نفی ثالث در امارتین متعارضتین

موضوع: نفی ثالث در امارتین متعارضتین

در کلام مرحوم اقای خویی امده بود که بنابر این احتمال که مصلحت در التزام ایجاد شود باز هم مقتضای قاعده تساقط است نه تخییر . علاوه بر اشکال مبنایی، ایشان این اشکال بنایی را هم ذکر کردند که وجوب التزام در جایی می اید که حکم دارای حجت بلامعارض باشد و در ما نحن فیه حجت بلا معارض نداریم .

احتمال سوم این بود که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در جعل مولی من الوجوب و الحرمه شود . در این قسمت هم اقای خویی فرمود ولو در بدو امر تزاحم تصویر می شود چون از یک طرف خبر زراره دال بر وجوب نماز جمعه موجب حدوث مصلحت در ایجاب نماز جمعه می شود و از طرفی خبر محمد بن مسلم دال بر حرمت هم سبب حدوث مصلحت در جعل حرمت می شود . ولی در اينجا اگرچه تزاحم هست اما ربطی به مکلف ندارد . این به تزاحم ملاکی بر می گردد که مربوط به خود مولی است و مکلف دخالتی در علاج ان ندارد . اما در عین حال با توجه به اینکه هم مصلحت در ایجاب است و هم در تحریم و لذا نمی شود که دو تا با هم جعل شوند و از طرفی طبق مفروض بحث ، هیچ طرف بر دیگری ترجیح ندارد ، مولی فقط یکی را جعل می کند . بنابراین انچه عملا اتفاق می افتد صدور جعل واحد در این مورد است که یا طبق اماره اول صورت می گیرد و یا دوم . اما کدام یک از این دو اماره ، مکلف راهی برای تشخیصش ندارد و وظیفه اش در اینجا رفع ید از متعارضین و مراجعه به اصل عملی می شود و از ناحیه خطابات نمی تواند حکم مجعول در بین را تعیین کند . اما مقتضای اصل عملی چیست ؟ قبلا گفته شد که تعارض چهار صورت دارد یکی تعارض بالتناقض و دیگری بالتضاد که خود دارای سه صورت بود . مرحوم اقای خویی از بین این چهار صورت حکم دو صورت را بیان کرده اند . صورت اولی جایی که یکی از امارتین قائم بر وجوب و دیگری قائم بر حرمت شود . در اینجا با توجه به احتمال سوم که مقتضی برای جعل هر یک وجود دارد ، مکلف می داند مولی یکی را جعل کرده که یا وجوب است یا حرمت . لذا علم به الزام داریم ولی نمی دانیم الزام وجوبی است یا تحریمی . بنابراین دوران بین محذورین می شود و مکلف نه قدرت بر موافقت قطعيه دارد و نه مخالفت قطعيه فلذا حکم تخییر است یا از باب حکم عقل به تخییر یا از باب جمع بین دو برائت یعنی برائت از وجوب و برائت از حرمت . در این صورت هرچند عملا تخییر می شود اما به خاطر جریان اصل نه اینکه داخل در باب تزاحم باشد .

در صورت دیگر هم که یکی قائم بر وجوب و دیگری بر عدم وجوب یعنی تعارض تناقضی ، حکم معلوم است . زیرا مقتضی برای جعل وجود دارد و مولی یک حکم را جعل کرده است یا مجعول وجوب است یا عدم وجوب و اباحه . در این صورت مکلف که به واقع نگاه کند می داند که یک حکم جعل شده ؛ یک طرف احتمال وجوب است و یک طرف اباحه . لذا شبهه وجوبیه می شود که مقتضای اصل در ان برائت است .

با توجه به فرمایشات اقای خویی حکم دو صورت دیگر یعنی ضدین لهما ثالث و ضدین لا ثالث لهما هم معلوم می شود . در این دو صورت هم مقتضای اصل عملی بر اساس قواعد عامه مشخص است . در لا ثالث لهما که مثل حرکت و سکون می باشد فرض این است که در احتمال سوم علم داریم قیام یک اماره موجب حدوث مصلحت برای جعل وجوب حرکت شده و نیز علم داریم که قیام اماره موجب حدوث مصلحت برای جعل وجوب سکون شده است یعنی علم داریم یا جعل وجوب برای حرکت شده و یا جعل وجوب برای سکون . در اینجا دوران امر بین محذورین می شود و حکم به همان کیفیت بالا تخییر می شود .

در ضدین لهما ثالث نیز مثل قیام و قعود علم داریم که مولی جعل الزامی از او صادر شده است اما نمی دانیم به قیام تعلق گرفته است یا به قعود . با توجه به اینکه این دو ضد حالت ثالثی هم دارند ، مورد از مواردی می شود که هرچند موافقت قطعیه ممکن نیست اما مخالفت قطعیه ممکن است . با توجه به اینکه مکلف علم اجمالی دارد که یکی جعل شده ، نسبت به وجوب موافقت قطعیه چون تمکن ندارد علم اجمالی منجز نیست اما از انجایی که تمکن وقدرت بر مخالفت قطعيه دارد علم اجمالی نسبت به موافقت احتمالیه منجز می شود و باید یک طرف را انجام دهد و این از باب لزوم موافقت احتمالیه است نه تعارض بین الخبرین .

در انتهای کلام اقای خویی تلخیص کلی نسبت به همه صور شده که این ادعای تخییر علی القول بالسببیه صحیح نیست زیرا نقطه اصلی ای که قائلین به تخییر و تزاحم ، در همه صور نسبت به ان غفلت کرده اند این است که اگر کسی طبق مبنای سببیت قائل شود که قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود ، در اماره ای می گوید که حجت باشد و در موارد تعارض الخبرین هیچ کدام از امارتین حجت نمی باشند . چون این دو اماره متعارض را در هر صورتی که فرض کنیم چون مدلول التزامی دارند می شود اماره معارض به اماره اخری و چون اماره معارض حجت نیست موجب حدوث مصلحت نخواهد شد .

اما همانطور که قبلا هم اشاره شده با همان بیان اجمالی مرحوم اقای تبریزی می توانستیم همه موارد را جواب دهیم .

نتیجه بحث این شد که در مقابل قول به تخییر باید ملتزم شویم که هر دو خبر نسبت به مفادشان تساقط می کنند علی أی مسلک چه مسلک طريقيت وچه مسلک سببيت .

0.0.1- نفی ثالث با امارتین متعارضتین

ما اگر در مرحله اول تخییر را قبول نکردیم بلکه ملتزم به تساقط شدیم ایا مقتضای قاعده سقوط کل من الامارتین رأسا هست و هیچ استفاده ای از این دو خبر نمی توان کرد یا ولو این دو خبر در مدلول مطابقی خود ساقط شده اند اما می توان با این دو خبر حکم ثالث را نفی کرد لذا در رجوع به اصل عملی هم نمی توانیم حکم به اباحه کنیم .

در این مرحله از بحث ، همانطور که در کلام مرحوم اقای صدر امده قول مشهور این است که این تساقط ، تساقط راسا نیست بلکه تساقط جزئی است یعنی می توانیم نفی ثالث کنیم اما از چه راهی با استفاده از این خبرین متعارضین نفی ثالث کنیم ؟

قبل از پرداختن به وجوه بیان شده ، باید توجه داشت که محل بحث جایی است که علم به صدق احد الخبرین نداشته باشیم والا اگر دو خبر متعارض بودند اما علم داشته باشیم که یکی مطابق با واقع است ، دیگر این صورت جای بحث ندارد چراکه علم داریم یکی موافق با واقع است یعنی علم داریم اجمالا یا وجوب جعل شده یا حرمت نه حکم ثالث و با همین علم اجمالی ، نفی ثالث می کنیم .

محل بحث جایی است که می دانیم هر دو صادق نیستند یعنی علم داریم که یکی مخالف با واقع است و دومی را هم صرفا احتمال صدقش را می دهیم .

با توجه به این محل بحث دو وجه برای قول مشهور در نفی ثالث ذکر شده است :

وجه اول : مرحوم اخوند فرموده که می توانیم با استفاده از این دو خبر نفی ثالث کنیم اما به وسیله احد الخبرین لا بهما معا . زیرا انچه موجب تعارض و سقوط است علم به کذب است و الا هر اماره ای فی حد نفسه حجت است . پس باید به مقدار علم به کذب حکم به سقوط کنیم و چون فقط علم به کذب یکی از دو خبر داریم ساقط هم یکی از دو خبر است ولی خبر دیگر هنوز دارای مقتضی حجیت است و مانع از حجیت هم که علم به کذب باشد ندارد .

واز آنجا که ان احدهمایی که کاذب و ساقط است برای ما تعین ندارد حتی تعین واقعی چراکه احتمال دارد هر دو کاذب باشند لذا زائد بر ان هم تعین ندارد . چون تعین ندارد نه می توانیم به خبر محمد بن مسلم در مدلول مطابقی اش اخذ کنیم و نه به خبر زراره . زیرا ممکن است معلوم الکذب بر هر کدام منطبق باشد . اما از انجایی که زائد بر ان معلوم الکذب که حجت نیز می باشد از این دو خبر خارج نیست می توانیم به وسیله ان نفی ثالث می کنیم زیرا یا وجوب است یا حرمت و هرچه باشد ثالث را با ان نفی می کنیم . بنابراین هرچند حکم به حرمت فرع بر این است که خبر زراره تعین داشته باشد و حکم به وجوب هم فرع بر این است که خبر محمد بن مسلم تعین داشته باشد و لذا در مدولول مطابقی نمی توانیم به انها اخذ کنیم اما با انها می توانیم نفی ثالث کنیم .

وجه دوم : از کلام مرحوم شیخ و محقق نایینی استفاده می شود که در تعارض ، ان مقدار که خبرین با هم تعارض دارند ساقط می شوند اما به ان مقدار که جزء مدالیل خبر هست اما در ان قسمت تعارضی نیست اخذ می کنیم . در محل بحث هم این دو خبر متعارض مدلول مطابقی و التزامی دارند ؛ مدلول مطابقی وجوب یا حرمت و مدلول التزامی نفی حکم ثالث می باشد . در مدلول مطابقی تعارض می کنند اما در قسمت نفی حکم ثالث (غير از وجوب وحرمت) با هم تعارضی ندارند. مدلول التزامی نیز هر چند در اصل انعقاد تابع مدلول مطابقی است اما در حجیت نه چراکه مدلول التزامی یک مدلول جدایی برای دلیل حساب می شود و لذا اگر مطابقی از کار بیافتد ربطی به مدلول التزامی ندارد.

نسبت به وجه اول قبلا اشاره شده بود که به اخوند اشکال کرده اند . اشکال ثبوتی این بود که احدهمای لا بعینه که مقصود فرد مردد واقعی است لا ماهیت له و لا وجود له تا موضوع اثر باشد و حکم بر ان مترتب شود. البته پیش از هم مطرح شده بود که ممکن است از این اشکال ثبوتی جواب داده شود .

اشکال اثباتی که در کلام اقای صدر هم امده این است که ولو فرد مردد بتواند موضوع اثر شود و امکان حجیت برای ان باشد اما اثباتا از ادله ، حجیت برای ان استفاده نمی شود . زیرا اگر دلیل سیره عقلا باشد که واضح است شامل فرد مردد نمی شود و اگر هم دلیل لفظی غیرمعطوف به سیره باشد باز هم ناظر به مصادیق معین خبر می باشد نه فرد مردد ان .