صور تعارض اکثر من دلیلین

موضوع: صور تعارض اکثر من دلیلین

صورت اول(ازصور تعارض بين اکثر من دليلين) که یک عام و چند خاص داریم ، همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی امده سه فرض دارد . فرض اول این است که نسبت بین مخصص ها تباین باشد ؛ فرض دوم این است که نسبت میان خاص ها عموم من وجه باشد ؛ فرض سوم این است خاص ها نسبت عموم و خصوص مطلق با هم داشته باشند.

در فرض اول که نسبت بین مخصص ها تباین است مثل دلیل لا ربا بین الوالد و الولد و دلیل لا ربا بین الزوج والزوجة نسبت به دلیل "حرم الربا" ، در کلام مرحوم اخوند و اعلام دیگر امده که در این فرض باید دلیل عام را به همه این مخصص ها تخصیص بزنیم مگر در جایی که دلیل مخصص مستوعب تمام افراد عام یا اکثر انها باشد به گونه ای که مقدار باقیمانده نادر کالمعدوم شود و تخصیص مستهجن گردد . اگر مستوعب تمام یا اکثر افراد باشد مثال در کلام اقای خویی این است که دلیل عام دلالت می کند بر استحباب اکرام علماء و از طرفی هم دلیل دیگر دلالت می کند که عالم عادل بر وجوب اکرام دارد و دلیل سوم دلالت می کند بر حرمت اکرام عالم فاسق . اگر بگوییم چون عدالت یعنی شخص واجبات را انجام دهد و کبائر را ترک کند دیگر بین عدالت و فسق واسطه ای نیست ، در این صورت این دو دلیل مستوعب تمام افراد عالم می شوند اما اگر قائل شویم که عدالت ملکه اجتناب از کبائر است یا طبق توضیحی که در کلام اقای تبریزی است عدالت را استمرار در استقامت در جاده دین بدانیم ، یک حالت متوسط بین عدالت وفسق پیدا می شود و ان جایی که شخص تازه بالغ شده و مرتکب کبائر نشده و لذا فاسق نیست و از طرفی هم هنوز ملکه و حالت استمرار ندارد و عنوان عادل هم بر ان صادق نیست و لذا حالت سومی هم وجود دارد ، در اینجا دلیل مخصص مستوعب تمام افراد عالم نخواهد اما افراد باقیمانده بعد از تخصیص نسبت به بقیه افراد عالم نادر می شوند . سوال این است که در جایی که مخصص ها مستوعب تمام یا اکثر افراد عالم باشد وظیفه چیست ؟ لا اشکال که بین ادله تعارض پیدا می شود اما حکم این تعارض چیست ؟

در کلام اخوند این طور امده که بین دلیل عام و مجموع الخاصین تعارض به وجود می اید و اگر یکی ترجیح داشته باشد به ان اخذ می کنیم و الا حکم به تخییر می شود (البته بنابراینکه مستفاد از اخبار علاجیه تخییر باشد والا حکم به تساقط خواهد شد) .

اخوند به صورت اجمالی به این حکم اشاره کرده ولی همانطور که در کلام اقای خویی امده برای این فرض ، شش حالت در تعارض بین عام و دو دلیل خاص تصور می شود .

حالت اول : خاصین مرجح دارند و عام مرجحی ندارد . بدون اشکال در این حالت باید دلیل عام طرح شود و به خاص ها اخذ شود .

حالت دوم : عام مرجح دارد نه خاص ها . در کلام اقای خویی هست که معروف در این حالت این است که ما باید عام را مقدم کنیم و هر دو این خاص ها را کنار بگذاریم . زیرا به هر سه دلیل که نمی توانیم اخذ کنیم وچون یک طرف عام است و طرف دیگر خاصین است ترجیح با عام است . ولی این نظر صحیح نیست . چون بین عام و مجموع الخاصین که تعارض وجود ندارد. زیرا انچه عملا اتفاق می افتد این است که ما مواجه شدیم با سه دلیل که علم داریم یکی مطابق با واقع نیست و کاذب است چون احتمال می دهیم عام کاذب باشد و ان دو صادق باشند و همچنین احتمال می دهیم که عام و خاص اول صادق باشند و خاص دوم کاذب باشد و نیز احتمال می دهیم که عام و خاص دوم صادق باشند و خاص اول کاذب باشد. پس باید تعارض بین سه دلیل برقرار شود نه اینکه تعارض را دو طرفه فرض کنید و مجموع الخاصین را یک طرف تعارض بیارید . وقتی تعارض سه طرفه شد چون عام مرجح دارد به ان اخذ می کنیم و بعد از ان ، یک تعارض عرضی بین الخاصین هم اتفاق می افتد چون اگرچه به هر دو نمی توانیم اخذ کنیم ولی فقط یکی از این دو باید طرح شود نه دیگری و برای همین بین انها نیز تعارض دوباره ای رخ می دهد . لذا اگر یکی از خاص ها بر دیگری ترجیح داشته باشد به ان اخذ می کنیم و دیگری را کنار می گذاریم و اگر در این تعارض دوم دو طرف متساوی بودند بنابر قول به تخییر به یکی تخییرا اخذ می شود و دیگری طرح می گردد . اما همانطور که خود ایشان هم بیان کرده اند قول صحیح تساقط است و حکم به تساقط می شود .

البته در کلام اخوند هم عباراتی وجود دارد که استفاده می شود اگر به عام اخذ کردیم ، بین خاصین تعارض بالعرض پیدا می شود و باید قواعد تعارض را در ان جاری کنیم یعنی ترجیح در صورت وجود مرجح و الا تخییر . و حينئذ فربما يقع‌ التعارض‌ بين‌ الخصوصات‌ فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا [1] .

حالت سوم : عام مساوی با کلا الخاصین باشد و هیچ کدام مرجحی نداشته باشند . در این حالت ما علم اجمالی به کذب یکی از سه دلیل داریم بنابراین هر سه قابل اخذ نیستند و در نتیجه تعارض بین انها پیدا می شود . یک طرف عام و طرف دیگر دو خاص است . اگر در تعارض قائل به تخییر شدیم یا عام را طرح می کنیم و خاصین را اخذ می کنیم یا عام را با احد الخاصین اخذ می کنیم و خاص دیگری را طرح . اما اگر قائل به تساقط شدیم حکم به تساقط همه ادله ثلاثه می شود .

لا اشکال که از عبارات اخوند این سه حالت به دست می اید که یا عام مرجوح است یا راجح یا مساوی با خاصین است . ولی حالات متصوره در فرض اول منحصر در این سه حالت نیست . سه حالت دیگر هم پیدا می شود .

حالت چهارم : عام نسبت به یکی از دو خاص راجح باشد ولی نسبت به خاص اخر مساوی . در اینجا چون عام ذات ترجیح با یکی از خاصین مساوی است خاص دیگر مرجوح می شود و معلوم است که خاص مرجوح کنار گذاشته می شود و به دو دلیل دیگر اخذ می شود .

حالت پنجم : عام نسبت به احد الخاصین مرجوح است و نسبت به خاص اخر مساوی. در حقیقت یکی از خاص ها ذات ترجیح است و خاص اخر با عام مساوی است . چون فرض این است که یکی از خاص ها مرجح دارد اخذ به ان معلوم است ولی عام و خاص اخر اگر قائل به تخییر شویم که مختار اخوند است یکی از دو دلیل عام و خاص را کنار می گذاریم و به دیگری اخذ می کنیم و بنابر تساقط هم نتیجه این می شود که دلیل عام و خاص مساوی با آن هر دو تساقط می کنند و کنار گذاشته می شوند .

حالت ششم : عام نسبت به یکی از دو خاص راجح است اما نسبت به خاص اخر مرجوح است . اقای خویی فرموده که در این حالت ششم بر اساس تصویر تعارض دو طرفه از سوی مرحوم اخوند در ما نحن فیه ، باید بگوییم که چون تعارض بین العام و مجموع الخاصین است وقتی عام نسبت به یک خاص ترجیح داشته باشد اما نسبت به دیگری مرجوح باشد مجموعا با انها مساوی خواهد شد و مکلف مخیر می شود که اخذ به عام و طرح هر دو خاص کند و یا اخذ به هر دو خاص و طرح عام کند . این مقتضای فرمایش مرحوم اخوند بنابر قول به تخییر است . اما این فرمایش صحیح نیست . زیرا تعارض در اینجا بین عام و مجموع الخاصین نمی باشد . چون منشا تعارض علم اجمالی به کذب است باید ببینیم این منشا کجا وجود دارد . ما از انجایی که علم اجمالی به کذب یکی از سه دلیل داریم باید تعارض را هم سه طرفه حساب کنیم . با فرض سه طرفه بودن تعارض وقتی عام نسبت به یک خاص راجح باشد و نسبت به خاص دیگر مرجوح ، ان خاصی که مرجوح است کنار گذاشته می شود و به عام وخاص راجح اخذ می کنیم . حکم صحیح این است زیرا وقتی علم داریم که یکی از سه دلیل کاذب است طبعا آن مرجوح نهایی از اعتبار می افتد و عام و خاص دیگر باقی می مانند .

اینکه ملاک در ملاحظه ادله در مورد تعارض این است که ما نقطه تعارض را در نظر بگیریم که علم اجمالی به کذب باشد و بر اساس آن نتیجه بگیریم که به کدام دلیل باید اخذ شود و کدام دلیل طرح گردد مطلبی صحیح و بدون اشکال است . اما اشکال و مناقشه ای که در این قسمت نسبت به فرمایش اقای خویی وجود این است که ایا بر اساس عبارت موجز کفایه ، نظر مرحوم اخوند در این حالات همین چیزی است که شما نسبت دادید یعنی طبق مبنای تخییر مخیر هستیم که اخذ به عام و طرح هر دو خاص کنیم یا اخذ به هر دو خاص و طرح عام کنیم یا نظر مرحوم اخوند این نیست . در کلام مرحوم اقای تبریزی به این قسمت اشکال شده که ما به عبارت کفایه که نگاه کنیم ان مقدار که صریحا استفاده می شود همان سه حالت اول است یعنی جایی که عام مرجوح نسبت به هر دو خاص است یا راجح بر انها است و یا مساوی اما این سه حالت اخیر که شما فرمودید در کلام اخوند به صراحت نیامده است . بله ممکن است کسی بگوید تعبیر اخوند در حالات سه گانه اول اطلاق دارد و صورت های اخیر را هم می گیرد . چون حالت تساوی عام با هر دو خاص ، جایی را هم می گیرد که عام راجح بر یکی و مرجوح نسبت به دیگری باشد که بعد الکسر و الانکسار مساوی با هر دو خاص شود . یا حالت چهارم را که عام راجح بر یکی از دو خاص و مساوی با دیگری است داخل در قسم دوم کنیم که عام راجح بر هر دو خاص باشد چون وقتی عام با یکی از دو خاص مساوی و بر دیگری ترجیح داشته باشد در مجموع بر خاص ها ترجیح داده می شود . حتی اگر از اطلاق عبارت اخوند استفاده کنیم که این حالات سه گانه اخیر را هم متعرض شده است ولی حکم اخوند این است که اگر عام را مقدم کردید به این معنا نیست که هر دو خاص را کنار بگذارید بلکه بین خود خاص ها تعارض عرضی پیش می اید. اگر به خاصین اخذ کردید عام کنار گذاشته می شود اما اگر به عام اخذ کردید کلا الخاصین کنار گذاشته نمی شوند . خود اخوند فرمود بعد الاخذ به عام ، تعارض در مرحله دوم بین خاص ها پیدا می شود . با این حساب چطور می شود به اخوند نسبت داد که حکم در حالت ششم تخییر بین اخذ به خاصین و طرح عام و اخذ به عام و طرح کلاالخاصین است . این نسبت صحیح نیست . یا عبارت اخوند مختص به سه حالت اول است یا اگر ان را مطلق بدانیم که بعید هم نیست حکم اخوند به اخذ به عام ترجیحا یا تخییرا به معنای طرح هر دو خاص نیست .

بنابراین از جهت ضابطه عام فرمایش اقای خویی تمام است و همانطور که خود اقای خویی هم فرموده این قاعده اختصاص به مورد تخصیص ندارد و در غیر تخصیص هم اگر تعارض شود بين ادله ثلاثه ، در صورت ترجيح یکی از ادله ثلاثه کنار گذاشته می شود و به بقیه اخذ می شود (وهمينطور در صورت تساوی بنابر اين که حکم درصورت تساوی تخيير باشد) . اما نسبتی که مرحوم اقای خویی به مرحوم آخوند داده با عبارت کفایه سازگاری ندارد .

این حکم فرض اول از صورت اول بود که بین خاص ها نسبت تباین برقرار بود . فرض دوم از صورت اول این است که بین خاص ها عموم من وجه باشد که باید حکم این فرض هم بررسی شود .