اخبار ترجیح

موضوع: اخبار ترجیح

جواب اول از اشکال دلالی مرحوم اخوند بر صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله گفته شد .

جواب دوم : اگر عنوان مخالفت با کتاب به معنای خصوص مخالفت با ظاهر و عموم نباشد لا اقل باید به معنایی اعم باشد که مخالفت با ظاهر را هم شامل بشود ؛ یعنی هم مخالفت با ظاهر را شامل شود و هم مخالفت تباینی با کتاب . نمی شود منظور از مخالفت با کتاب ، خصوص مخالفت تباینی باشد چون موضوع مفروض در این روایت "حدیثان مختلفان" است یعنی دو حدیثی که فی حد نفسه حجیت دارند . حکمی که امام علیه السلام در این روایت بیان می فرمایند باید به نحوی باشد که موضوع روایت را در بر بگیرد . اگر در کنار بیان حکم موضوع مفروض در روایت ، حکم افراد دیگر نیز تفضلا بیان شود مانعی ندارد اما نه اینکه حکم بیان شده موضوع مفروض را نگیرد . اگر خصوص مخالفت تباینی مراد باشد حکم مذکور در روایت ، شامل موضوع مفروض نمی شود اما اگر مخالفت اعم باشد ، هم حکم موضوع مفروض بیان می شود و هم حکم غیر ان .

جواب دوم این است که عنوان مخالفت با کتاب اگر به معنای خصوص مخالفت با ظهور نباشد لا اقل باید به معنای اعم باشد که هم مخالفت با ظاهر را شامل شود و هم مخالفت تباینی . لذا وقتی روایت می گوید که در خبرین ، به خبر موافق با کتاب اخذ شود و خبر مخالف با کتاب طرح گردد ، اگر این مخالفت ، به معنای اعم شد و هم مخالفت با ظهور را در بر گرفت و هم مخالفت تباینی ، حکم بیان شده هم حکم عامی خواهد شد که در هر موردی ، متناسب با همان مورد ثابت می شود ؛ یعنی در جایی که احد الخبرین مخالفت تباینی با کتاب دارد ، حکم به طرح خبر مخالف با کتاب ، حکم به عدم حجیت فی نفسه ان است و در واقع ملاکی است که امام علیه السلام برای تمییز حجت از لا حجت بیان کرده اند و در مواردی که مخالفت ، مخالفت با ظاهر باشد حکم به طرح خبر مخالف با کتاب و اخذ موافق ، حکم به ترجیح احدی الحجتین بر دیگری در باب تعارض است نه بیان عدم حجیت فی نفسه ان .

بنابر جواب دوم ، همانطور که از این روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله در موارد مخالفت تباینی احد الخبرین با کتاب ، تمییز حجت از لا حجت استفاده می شود ، در مواردی هم که یکی از دو خبر مخالف با ظهور کتاب در عموم و دیگری موافق ان است ، ترجیح در باب تعارض از ان استفاده می شود .

بنابراین ، در صنف سوم از اخبار ترجیح ، روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله در اثبات ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ، سندا و دلالة مشکلی ندارد .

صنف چهارم : روایاتی که از انها استفاده می شود که در موارد تعارض به احدث الخبرین اخذ شود . بعض الاعلام در کتاب آراؤنا در اصول، وعمدة المطالب درفقه به ترجیح به احدثیت ملتزم شده اند . در این صنف ، چهار روایت قابلیت استناد و بحث دارد.

روایت اول : عن الکلینی عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيًا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا بَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ[1] .

به حسب این روایت بعد از اینکه اباعمرو کنانی جواب داد که در موارد اختلاف دو روایت به روایت جدیدتر اخذ می کنم ، امام علیه السلام جواب او را صحیح شمردند و فرمودند : اگر اینگونه عمل کنید هم خیر شماست و هم خیر ما .

روایت دوم : عن الکلینی عن علی بن ابراهیم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ الْعَامَ ثُمَّ جِئْتَنِي مِنْ قَابِلٍ فَحَدَّثْتُكَ بِخِلَافِهِ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قَالَ كُنْتُ آخُذُ بِالْأَخِيرِ فَقَالَ لِي رَحِمَكَ اللَّهُ[2] .

روایت سوم : عن الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ[3] .

ظاهر روایت این است که این دو حدیثی که یکی از امام متقدم و دیگری از امام متاخر امده با هم تنافی دارند و امام علیه السلام در این موضوع می فرمایند وظیفه اخذ به خبری است که از امام متاخر صادر شده است .

روایت چهارم : عن الکلینی عن عدة من اصحابنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله لَا يُتَّهَمُونَ بِالْكَذِبِ فَيَجِي‌ءُ مِنْكُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ يُنْسَخُ كَمَا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ[4] .

اینکه امام علیه السلام در جواب فرموده است که در حدیث هم نسخ اتفاق می افتد معنایش این است که چنانکه در ایات قران اگر ایه ای در زمان سابق نازل شده باشد و ایه دیگری در زمان لاحق به خلاف ایه سابق نازل شده باشد ایه متاخر ناسخ سابق است و باید به ایه متاخر اخذ کنند در حدیث هم وظیفه همین است و باید به متاخر اخذ کرد ، هرچند حدیث متاخر از ائمه علیهم السلام صادر شده باشد و حدیث متقدم از پیامبر صلی الله علیه واله .

اینها روایاتی است که در اثبات ترجیح به احدثیت مطرح شده است .

برای استدلال به این روایات باید در دو جهت بحث کرد ؛ جهت اول بررسی اعتبار سندی روایات است و جهت دوم بررسی دلالت روایات بر ترجیح به احدثیت در تمامی موارد تعارض به شکل یک قانون کلی .

جهت اول ؛ بررسی اعتبار سندی :

روایت اول؛

هرچند در کلام مرحوم اقای خویی از این روایت تعبیر به صحیحه ابی عمرو کنانی شده است اما این روایت من حیث السند صحیحه نیست . زیرا اگرچه افراد قبل از ابی عمرو بدون اشکال ثقه هستند ولی مشکل خود ابی عمرو است که در موردش توثیقی وجود ندارد. بنابراین نسبت به این روایت باید تعبیر شود به صحیح عن ابی عمرو الکنانی نه صحیحه ابی عمرو کنانی .

مرحوم اقای صدر فرموده اند که اشکال سندی این روایت در نقل وسائل از کافی پیش می اید اما در جامع الاحادیث این روایت از وسائل از محاسن برقی با این سند نقل شده است : البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام . به حسب نقل محاسن که مشتمل بر ابی عمرو کنانی نیست و راوی از امام علیه السلام خود هشام بن سالم می باشد این روایت صحیحه می شود .

ولی ایا نقلی که از محاسن شده صحیح است یعنی روایت بدون وساطت ابی عمرو کنانی است ؟ مرحوم اقای صدر فرموده که به نظر می رسد در نقل محاسن اشتباهی صورت گرفته و ابی عمرو در سند محاسن هم قرار دارد و فقط در نقل سقط شده است. زیرا به متن روایت که نگاه کنیم خطاب امام صادق علیه السلام به حسب نقل ، به ابی عمرو است و او را دوبار مخاطب قرار می دهند . بنابراین از این راه هم نمی توان سند روایت را تصحیح کرد و مشکل همچنان باقی است [5] .

ملاحظه ای که نسبت به فرمایش اقای صدر در اینجا وجود دارد این است که اولا اینکه ایشان فرموده اند که جامع الاحادیث از وسائل و وسائل از محاسن نقل می کند تعبیر صحیح و دقیقی نیست . همانطور که در تعلیقه مباحث الاصول نیز گفته شده در جامع الاحادیث این روایت را از خود محاسن مستقیما نقل می کند نه اینکه از وسائل نقل کند و وسائل از محاسن . این مساله مهمی است که وجهش بعدا معلوم می شود .

مطلب دیگر اینکه ایشان فرموده اند در اینجا اگر صاحب وسائل هم از محاسن نقل کرده باشد و در سند محاسن راوی از امام علیه السلام هشام بن سالم باشد فایده ای ندارد . چون دو مرتبه خطاب امام علیه السلام به ابی عمرو در حدیث ، نشان می دهد که راوی اباعمرو است . این مطلب صحیح نیست . زیرا ممکن است خطاب در روایت به یک شخص باشد ولی راوی حدیث خود او نباشد بلکه شخص دیگری باشد . چه اشکال دارد که در اینجا سوال از اباعمرو باشد اما هشام در ان مجلس حضور داشته و این سوال وجواب را برای ما نقل کند . این مقدار که مخاطب اباعمرو است ملازمه ای ندارد که در سلسله سند حتما اباعمرو واقع شده باشد و هشام نتواند بلاواسطه از امام نقل کند . در بعضی روایات دیگر نیز داریم که سائل شخصی است و راوی فرد دیگری . لذا اگر ثابت شود که در محاسن این روایت از هشام و بدون وساطت اباعمرو کنانی نقل شده این مناقشه اقای صدر تمام نیست .

اما اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که هر چند در محاسن مطبوع این روایت نقل شده باشد اما ما نمی توانیم به ان استناد کنیم . چون به این نسخه از محاسن موجود سند نداریم . بله اگر کسی مثل صاحب وسائل و یا علامه مجلسی که به محاسن طریق دارند این روایت را برای ما نقل کنند من حیث السند تمام می شود اما اگر انها نقل نکنند نمی شود به روایت موجود در نسخه مطبوع استناد کرد . از اینجا معلوم می شود که چرا پیش از این گفتیم که مساله مهم است که ایا جامع الاحادیث از وسائل نقل می کند و وسائل از محاسن یا اینکه جامع الاحادیث از خود محاسن نقل می کند زیرا اگر این روایت در وسائل ، علاوه بر نقل از کافی ، از محاسن هم با سند جدید نقل شده بود وجود روایت در محاسن برای ما ثابت می شد اما چون اینطور نیست که صاحب وسائل نقل کرده باشد ما هو المعبتر نقل از کافی است و نقل از محاسن ثابت نخواهد شد .

بنابراین روایت اول من حیث السند مشکل دارد .

روایت دوم هم که روایت حسین بن مختار باشد معلوم است که من حیث السند تمام نیست . چون در این روایت امده است که حسین بن مختار عن بعض اصحابنا و به جهت ارسال ضعیف خواهد بود.

روایت سوم که روایت معلی بن خنیس باشد مشکل سندی ندارد . در سند علی بن ابراهیم اسماعیل بن مرار است که قابلیت توثیق دارد و با قاعده توثیق معاریف و کثرت نقل اجلاء از او ممکن است قائل به اعتبارش بشویم . داوود بن فرقد هم مشکل ندارد و معلی هم هرچند روایات در مورد او مختلف است ولی همانطور که در معجم الرجال هم امده در مجموع می شود حکم به وثاقت وجلالت او کرد .

روایت چهارم هم روایت محمد بن مسلم است که من حیث السند معتبر است منتها به خاطر اشتمالش بر عثمان بن عیسی که واقفی است موثقه می شود .

بنابراین درمیان روایاتی که در صنف چهارم قرار می گیرد دو روایت من حیث السند ضعیف بودند و دو روایت معتبر .