نفی ثالث در امارتین متعارضتین

موضوع: نفی ثالث در امارتین متعارضتین

مرحوم نایینی فرمود از طریق دلالت التزامی خبرین ، می توانیم نفی ثالث کنیم . مرحوم اقای خویی ، هم اشکال نقضی کردند و هم حلی . اشکال نقضی و حلی گفته شد .

مرحوم اقای صدر ، هم نسبت به اشکال نقضی مرحوم اقای خویی جواب دادند و هم اشکال حلی .

اقای صدر نسبت به بعضی از نقض ها جواب دیگری نیز دادند و ان این است که محل بحث جایی است که دلالت مطابقی به خاطر معارضه از حجیت ساقط شود انگاه بحث می کنیم که دلالت التزامی هم ساقط می شود یا نه . اما بعضی از این نقض ها که نقض سوم باشد یعنی جایی که یک شاهد عادل خبر داده بود این خانه ملک عمرو است و شاهد عادل دوم خبر داده بود که ملک بکر است و مدلول التزامی اش این می شد که این خانه ملک خود زید که ذی الید باشد نیست ، این از مواردی نیست که مدلول های مطابقی با هم تعارض کنند و نوبت به مدلول التزامی برسد بلکه این دو خبر به لحاظ مدلول مطابقی اصلا شرط حجیت را ندارد نه اینکه تعارض کنند . زیرا در موضوعات انچه حجت است شهادت عدلین است . اگر به شاهد اول که می گفت این خانه ملک عمرو است اخذ نکردیم چون حجت نبود و همچنین شاهد دوم . این نقض خارج از مورد بحث است . مورد بحث جایی است که مدلول مطابقی به خاطر تعارض ساقط شده باشد اما در اینجا اگر مطابقی حجت نیست به خاطر نداشتن شرایط حجیت فی حد نفسه است . در اینجا که شرایط حجیت فی حد نفسه را ندارد شما هم که قائل به تبعیت مدلول التزامی از مطابقی در حجیت هستید باید قائل به حجیت مدلول التزامی شوید . پس نه تنها اینکه لایلتزم به فقیه درست نیست بلکه شما هم که قائل به تبعیت هستید باید قائل شوید . زیرا جایی که بحث از تبعیت مطرح است و شما قائل به سقوط التزامی از حجیت می شوید جایی است که مدلول مطابقی به خاطر تعارض از حجیت افتاده باشد نه جایی که مدلول مطابقی به خاطر نداشتن شرایط فی حد نفسه حجیت ، از اعبتار بیافتد اما مدلول التزامی به خاطر دارا بودن شرایط حجیت حجت باشد . به عنوان مثال همانطور که در کلام مرحوم اقای تبریزی هم امده بود اگر یک روایت داشته باشیم که دلالت کند صوم یوم العید منهی عنه است ، به خاطر اجمال در مدلول مطابقی حجیت ندارد اما در مدلول التزامی که بطلان صوم باشد به ان اخذ می کنیم . کسانی که قائل به تبعیت هستند که نمی گویند که شرط حجیت مدلول التزامی ، حجیت مدلول مطابقی است بلکه گاهی مدلول مطابقی حجت نیست اما التزامی حجت است . بنابراین مورد از مواردی است که قائلین به تبعیت هم که شما باشید باید قائل به حجیت ان شوند فضلا از کسانی که قائل به تبعیت نیستند . بنابراین این مورد نقض حساب نمی شود .

اقای صدر در پاسخ به اشکال حلی هم فرموده است : اینکه مرحوم اقای خویی می فرماید که دایره تعارض اگر به مدلول التزامی کشیده شود مدلول التزامی هم از حجیت ساقط می شود و چون در ما نحن فیه مدلول التزامی ، مطلق لازم نیست بلکه حصه خاصی از ان است ، دایره تعارض به ان هم کشیده می شود ، جواب این فرمایش این است که ما هو اللازم وقتی حصه خاصه است که مدلول التزامی فی حد نفسه تعین و تخصص داشته باشد اما مواردی که مورد بحث است مثل تعارض الخبرین که یکی دال بر وجوب است و یکی دال برحرمت و مدلول التزامی ای دارد که نفی ترخیص می کند ، این مدلول التزامی که عدم اباحه است اینطور نیست تقید و تخصص به حصه خاصی مثل وجوب یا حرمت داشته باشد بلکه به صورت مطلق است . روایت زراره دلالت بر وجوب می کند و چون وجوب با اباحه تضاد دارند به برهان استحاله اجتماع ضدین طبعا مدلول التزامی ان عدم اباحه می شود . این عدم اباحه تضیق و تعین ذاتی ندارد بلکه در طول ثبوت مدلول مطابقی است و از جهت اینکه در اینجا وجوب ثابت شده اگر این عدم الترخیص را به ملاحظه دلیل حساب کنیم عدم الترخیصی است که از راه اثبات وجوب درست شده اما نه اینکه تضیق ذاتی داشته باشد . به عبارت دیگر مدلول التزامی ذات ترخیص است نه عدم الاباحه خاص . اگر مطلق بود دیگر اشکال حلی اقای خویی از بین می رود . زیرا تمام اشکال ایشان بر این استوار بود که ما هو اللازم مطلق لازم نیست بلکه حصه خاصه .

به نظر می رسد هر دو قسمت از فرمایشات اقای صدر جای مناقشه دارد ؛ هم نقضی و هم حلی . اما نسبت به جواب بر اشکال نقضی ، نسبت به جواب اول ایشان ما قبول داریم که مورد قیام خبر یا بینه موضوع خارجی محسوس است ولی بالاخره به واسطه این ادله شرعیه ترتب حکم بر این موضوع ثابت شده است. وقتی که حکم برای این موضوع خارجی محسوس به نحو قضیه حقیقیه ثابت شد همین ثبوت حکم کافی است که بین این موضوع خارجی محسوس و بین ان حکم خاص تلازم بر قرار شود . به خاطر ملازمه شرعیه بین ثبوت این موضوع که وقوع قطره بول باشد و نجاست ثوب ، اخبار از اینکه بول به ثوب اصابت کرده ولو به دلالت مطابقی اخبار از وقوع قطره است اما اخبار از تنجس ثوب هم می شود . زیرا بین این دو ملازمه شرعیه وجود دارد . همین کافی است که دلالت التزامی درست کند . بله اینجا فی حد نفسه ملازمه تکوینه و واقعیه نیست اما اینکه ملازمه شرعیه است موجب فرق نمی شود بلکه به همان نحو که در ملازمات تکوینیه اخبار به ملزوم اخبار به لازم و کشف از ملزوم کشف از لازم حساب می شود در شرعیه هم همینطور است و مجرد عدم وجود ملازمه تکوینه مشکل درست نمی کند .

ایشان در جواب اول فرمود که ایا تطبیق دلیل حجیت بر مدلول التزامی در این مورد ، ابتدایی است یا بالتحلیل است ؛ اگر بالتحلیل باشد قابل التزام نیست و اگر ابتدایی باشد ما چنین فردی نداریم . با توجه به توضیحی که داده شده می گوییم که تطبیق دلیل حجیت بر مدلول التزامی به لحاظ جامع نیست که اشکال عدم حجیت اخبارات تحلیلیه به جامع را بخواهید مطرح کنید بلکه تطبیق به این لحاظ است که وجود ملازمه شرعیه باعث می شود خبر از وقوع قطره ، خبر از تنجس هم حساب شود . بنابراین اینکه بفرمایید همه موارد نقض از دایره بحث خارج است چون مدلول التزامی وجود ندارد الا بالتحلیل صحیح نیست ، زیرا از راه خطاباتی که دلالت بر حکم شرعی موضوع خارجی می کند ملازمه شرعیه درست می شود و همین ملازمه سبب می شود که اخبار از مدلول التزامی تحقق پیدا کند . در ثبوت ملازمه هم که لازم نیست حتما تکوینه باشد ، شرعیه هم مشکل شما را از این جهت حل می کند.

نسبت به جواب دوم از اشکال نقضی که ناظر به نقض ثالث مرحوم اقای خویی بود هم به نظر می رسد فرمایش اقای صدر تمام نباشد و نقض به مورد ثالث صحیح باشد. زیرا اصل این مطلب درست است که قائلین به تبعیت در مقابل مرحوم نایینی انچه را که مورد بحث قرار می دهند جایی است که مدلول مطابقی به خاطر تعارض از حجیت ساقط شده باشد اما در جایی که مدلول مطابقی فی حد نفسه شرط حجیت را نداشته باشد ولی مدلول التزامی داشته باشد از محل بحث خارج است . لذا در مثال صوم یوم العید حتی قائلین به تبعیت هم ملتزم به مدلول التزامی هستند . اما اشکال این است که این نقض سوم از این موارد نیست و با مثال نهی از صوم یوم العید فرق دارد . زیرا درست است قائلین به تبعیت می گویند اگر مدلول مطابقی شرط حجیت نداشته باشد لا مانع از حجیت مدلول التزامی اما به شرطی که در التزامی شرط حجیت وجود داشته باشد . اگر نه در مدلول مطابقی و نه در مدلول التزامی شرط حجیت وجود نداشته باشد طبعا کسانی که قائل به تبعیت هستند نباید به مدلول التزامی اخذ کنند . نقض مرحوم اقای خویی هم از همین قبیل است . زیرا مدلول التزامی با توجه به توضیحی که مرحوم اقای خویی در اشکال حلی داده مدلول التزامی مطلق نیست بلکه حصه خاصه مقارنه است . باید این نکته را در نظر بگیریم و نقض سوم را بررسی کنیم . در مثال مورد بحث خانه در ید زید است و یک شاهد می گوید مال عمرو است و شاهد دوم می گوید مال بکر است . نسبت به مدلول مطابقی شرط حجیت وجود ندارد . اگر مدلول التزامی مطلق بود توافق الشاهدین بر این مدلول التزامی مطلق درست می شد و به ان اخذ می شد اما بر اساس توضیح مرحوم اقای خویی مدلول مطابقی خبر اول این بود که این خانه مال عمرو است و مدلول التزامی اش این است که این خانه مال زید نیست از این جهت که مال عمرو است . مدلول التزامی عدم ملکیت زید است اما عدم ملکیتی که به خاطر ملکیت عمرو است . در خبر دوم هم همینطور. هیچ کدام از این دو خبر ، لازم مطلقی ندارند که عدم کون الدار ملک زید باشد . چون از هیچ یک از این دو خطاب لازم مطلق استفاده نمی شود دیگر نمی توانیم بگوییم که این مدلول التزامی واحد که مورد توافق شهادتين است ، حجت است . بر همین اساس است که در کلام اقای تبریزی هم است که بین موارد تعارض و بین ان مثال نهی از صوم یوم العید فرق است . فرق هم در این است که هرچند در هر دو مثال مدلول مطابقی حجیت ندارد ولی نسبت به مدلول التزامی مثال صوم یوم العید چون علی ای حال دلالت وجود دارد و شرط حجیت را دارا است اخذ به ان بلامانع است . اما در موارد تعارض یک مدلول التزامی مطلقی که مورد توافق دو طرف باشد نداریم . این نکته در نقض ثالث هم وجود دارد . لذا می شود ان را نقض به مرحوم نایینی حساب کرد . اینطور نیست که در نقض سوم اخذ به مدلول التزامی مورد قبول همه باشد تا نتوان ان را به مرحوم نایینی نقض کرد . چنانچه کسی مدلول التزامی را در حجیت تابع مدلول مطابقی نداند باید در این نقض نیز ملتزم شود که کسی ملتزم نمی شود .

اما پاسخ اقای صدر به جواب حلی مرحوم اقای خویی . اقای خویی فرمود که ما هو اللازم حصه خاصه است و اقای صدر جواب داد ما هو اللازم که خصوصیت ندارد که نخواهید ان را عام بگیرید . در این قسمت به نظر می رسد که این فرمایش اقای خویی که ما هو اللازم خاص است تمام باشد . دلیل بر این مطلب همانی است که نقل شد و در کلام اقای تبریزی هم به عنوان شاهد ذکر شد . در خبر زراره قائم بر وجوب و خبر محمد بن مسلم قائم بر حرمت یا مثال بینه وقوع قطره بول ، اگر از خود اینها بپرسیم که چنانچه قطره ای که افتاده ، بول نباشد ایا باز هم خبر از نجاست می دهید می گویند ما به خاطرافتادن بول می گوییم نجس است اگر بول نباشد ما نمی گوییم نجس است . بله ممکن است اینها در بعضی از موارد از جامع خبر بدهند و در کنار خبر از جامع نسبت به فرد هم خبر بدهند مثلا بگویند یقینا یک قطره نجسی افتاده بینه اول بگوید به نظر ما ان نجسی که افتاده بول است . در اینجا در حقیقت دو خبر داده اند و در این قسمت دوم با هم اختلاف دارند بینه اول می گوید بول بوده و بینه دوم می گوید دم بوده است . در این قسمت بینه ها با هم تعارض دارند اما در اصل وقوع نجس اتفاق دارند . اما اگر از این قبیل باشند در حقیقت این مدلول ، مدلول التزامی نیست بلکه تضمنی است (آن هم نه تضمنی تحليلی بلکه تضمنی واضح وغير تحليلی) به این معنا که در مجموع به دو امر خبر داده شده که در یک قسمت با هم تعارض دارند و در ان قسمت تساقط می کنند ودر قسمتی که با هم تعارض ندارند به مدلول اخذ می شود، اما در موارد دلالت التزامی ، اخبار مستقل به لازم نمی دهند بلکه اخبار از طریق ملزوم است .