بررسی روایات پنجم

موضوع: بررسی روایات پنجم

مرحوم اقای خویی دراستدلال به موثقه مناقشه کردند که مورد موثقه دوران امر بین المحذورین است که عقل حکم به تخییر می کند و لذا تخییر در اینجا از باب تعارض نیست . در اعتراض اخیر بعض الاساتید فرمودند که امر و نهی در شریعت سه قسم دارد که در یک قسم مورد دوران بین المحذورین نمی شود زیرا احتیاط و موافقت قطعیه در ان ممکن است و ان امر و نهی در مرکبات باشد . بنابراین اطلاق روایت و شمول ان نسبت به این قسم نشان می دهد که تخییر وارد در موثقه نمی تواند از باب تخییر در دوران امر بین المحذورین باشد .

به نظر می رسد این اعتراض تمام نباشد . زیرا درست است که امر و نهی در اشیاء سه قسم دارد اما در روایت است که احدهما یامر و الاخر ینهی و این ظاهر دراين است که امر و نهی به شئ به صورت مستقل و بعنوانه تعلق گرفته است نه بما انه جزء للمرکب . این روایت سماعه همان دو قسم اول را می گیرد که در ان دو نیز قبول کردید که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نیست.

لذا نسبت به مناقشه دومی که از کلام مرحوم اقای خویی مطرح شد همان اعتراض دوم قابل قبول است و اعتراض اول و سوم وارد نمی باشد .

مناقشه سوم : در کلام مرحوم اقای صدر امده است که این روایت با توجه به تعبیرات وارد شده در ان ، ناظر به اصول دین و اعتقادیات است و ناظر به محل بحث یعنی مسائل فرعیه و تعارض الخبرین در احکام فقهیه نیست . زیرا تعبیر در روایت این است که دو روایت در کار است که یکی امر به اخذ می کند و دیگری نهی از اخذ می کند . در روایت تعبیر به اخذ شده که یک روایت امر به ان می کند و دیگری نهی از ان و تعبیر به اخذ هم در امور اعتقادیه به کار برده می شود . مثلا می گویند فلانی اخذ بمذهب فلان یعنی اعتقاد و التزام و باور قلبی به ان پیدا کرد . اما اگر مثلا امر به نماز کنند نمی گویند اخذ به نماز کن . از طرفی هم در این روایت تعبیر شده که "یرجئه حتی یلقی من یخبره" و این لزوم تاخیر انداختن تا زمانی که عالم به مساله را ملاقات کند نیز مناسبت با امور اعتقادیه دارد که اگر برای یک مطلب دلیل پیدا کرد معتقد می شود اما اگر دلیل پیدا نکرد به هیچ یک از دو طرف معتقد نمی شود بلکه مساله را به تاخیر می اندازد تا حق در مساله را پیدا کند و به ان ملتزم شود . ولی در فروع عملیه انچه مورد نظر است امتثال است یا باید ترک کند یا انجام دهد و نمی شود بگوییم تاخیر بیاندازد . چراکه در هر یک از فعل و ترک اگر واجب باشد یا حرام ، ملاکی هست که تاخیر انداختن موجب تفویت ان ملاک می شود. بنابراین لزوم ارجاء هم مناسب با امور اعتقادیه است . علاوه بر اینکه دوران امر بین المحذورین در فروع عملیه موارد قلیلی دارد و اگر موثقه را حمل بر ان کنیم حمل بر مورد قلیل است . بر خلاف مواردی که تعارض و اختلاف در امور اعتقادیه باشد . همین که تعارض بین المحذورین در فروع عملیه قلیل باشد و در اعتقادیه کثیر ، موجب انصراف به همان امور اعتقادیه می شود .

بنابراین اگر هم احراز نشود که ظهور در مسائل اعتقادی و اصول دین دارد لااقل محتمل است و همین مقدار که احتمال پیدا کند باعث می شود نتوانیم در مسائل فرعیه به ان تمسک کنیم .

در کلام بعض الاعلام به این مناقشه اعتراض شده که مجرد تعبیر به اخذ ، موجب حمل روایت بر امور اعتقادیه نمی شود . زیرا تعبیر به اخذ در روایات ، نسبت به فروع عملیه هم وارد شده است . لذا مناسب با خصوص اعتقادیات نمی شود تا حمل بر ان شود . بنابراین اگر روایت فی حد نفسه ناظر به امور فرعی باشد تعبیر به اخذ مانع از ان ظهور نمی شود . در مقبوله عمر بن حنظله بعد از اینکه راوی فرض تعارض بین الخبرین در مورد میراث و دین می کند امام علیه السلام بعد از تساوی خبرین در بعضی از مرجحات می فرمایند فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ . یا در ادامه ان دارد : فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ [1] . در روایت علی بن مسیب همدانی هم امده است : قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ- فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا [2] . معالم دین که فقط مربوط به امور اعتقادیه نیست بلکه قدر متیقنش امور فرعیه و عملیه است . بنابراین تعبیر اخذ مشترک بین فروع و اعتقادیات است .

به نظر می رسد این مقدار از جواب کافی نیست . زیرا انچه در مناقشه بر ان تمرکز شده این است که در موثقه سماعه تعبیر شده که در مضمون خبر امده که اخذ به شئ کن . استدلال اقای صدر این است که اینکه در مفاد خبر امده است که شما به این شئ اخذ کن ، این شئ امر اعتقادی باید باشد نه امر عملی . زیرا در مورد امر عملی می گویند این کار را انجام بده نه اینکه ان را اخذ کن . تعبیر به اخذ برای بیان وجوب به کار برده نمی شود . مورد نظر در مناقشه این است که نسبت به امتثال عملی تعبیر به اخذ به شئ نمی شود . اما انچه در جواب به عنوان نقض اورده شده مواردی است که تعبیر به اخذ ، نسبت به روایت اطلاق شده ، مثل ما وافق الکتاب فیوخذ به یعنی این روایت را اخذ کن . تعبیر اخذ در مورد روایت به کار برده می شود ولو ان روایت در باب فروع باشد . در این روایات نسبت به امتثال عملی تعبیر به اخذ نشده است بلکه نسبت به خود روایت تعبیر به اخذ شده است . لذا تعبیر مقبوله شاهد حساب نمی شود . در روایت علی بن مسیب هم دارد که معالم دین را اخذ کن . اخذ معالم و معارف دین هم به معنای تعلم ان مطالب است و ربطی به اخذ به عمل ندارد و نقض بر اقای صدر نمی شود . بنابراین تعبیر به اخذ مناسبت با امور اعتقادیه دارد و البته نسبت به قول و رای هم به کار رفته است . در صحیحه علی بن مهزیار است که عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهما السلام فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ إِذَا‌ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ علیه السلام بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام [3] . در این روایت هم امام علیه السلام به علی بن مهزیار می فرمایند که از بین این دو روایت متعارض به تو به روایتی که از خصوص امام صادق علیه السلام رسیده است اخذ کن . اما نسبت به خود امتثال عملی تعبیری این چنینی نداریم .

البته نمی شود گفت که تعبیر به اخذ با عمل مناسبت ندارد بلکه باید گفت چنین تعبیری معهود نیست و معهود اطلاق ان نسبت به امور اعتقادیه یا ادله است اعم از اینکه مضمون انها اعتقادی باشد یا عملی . اما اگر فی حد نفسه ظهور روایت در فروعات پذیرفته شد مجرد معهود نبودن مانع اخذ به این ظهور نمی شود . بله اگر تعبیر اخذ مناسب با عمل نبود قرینه بر خلاف ظهور فی حد نفسه موثقه می شد اما فرض این است که مناسب هست ولی معهود نیست و همین مناسبت بودن باعث می شود که رافعی از ظهور موثقه وجود نداشته باشد .

مناقشه چهارم : در کلام مرحوم اصفهانی امده است که ولو حکم به سعه را تخییر در تعارض الخبرین بگیریم اما این تخییر در جایی فرض شده است که تمکن از لقاء امام علیه السلام وجود دارد زیرا در روایت امده است که "حتی یلقی من یخبره" . بنابراین شامل زمان غیبت که محل بحث است نمی شود . در کلام مرحوم اقای خویی هم در بحث دیگری در دراسات ودر مصباح همین مناقشه امده است .

فیه : ممکن است جواب داده شود که درست است که این روایت ناظر به فرض تمکن از لقاء امام علیه السلام هست و تعبیر "حتی یلقی یخبره" دلالت بر این دارد که ناظر به فرض تمکن از لقاء امام علیه السلام است اما ایا این موجب اختصاص به زمان ظهور می شود یا عصر غیبت را هم در بر می گیرد ؟

اگر در یک مورد در زمان حضور که تمکن از لقاء وجود دارد حکم الزامی تضییق آور صادر شود می شود احتمال داد که شامل زمان غیبت نشود ؛ مثلا اگر در روایت حکم به توقف شود و مشروط باشد به لقاء امام علیه السلام ، این اختصاص ممکن است و نمی توانیم الغاء خصوصیت کنیم . زیرا اگر حکم به توقف شده است در فرضی است که مردم تمکن از لقاء دارند و تا اخر در حالت توقف باقی نمی مانند چراکه وقتی امامشان را ببینند حکمشان عوض می شود.

اما اگر حکم صادر شده در فرض تمکن از لقاء امام علیه السلام ترخیصی باشد و مکلف مخیر در اخذ به هر یک از خبرین باشد ، باید نسبت به کسانی که متمکن نیستند به طریق اولی حکم به تخییر و سعه شود .

والحاصل : از میان مناقشاتی که به استدلال به موثقه سماعه مطرح شد ، تنها مناقشه اول یعنی مناقشه مرحوم اصفهانی صحیح بود . ایشان در این مناقشه فرمود مفاد روایت توقف است نه تخییر . بنابراین به این روایت نمی شود برای تخییر استدلال کرد .

روایت پنجم : مرحوم کلینی در کافی بعد از موثقه سماعه اورده است : و في رِوَايَةٍ أُخْرَى بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ[4] . صاحب وسائل هم بعد نقل موثقه سماعه همین روایت را با عبارت " وقال الکلینی و فی روایة اخری ..."[5] نقل کرده است .

این روایت من حیث الدلاله اشکالی ندارد . اشکال من حیث السند است . چراکه مرحوم کلینی ان را مرسل نقل می کند . مجرد نقل مرحوم کلینی هم در کافی موجب اعتبارش نمی شود . ولو احتمال حسی بودن در این نقل هست بعنی احتمال می رود که مرحوم کلینی با استناد به روایتی که مشتمل بر سند معتبر بوده این روایت را نقل کرده است ولی این احتمال حسی نمی تواند موضوع حجیت شود . زیرا هرچند در بناء عقلاء روایت محتمل الحس والحدس اعتبار دارد اما این در جایی است که در مظان اجتهاد و حدس نباشد و در امثال کتبی مثل فقیه و کافی که بنای گرداوری انها بر این بوده که روایاتی که پیش انها حجت است را بیاورند مظان اعمال حدس و اجتهاد می باشد .