بررسی روایت پنجم از روایات تخییر

موضوع: بررسی روایت پنجم از روایات تخییر

در روایت پنجم امام علیه السلام فرمودند که درموارد اختلاف روايات باید امر را به تاخیر بیاندازد تا کسی را ملاقات کند که از واقع امر و صحیح از دو حدیث او را اگاه نماید . حضرت ادامه دادند تا زمانی که ملاقات نکرده او در سعه است . مورد استدلال همین ذیل روایت است که می فرمایند از جهت این دو خبری که یکی امر می کند و دیگری نهی می کند او مخیر است و به هر یک می خواهد می تواند اخذ کند .

نوعا در کلمات به این روایت به عنوان روایتی که دلالت بر تخییر کند اشکال شده اما بعضی از اعلام قائل هستند که این روایت که از حیث سند تمام است از حیث دلالت هم تمام می باشد و لذا قول مشهور واخوند مبنی بر تخییر با استناد به این روایت صحیح است .

در مجموع مناقشاتی به استدلال به این روایت شده است :

مناقشه اول : در کلام مرحوم اصفهانی امده است که مفاد این روایت توقف است نه تخییر . ایشان ابتدا به صورت اجمالی می فرمایند که این روایت در زمره ادله توقف به حساب می اید نه تخییر و توضیح ان را به بعد موکول می کنند . ایشان در مقام توضیح فرموده است که عبارت "یرجئه حتی یلقی من یخبره" مقتضایش این است که به این دو خبر در تعیین حکم واقعه نمی توانی اخذ کنی و هیچ کدام حجیت ندارد . لذا این روایت در این قسمت یرجئه حتی یلقی من یخبره موافق همان اصل اولی است که عند التعارض مقتضای قاعده تساقط است . حکم تخییر هم که در اینجا امده برای این است که چون حجتی در کار نیست این دو روایت کالعدم می شوند و از جهت عملی شخص مع عدم الحجه علی شئ من الطرفین در سعه قرار می گیرد یعنی از ناحیه این دو خبر در ضیق نیست کأنّ این دو خبر در کار نیست .

بنابراین اینکه تخییر اصولی را دلالت نمی کند به این جهت است که در صدر امده یرجئه و این یعنی متوقف شو و به هیچ یک اخذ نکن . امر شده است به توقف و عدم اخذ به هیچ یک لا تخییرا و لا تعیینا . پس مستفاد از این عبارت نفی تخییر است نه اثبات تخییر.

از این مناقشه در کلمات بعض الاساتید حفظه الله جواب داده شده است . ظاهراً در این جواب تنها بيان اجمالی مرحوم اصفهانی لحاظ شده است و توضیح ایشان مد نظر قرار نگرفته است . جواب داده اند که در روایت اگرفقط صدر روایت بود و ذیل نبود مناقشه مرحوم اصفهانی وارد بود که این روایت امر به توقف است ولی فقط صدر نیست بلکه ذیل هم دارد . محل استدلال برای اخوند و مشهور ذیل روایت است و متفاهم عرفی از در سعه بودن در موارد تعارض این است که به هر کدام می خواهد اخذ کند . اگر صدر به تنهایی بود استفاده تخییر نمی شد و با توقف سازگاری داشت اما ذیل امده و می گوید تخییر دارد .

در این جواب انگار فقط به قسمت اول کلام محقق اصفهانی نگاه شده و حال انکه مرحوم اصفهانی همه روایت را با هم در نظر گرفته نه فقط صدر را . لذا در دفاع از مرحوم اصفهاني وردّ اين جواب مي گوئيم وقتی در صدر حکم به این نحو کرده ذیل هم با توجه به ان صدر معنا می شود نه اینکه ذیل معنای جدایی از صدر داشته باشد و مستقل از صدر بخواهیم برای ان مدلول درست کنیم . بنابراین این جواب از اشکال مرحوم اصفهانی تمام نيست .

در کلام بعض الاساتید بعد از اینکه به محقق اصفهانی جواب دادند که ما در روایت ذیل هم داریم ، به عنوان اشکال (ان قلت) مطرح کردند که این توسعه مذکور در ذیل توسعه شرعی نیست بلکه عقلی است و لذا مدرک قول به تخییر نمی شود. زیرا توسعه گاهی شرعی است مثل جایی که دلیل برائت اثبات توسعه کند و گاهی عقلی است مثل توسعه ای که قبح عقاب ایجاد می کند و گاهی عقلی است ولی به معنای لابدیت تکوينی مثل دوران امر بین محذورین که مکلف نه قدرت بر جمع بين فعل و ترک دارد و نه بر نفی ورفع هر دو . این روایت در صورتی دلالت بر تخییر مورد نظر می کند که شرعی باشد اما اگر احتمال توسعه عقلی داده شد دیگر نمی تواند دلیل بر تخییر شرعی شود .

ایشان از این ان قلت جواب داده اند که هر چند توسعه انحایی دارد اما وقتی که با خطابی برخورد کردیم که مفادش توسعه است و امر مردد باشد که این توسعه عقلی است یا شرعی ، باید این قاعده عام را پیاده کنیم که اگر مطلبی در خطاب شارع امده بود و ما مردد بودیم که ارشادی است یا مولوی شرعی باید حمل بر حکم شرعی کنیم . در مثل اطیعوا الله که حمل بر حکم ارشادی می شود قرینه داریم اما در غیر ان باید حمل بر مولویت و شرعیت کنیم . در محل بحث هم اگرچه هم محتمل است سعه شرعی باشد و هم محتمل است عقلی اما باید براساس همین قاعده عام حمل بر شرعی بودن کنیم . لذا نمی توانیم از ذیل روایت که ظاهرش تخییر شرعی در اخذ به خبرین است رفع ید کنیم [1] .

فیه :

با توجه به کلام مرحوم اصفهانی معلوم است که این منافشه تمام نمی باشد . مرحوم اصفهانی فرموده که در صدر مطلبی امام فرموده و این ذیل را متفرع بر صدر کرده اند . وقتی در صدر روایت، اخذ به احد الخبرین تخییرا و تعیینا نفی شده است دیگر این ذیل ولو فی حد نفسه محتمل الامرین باشد اما بر اساس قرینه صدر باید بر معنایی حمل شود که متناسب با مقتضای صدر باشد قاعده عامه درست است اما مانحن فیه قرینه بر خلاف دارد .

بنابراین مناقشه محقق اصفهانی تمام است و نمی شود موثقه سماعه را دال بر تخییر بگیریم .

مناقشه دوم : اقای خویی فرموده اند که اگرچه این روایت در ذیل حکم به سعه می کند و این سعه هم به معنای تخییر است زیرا قبلش در سوال سائل فرض شده بود که دو خبر است که یکی امر می کند و دیگری نهی اما این تخییر از باب دوران الامر بین المحذورین است نه تخییر در اخذ به احد الخبرین المتعارضین . چراکه مورد این بود که احد الخبرین امر دارد و دیگری نهی . باتوجه به مورد خبرین که امربه ایجاد عمل و ترک عمل باشد مورد از موارد دوران امر بین المحذورین می شود که عقل حکم به تخییر می کند و این عبارت روایت که "فهو فی سعه" بر همان تخییر عقلی دلالت می کند. بنابراین ربطی به تخییر در مساله اصولیه ندارد.

نسبت به این مناقشه دوم اعتراضاتی شده است :

اعتراض اول : در بحوث است که ما نمی توانیم روایت را بر تخییر در دوران امر بین المحذورین حمل کنیم . زیرا تخییر عملی در دوران بین المحذورین در جایی است که عام فوقانی و اصل حاکم وجود نداشته باشد والا اگر در جایی اصل عملی منجز یا عام فوقانی داشته باشیم از موارد دوران امر بین المحذورین نخواهد بود . اگر عام فوقانی یا اصل عملی مثل استصحاب اقتضای وجوب یا حرمت کند باید به ان اخذ کنیم و دیگر نتیجه تخییر نخواهد بود بلکه تعیین می شود . باتوجه به اين مطلب ما نمی توانيم روایت سماعه را حمل بر دروان بین محذورین کنیم زیرا در این روایت اینطور حکم شده که هر جا با دورانی برخورد کردید که یکی امر بود و دیگری نهی تخییر داری و اطلاقش جایی را هم می گیرد که علاوه بر دو طرف دوران ، اصل منجز یا عام فوقانی نیز وجود داشته باشد و حال انکه تخییر در این موارد تخییر از باب دوران بین محذورین نخواهد بود . همین اطلاق اقتضا می کند که تخییر در بین ، تخییر در اخذ به حجت باشد نه تخییر در دوران بین الحذورین .

به نظر می رسد این اعتراض درست نباشد . زیرا درست است که در تخییر بین المحذورین این قیود وجود دارد اما این روایت اصلا ناظر به ان جهات نیست تا اطلاق داشته باشد و شما بخواهید بگویید که اطلاق ان لا یناسب مگر فرض تخییر در اخذ حجت را . فرض روایت این است که فقط این دو خبر وجود دارد و فرض حجت دیگری نشده است . در این فرض فرموده اند که از ناحیه این دو خبر و این دو حجت در سعه است .

اعتراض دوم : در کلام اقای صدر و نیز کلام بعض الاساتید امده است ما نمی توانیم مورد موثقه را از موارد دوران امر بین محذورین بگیریم . زیرا این دوران در جایی است که مکلف نسبت به واقعه یا علم وجدانی به تکلیف الزامی داشته باشد یا حجت اجمالی یعنی علم به قیام حجت شرعیه بر احد الطرفین پیدا شود . باید اصل الزام معلوم باشد یا بالوجدان یا با حجت و تعبد و امر این الزام معلوم دایر باشد بین الزام به فعل یا الزام به ترک. تخییر در دوران امر بین المحذورین در این مورد موضوع پیدا می کند . اما اگر مورد از این موارد نباشد ولو احتمال الزام به فعل یا ترک داده شود اما اینجا مورد تخییر عقلی نیست بلکه شبهه بدویه می شود که مجرای برائت خواهد بود . اگر به روایت برگردیم می بینیم که تعبیری وجود ندارد که قرینه شود مکلف علم به الزام دارد یا وجدانا یا بالحجه . در موثقه امده که مکلف با دو خبر برخورد کرد که یکی امر می کرد و دیگری نهی و هر کدام فی حد نفسه ولو حجت هستند اما در مورد اجتماع که هیچ کدام حجیتش فرض نشده است . لذا مکلف نه علم دارد و نه حجت بر الزام [2] .

به نظر می رسد این اعتراض وارد باشد و جواب نداشته باشد. زیرا ولو در روایت امده که یکی امر می کند و دیگر نهی اما نیامده است که او عالم به الزام می باشد و شک در نوع الزام دارد .

اعتراض سوم: در کلام بعض الاساتید است که موضوع سوال در روایت این است که ما دو خبر داریم که یکی امر به عمل و دیگری نهی از عمل می کند . ایا همه موارد ورود امر به شئ و نهی از همان شئ دوران بین محذورین می شود و احتیاط امکان ندارد؟ جواب اين است که همه موارد اينطور نيست چون امر و نهی وارد در مورد شيء واحد ، گاهی امر و نهی تکلیفی است که مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ان ندارد و ناچار است که یکی را موافقت کند و گاهی اوامر و نواهی در معاملات است که از انها حکم وضعی استفاده می شود؛ مثل نهی النبی صلی الله علیه واله عن بیع الغرر . در اینجا یا صحیح است این معامله یا صحیح نیست و تحقق امر وضعی و نهی وضعی با هم ممکن نیست . قسم سوم امر و نهی در مرکبات است ؛ مثل اینکه امر به خواندن سوره در نماز و نهی از ان در نماز شود . نهی در اینجا تکلیفی نیست بلکه وضعی و ارشاد به مانعیت است و امر هم ارشاد به جزئیت یا شرطیت است .در این قسم بخلاف دو قسم قبل ، مکلف تمکن از موافقت قطعیه دارد به این شکل که یک بار نماز بخواند بدون سوره و یک بار نماز بخواند با سوره . بنابراین امر و نهی در مرکبات با موارد دوران امر و نهی بین المحذورین تفاوت می کند چراکه احتیاط در ان ممکن است . این در حالی است که مورد موثقه این است که یکی امر می کند و دیگری نهی و اطلاقش قسم اخیر را هم در بر می گیرد و حال انکه دوارن امر بین المحذورین که عقل در ان حکم به تخییر می کند قسم خاصی از موارد امر و نهی است . پس نمی توانیم موثقه را حمل تخییر در دوران بین محذورین کنیم . زیرا اطلاق ان با تخییر در دوران بین محذورین تناسب ندارد [3] .