ترجیح به صفات راوی

موضوع: ترجیح به صفات راوی

شاهد سوم بر اینکه مورد مقبوله در ترجیح به صفات ، ترجیح احد الحکمین است نه ترجیح احد الخبرین ، چیزی است که در کلمات من جمله در کلمات مرحوم اقای صدر مطرح شده است مبنی بر اینکه اگر این مقبوله با صفات راوی در صدد ترجیح احد الخبرین بود نباید فقط صفات حاکم که راوی اخیر می باشد را مورد لحاظ قرار می داد بلکه باید صفات همه سلسله سند روایت ملاحظه می شد و اوثقیت و اعدلیت را در همه انها مرجح قرار می داد . چون تعارض الاخبار که فقط در اخبار بلاواسطه نیست بلکه در بسیاری از موارد حتی در زمان عمر بن حنظله اخبار متعارضه مع الواسطه بودند . بر این اساس اگر در مقبوله در صدد ترجیح روایت به صفات راوی بود باید به لحاظ همه طبقات این ملاک بیان می شد و امام علیه السلام می فرمود که به خبری اخذ کن که همه رواتش اوثق و اعدل هستند . لا اقل نسبت به راوی مباشر از امام علیه السلام ملاک را بیان می فرمودند که اگر روایتی راوی مباشر ان اوثق و اعدل بود به روایتش اخذ کن . در حالی که در این مقبوله ترجیح به صفات فقط برای اخرین راوی که حاکم باشد بیان شده است .اقای صدر فرموده اند مگر اینکه گفته شود روایت مقبوله ناظر به جایی است که خبر مع الواسطه نباشد و خود ایشان جواب داده اند که ادعای انصراف مقبوله به جایی که خبرین متعارضین بلاواسطه باشند وجهی ندارد .

به نظر می رسد این مناقشه تمام نیست . اگر ما در ما نحن فیه از دو شاهد قبل رفع ید کردیم و فرض کردیم امام علیه السلام فرموده اند به حکمی اخذ کن که حاکم ان که راوی حدیث ما نیز هست ، اصدق و اورع و اعدل از حاکم دیگر باشد ، ولو در این صورت عنوان حاکم امده است اما حاکم به ملاحظه اینکه راوی حدیث است و اگرچه به صورت متعدد نفرمودند روات حدیث بلکه عنوان مفرد اوردند اما چون طبیعت وجنس راوی مد نظر است ، بر تمامی افراد واقع در سلسله سند در موارد تعارض اخبار مع الواسطه منطبق می شود . اشکال این است که بر اساس شواهد قبلی ما نمی توانیم معیار مذکور در مقبوله را به عنوان مرجح احد الخبرین المتعارضین بدانیم بلکه باید به عنوان مرجح احد الحکمین بدانیم . عمده همان شواهد قبل است نه این شاهد اخیر . اگر ما بر اساس شواهد قبلی به این نتیجه رسیدیم که مفاد این بخش از مقبوله که ترجیح به صفات باشد ، ترجیح احد الحکمین است طبعا همانطور که در کلام مرحوم شیخ اشاره شده ، مطابق با مفاد بعضی از روایاتی می شود که در باب ترجیح احد الحکمین وارد شده است . مثل روایت داوود بن حصین که صاحب وسائل از صدوق نقل می کند : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ[1] . مفاد مقبوله هم در قسمت ترجیح به صفات می شود همانند مفاد روایت داوود بن حصین که من حیث السند مشکلی ندارد . زیرا در سند صدوق به داوود بن حصین غیر از حکم بن مسکین مشکل دیگری وجود ندارد و او هم طبق نظریه توثیق مشایخ ثلاثه قابل توثیق است . چراکه ابن ابی عمیر در مواردی و بزنطی نیز در یک مورد از او روایت نقل کرده اند . علاوه بر این روایت داوود بن حصین ، روایت دیگری هم در مقام ترجیح احد الحکمین از راه صفات وارد شده است که صاحب وسائل از مرحوم صدوق نقل کرده است : بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ فَيَمْضِي حُكْمُهُ[2] .

بنابراین این قسمت از مقبوله مفادش مفاد روایت داوود بن حصین و موسی بن اکیل می باشد .

همانطور که در جلسه قبل گفته شد مرحوم شیخ قائل شدند که ترجیح صفات در مقبوله برای ترجیح خبرین متعارضین امده است . مرحوم نایینی هم با مرحوم شیخ موافقت کرده است منتها مرحوم نایینی ملتفت به این جهت هست که مذکور در مقبوله ترجیح احد الحکمین می باشد ولی ادعای ایشان این است که هرچند ترجیح به صفات به عنوان ترجیح احد الخبرین ذکر نشده ولی می توانیم از مقبوله ترجیح احد الخبرین المتعارضین را هم به دست اوردیم . در فوائد از مرحوم نایینی نقل شده : الترجيح بصفات الراوي و إن‌ لم‌ يصرّح‌ به‌ في‌ المقبولة لأنّه لم يجعل صفات الراوي فيها من مرجّحات الخبرين المتعارضين بل جعلت من مرجّحات الحكمين المتعارضين، إلّا أنّه يمكن أن يقال: إنّه لمّا كان منشأ اختلاف الحكمين هو اختلاف الروايتين، فيستفاد من ذلك أنّ المناط في ترجيح أحد الحكمين على الآخر بالصفات، لكون مثل هذه الصفات مرجّحة لمنشإ الحكم و هو الرواية . ایشان می فرمایند ولو در مقبوله ترجیح به صفات برای روایت ذکر نشده ولی منشا اختلاف الحکمین اختلاف روایتین است و در خود مقبوله نیز ، عمر بن حنظله تصریح می کند که منشا اختلاف در حکم ، اختلاف در حدیث می باشد ، لذا با توجه به اینکه منشا ، اختلاف حدیثین است معلوم می شود که ترجیح به صفات مربوط به منشا اختلاف یعنی روایت هاست . ایشان مویدی هم ذکر کرده مبنی بر اینکه انچه در مقبوله امده فقط اورعیت و اعدلیت نیست بلکه اصدقیت نیز هست و این اصدقیت مناسبت با حکم حاکم ندارد بلکه مناسبت با ترجیح در خبرین دارد [3] .

این فرمایش مرحوم نایینی مورد اشکال قرار گرفته است . من جمله محقق عراقی که در تعلیقه فوائد اشکال کرده که دلیلی برای تعدی نیست . هرچند منشا اختلاف حکمین اختلاف در روایت باشد اما امام علیه السلام در این فقره از روایت احد الحکمین را بر دیگری ترجیح داده است و ممکن است این ترجیح احد الحکمین بر دیگری خود موضوعیت داشته و ترجیح به صفات اختصاص به حکمین متنافیین داشته باشد و خبرین را نگیرد ؛ چنانکه روایاتی داریم که در انها احد الحکمین را به واسطه صفات ترجیح داده اند و در ان ها فرض نشده است که منشا اختلاف در انها اختلاف در خبرین باشد . این معلوم می شود که نفس برتری صفات یک حاکم بر دیگری ، قابلیت این را دارد که حکم ان حاکم را مقدم کند . مرحوم عراقی در تعلیقه فرموده است : کیف و الترجیح بالفصات المزبورة مضمون روایة فرقد فی علاج تعارض الحکمین . چطور می شود ترجیح به صفات را در خود تعارض الحکمین به عنوان مستقل قبول نکنیم در حالی که اصل این ترجیح در تعارض الحکمین ثابت است کما اینکه روایت فرقد ( منظور روایت داوود بن حصین است نه داوود بن فرقد ) بر این دلالت می کند . این ترجیح در روایات دیگر بیان شده و اصحاب هم عمل کرده اند بدون اینکه نگاه کنند روایت مدرک حکم چیست و ایا این روایت بر روایت دیگر مقدم است یا خیر . مناقشه دومی هم که مرحوم عراقی کرده این است که ترجیح به افقهیت که در روایت ذکر شده مناسبت دارد با ترجیح حکم و فتوی حاکم نه با ترجیح یکی از دو خبر بر دیگری .

با یکی از این دو مناقشه فرمایش مرحوم نایینی رد می شود و ما نمی توانیم ترجیح احد الخبرین را از مقبوله استفاده کنیم . زیرا مذکور ترجیح احد الحکمین است و احتمال خصوصیت وجود دارد کما اینکه در روایات دیگر هم همین عنوان مستقلا امده است .

اما شاهدی که مرحوم نایینی برای تعدی به همه موارد تعارض الخبرین به ان استشهاد کرده یعنی مناسبت ترجیح به اصدقیت با ترجیح احد الخبرین نه احد الحکمین ، محقق عراقی مناقشه کرده است که در ترجیح احد الحکمین هم مناسبت دارد که اصدقیت ملاک تقدیم قرار گیرد زیرا اگر اصدقیت حاکم در حکمش را ملاک قرار می دهند به این خاطر است که حکم حاکم نسبت به واقع طریقیت دارد و لذا مرجح بودن اصدقیت حاکم برای ترجیح احد الحکمین بی مناسبت نیست . همانطور که اعدلیت می تواند مرجح حکم باشد اصدقیت هم می تواند مرجح احد الحکمین قرار گیرد [4] .

در نتیجه بر حسب مرفوعه زراره ترجیح به صفات از مرجحات احد الخبرین المتعارضین قرار داده شده است منتها مرفوعه اشکال سندی دارد اما به حسب مقبوله ترجیح به صفات به عنوان یکی از مرجحات احد الحکمین امده است نه احد الخبرین .

در مقبوله عمر بن حنظله بعد از ترجیح به صفات و ترجیح به شهرت ، ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح شده است . در مرفوعه بعد از ترجیح به صفات ، صرفا مخالفت با عامه امده نه موافقت با کتاب اما در مقبوله هم موافقت با کتاب امده و هم مخالفت با عامه . امام علیه السلام در مقبوله می فرمایند : فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیوخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة .

در این قسمت از مقبوله انچه به عنوان مرجح ذکر شده موافقت با کتاب و مخالفت با عامه با هم است . اشکالی که وجود دارد این است که اگر ما باشیم و این فقره ، استفاده نمی شود که موافقت با کتاب مرجحی مستقل است و مخالفت با عامه مرجحی دیگر . چون با واو عطف این دو شق را بیان کرده است ظاهرش این است که مجموع بما هو مجموع مرجحیت دارد و لذا از این فقره فقط یک مرجح به نحو مجموعی استفاده می شود ؛ یعنی اگر روایتی هم موافق با کتاب باشد و هم مخالف با عامه مقدم است بر دیگری .

در جلسات قبل گفته شد که با توجه به اینکه در ادامه روایت مقبوله ، مخالفت با عامه به عنوان مرجح مستقل ذکر شده نشان می دهد که مورد نظر در فقره قبل ، انحلال است ؛ یعنی هر کدام از این دو عنوان ، خصوصیت دارند و به نحو مسقل موجب ترجیح می شوند. بنابراین از مقبوله مرجحیت موافقت با کتاب و مرجحیت مخالفت با عامه به صورت مستقل استفاده می شود .

خصوصیتی که در مقبوله اضافه شده این است که اگر با دو روایتی مواجه شدیم که یا هر دو مخالف با عامه بود یا هر دو موافق با عامه ، ملاکی که در مقبوله ارائه شده این است که به حکمی اخذ کنیم که قضات عامه امیل به ان هستند. تصریح شده است که امیل بودن قضات مرجح است . اگر این قسمت نبود ما فقط در مورد مخالفت با عامه باید نگاه به فتاوی و روایاتی می کردیم که در اختیار انها است و بررسی می کردیم که ایا این روایت متعارض پیش ما با روایات وفتاوی انها موافقت دارد یا خیر . ترجیح به امیل بودن قضات را از روایت راوندی یا مرفوعه نمی توانستیم استفاده کنیم .

نتیجه اینکه در مقبوله عمر بن حنظله پنج امر به عنوان ملاک تقدیم و ترجیح قرار داده شده است . اولین امر ترجیح به صفات است که مربوط به ترجیح احد الحکمین می باشد اما چهار امر دیگر که مشهور بودن و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و امیل بودن قضات است ، از ملاکات ترجیح خبر قرار داده شده است . نسبت به مرفوعه زراره هم مرجح اول شهرت و بعد ترجیح به صفات و سوم ترجیح مخالفت با عامه است . در مرفوعه مرجح دیگری هم ذکر شده که موافقت با احتیاط است به عنوان مرجح چهارم .