تعارض اکثر من دلیلین

موضوع: تعارض اکثر من دلیلین

در فرض سوم از صورت اول که نسبت ها بین خاصین عموم مطلق است مثل صل خلف المومن و لا تصل خلف الفاسق و لا تصل خلف شارب النبیذ ، اگر عام از هر دو خاص منفصل باشد لا اشکال که با هر دو خاص تخصیص می خورد . و در جایی که عام ، متصل به اخص الخاصین باشد یعنی جایی که دو دلیل داریم یکی عام متصل به اخص الخاصین و دیگری دلیل خاص اعم مثل اینکه یک دلیل بگوید صل خلف المومن الا ان یکون شارب النبیذ و دلیل دیگر لا تصل خلف الفاسق در اینجا بین دو دلیل تعارض می شود و با فرض تعارض ، دیگر جمع عرفی معنا ندارد و باید قواعد باب تعارض جاری شود چه نظریه انقلاب نسبت را قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم . زیرا حتی اگر انقلاب نسبت را کسی مثل اخوند قبول نداشته باشد اما چون در این فرض نسبت به حسب ظهورات اولیه بین الخطابین عموم من وجه می شود نه صرفا در دایره حجیت ، باید تعارض را بپذیرد .

مهم در این فرض این است که آيا تعارض عام متصل به خاص اخص با دلیل خاص اعم اختصاص دارد به جایی که فقط همین دو دلیل را داشته باشیم یا حتی اگر عام فوقانی دیگری نیز داشته باشیم که هیچ قیدی نداشته باشد در انجا هم باید اعمال قواعد تعارض کرد ؟

مرحوم نایینی فرموده است که چه عام فوقانی دیگری داشته باشیم که متصل به خاص نباشد و چه نداشته باشیم در هر صورت بین عام و خاص اعم تعارض رخ می دهد . در همین مثال صل خلف المومن الا شارب الخمر و دلیل منفصل لا تصل خلف الفاسق اگر دلیل مطلق دیگری داشته باشیم که صل خلف المومن باز هم حکم تعارض است . نمی توانیم بگوییم که چون عام مستقل نسبتش با هر دو خاص یکسان است باید به هر دو انها تخصیص بخورد . بلی اگر یک عام داشته باشیم و دو خاص منفصل و نسبت بین ان خاص ها عموم مطلق باشد عام با هر دو تخصیص می خورد اما اگر سه دلیل داشته باشیم یکی عام متصل و دیگری عام مستقل و دلیل دیگر خاص اعم ، میان عام مستقل و خاص اعم تعارض می شود.

محقق نایینی برای تقریب این مدعا دو وجه در اجود بیان فرموده اند :

وجه اول : درست است که یک عام منفصل داریم که می گوید صل خلف المومن ولی وقتی در کنار ان ، عامی داریم که متصل به اخص الخاصین است و مضمونش این است که صل خلف المومن الا شارب النبیذ ، دیگر بعد وجود این عام دوم ، عام اول در تمام مفادش حجت نخواهد بود و حجیت ان طبعا به غیر شارب النبیذ اختصاص پیدا می کند . ابتدای عبارت اجود این است که بعد وجود عام متصل ، عام اول به حجیتش در دایره وسیع باقی نمی ماند . اما در ادامه عبارت امده است : به خاطر عام دوم ، ظهور عام اول به ملاحظه عام ثانی به مقدار دلالت همین عام دوم منقلب می شود یعنی ظهورش تبدیل به مقدار خاص می شود . در نتیجه این ظهور مضیق را که با خاص ثانی یعنی لا تصل خلف الفاسق مقایسه کنیم نسبت عموم من وجه خواهد بود و باید اعمال قواعد تعارض شود [1] .

وجه دوم : محقق نایینی در ادامه فرموده و ان شئت قلت که از این عبارت ایشان این وجه ثانی استفاده می شود که وقتی به عام اول مستقل نگاه می کنیم و با هریک از دلیل دوم که می گفت صل خلف المومن الا شارب الخمر و دلیل سوم که لا تصل خلف الفاسق مقایسه کنیم ولو نسبت عموم مطلق است و طبق قاعده باید خاص مطلق مخصص عام باشد ولی تخصیص الخاص بالعام در جایی است که خاص معارض نداشته باشد . در مورد بحث لا تصل خلف الفاسق ولو اخص مطلق از عام است اما صلاحیت ندارد که مخصص عام شود . چون این خاص دوم با عام متصل به اخص الخاصین به خاطر برقراری نسبت عموم من وجه میان انها معارضه دارد و چون با ان معارضه دارد این اعم الخاصین نمی تواند مخصص عام باشد . وقتی که اعم الخاصین از طرفی تنافی داشته باشد با عام مستقل و از طرفی هم نتواند ان را تخصیص بزند ، معارض با ان می شود و باید قواعد باب تعارض اعمال گردد . پس معارض شدن اعم الخاصین با عام مستقل مبتنی بر این نکته است که خاص ثانی تنافی با عام دارد و صلاحیت تخصیص نیز ندارد در نتیجه جمع عرفی ممکن نیست و معارض ان می شود .

نسبت به هر دو وجه در کلام اقای خویی مناقشه شده است . مناقشه وجه اول این است که ولو قبول داریم که عام اول تخصیص به عام ثانی متصل می خورد ولی چه وجهی دارد که عام را ابتدا به این مخصص اول تخصیص بزنید و بعد نسبت ان را با خاص دوم نگاه کنید . همانطور که در صورت انفصال خاصین ، وجهی نداشت عام را به اخص الخاصین تخصیص بزنید و بعد مقدار ضیق شده را با خاص دوم بسنجیم در اینجا هم این کار وجهی ندارد . این دو مخصص در عرض هم به سراغ عام منفصل می روند . بر اساس همان نکته ای که در صورت انفصال انها گفته شد.

انچه در مصباح امده همین است . ولی این مناقشه ناظر به صدر عبارت اجود است و در صورتی تمام است که مراد مرحوم نایینی از اینکه عام اول با دلیل سوم معارض است این باشد که چون مقدار حجیت عام اول ضیق شده است نسبت میان ان و دلیل سوم منقلب به عموم من وجه می شود . اگر مرحوم نایینی از این راه وارد شود مناقشه اقای خویی وارد است که چه وجهی دارد عام مستقل را اول با اخص الخاصین در نظر بگیرد و بعد ان را با اعم الخاصین بسنجید .

اما ذیل عبارت اجود خلاف این را دارد . ذیل عبارت این است که وقتی عام اول را با عام دوم نگاه کنیم اصلا ظهور عام اول هم منقلب می شود . به ملاحظه ذیل مدعا این است که بعد ملاحظه عام ثانی ، عام اول در مرحله ظهور هم مضیق می شود و دیگر معنا ندارد که شما در مقایسه با دلیل سوم این ظهور مضیق شده را در نظر نگیرید . دلیل عام اول و دلیل سوم (خاص اعم) در ناحیه ظهور نسبت من وجه و رابطه تعارضی پیدا می کنند چه انقلاب را قبول کنیم و چه نکنیم . همان نکاتی که در فرض وجود تنها دو دلیل بیان شد در اینجا هم می اید .

بله در اینجا باید مناقشه دیگری شود که در این مواردی که در کنار عام اول ، عام ثانی متصل می اید ، ظهور عام اول منقلب نمی شود و از حالت اطلاقی در نمی اید . به عبارت دیگر دلیل اخص الخاصین به هر لسانی باشد اگر منفصل از عام باشد ظهور دلیل عام تغییر نمی کند چه به لسان لا تصل خلف شارب النبيذ باشد و چه عام را تکرار کند و بعد بیاید فردی را استثناء کند یعنی صل خلف المومن الا شارب النبیذ . چون این دلیل خاص منفصل است موجب نمی شود که مدلول تصدیقی عام عوض شود. مگر اینکه دلیل خاص حیثیت تفسیری داشته باشد و الفاظ عام اول را معنا کند . در این صورت ممکن است بگوییم که دیگر معنای الفاظ عام اول عوض شده و منظور از عام در دلیل اول این است که ان مومنی که می شود با ان نماز بخواند مومن غیر فاسق است . این وجود خاص اخص الخاصین باعث می شود عام اول مفادش دیگر ظهور در عموم نداشته باشد .

بنابراین برای مناقشه به مرحوم نایینی باید از او سوال کرد که ایا با امدن این دلیل خاص ظهور عام عوض نمی شود و فقط حجیت ضیق می شود که در این صورت اشکال مصباح وارد است یا مقصود این است که ظهور با امدن خاص دوم یعنی عام متصل به اخص الخاصین تغییر می کند که در این صورت مناقشه این است که اگر مفاد خاص مجرد ثبوت حکم یا نفی حکم باشد تنها تاثیری که دارد فقط تضییق حجیت است . بله اگر از الفاظ تفسیری استفاده شده باشد ممکن است بگوییم که قرینه داریم بر اینکه معنای عام اول ، خاص است .

در وجه ثانی نیز مناقشه شده است که ما این قاعده را قبول داریم که در صورتی خاص می تواند عام را تخصیص بزند که معارض نداشته باشد ولی کلام در این است که ایا اعمال این قاعده در مقام نتیجه می دهد که عام خودش طرف معارضه با خاص گردد ؟! مرحوم نایینی از این قاعده استفاده کرد که خاص که نمی تواند تخصیص بزند عام اول طرف معارضه ان می شود . اقای خویی می فرماید قاعده را قبول داریم اما نتیجه تمام نیست . درست است که شما در مقابل عام ، اعم الخاصینی دارید که چون معارض دارد نمی تواند مستقیما عام را تخصیص بزند اما ابتدا باید حکم تعارض این خاص اعم حل شود . طرف تعارض ان اخص الخاصین یعنی همان عام متصل به مخصص است که در ماده اجتماع با هم تعارض می کنند . این قسمت در بیان مرحوم اقای خویی به این شکل نیامده است اما در کلمات مرحوم اقای تبریزی توضیح داده شده است که این دو دلیل اخص الخاصین و اعم الخاصین در ماده افتراق که تعارضی ندارند و فقط در ماده اجتماع میان این دو دلیل تعارض است که باید بر اساس قواعد تعارض مستقر علاج گردد. اگر یکی از این دو دلیل ترجیح داشته باشد به ان اخذ می کنیم و به وسیله ان ، عام اول را تخصیص می زنیم و اگر هیچ یک ترجیح نداشته باشند چنانچه در صورت تساوی قائل به تخییر شدیم که باز به هر یک تخییرا اخذ کردیم با ان عام را تخصیص می زنیم اما اگر قائل به تساقط در این ماده اجتماع شدیم هر دو دلیل یعنی دلیل دوم و سوم در ماده اجتماع ساقط می شوند . وقتی ساقط شدند به عام عمل می کنیم که ماده اجتماع را هم در بر می گیرد . دیگر حکم در این مورد ، تعارض بین عام و اعم الخاصین نمی شود .

بنابراین اینکه اعم الخاصین نمی تواند به تنهایی عام را تخصیص بزند دلیل نمی شود که میان ان و عام تعارض شود بلکه باید اول تعارض میان آن و دلیل اخص الخاصین علاج شود . لذا طبق وجه ثانی هم نمی توان عام منفصل را معارض با اعم الخاصین قرار دهد .