ کنید که این عنوان خبر مشهور بر مقبوله منطبق است . از ان طرف نیز مقبوله می گوید که باید به خبر ارجح صفاتا اخذ شود که طبق فرض منطبق بر مرفوعه می شود چراکه راوی ان زراره و از عمر بن حنظله اصدق می باشد .

در این میدان تعارض که هر کدام از دو طرف اقتضای اخذ به يک روايت خاص را دارند وجهی ندارد به مفاد مرفوعه اخذ کنیم و بر اساس ان مقبوله را مقدم بر مرفوعه کنیم . زیرا این امکان هم وجود دارد که بر اساس مفاد مقبوله ، مرفوعه زراره را که ارجحیت در صفات دارد بر مقبوله مقدم کنیم و هیچ یک از این دو کار اولویتی نسبت به دیگری ندارد . بنابراین فرمایش مرحوم شیخ در این صورت دوم تمام نیست .

مناقشه مرحوم اصفهانی هم وارد نیست چراکه وقتی مقبوله و مرفوعه را در نظر بگیریم ، افراد طولی متعددی از تعارض در تحت این دو دلیل قرار می گیرد . فرد اول تعارض خود ان خبرین متعارضینی هستند که در مقام تعیین حکم شرعی واقعه می باشند . مثلا یک خبر دلالت می کند بر وجوب سوره در نماز و خبر دیگر دلالت بر عدم ان می کند . این یک فرد از تعارض که مقبوله و مرفوعه نسبت به ان نظر دارند . در این مرتبه از تعارض یعنی تعارض بین خبر دال بر وجوب سوره و خبر دال بر عدم وجوب سوره در نماز ، اگر فرض کنیم خبر اول ارجح صفاتا باشد و دوم مشهور ، مقبوله می گوید خبر ارجح صفاتا را مقدم کن و مرفوعه می گوید به ان خبر مشهور اخذ کن . در طول معارضه فرد اول ، فرد دومی از تعارض میان خود مقبوله و مرفوعه متولد می شود . این فرد جدید از تعارض هم از مصادیق تعارض بین الحدیثین است که اخبار علاجیه از جمله مرفوعه و مقبوله ان را در بر می گیرند .

تعارض در این میدان دوم تعارض که دو طرفش مقبوله و مرفوعه می باشد از اینجا شروع شد که دو خبر داشتیم که یکی دال بر وجوب سوره بود و دیگری دال بر عدم ان . در تعیین اینکه به کدام یک از این دو خبر باید اخذ شود مقبوله و مرفوعه تعارض کردند . در یک طرف مرفوعه است که اقتضایی دارد و در طرف دیگر مقبوله که اقتضایی مباین با اقتضای مرفوعه دارد . مرفوعه می گوید بین خبر دال بر وجوب و خبر دال بر عدم وجوب به خبر مشهور اخذ کن و مقبوله می گوید به ارجح صفاتا . همانطور که در میدان اول تعارض اگر بخواهیم مرفوعه را مقدم کنیم این تقدیم خالی از وجه است چراکه عکس ان نیز امکان دارد ، در این میدان دوم تعارض هم اگر بخواهیم مرفوعه را مقدم کنیم این تقدیم مبرر ندارد چراکه عکس ان یعنی تقدیم مقبوله نیز امکان دارد .

بنابراین اشکال تقدیم مرفوعه در این فرض این است که این نوع تقدیم مبرر ندارد نه اینکه یلزم من وجود الشئ عدمه . زیرا نهایت چیزی که از تقدیم مرفوعه در این میدان دوم تعارض لازم می اید عدم حجیت ان در میدان اول تعارض است یعنی تعارض بین خبر دال بر وجوب سوره و خبر دال بر عدم ان . از تقدیم مرفوعه در هر مرتبه ای سقوط مرفوعه در مرتبه قبل لازم می اید نه اینکه تقدیم مرفوعه در این میدان دوم تعارض موجب سقوط مرفوعه در همین میدان دوم باشد تا اشکال شود یلزم من وجوده عدمه .

حاصل جواب از مناقشه مرحوم اصفهانی این است که تقدیم مرفوعه در میدان دوم تعارض که تعیین حکم تعارض الخبرین است موجب می شود که در میدان اول تعارض که مقام تعیین حکم شرعی عملی واقعه است مرفوعه حجیت نداشته نباشد و این به محذور ما یلزم من وجوده عدمه منجز نمی شود .

فرض اول جایی بود که تنافی میان مقبوله و مرفوعه مورد جمع عرفی نباشد . اما اقای صدر فرموده اند ممکن است قائل شویم که تنافی میان مقبوله و مرفوعه از موارد جمع عرفی بین الدلیلین است . جمع عرفی به این نحو که بگوییم این دو مرجح در عرض هم هستند نه در طول یکدیگر . زیرا در مواردی که دو خبر مرجحات طولی را به عکس هم بیان می کنند اگر خود امام علیه السلام ابتداءا و نه در جواب سائل این دو مرجح طولی را بیان فرموده باشند مثلا در یک روایت بفرمایند خذ بالاشهر فان لم یکن فبالاصدق و در روایت دیگر خذ بالاصدق فان لم یکن فبالاشهر ، متفاهم عرفی این است که این دو مرجح در عرض هم هستند و میان انها طولیت وجود ندارد . چراکه هریک از این دو خبر علاجی ، یک مدلول اطلاقی دارند و یک مدلول صریح و چون با یکدیگر متنافی هستند بوسیله مدلول صریح هرکدام ، از اطلاق دلیل دیگر رفع ید می شود یا به عبارت دیگر با نصوصیت هریک از ظهور دیگری رفع ید می شود . شبیه انچه در حمل بر تخییر در مثل صل الظهر و صل الجمعه گفته شده و در گذشته نیز توضیح داده شد که صل الظهر یک مدلول صریح دارد و یک مدلول ظاهر ؛ مدلول صریح ان این است که نماز ظهر مطلوبیت دارد و در انجام فریضه در روز جمعه به ان اکتفاء می شود و مدلول ظاهر صل الظهر هم این است که نماز ظهر تعین دارد و نمی شود به نماز جمعه اکتفاء کرد . در صل الجمعه هم دو مدلول وجود دارد ؛ مدلول صریح ان مطلوبیت نماز جمعه و اکتفاء به ان در روز جمعه است و مدلول ظاهرش تعین نماز جمعه و عدم امکان اکتفاء به نماز ظهر در روز جمعه است . به وسیله مدلول صریح صل الظهر که کفایت نماز ظهر بود رفع ید می شود از ظهور صل الجمعه که تعین ان و عدم امکان اکتفاء به نماز ظهر بود و همینطور با مدلول صریح صل الجمعه از مدلول ظاهر صل الظهر .

در ما نحن فیه هم به هریک از دو دلیل نگاه کنیم یک مدلول اطلاقی و یک مدلول صریح دارند . مدلول اطلاقی خبر اول که مثلا مرفوعه باشد این است که باید به خبر مشهور اخذ کنی حتی اگر خبر معارض با ان من حیث الصفات ارجح باشد و مدلول اطلاقی مقبوله هم این است که باید به خبری که من حیث الصفات ارجح است اخذ کنی حتی اگر خبر معارض با ان مشهور باشد . مدلول صریح نیز در مرفوعه این است که مرجح اول یعنی شهرت متاخر از ترجیح به صفات و در طول ان نیست یا شهرت مقدم است یا حداقل در عرض ان است چون اگر ترجیح به صفات من حیث الرتبه مقدم بر شهرت بود وجهی نداشت که امام علیه السلام در بیان ترجیح ، ابتدا شهرت را بفرمایند . مدلول صریح مقبوله هم این است که ترجیح به صفات من حیث الرتبه متاخر از شهرت نیست . پس هر کدام از این دو خبر یک مدلول اطلاقی دارند و یک مدلول صریح . با مدلول صریح هر کدام از این دو خبر از اطلاق خبر دیگر رفع ید می شود . لسان اطلاقی هر خبر اقتضاء می کند مرجح اول در هر خبر مقدم بر مرجح مذکور در خبر دیگر باشد . اما نصوصیت هر خبر اقتضاء می کند مرجح ثانی مقدم بر مرجح اول نباشد . از باب حمل ظاهر بر نص و تقدیم نص بر ظاهر باید از اطلاق رفع ید شود و به نحوی حمل شود که با نصوصیت سازگاری داشته باشد . نتیجه این می شود که تقدم هریک از مرجحات بر دیگری نفی شود و با نفی تقدم هر دو مرجح هم عرض هم خواهند شد .

اقای صدر فرموده در جایی که ترتیب بین دو مرجح در کلام امام علیه السلام ابتداء ذکر شده باشد با توضیحی که داده شد ، اعمال این نحو از جمع بين دو کلام واضح است . اما اگر ترتیب در کلام ابتدایی امام ذکر نشده باشد بلکه در ابتدا یک مرجح بیان شده و بعد از ذکر ان ، سائل فرض کرده باشد که اگر از جهت مرجح اول دو خبر علی حد سواء بودند وظیفه چیست ، ودر جواب او مرجح ثانی بيان شده باشد . در این موارد هم اگرچه اعمال این جمع به ان وضوحی که در فرض قبل گفته شد نیست اما در عین حال باز هم در اینجا این جمع عرفی قابل تقریب است سیاتی ان شاءالله .