صنف پنجم از اخبار ترجیح

موضوع: صنف پنجم از اخبار ترجیح

صنف پنجم از اخبار ترجيح : روایاتی که برخلاف اصناف قبل که یک یا دو مرجح در انها ذکر شده بود مشتمل بر مرجحات متعددی است . در این صنف ، مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله مورد بحث قرار می گیرد . در این دو روایت ، افزون بر مرجحات قبلی ، بعضی از امور به عنوان مرجح امده که در اصناف قبل قرار نداشت . ترجیح به صفات و نیز شهرت یکی از دو روایت ، از مرجحاتی است که در این دو روایت امده و در روایات قبل نیامده بود .

مرفوعه زراره : به حسب انچه از عوالی اللئالی نقل شده و در مستدرک هم امده عبارت روایت چنین است : قال سالت اباجعفر علیه السلام فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ مَرْوِيَّانِ مَأْثُورَانِ عَنْكُمْ فَقَالَ علیه السلام خُذْ بِقَوْلِ أَعْدَلِهِمَا عِنْدَكَ وَ أَوْثَقِهِمَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ مُوَثَّقَانِ فَقَالَ انْظُرْ إِلَى مَا وَافَقَ مِنْهُمَا مَذْهَبَ الْعَامَّةِ فَاتْرُكْهُ وَ خُذْ بِمَا خَالَفَهُمْ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيمَا خَالَفَهُمْ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ وَ اتْرُكْ مَا خَالَفَ الِاحْتِيَاطَ فَقُلْتُ رُبَّمَا كَانَا مَعاً مُوَافِقَيْنِ لَهُمْ أَوِ مُخَالِفَيْنِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ[1] .

در اين مرفوعه غیر از مساله احتیاط و تخییر، سه امر به عنوان مرجح ذکر شده ؛ یکی شهرت و دیگری ترجیح به صفات و سوم مخالفت با عامه . اگر موافقت با احتیاط را هم جزء مرجحات قرار دهیم مرجح چهارم می شود موافقت با احتیاط .

مقبوله عمر بن حنظله : قبلا اشاره شد که صاحب وسائل این روایت را در چند موضع از وسائل در ابواب صفات قاضی اورده است . صدر آن را درباب1 از ابواب صفات قاضی حديث4،و باب11 از ابواب صفات قاضی حديث1 ، وذيل آن را درباب9 از ابواب صفات قاضی حديث1 آورده است،تمام حديث اين است :

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً‌ لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فقلت فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ‌ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ [2] .

ابتدا در این روایت ترجیح به صفات ذکر شده و بعد اينکه در صورت تساوی در صفات ، باید به روایت مجمع علیه بین الاصحاب اخذ شود . بنابراین مرجح دوم شهرت روایت است . هرچند در اول عنوان مجمع علیه امده اما در ادامه مجمع علیه معنا شده به روایت مشهور . در صورتی که دو خبر از جهت شهرت مثل هم بودند ، نوبت به ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه می رسد . در اینجا موافقت با کتاب و مخالقت با عامه در کنار هم امده اند ولی ایا مقصود این است که مجموع این دو مرجح هستند یا هر کدام به نحو انحلال مرجح مستقلی می باشند . از ذیل روایت استفاده می شود که خود مخالفت با عامه به تنهایی مرجح مستقلی است . زیرا در ادامه روایت در فرضی که هر دو روایت از جهت موافقت با کتاب و سنت علی حد سواء هستند اما یکی مخالف با عامه و دیگری موافق است ، امام علیه السلام می فرمایند که باید به مخالف با عامه اخذ شود . معلوم می شود مخالفت با عامه که قبلا در کنار موافقت با کتاب ذکر شده مرجح مستقل می باشد. عمر بن حنظله می پرسد که اگر فرض شود که این دو روایت از جهت موافقت یا مخالفت با عامه با هم یکسان بودند چگونه عمل می شود ، امام علیه السلام فرمودند که باید حکمی را که قضات عامه تمایل بیشتری به ان دارند ، کنار گذاشت و به دیگری که میل به ان ندارند و عملا ان را ترک می کنند اخذ شود . اگر از این جهت هم مساوی بودند باید تاخیر انداخت تا امام علیه السلام را ملاقات کرد و از او حکم واقعی را پرسید .

بنابراین در مقبوله هم امور متعددی به عنوان مرجح ذکر شده است ؛ در مرتبه اول ترجیح به صفات و در مرتبه دوم ترجیح به شهرت و در مرتبه سوم موافقت با کتاب و در مرتبه چهارم مخالفت با عامه و در مرتبه پنجم هم مخالفت با حکمی که قضات و حکام عامه به ان تمایل دارند .

نسبت به این دو روایت یعنی مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله باید در دو جهت بحث شود ؛ جهت اول بررسی اعتبار سندی و جهت دوم بررسی دلالت .

در جهت اول یعنی بررسی اعتبار سندی از انجایی که نسبت به هر دو روایت در مباحث قبل و طوایف گذشته اخبار علاجیه بحث شده بود مجدد مطرح نمی کنیم . نتیجه بحث در مباحث قبلی این بود :

روایت مرفوعه زراره چون تا زراره سند ذکر نشده تا معلوم شود افراد واقع در سند معتبر هستند یا خیر ، من حیث السند ضعیف خواهد شد .

نسبت به مقبوله ، هرچند در کلمات اقای خویی به این روایت هم اشکال سندی شده چون عمر بن حنظله در موردش توثیقی وارد نشده اما قبلا بیان شد که از این اشکال می توان جواب داد . اهم وجوهی که برای تصحیح بیان شده و مورد قبول واقع شده بود سه وجه بود : اول اینکه به حسب روایتی که در فقیه امده عمر بن حنظله مروی عنه صفوان است به سند صحیح و بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه که حکم به وثاقت مروی عنه بزنطی و صفوان و ابن ابی عمیر می شود ، عمر بن حنظله توثیق می شود و این روایت معتبره خواهد شد. وجه دوم اینکه در روایت معتبره ای که یزید بن خلیفه نقل می کند امام صادق علیه السلام درباره عمر بن حنظله فرموده است اذن لا یکذب علینا یعنی اگر عمر بن حنظله مطلبی را از ما برایتان نقل کرد او اهل دروغ بر ما نیست و احتراز از کذب دارد و شخص ثقه ای می باشد . بر اساس این گفته امام صادق علیه السلام وثاقت او اثبات می شود . البته در اینجا اشکال شده است که نسبت به راوی این روایت که یزید بن خلیفه باشد توثیق وجود ندارد در نتیجه قول امام علیه السلام به طریق معتبر ثابت نشده است که بخواهد وثاقت عمر بن حنظله را درست کند . جواب داده شده که یزید بن خلیفه در موارد متعددی مروی عنه صفوان است و طبق قاعده توثیق مشایخ ثلاثه وثاقت او ثابت می شود . بنابراین خبری که از امام صادق علیه السلام نقل کرده خبر موثق می شود و در نتیجه با این سخن امام علیه السلام وثاقت عمر بن حنظله نیز ثابت می گردد . وجه سوم اینکه از راه قاعده توثیق معاریف پیش رویم یعنی اگر شخص از معاریف باشد و در مورد او قدح و ذمی وارد نشده باشد کشف می کند که این شخص پیش مردم موجه بوده و احتراز از کذب داشته است . این راهی است که مرحوم اقای تبریزی از طریق ان عده ای از روات را توثیق کرده اند . بنابراین هرچند مرفوعه زراره از جهت سند معتبر نیست اما روایت عمر بن حنظله اعتبار دارد و می شود از ان به صحیحه عمر بن حنظله تعبیر کرد .

جهت دوم : برای بررسی دلالی باید در دو مقام بحث کرد ؛ مقام اول بیان مزایا و مرجحاتی است که از این دو روایت استفاده می شود و مقام دوم این است که ایا استدلال به این دو روایت علی تقدیر تمامیت سند انها ، برای اثبات ترجیح به امور مذکور در انها در محل بحث که تعارض الخبرین به نحو عام باشد صحیح است یا اینکه این روایت ولو امور مذکور را به عنوان مرجح ذکر کرده است اما مربوط به تعارض الخبرین به نحو عام نیست بلکه مختص به موارد خاصی مثل قضاء و فصل خصومت است نه افتاء .

مقام اول :

در مرفوعه زراره که در همان ابتدا ترجیح به شهرت امده است . وقتی زراره سوال کرد که در موارد تعارض چه کنیم ، امر اولی که به حسب این روایت امام باقر علیه السلام به عنوان مرجح ذکر شده اخذ به شهرت است . استفاده این مطلب از مرفوعه زراره روشن است اما چطور ترجیح به شهرت را از مقبوله استفاده کنیم؟ در مقبوله عمر بن حنظله بعد از ترجیح به صفات ، امام علیه السلام برای حل تعارض فرموده اند به روایتی که مجمع علیه بین اصحاب است اخذ کن و به خبری که شاذ است و مشهور نمی باشد اخذ نکن . در این روایت عنوان مشهور در مقابل شاذ ذکر شده است . اما ایا مراد از مشهور در مقبوله شهرت اصطلاحی است یا مراد از آن مقطوع الصدور است نه شهرت به حسب اصطلاح و معنای عرفی. این موضوعی است که باید درباره اش بحث کرد .

در مجموع هرچند برای همه مورد قبول است که مشهور بودن در مقبوله ذکر شده اما اختلاف است که مراد از ان چیست و انظار اعلام در مقصود از ان مختلف است . بعضی همان معنای عرفی را گرفته اند و شهرت رابه معنای شهرت روایی دانسته اند _که قول معروف ومشهور همين است_. بعضی شهرت را به مقطوع الصدور معنا کرده اند . بعضی هم عنوان کرده اند که مشهور نه به معنای شهرت من جهت الروایه و النقل است فقط بلکه منظور شهرت در روایتی است که من حیث الفتوی و العمل هم اشتهار داشته باشد . شهرت من حیث العمل بین الاصحاب است نه شهرت روایی محض که مورد عمل اصحاب نباشد . گفته اند منظور شهرت فتواییه است که البته تعبیر دقیقتر ان شهرت عملیه یعنی روایتی که مشهور به آن عمل کرده باشند و بر اساس ان فتوی داده باشند . روایتی که مشهور طبق ان فتوی داده باشند عبارت اخری شهرت عملیه است . بعضی اعلام مثل مرحوم اقای بروجردی و امام فرموده اند که منظور از شهرت در این روایت شهرت عملیه است نه شهرت من حیث الروایه به تنهایی.

باید دید با توجه به خصوصیاتی که در مقبوله ذکر شده کدام یک از این انظار و اراء صحیح است .