ترجیح به صفات راوی

موضوع: ترجیح به صفات راوی

مرحوم اقای بروجردی و مرحوم امام معنای سوم را برای شهرت اختیار کردند و فرمودند مقصود از شهرت احد الخبرین در مقبوله عمر بن حنظله شهرت من حیث الفتوی به معنای عمل اصحاب به روایت است . وجهی که در کلمات مرحوم اقای بروجردی و نیز امام ذکر شده این است که در مقبوله امام علیه السلام در حکم خبرین متعارضین فرموده اند که اخذ به مجمع علیه کن چراکه مجمع علیه لا ریب فیه است . با در نظر گرفتن این تعلیل ، به عنوان مجمع علیه و مشهور که نگاه کنیم لزوما باید شهرت را شهرت من حیث الفتوی بگیریم . زیرا اگر روایتی من حیث النقل شهرت داشته باشد و اکثر اصحاب ان را نقل کرده باشند ولی بر طبق ان فتوی نداده بلکه در مقام فتوی از آن اعراض کرده باشند مشهور من حیث النقل هست اما لا ریب فیه نیست بلکه فیه ریب . به تعبیر مرحوم اقای بروجردی در چنین فرضی نه تنها لا ریب فیه نیست بلکه فیه کل الریب یا به تعبیر امام در مواردی که شهرت روایت وجود داشته باشد اما مجردا عن الفتوی این شهرت موجب ریب و یقین به خلل در روایت است نه اینکه از مصادیق ما لا ریب فیه باشد . بنابراین با توجه به تعلیل ذکر شده ، تعین پیدا می کند که مراد از مشهور و مجمع علیه ، شهرت من حیث الفتوی و عمل اصحاب به روایت باشد.

در کلمات من جمله در کلام مرحوم اقای تبریزی به این استدلال مناقشه شده است که مراد از لا ریب فیه ، لاریب فیه نسبی و در قیاس با روایت مقابل ان است نه لا ریب فیه مطلق تا شهرت را به شهرت من حیث الفتوی و العمل معنا کنید . شاهد بر اینکه منظور از شهرت ، شهرت من حیث الفتوی نیست این است که بعد از بیان ترجیح به شهرت ، عمر بن حنظله فرض کرده که هر دو خبر معا مشهور باشند و هر دو را نیز ثقات از شما نقل کرده باشند . فرض شهرت در هر دو خبر با شهرت من حیث الفتوی سازگاری ندارد . زیرا معنا ندارد در مورد واحد دو خبر معارض داشته باشیم و در عین حال قاطبه اصحاب هم طبق خبر اول فتوی داده باشند و هم طبق خبر دوم .

بنابراین این وجهی که برای اختیار قول ثالث بیان شده تمام نیست . در نتیجه طبق همان ظاهر روایت ، مراد از شهرت در روایت ، شیاع و اشتهار روایت من حیث النقل است که احتمال اول باشد .

مرجح دیگری که در مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده ترجیح به صفات است یعنی ترجیح به اعدلیت و اوثقیت . در مرفوعه زراره این ترجیح بعد از ترجیح به شهرت امده است ؛ بعد از اینکه زراره گفت هر دو خبر مشهور می باشند ، امام علیه السلام طبق این روایت فرمودند : خذ بما یقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک . در مقبوله نیز وقتی عمر بن حنظله فرض کرد که دو قاضی در حکم اختلاف دارند و منشا اختلاف انها هم اختلاف در حدیث است ، امام علیه السلام در همان ابتدا به عنوان مرجح نخست فرمودند : الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الاخر .

در این جهت اشکالی نیست که در مورد تعارض الخبرین به صورت فی الجمله صفات راوی مرجح است . در مرفوعه در مورد تعارض الخبرین به صورت واضح حکم شده است که "خد بما یقول اعدلهما ..." . در مقبوله هم همین عنوان امده است . اما بحث در این است که ایا صفات ذکر شده به عنوان ترجیح احد الخبرین المتعارضین ذکر شده است یا این صفات ولو برای ترجیح ذکر شده اما نه ترجیح در خبرین متعارضین بلکه ترجیح برای موضوع دیگری است .

مرحوم شیخ اعظم و نیز مرحوم نایینی قائل هستند که انچه در مقبوله ذکر شده به عنوان ترجیح احد الخبرین المتعارضین است ؛ هم در مرفوعه و هم در مقبوله . اما به این فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم نایینی در کلمات محققین بعد مثل مرحوم اقای خویی اشکال شده که هرچند در مرفوعه زرارة صفات ، ملاکی برای ترجیح احد الخبرین المتعارضین قرار داده شده است که اگر ضعف سند مرفوعه نبود ان را می پذیرفتیم اما نسبت به مقبوله ولو ترجیح به صفات ذکر شده اما نه به عنوان ترجیح احد الخبرین المتعارضین بلکه در مقام ترجیح حکم یک حاکم بر حکم حاکمی دیگر . بنابراین نمی توانیم این حکم را تسری بدهیم به تمام موارد تعارص الخبرین یعنی مواردی که در مقام افتاء با دو خبر متعارض مواجه شدیم که یکی از این دو خبر واجد این صفات باشد . شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ذکر ترجیح به صفات ارتباطی با بحث تعارض الخبرین ندارد بلکه مربوط به ترجيح احد الحکمین است . شاهد اول که در کلام اقای خویی هم به ان اشاره شده این است که در مقبوله بعد از اینکه عمر بن حنظله می گوید دو قاضی با هم اختلاف کردند و منشا ان ، اختلاف در حدیث است امام فرمودند الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. امام علیه السلام حکم حاکم اعدل را مقدم می کنند . ملاحظه این تعبیر نشان می دهد که صفات راوی به عنوان مرجح احد الحکمین ذکر شده نه مرجح احد الخبرین . در همین قسمت شاهد اول می توان از فقره دوم روایت هم استفاده کرد . زیرا در مقبوله ابتدا امام علیه السلام فرمودند "الحکم ما حکم به اعدلهما ..." و وقتی عمر بن حنظله گفت اگر فرض کردیم که هر دو نفر عدل و مرضی عند الاصحاب هستند امام علیه السلام فرمودند "ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک ..." . از این جا به بعد ترجیح به حسب روایت را بیان فرمودند یعنی هر روایتی که مجمع علیه بود به ان اخذ کن . اینکه اخذ به روایت ذات ترجیح را بعد بیان فرمودند نشان می هد که انچه پیش تر ذکر شده ترجیح به ملاحظه روایت نیست بلکه ترجیح در حکمین متعارضین است .

شاهد دوم که در کلام مرحوم اقای خویی هم ذکر شده این است که با وجودی که در مقبوله ترجیح به صفات ذکر شده و مرحوم کلینی نیز این روایت را در کافی نقل کرده است اما وقتی به کلام مرحوم کلینی در دیباچه کافی نگاه کنیم می بینیم که ترجیح به صفات را در عداد مرجحات باب تعارض الاخبار بیان نکرده بلکه فقط موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و شهرت را مطرح نموده است . عبارت مرحوم کلینی که در گذشته نیز بیان شده این است : فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع‌ أحدا تمييز شي‌ء ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافى كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‌ عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [1] . این نشان می دهد خود مرحوم کلینی که راوی این حدیث می باشد از این قسمت روایت مقبوله ترجیح به صفات را به عنوان ترجیح احد الخبرین المتعارضین برداشت نکرده است بلکه ان را ناظر به ترجیح احد الحکمین المتعارضین می داند که مربوط به محل بحث نیست .

مرحوم شیخ انصاری در رسائل در ضمن عبارتی می خواهند از این شاهد دوم جواب دهند و کار مرحوم کلینی را توجیه کنند . ایشان می فرماید : ولعله ترک الترجیح بالاعدلیة و الاوثقیة لان الترجیح بذلک مرکوز فی اذهان الناس غیر متحاج الی التوقیف[2] . یعنی اینکه مرحوم کلینی ترجیح به صفات را نیاورده است به این جهت نیست که ان را جزء مرجحات باب تعارض نمی داند بلکه به خاطر وضوح ان بوده است. چون جزء واضحات و مرکوز در اذهان می باشد احتیاجی به ذکر ان ندیده است .

همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی هم امده در این توجیه شیخ مناقشه شده است که ترجیح به صفات اوضح از ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه که نیست در حالی که می بینیم ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را ذکر کرده است . علاوه بر اینکه مجرد وضوح مرجح بودن مانع از این نیست که مثل مرحوم کلینی که در مقام شمارش مرجحات است ان را از قلم بیاندازد . ولو واضح باشد اما چون ایشان در مقام ارائه قاعده برای ترجیح است باید همه این امور را ذکر کند .

در اینجا مرحوم شیخ انصاری فرموده اند بعضی از اخباریین که ظاهرا منظور نقل صاحب حدائق از بعضی از مشایخ خود می باشد ، عدم ذکر ترجیح به صفات توسط مرحوم کلینی را به وجه دیگری توجیه کرده اند . گفته اند که چون روایات در کتاب کافی همه صحیح می باشند مرحوم کلینی احتیاج ندید که در کتاب کافی صفات راوی را به عنوان مرجح ذکر کند . به عبارت دیگر چون روایات موجود در کتاب کافی همه مقطوع الصدور هستند دیگر استفاده از ترجیح به صفات معنا ندارد . ترجیح به صفات ناظر به مقام نقل از معصوم علیه السلام است . وقتی روایت قطعی الصدور باشد ترجیح به صفات کاربرد ندارد .

مرحوم اقای خویی مناقشه کرده اند اولا اینکه روایات کافی همه مقطوع الصدور هستند صحیح نمی باشد . قابل التزام نیست که همه این روایات به صورت قطعی از امام علیه السلام صادر شده باشد . ثانیا اگر از مناقشه قبل رفع ید کنیم و بپذیریم که روایات کافی همه مقطوع الصدور هستند باعث نمی شود که تمام روات در روایات موجود در کافی من حیث الصفات با هم متساوی باشند . حتی احتمال این مطلب هم داده نمی شود که تمام روات در همه روایات من حیث الصفات متساوی باشند فضلا از اینکه بخواهیم قطع به تساوی پیدا کنیم . زیرا به روات روایات کافی که نگاه کنیم معلوم است که با یکدیگر تفاوت دارند . لذا نمی توانیم حکم کنیم که متساوی هستند و چون متساوی هستند وجهی برای ترجیح به صفات وجود ندارد . به نظر می رسد این مناقشه تمام نیست زیرا همانطور که در تقریب توجیه بعض الاخباریین گفته شد ، توجیه این است که ترجیح به صفات در جایی کاربرد دارد که روایت من حیث السند قطعی نباشد اما اگر صدورش قطعی باشد ترجیح به صفات موضوع ندارد . چون از طرفی در ترجیح به صفات ، نباید روایات قطعی باشند و از طرفی مرحوم کلینی هم که تمام روایات را صادر از امام علیه السلام می داند دیگر معنا ندارد برای رفع تعارض در این روایات ترجیح به صفات را ذکر کند . مقصود توجیه کننده که بعض الاخباریین باشند این نیست که تمام روات در روایات کافی من حیث الصفات متساوی می باشند و چون متساوی هستند ترجیح به صفات معنا ندارد . انها چنین ادعایی نکرده اند تا مناقشه دوم مرحوم آقای خوئی وارد باشد عمده همان مناقشه اول است ، والحاصل اينکه ترجیح به صفات برای ترجیح احد الحکمین است نه ترجیح احد الخبرین .