انقلاب نسبت

موضوع: انقلاب نسبت

0.0.1- انقلاب نسبت

گفته شد که در کلام مرحوم اخوند بعضی از مواردی که تردید شده است ایا از میان دو دلیل یکی اظهر است یا نه مطرح شد . تردید در مطلق و عام و در مطلق بدلی و مطلق شمولی ونیز نسخ و تخصیص گذشت .

مورد چهارمی که در کلام مرحوم اخوند امده است تعارض و تنافی بین اکثر از دلیلین است . انچه در این قسمت مورد بحث قرار می گیرد در حقیقت بر می گردد به اینکه ایا ملاک در نسبت گیری بین ادله ، ظهورات اولیه خطابات و مقدار دلالت انها است یا انچه که باید در نسبت گیری به عنوان ملاک قرار در نظر گرفته شود مقدار حجیت ادله است نه مقدار دلالت به حسب ظهور .

از این بحث به انقلاب نسبت تعبیر می شود و مقصود از ان این است که ایا نسبتی که بین دلیلین در بدو امر وجود داشته و بعد از ملاحظه دلیل سوم منقلب شده ، این انقلاب نسبت تاثیری در رفع تعارض یا در ایجاد تعارض دارد یا نه ملاک تعارض یا عدم تعارض همان نسبتی است که بین ظهورات خطابات و مدلول اولیه خطابات وجود داشته است .

این بحث را مرحوم اخوند در ادامه بحث دوران بین اظهر و ظاهر و تشخیص موارد اشتباه مطرح کرده است به این بیان که در مواردی که تنافی بین دو دلیل باشد تعیین اظهر و ظاهر یا عدم ان روشن است اما اگر دوران بین بیش از دو دلیل باشد تشخیص اینکه کدام اظهر است و کدام غیر اظهر تا جمع عرفی کنیم مشکل است . بلکه مواردی وجود دارد که تعیین اظهر دچار خفاء می شود لذا به خاطر همین خفاء بعضی به اشتباه افتادند . البته اینکه مرحوم اخوند تعبیر می کند که ربما لا یخلو من خفاء نشان می دهد که مواردی داریم که تنافی بین اکثر من دلیلین است و در عین حال تعیین اظهر واضح است و هیچ خفائی ندارد .

برای جایی که هم تعارض بين اکثر من دليلين باشد و هم داخل در بحث انقلاب نسبت نشود و تعیین اظهر هیچ خفائی نداشته باشد مثال زده اند به جایی که یک دلیل بگوید اکرم العلماء که ظهور در وجوب اکرام همه علماء دارد و دلیل دیگر بگوید یجوز اکرام العلماء که ظاهرش تساوی طرفین (اکرام و عدم اکرام) است . اگر در این فرض دلیل سوم بگوید یستحب اکرام العلماء این دلیل نسبت به ان دو اظهر می شود زیرا اکرم العلماء دلالت بر وجوب دارد اما دلالتش ظهوری است نه نص و همینطور یجوز دلالت بر اباحه و تساوی طرفین دارد اما با ظهورش ولی دلیل سوم یستحب صریح است و در مقابل وجوب و اباحه بکار برده می شود . اخوند فرموده در این موارد تعیین اظهر واضح است .

اما مواردی داریم که تشخیص اظهر از ظاهر خفاء دارد . مراد اخوند از موارد خفاء ، موارد انقلاب نسبت است که سه دلیل داریم که در ابتداء بین دو دلیل از انها نسبت مثلا عموم و خصوص مطلق است ولی بعد از تخصیص احد الدلیلین به دلیل ثالث ، نسبت ها عوض می شود . یا در بدو امر نسبت بین دلیلین تباین یا عموم و خصوص من وجه است که تعارض رخ می دهد اما بعد از تخصیص به دلیل ثالت ، نسبت به عموم و خصوص مطلق بر می گردد که جمع عرفی میان انها واقع خواهد شد . حاصل فرمایش اخوند این است که اشتباه در این موارد صورت می گیرد.

چون بحث انقلاب نسبت بحث بسیار مهم و دارای ثمره ای است قبل از بیان تفصیلات مساله ، برای روشن شدن بیشتر زمینه بحث ، همین دو موردی که به عنوان موارد انقلاب نسبت در کلام مرحوم آخوند مطرح شد را توضیح می دهیم . در جایی که نسبت ابتدایی بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق است و بعد به نسبتی بر می گردد که موجب تعارض می شود مثل جایی که یک عام باشد و دو خاص و یکی از خاص ها با خاص دیگر نسبت اقل و اکثر دارد . اگر یک دلیل عام داشته باشیم مثل اکرم العلماء و در طرف مقابل یک خاص بگوید لا تکرم العالم الفاسق که یک سری افراد را خارج کرده و خاص دیگری که اخص از خاص اول است بگوید لا تکرم الفساق من النحویین که نحویین فاسق را خارج کرده باشد ، نسبت دلیل عام هم با خاص اول و هم خاص دوم ، نسبت عموم و خصوص مطلق است و باید به هر دو تخصیص بخورد . اما اگر ابتدا عام را با یکی از خاص ها تخصیص بزنیم مثلا با "لا تکرم الفساق من النحویین" انچه تحت عام باقی می ماند علمایی هستند که غیر نحوی فاسق می باشند . این مدلول تخصیص خورده عام را با خاص "لا تکرم الفاسق العالم" در نظر بگیریم نسبت بین انها عموم وخصوص من وجه می شود . در اینجا در ماده اجتماع یعنی عالم فاسق غیر نحوی با هم تنافی پیدا می کنند عام می گوید بايد اکرام شود وخاص می گويد نبايد اکرام شود . ماده افتراق لاتکرم الفاسق ، فاسق نحوی می شود و عدول هم ماده افتراق اکرم العلماء می شود .

در جایی هم که نسبت تباین است و جای جمع عرفی نیست در بدو امر یک دلیل "لا تکرم ای عالم" است و و یک دلیل "اکرم العلماء" و دلیل سوم داریم که "اکرم الفقهاء من العلماء". در اینجا اگر دلیل سوم را با دلیل "اکرم العلماء" بسنیجیم مثبتین هستند و تعارضی بین انها نیست ولی دلیل دوم "لا تکرم ای عالم" را با دلیل سوم که بسنجیم نسبت عموم و خصوص مطلق دارند و دلیل سوم ان را تخصیص می زند . بعد از اینکه تخصیص خورد و باقی تحت دلیل "لا تکرم ای عالم" غیر فقهاء شد این دلیل لا تکرم که تخصیص خورده با دلیل "اکرم العلما" نسبت عموم و خصوص مطلق پیدا می کند و می توان میان انها جمع عرفی کرد در حالی که قبل از تخصیص نسبت بین انها تباین بود .

اخوند فرموده تعیین اظهر در این موارد محل خفاء است و همین خفاء باعث شده بعض الاعلام که شاید منظور مرحوم نراقی باشد به اشتباه بیافتند . بعض الاعلام خیال کردند که اگر یک دلیل عام و چند دلیل خاص داشته باشیم و دلیل عام را با بعضی از این خاص ها تخصیص بزنیم نسبت بین این عام تخصیص خورده و خاص های باقی مانده عموم من وجه می شود و باید در ان حکم تنافی با عموم من وجه یعنی حکم تعارض را رعایت کنیم . اگر یکی ترجیح داشت که مقدم می شود والا تخییر است . اما انچه بعض الاعلام گفته اند صحيح نيست و ریشه در این دارد که در نسبت گیری بین ادله مقدار حجیت را ملاک قرار داده اند و حال انکه باید ملاحظه ظهورات بکنیم . این دو دلیل را به حسب انچه دلالت دارند باید لحاظ کرد تا دید چه نسبتی با هم دارند .قبل از اینکه "اکرم کل عالم" را با دليل سوم یعنی "لا تکرم الفساق من النحویین" تخصيص بزنيد اگربا دلیل دوم که می گوید "لا تکرم الفساق من العلماء" در نظر بگيريد نسبت انها عموم و خصوص مطلق است . این ظهور عام در عموم بعد از تخصیصش با این خطاب سوم یعنی "لا تکرم الفساق من النحویین"که اخص الخاصین است از بین که نمی رود . چون ظهورش از بین نمی رود الان هم بعد از تخصیص به "لا تکرم الفساق من النحویین" الان هم که با خطاب "لاتکرم الفاسق من العلماء" می سنجیم نسبت همان عموم و خصوص مطلق است نه من وجه . ملاک مقایسه انها مدلول تصدیقی است . درست است که حجیت از بین رفته است اما از بین رفتن حجیت باعث نمی شود که ظهور از بین برود .

مرحوم اخوند می فرماید که ممکن است کسی اشکال کند که وقتی حجیت از بین رفت دیگر دلیل عام مستعمل در عموم نشده است . جواب می دهد که از بین رفتن حجیت موجب نمی شود که لفظ عام در غیر ما وضع له استعمال شده باشد . این دلیل مخصص فقط دایره حجیت را ضیق می کند و بازهم مستمل فیه و مدلول تصدیقی همان عام است . اما چرا متکلم با وجودی که می خواهد قید بزند عام گفته است چون می خواسته است از باب قانون و قاعده کلی دست مکلف باشد تا در موارد شک و تردید در تخصیص ، بتواند به ان رجوع کند. قانون بودن عام نیز در صورتی است که مراد تصدیقی در عام از بین نرود نه اینکه بعد از ورود خاص ، مراد تصدیقی به خاص تبدیل شود .

بنابراین اگر در جایی چند دلیل خاص امد باید عام را با همه خصوصات تخصیص بزنیم . بله اگر خصوصات بگونه ای بودند که همه موارد عام را در بر می گرفتند دیگر نمی توانیم عام را تخصیص بزنیم بلکه بین دلیل عام و مجموع خاص ها تعارض می شود . مثل اینکه یک دلیل فساق را از دایره وجوب اکرام علماء خارج کرده باشد و خاص های دیگر هم به اشکال مختلف عدول از علماء را خارج کرده باشند . عملا کسی ذیل عام باقی نمی ماند و اگر هم باقی بماند افراد غیر معتنابه است که باعث استهجان تخصیص خواهد شد. در این فرض باید نگاه کنیم به دو طرف یعنی به دلیل عام و مجموع خصوصات و ببینیم ایا یکی از دو طرف مرجح دارد یا نه . اگر فرض کنیم یک طرف مرجح دارد اعمال می کنیم و الا اگر مرجحی در کار نبود حکم همانی می شود که در جای خودش گفته شده است من التخيير او التساقط .

همینطور در جایی که نسبت عموم من وجه است اما دلیل سومی امده و با اخراج بعضی از افراد نسبت را به عموم و خصوص مطلق تبدیل کرده است . در اینجا هم باید نسبت اولیه را ملاحظه کنیم. مثلا دلیلی وارده شده که یجب اکرام العلماء و از طرفی دلیل دیگری امده که یستحب اکرام العدول برای مطلق عدول حکم استحبابی اکرام بیان شده است . یک ماده اجتماع دارند که عالم عادل باشد و یک دلیل دلالت بر وجوب اکرام ان می کند و دلیل دیگر دلالت بر استحباب ان دارد . اگر دلیل ثالثی بیاید و بگوید "یحرم اکرام الفساق من العلماء" و ماده افتراق دلیل اول که عالم فاسق بود را از ان خارج کند و فقط ماده اجتماع تحت عام باقی می ماند . این دلیل اول بعد از اینکه تخصیص خورد به دلیل ثالث دایره حجیت آن اکرام عدول از علماء خواهد شد و دیگر نسبتش با دلیل یستحب اکرام العدول به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود اما این انقلاب نسبت در ناحیه حجیت موجب تقیید نخواهد شد و بازهم همان نسبت اولیه بین این دو دلیل یعنی عموم من وجه ملاک خواهد بود .

مرحوم اخوند در اینجا استثنایی ذکر می کنند که در مراد از ان اختلاف است . ایشان در همین قسم دوم که ماده افتراق توسط خطاب ثالث بیرون رفته و تحت عام فقط ماده اجتماع باقی مانده فرموده است : اگر در این موارد ، افراد باقیمانده تحت عام به نحوی باشند که دیگر تخصیص دوباره عام ممکن نباشد معلوم است که همین عام تخصیص خورده به خطاب ثالث را مخصِّص خطاب دوم قرار می دهیم . در جایی که باقی تحت عام به گونه ای باشد که لا یجوز تخصیصه یا اگر امکان تخصیص داشته باشد قبیح باشد . در این موارد ما عام تخصیص خورده را مخصِّص عام غیر مخصِّص قرار می دهیم . البته این از باب انقلاب نسبت نیست بلکه نوع دیگر جمع عرفی است و در حقیقت از باب کالنص خواهد بود .

گفته اند که این کلام مرحوم اخوند اشاره به فرمایش مرحوم شیخ دارد . مرحوم شیخ فرموده است که در این موارد عام من وجه که بعضی از افراد خارج شده اند و باقی تحت عام به نحوی است که لایجوز تخصیصه ، انقلاب نسبت را می پذیریم و از مواردی می شود که انقلاب نسبت دارای اثر می شود . اخوند در این عبارت نظرش این است که می پذیریم در این موارد عام تخصیص خورده مخصِّص می شود اما نه از باب انقلاب نسبت بلکه بخاطر اینکه این عام کالنص فی المورد الاجتماع می شود . در این موارد نسبت ها عوض نشده و ملاک در نسبت ، همان ظهور اولیه است اما در همان ظهور اولیه اگر موردی پیدا کنیم که عامین من وجه باشد اما یکی در ماده اجتماع کالنص باشد مثل اینکه در دلیلی امده باشد "اغسل ثوبک من بول و خرء ما لا یوکل لحمه" و در دلیل دیگر امده باشد "لا باس بخرء الطیر و بوله" نسبت عموم من وجه است اما در ماده اجتماع که طیر غیرماکول است اگر بخواهیم این لا باس بخرء الطیر را تخصیص بزنیم و مورد اجتماع را از ان بگیریم الغاء دلیل لازم می اید و لذا کالنص در طیر غیر ماکول می شود . این کالنص بودن باعث تقدیم ان بر "اغسل ثوبک ... "می شود نه انقلاب نسبت .

به مرحوم اخوند اشکال شده است که اگر قرار باشد در جایی که ماده اجتماع به گونه ای است که امکان تخصیصش وجود ندارد عام تخصیص خورده را در محل اجتماع مقدم کنیم در همه موارد عموم و خصوص من وجه باید این کار را بکنیم . زیرا در هر عام من وجهی اگر قرار باشد ماده افتراق ان با دلیل مخصص خارج شود و ماده اجتماع هم از ان گرفته شود دیگری موردی برایش باقی نخواهد ماند و کالنص فی المورد الاجتماع خواهد شد . لذا در عامین من وجه فرقی نمی کند که نظریه انقلاب نسبت را بپذیریم یا نه در هر حال باید عامی که ماده افتراقش با تخصیص خارج شده است در محل اجتماع مقدم کنیم پس بحث انقلاب نسبت وعدم آن عملاً ثمره ای ندارد.

البته از این شبهه جواب داده می شود که لازمه کلام مرحوم آخوند اين نيست لذا بین نظریه انقلاب نسبت و عدم ان دراثر وثمره تفاوت وجود دارد .