روایت چهارم و پنجم از روایات تخییر

موضوع: روایت چهارم و پنجم از روایات تخییر

روایت چهارم از روایات تخییر ، مکاتبه حمیری بود . هم از جهت سند و هم از جهت دلالت در استدلال به این روایت مناقشه شده است .

از جهت سند مناقشه شده است که روایت به حسب نقل احتجاج مرسل است و به حسب نقل کتاب الغیبه هم اشکال می شود که واسطه احمد بن ابراهیم نوبختی است و نسبت به او توثیقی نداریم . اگر اثبات شود که نقش او فقط در حد کتابت بوده و املاء توسط حسین بن روح صورت گرفته است روایت از حیث سند معتبر می شود چون در حقیقت ابن داوود این مکاتبه را از حسین بن روح نقل می کند نه از نوبختی . اما اگر نوبختی در سند باشد به این شکل که او خود بگوید این مطلبی که من نقل می کنم به املاء حسین بن روح است و خود ابن داوود املاء حسین بن روح را احراز نکرده باشد سند دچار مشکل می شود . باید احراز کنیم که نوبختی فقط کتابت کرده است واز آنجا که اين امر احراز نشده است لذا روایت از حیث سند تمام نيست . این اشکالی که اقای صدر مطرح کرده است .

جوابی که از اشکال سندی در کلمات داده شده این است که از مجموع کلمات شیخ طوسی استفاده می شود که محمد بن احمد بن داوود شهادت می دهد این متن املاء حسین بن روح است و نوبختی در حدّ کتابت نقش داشته است . زیرا در ابتدا مرحوم شیخ از محمد بن احمد بن داوود این گونه نقل می کند که وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . از خود این تعبیر ابن داوود استفاده می شود او که شهادت می دهد احراز کرده است که جواب نوشته شده درمکاتبه صرفا به کتابت نوبختی بوده و املاء توسط حسین بن روح صورت گرفته است .

مرحوم شیخ طوسی در ادامه از قول ابن نوح که شخصیت معروفی است و شیخ طوسی و نجاشی او را توثیق کرده اند ، نقل می کند : أَوَّلُ‌ مَنْ‌ حَدَّثَنَا بِهَذَا التَّوْقِيعِ‌ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ‌ ذَكَرَ أَنَّهُ كَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّرْجِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الدَّرْجَ بِعَيْنِهِ كَتَبَ بِهِ‌ أَهْلُ قُمَّ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ وَ فِيهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَلَى ظَهْرِهِ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ حَصَلَ الدَّرْجُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ.

ابن نوح نقل می کند محمد بن علی بن تمام که او هم شخص ثقه ای است گفته است مطالب توقیع و مکاتبه را از روی کتاب ابن داوود نوشته است و وقتی ابن داوود امد مطالب کتاب را به او عرضه کرد و او گفت که این همان مجموعه ای است که اهل قم در ان تردید کردند و برای حسین بن روح فرستادند و او جواب داد که اینها همان جواب های امام علیه السلام است و شلمغانی در ان نقشی نداشته است .

همانطور که مشخص است ابن داوود در این عبارت هم شهادت می دهد که این ها املاء خود حسین بن روح است و نوبختی صرفا کاتب بوده است . بنابراین این مکاتبه از جهت سند مشکلی ندارد .

از جهت دلالت شکال شده که از عبارت ذیل که "بایهما اخذت من باب التسلیم" نمی شود استفاده کرد که در تعارض حکم تخییر در اخذ خبرین است . برای اين اشکال وجوهی بیان شده :

وجه اول : در کلام اقای خویی امده که مورد این روایت از موارد تعاض مستقر نیست تا از عبارت "بایهما اخذت ..." حکم تعارض الخبرین را استفاده کنیم . زیرا دو روایتی که در این مکاتبه نقل شده یکی این است که در هر انتقال از حالتی به حالت دیگر تکبیر جا دارد و در روایت دیگر است که بعضی از حالات خاص تکبیر ندارد . پس روایت دوم در بعضی از حالات است و روایت اولی در همه حالات . باتوجه به اینکه مورد از موارد جمع عرفی است چون یکی خاص است و دیگری عام ، اگر مورد از مستحبات نبود مقتضای جمع عرفی تقیید بود ، اما چون از امور مستحبه است امام علیه السلام حکم به تخییر کرده است . لذا حکم به تخییر در اینجا از باب تعارض نیست زیرا اساسا مورد از موارد تعارض نیست و از موارد جمع عرفی است و لذا نمی توانیم این حکم را در بقیه مواردی که مورد تعارض مستقر است جاری کنیم . اما اینکه با وجودی که مورد از موارد جمع عرفی است و باید جمع کرد اما امام علیه اسلام حکم به تخییر کرده اند نه جمع عرفی ، جهتش این خصوصیت است که روایت اول که می گوید در همه جا تکبیر دارد از جهت ذکر خاص است و روایت دوم که می گوید تکبیر ندارد به عنوان ذکر خاص می گوید تکبیر جا ندارد و باید بحول الله گفت اما به عنوان ذکر عام که می شود تکبیر گفت . لذا مقتضای حکم امام علیه السلام به تعبیر مرحوم اقای تبریزی این است تکبیر در این دو حالت مثل تکبیر در بقیه حالات نیست در این دو حالت تکبیر به عنوان مطلق الذکر است . بنابراین این صحیحه ارتباطی به محل کلام که تعارض مستقر باشد ندارد.

وجه دوم : با توجه به اینکه مورد روایت ، مستحبات است و به تعبیر محقق اصفهانی المبنی امرها علی التخفیف و السهوله ، در این مورد حکم به تخییر شده است . بنابراین حتی اگر تعارض وجود داشته باشد تعارض در مستحبات است و چون احتمال خصوصیت در مستحبات داده می شود نمی شود در تعارض بین احکام الزامی هم از ان استفاده تخییر کنیم.

وجه سوم : این وجه درکلمات مرحوم امام مطرح شده است . حاصلش این است که اصلا مکاتبه مربوط به باب تعارض نیست . زیرا سائل از حکم واقعه سوال کرده است نه از تعارض ادله . این را خود امام علیه السلام بیان کرده اند که در اینجا دو حدیث وجود دارد و الا خود سائل که صحبتی از احادیث مختلف نکرده است . بنابراین چون مورد سوال حکم واقعی بوده جواب هم باید از حکم واقعی باشد . لذا حکم تخییر در اینجا ، تخییر به ملاحظه حکم واقعی است . اما اینکه در بیان حکم واقعی امام علیه السلام اینطور جواب دادند که دو حدیث داریم که یکی می گوید تکبیر جا دارد و دیگری می گوید جای تکبیر نیست به این خاطر است که چون شخص اساسا به حسب واقع مخیر است و هم می تواند به نحو اول عمل کند و هم به نحو ثانی لذا فرموده اند دو حدیث است و هر کدام را شخص اخذ کند صحیح است و کار شایسته ای است نه اینکه چون روایات با هم تعارض دارند مکلف در اخذ به احدهما مخير است .

حاصل این وجه این است که جواب امام علیه السلام از باب تخییر واقعی است اما اینکه چرا تخییر واقعی است ، تقریب ایشان با اقای خویی فرق می کند . اقای خویی می فرماید چون مورد از موارد جمع عرفی است ولی امام می گوید چون سائل اینطور سوال کرده است که در روایت قبل در ذیل کلام اقای صدر نسبت به اين تقريب جواب داده شد که لزومی ندارد که جواب امام علیه السلام دقیقا مطابق با سوال سائل باشد بلکه می شود به گونه ای جواب داد که هم مشکل سائل حل شود هم مشکل در مواردی دیگر .

ایشان در ادامه بیان دومی دارد که برای پاسخ به این سوال که چرا با وجودی که تخییر واقعی است اما امام عليه السلام فرموده اند که به هر کدام از این دو خبر اخذ کنید صحیح است . توضیح ذلک : در اینجا دو روایت داریم که یکی می گوید "علیه التکبیر" و ظاهرش وجوب است و روایت دیگر می گوید "لیس علیه التکبیر" و الزام را بر می دارد . با توجه به اینکه روایت دوم نفی الزام است ، مقتضای جمع حکمی بین دو دلیل این است که طبق روایت دوم نه اینکه تکبیر در اینجا جا نداشته باشد بلکه جا دارد ولی واجب نیست . لذا اگر تکبیر بگوید در واقع اخذ به خبر اول کرده است که دلالت بر مطلوبیت می کند و اگر نگوید اخذ به خبر دومی کرده است که نفی وجوب کرده و ترخیص داده است . بنابراین با قطع نظر از تخییر واقعی ، از جهت عنوان اخذ هم اگر حساب کنیم عمل خارجی مکلف می تواند به هر کدام از این دو روایت استناد پیدا کند . پس حکم مذکور در مکاتبه ربطی به تعارض الخبرین ندارد بلکه حکمی است که متناسب با جمع حکمی بین دو دلیل صادر شده است .

این بیان تمام نیست . زیرا اگرچه این جمع جمع حکمی است اما جمع حکمی در جایی مجال دارد که جمع موضوعی ممکن نباشد . در حالی که در محل بحث اولا حکم موجود حکم استحبابی است نه وجوبی بنابراین صحبت حکم الزامی نیست تا بگوئيم ظاهراول وجوب است و ثانیا اگر این را هم کنار بگذاریم و بگوییم ظاهرش وجوب است ، اما چون روایت اول از نظر موضوعی همه حالات را می گیرد و روایت دوم دو حالت خاص را ، از نظر موضوعی اخص می شود و با وجود ان ، نوبت به جمع حکمی نمی رسد .

بنابراین در این روایت چهارم اگر هم سند تمام باشد دلالت بر تخییر در تعارض به نحو عام ندارد. حتی اگر همه اشکالات هم تمام نباشد حداقل اشکال دوم که در کلام مرحوم اصفهانی امده وارد است و نمی شود از این روایت حکم تخییر را استفاده کرد.

روایت پنجم : به نظر بعضی اعلام ، عمده دلیل بر تخییر همین روایت پنجم یعنی موثقه سماعه است .

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ.

در این روایت امام علیه السلام می فرمایند که باید امرش را به تاخیر بیاندازد تا کسی را ملاقات کند که او را از واقع مساله اگاه کند . اما تا وقتی ملاقات نکرده مخیر است به هر نحوی بخواهد عمل کند. استدلال به عبارت ذیل روایت است که "فهو فی سعه حتی یلقاه" یعنی از حیث عمل مخیر است در اخذ به هر کدام و اینکه قبل از ان فرمودند باید تاخیر بیاندازد توجیهش این است که در تعیین حکم واقعی به هیچ کدام از اینها نمی تواند استناد کند ولی از جهت عملی می تواند به هر کدام که خواست عمل کند .