مقتضای اخبار در تعارض خبرین

موضوع: مقتضای اخبار در تعارض خبرین

دو وجه برای اثبات واقعی بودن حکم تخییر در روایت علی بن مهزیار بیان شد . این دو وجه در کلام اقای صدر امده است و در کلمات مرحوم اقای خویی هم وجهی که بیان شده تناسب با همان وجه اول دارد یعنی مناسبت حال امام علیه السلام که عالم به احکام واقعی هستند و در مقام پاسخگویی می باشند با بیان حکم واقعی واقعه .

ممکن است به هر دو وجه اشکال شود . نسبت به وجه اول باید گفت که اگر چه امام علیه السلام عالم به احکام واقعی است و طبع قضیه اقتضا می کند که حکم واقعی را بیان کند اما در بعضی از موارد برای اینکه قاعده ای به مخاطب ارائه دهد که در دیگر مواضع هم مشکل را حل کند امام قاعده کلی می فرماید که هم جواب مورد سوال باشد و هم سایر موارد . مجرد اینکه امام علیه السلام مطلع از احکام واقعی است و طبع قضیه اقتضاء می کند حکم واقعی را بیان کند کافی نیست که دلالت روایت بر حکم ظاهری و تخییر در اخذ به احد الخبرین انکار شود .

اتفاقا در بعضی موارد هم به همین شیوه عمل کرده اند . مثل صحیحه ثانیه زراره که سوال از این است که اگر با وجود عدم اطلاع از نجاست ثوب ، نماز خوانده شود ایا نماز صحیح است یا خیر و امام علیه السلام برای رفع این مشکل می شد بفرمایند که طهارت شرط نیست بلکه علم به نجاست مانع است و تو هم که علم به نجاست نداشتی پس نمازت صحيح است اما به گونه ای جواب دادند که هم مشکل این مورد حل شود و هم بقیه مواردی که یقین به حدوث و شک در بقاء در ان وجود دارد . حتی سوال هم اگر از حکم واقعی باشد این اول الکلام است که امام علیه السلام ملزم باشد حکم واقعی مورد را بیان کند . در روایات امده که شما از ما سوال کنید اما اینکه بر ما لازم باشد جواب دهیم باید به اقتضای مصالح واقعی عمل شود . پس اصل مطلب که لزوم جواب دادن امام عليه السلام به سؤال باشد مورد اشکال است . حتی اگر بایدی هم در کار باشد که امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کند مانع اعطای قاعده کلیه نیست . چون با قاعده کلیه هم مشکل مورد حل می شود و هم مشکل بقیه موارد و این خود نوعی تفضل در بیان می شود . پس همین مقدار که مناسبت با حال امام علیه السلام این است که حکم واقعی را بیان می کند کافی نیست برای انکار ظهور روایت در حکم ظاهری و بیان تخییر در اخذ به احد الخبرین .

از این جواب ، جواب وجه دوم نیز مشخص می شود . زیرا ولو مورد سوال این است که شما چگونه عمل می کنید و از حکم واقعی می پرسد اما امام علیه السلام برای تعلیم علی بن مهزیار قاعده کلی دادند که با ان هم مشکل مورد حل می شود و هم حکم موارد دیگر از این قاعده استفاده می شود ؛ مثل همان صحیحه ثانیه زراره .

بنابراین این دو وجه برای اثبات واقعی بودن تخییر در روایت و انکار بیان حکم ظاهری تمام نیست .

وجه سوم : این تقریب در کلام اقای تبریزی امده و در بحوث هم به عنوان اشکال دوم بر دلالت روایت همین تقریب امده است . وجه سوم این است که اصلا مورد این صحیحه از موارد تعارض مستقر نیست بلکه از موارد جمع عرفی است و وقتی جمع عرفی وجود داشته باشد دیگر تخییری هم که به عنوان حکم ان بیان می شود حکم تعارض مستقر نخواهد بود . فرض در این صحیحه وجود دو روایت است که یکی می گوید "صلها فی المحمل" و دیگری می گوید "لا تصلها الا علی الارض" یعنی یک روایت تجویز می کند نماز بر روی محمل را نه اینکه بگوید متعین است روی محمل خوانده شود و روایت دیگر شرط می کند که نماز نافله باید روی زمین خوانده شود و در غیر زمین نافله صحیح نیست . روایت اول صریح در جواز صلات در محمل می شود و روایت دوم ظاهر در منع و اعتبار علی الارض است . همانطور که در سایر موارد دوران بین نص و ظاهر باید تقدیم نص علی الظاهر کرد در این صحیحه هم باید به قرینه روایت اول "صلها فی المحمل" که نص در جواز است "لا تصلها" را حمل بر کراهت به معنای اقلیت در ثواب کرد . بنابراین این صحیحه موردش از موارد جمع عرفی است نه تعارض مستقر لذا این بیان امام که به هر کدام عمل کنیم مشکل ندارد اساسا بیان قاعده عامه برای حکم ظاهری تعارض یعنی تخییر نیست .

این وجه سوم تمام است و بر اساس ان مفاد روایت ، تخییر واقعی می شود نه ظاهری . لذا اشکال مرحوم اقای خویی مبنی بر واقعی بودن تخییر در روایت ، اشکال درستی است اما با این تقریب سوم نه تقریبی که خود ایشان ارائه دادند .

اشکال دوم : اقای خویی فرموده اند که این روایت حتی اگر موردش از موارد تعارض مستقر باشد اما تعارض دلیلین در حکم غیر الزامی است نه حکم الزامی و جواب امام علیه السلام هم نسبت به همین مورد است . عنوانی هم که در جواب امده عنوان مطلق نیست که بتوان از ان عمومیت را استفاده کرد بلکه ناظر به همین سوال است و اگر بخواهیم این حکم را به بقیه موارد تسری دهیم نیاز به الغاء خصوصیت است و همین که احتمال اختصاص این حکم به موردش یعنی احکام غیر الزامیه دهیم طبعا تعدّی و تسری غیر ممکن خواهد شد .

فالحاصل : صحیحه علی بن مهزیار من حیث السند تمام است اما من حیث الدلاله قابل استدلال برای تخییر ظاهری مطلق عند التعارض نیست .

روایت چهارم : صاحب وسائل در دو موضع از وسائل این روایت که مکاتبه حمیری باشد را اورده است ؛ یکی در ابواب سجود که کل روایت را نقل شده و یکی هم در ابواب صفات قاضی که تنها بخشی از این روایت امده است .

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام يَسْأَلُنِي بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمُصَلِّي إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَبِّرَ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَكَتَبَ علیه السلام فِي الْجَوَابِ إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً [1] .

سوال این است که کسی که تشهد اول را در رکعت دوم خوانده ایا باید قبل از قیام تکبیر بگوید یا همان ذکر خاص یعنی بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ کفایت می کند زیرا بعضی می گویند جای تکبیر نیست و همان ذکر خاص کافی است . جواب داده شده که در این مورد دو حدیث وجود دارد ؛ یک روایت می گوید هرگاه از حالتی به حالت دیگر منتقل می شود تکبیر بگوید و در روایت دیگر این است که اگر بعد از سجده دوم تکبیر بگوید وبنشيند و بعد بخواهد برخیزد دیگر لازم نیست تکبیر بگوید و تشهد هم همین حکم را دارد . به هر یک از این دو روایت که اخذ کنی کار شایسته و درستی کرده ای که عملا نتیجه اش این می شود هم می توان تکبیر گفت و هم می شود ذکر خاص .

صاحب وسائل این روایت را از کتاب الغیبه شیخ هم نقل کرده است . به حسب نقل از احتجاج معلوم است که مرسل است ولی در کتاب الغیبه مرحوم شیخ برای این روایت سند ذکر می کند که صاحب وسائل در خاتمه سند را اورده است . سند شیخ در کتاب الغیبه برای مکاتبات حمیری این است: أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ که از عبارت مرحوم شیخ طوسی می توان تعیین کرد که این جماعت چه کسانی هستند و اگر هم نشود مثل تعبیر به غیر واحد ابن ابی عمیر می شود که حتما مشتمل بر یک ثقه می باشد . عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ که شخص ثقه ای است نجاشی درباره او گفته است شیخ القمیین فی وقته و فقیههم . قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ وَ إِمْلَاءِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى‌ ظَهْرِ كِتَابٍ‌ فِيهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ يَسْأَلُ عَنْهَا هَلْ هِيَ جَوَابَاتُ الْفَقِيهِ ع أَوْ جَوَابَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّلْمَغَانِيِّ لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ أَنَا أَجَبْتُ عَنْهَا فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِهِمْ‌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ قَدْ وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الرُّقْعَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَجَمِيعُهُ جَوَابُنَا وَ لَا مَدْخَلَ لِلْمَخْذُولِ الضَّالِّ الْمُضِلِّ الْمَعْرُوفِ بِالْعَزَاقِرِيِّ لَعَنَهُ اللَّهُ فِي حَرْفٍ مِنْه‌ [2] .

مجموعه ای از سوال ها و جواب ها بوده که به عنوان صدور از ناحیه مقدسه امام زمان عجل الله فرجه به دست مردم قم رسیده بود و برای اهل قم تردید حاصل شده بود که ایا این جواب ها جواب خود امام زمان عجل الله فرجه است یا جوابی است که شلمغانی نوشته است . چراکه شایع شده بود که شلمغانی گفته است من جواب سوال ها را نوشته ام .

قمی ها که این سوال را پرسیدند در جواب انها از ناحیه مقدسه روی همان کتاب نوشته شده بود که همه این ها جواب های خود ماست و شلمغانی در ان نقشی نداشته است . این جواب را حسین بن روح املاء کرده و احمد بن ابراهیم نوبختی نوشته است .