تساقط

موضوع: تساقط

مرحوم اخوند فرمود که بنابر سببیت باید بین فروض مختلف تفصیل دهیم ؛ اگر ما هو الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه باشد مقتضای قاعده همان مقتضای قاعده بنابر طریقیت می شود یعنی تساقط اما اگر ما هو الحجه مطلق اماره قائمه باشد در این صورت چنانچه مودای هر دو اماره حکم لزومی باشد از موارد تزاحم مقتضیین می شود و باید قائل به تخییر شد اما اگر یکی از ان دو ترخیصی باشد داخل در باب تزاحم نمی شود چون لا اقتضاء با اقتضاء که تزاحم ندارد الا اینکه بگوییم نفس قیام اماره بر ترخیص اقتضاء دارد که ترخیص هم عن اقتضا شود لذا در این صورت میان اقتضای الزام و اقتضای ترخیص تزاحم خواهد شد ولی در اين صورت نيز اگرچه تراجم می شود اما بازهم عملا تعین با غیر الزام است چون مقتضی الزام ثابت که نشود الزام هم ثابت نمی گردد.

بله اگر در ادله امارات قائل شدیم که موافقت التزامیه با انها لازم است نه اینکه دلیل حجیت فقط دلالت بر لزوم عمل طبق اماره کند اینجا در همه صور حکم به تزاحم می شود زیرا در این صورت دو واجب با هم تزاحم می کنند و نتیجه تخییر خواهد شد . ولی اشکال این است که از ادله ، موافقت التزامیه را استفاده نمی کنیم . وجوب موافقت التزامیه مبنای صحیحی نیست و لا دلیل عقلا و لا نقلا بر وجوب موافقت التزامیه .

بررسی کلام مرحوم شیخ و اخوند :

ایا بنابر قول به سببیت ، بر جمیع تقادیر تخییر می شود چنانکه شیخ فرموده یا صرفا در بعضی از تقادیر حکم تخییر می شود و در بعضی دیگر از فروض حکم تساقط است چنانکه اخوند فرموده است يا اين که در جميع تقادير حکم به تساقط می شود ؟

در کلام اقای خویی و عده ای از محققین امده که بنابر سببیت هم مقتضای قاعده مثل طریقیت تساقط است نه تخییر . زیرا سببیت سه معنا دارد :

نوع اول سببیت : سببیتی است که در کلمات بعضی از علمای امامیه من جمله مرحوم شیخ امده و از ان به مصلحت سلوکیه تعبیر می شود و مقصود از ان این است که هرچند اماره بما انه طریق حجت شده است ولی با توجه به اینکه اماره گاهی مخالف با واقع در می اید مصحلت و مفسده واقعیه رعایت نمی شود مثلا اگر واجب واقعی نماز جمعه باشد و اماره قائم بر وجوب نماز ظهر شود عمل به این اماره باعث می شود که مصلحت واقعیه فوت شود . در این موارد مکلف به حسب وعاء تشریع از مصلحت نمار جمعه محروم نمی ماند . زیرا این مصلحت از دست رفته را شارع تدارک کرده است . تدارک به این است که نفس عمل به این اماره مصلحت دارد و به خاطر این مصلحت به دست امده از راه سلوک طبق اماره ، مصلحت از دست رفته جبران می شود . به همان مقدار که به این اماره عمل کند تدارک می شود . مثلا اگر نماز ترک شده قضا داشته باشد و اماره موجب تفویت مصلحت ادائی نماز شده باشد حجیت اماره موجب خواهد شد که فقط این مقدار از مصلحت فوت شده یعنی مصلحت اداء در وقت تدارک شود . اما بعد از وقت اگر مکلف ملتفت شد که واجب واقعی چیز دیگری بوده است چون امکان قضاء هست باید قضاء کند و اگر قضاء نکند ترک القضاء مستند به سلوک اماره نخواهد بود .

نوع دوم سببیت : طبق تصویب اشعری اصلا حکم واقعی تابع قیام اماره است و با قطع نظر از ان اصلا حکمی ثابت نیست . با قیام اماره است که حکم جعل می شود .

نوع سوم سببیت : بنابر تصویب معتزلی احکامی فی حد نفسه جعل شده اند که مشترک بین عالم و جاهل می باشند اما اگر در موردی اماره بر حکمی خلاف واقع قائم شود با قیام اماره حکم واقعی شخص منقلب به همان مودای اماره می شود . ممکن است با قطع نظر از قیام اماره حکم مجعول وجوب باشد اما با قیام اماره حکم حرمت شود .

باید بر اساس هر یک از معانی سه گانه سببیت بررسی کنیم که ایا مقتضای قاعده تساقط است یا تخییر است .

بنابر نوع اول سببیت که معلوم است مقتضای قاعده تساقط است نه تخییر . زیرا با توجه به توضیحی که در این نوع از سببیت داده شد مصلحت حاصل شده ، به جهت تطبیق عمل بر طبق اماره است و لذا مصلحت در صورتی محقق می شود که عمل به حجت فعلیه شده باشد نه عمل به ذات اماره با قطع نظر از حجیت ان . وقتی عمل بر طبق حجت موجب مصلحت شود ، در جایی که دو خبر با هم تعارض دارند اول باید حجیت هر یک از این دو اماره ثابت شود تا عمل به ان مصحلت پیدا کند . در اینکه هر دو اماره ای که مقابل هم هستند حجیت دارند یا نه ، همان بحث های قبلی در طریقیت مطرح می شود که نتیجه اش این می باشد که هیچ یک حجت نباشند . وقتی حجیت سلب شد دیگر معنا ندارد مصلحت سلوکیه ای که تابع حجیت است محقق شود . بنابراین واضح است که همان حکم طریقیت یعنی تساقط در این فرض هم جاری می شود .

اما عمده معنای سببیت ، معنای دوم و سوم است . ادعا این است که حتی بنابر این دو مسلک هم مقتضای قاعده ، تزاحم و تخییر نیست بلکه تساقط است . زیرا بر اساس این دو مسلک ، که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در متعلق تکلیف می شود . سه احتمال در این حدوث مصلحت وجود دارد . احتمال اول این است که مصلحت در عمل مکلف پیدا شود که ظاهر همین است . احتمال دوم این است که مصلحت در متعلق تکلیف نیست بلکه در التزام به اماره که عمل قلبی می باشد وجود دارد . احتمال سوم این است که مصحلت در فعل مولی ایجاد شود ؛ به این معنا که مولی وقتی جعل حرمت یا وجوب می کند قیام اماره سبب می شود این ایجاب و تحریم مولی مصلحت پیدا کند . در بدو امر این سه احتمال وجود دارد اما ظاهر همان احتمال اول است که مصلحت در عمل جوارحی مکلف حادث شود . لذا در کلمات عمدتا نسبت به همین احتمال اول بحث کرده و مقتضای آن را تساقط دانسته اند . دلیل اجمالی ان هم این نکته است که در کلمات مرحوم اقای تبریزی روی همین نکته تمرکز شده است که وقتی میان دو اماره ای که جمع عرفی ندارند تعارض فرض شود چه هر دو دال بر وجوب باشند و چه یکی دلالت بر وجوب کند و دیگری بر حرمت ، اماره ای که دلالت بر وجوب الف می کند اگر چه مدلول مطابقی ان وجوب الف و مصلحت ملزمه در ان است ولی مدلول التزامی ان هم دلالت بر عدم وجوب ب و در نتیجه عدم وجود مصلحت ملزمه در ان می کند و مدالیل التزامی امارات من جمله خبر هم حجت است .اماره و خبر دوم هم همینطور به دلالت مطابقی دلالت بر وجوب ب و مصلحت ملزمه در ان می کند و به دلالت التزامی نفی وجوب و مصلحت ملزمه از الف می کند . بنابراین در اینجا دو ملاک مفروض التحقق وجود ندارد تا تزاحم شود زیرا تزاحم در جایی است که دو ملاک وجود داشته باشد . پس همانطور که بنابر مسلک طریقیت متقضای قاعده تساقط است بنابر مسلک سببیت دوم و سوم هم مقتضای قاعده تساقط است .

مرحوم اقای خویی در پاسخ تفصیلی شقوق مختلفی را تصویر کرده اند و در همه انها حکم به تساقط نموده اند. ایشان فرموده اند که بنابر مسلک اشعری و معتزلی اگر مصلحت در عمل مکلف درست شود یا تعارض از باب تناقض است یا تضاد . تعارض از باب تناقض مثل این است که یکی دلالت بر وجوب کند و دیگری دلالت بر عدم وجوب که تناقض حقیقی همین جا است . اما اگر تعارض از باب تضاد باشد یا به این شکل است که یکی دلالت بر وجوب کند و دیگری دلالت بر حرمت و یا اینکه یکی دلالت بر وجوب یک فعل کند و دیگری دلالت بر وجوب فعل دیگری که ثالث برای انها فرض نمی شود مثل حرکت و سکون و یا اینکه یکی دلالت بر وجوب یک فعل کند و دیگری دلالت بر وجوب فعل دیگری که ثالث برای انها فرض می شود مثل قیام و قعود که حالت سوم اضطجاع هم دارند . در همه این موارد بنابر سببیت نتیجه تساقط است .

در جایی که تعارض بالتناقض باشد معلوم است که از باب تزاحم نیست زیرا تزاحم در جایی است که فی حد نفسه محذوری در اجتماع تکلیفین نباشد و مکلف صرفا از نظر امتثال خارجی عاجز از اتیان باشد . اما جایی که تناقض است اصلا جعل ممکن نیست و وقتی جعل ممکن نباشد معنا ندارد ان را از باب تزاحم بگیریم .