دوران بین تخصیص و نسختقدیم مطلق شمولی بر بدلی

موضوع: دوران بین تخصیص و نسختقدیم مطلق شمولی بر بدلی

وجه اول کلام محقق نایینی این بود که چون حکم در مطلق شمولی متعدد به تعداد افراد است تقیید ان موجب رفع حکم از بعضی افراد می شود اما در بدلی چون حکم واحد است و فقط متعلق سعه دارد ، تقیید موجب رفع حکم در بعض افراد نمی شود و از انجایی که با تقیید در یک طرف ، رفع ید از بعض وجودات حکم می شود ولی در طرف دیگر صرفا تضییق متعلق رخ می دهد نه رفع ید از بعضی از افراد حکم ، تقییدی مقدم است که موجب رفع ید از افراد حکم نمی شود . بر این اساس اطلاق شمولی مقدم است .

مرحوم اقای خویی در مناقشه به این وجه فرموده اند که میزان تقدیم یکی از دو دلیل بر دلیل اخر این است که یکی از دو دلیل به حسب فهم عرف قرینیت برای تصرف در دلیل دیگر داشته باشد کما اینکه در موارد تخصیص و حکومت و سایر جمع های عرفی به همین شکل عمل می شد . در مقام نیز حتی اگر مطلق شمولی را با این خصوصیتی که شما گفتید یعنی تعدد حکم ، در نظر بگیریم قرینیت نسبت به دلیل دیگر از ان به دست نمی اید . لذا وجهی ندارد که مطلق شمولی را مقدم بر مطلق بدلی کنید .

وثانیا همانطور که در اطلاق شمولی حکم متعدد است در اطلاق بدلی هم حکم متعدد است . ولو در مطلق بدلی مثل اکرم عالما به لحاظ حکم لزومی یک حکم بیشتر نداریم و ان وجوب اکرام یک فرد از عالم است اما همین حکم لزومی واحد که مدلول مطابقی خطاب است ملازم با احکام متعدده است و لذا ان خطابی که این حکم واحد را دلالت می کند به دلالت التزامی ان احکام متعدده را هم دلالت می کند . دلالت خطاب اکرم عالما بر وجوب اکرام یک فرد از عالم علی البدل ، مستلزم ترخیص مکلف در تطبیق این طبیعت علی ای فرد شاء . این ترخیص در تطبیق ولو حکم لزومی نیست اما خودش حکمی از احکام شرعی مولی است که سریان شمولی و استغراقی هم دارد . بنابراین در موارد اطلاق بدلی ولو در بدو امر یک حکم داریم اما در مدلول التزامی احکام متعددی داریم و لذا هر اطلاق بدلی مستلزم اطلاق شمولی هم هست و تقیید در ان نیز موجب رفع ید از حکم از بعضی از افراد می شود . در اکرم عالما اگر مقید به عدم فسق شود موجب می گردد که این حکم ترخیصی در بعضی از افراد منتفی شود . بنابر این تقیید در ما نحن فیه در هر دو صورت چه در اطلاق بدلی و چه در اطلاق شمولی موجب رفع ید از حکم بعضی از افراد می شود با این تفاوت که در یکی حکم لزومی از بعضی افراد برداشته می شود و در دیگری حکم ترخیصی .

اقای صدر تلاش دارد درتایید وجه اول محقق نایینی از این مناقشه اقای خویی جواب بدهد، نسبت به مناقشه اول جواب می دهند اینکه ملاک در جمع عرفی قرینیت است چیزی نیست که محقق نایینی انکار کند و بخواهد بدون وجود قرینه یک دلیل را بر دیگری مقدم کند. محقق نایینی این کبرا را قبول دارد ولی معتقد است که همین شمولیت در یک طرف باعث قرینیت در طرف دیگر می شود .

البته همانطور که از کلام اقای خویی می شود استفاده کرد ایشان هم به محقق نایینی مناقشه صغروی می کنند . یعنی شمایی که قبول دارید مناط جمع عرفی قرینیت است ، مجرد شمولیت که موجب قرینیت نمی شود .

اقای صدر فرموده می توانیم کلام محقق نایینی را از نظر صغروی هم توجیه کنیم . ایشان وجوهی ذکر کرده اند ولی وجهی که مطرح کرده و اشکال نکرده اند این است که به حسب قاعده عامه اظهریت یکی از موجبات جمع عرفی است و در تنافی ظهور اطلاق بدلی و ظهور اطلاق شمولی هم ولو هر دو مستند به مقدمات حکمت هستند ولی مطلق شمولی از جهت ظهور اقوائیت دارد . وجهش این است که در مطلق شمولی ، متکلم احکام متعددی را به نحو انحلال بیان کرده ولی در موارد اطلاق بدلی انچه بیان شده حکم واحدی است که به صرف الوجود و طبیعت تعلق گرفته است . اقای خویی فرمود این حکم واحد مستلزم تطبیق و احکام متعددی در تطبیق است ولی اقای صدر قبول ندارد که این احکام متعدد شرعی باشد بلکه انها را عقلی می داند . به عبارت دیگر در ناحیه اطلاق بدلی یک حکم بیشتر بیان نشده و ترخیصات که بالالتزام از این مطلق بدلی استفاده می شود احکام شرعی نیستند انها احکام عقلی هستند که از ان حکم شرعی انتزاع می شوند .

وقتی این دو با هم سنجیده می شوند می بینیم که بر حسب تعهد عقلایی و غلبه خارجیه در جایی که متکلم احکام متعددی را بیان می کند کلام او اقوا است نسبت به جایی که حکم واحدی را بیان کرده است و صرفا در ناحیه متعلقش سعه وجود دارد . متکلم در فرض اول اهتمام بیشتری در بیان دارد تا موردی که حکم واحد را با سعه در متعلق بیان می کند . همین کافی است که مطلق شمولی اظهر و اکد باشد .

ایا مناقشه اقای صدر در کلام مرحوم اقای خویی تمام است

در این بحث که ایا اطلاق کلام ، مدلول خطاب است یا حکم عقل ويا حکم عقلاء گفته شده است که نظر معروف این است که اطلاق ، مدلول کلام است زیرا در موارد اطلاق بدلی می بینیم که در نظر عرف صادق است که خود مولی گفته هر رقبه ای که را خواستی ازاد کن و خود او این را به ما فهمانده است. اگر مولی این اطلاق بدلی مثل اعتق رقبه را بگوید بعد عبد برود رقبه غیر مومنه را ازاد کند در مقام احتجاج می گوید خودت گفتی که هر رقبه ای را که خواستی ازاد کن .

این منبه که در مقابل مرحوم اقای خویی و امام که در این موارد اطلاق را حکم عقل و عقلاء می دانند استفاده می شود ثابت می کند که ترخیصات ثابت در اطلاق بدلی حکم شرعی و به اعتبار کلام متکلم است نه صرف ترخیص عقلی . وقتی مفاد کلام متکلم شد ولو مستند به مقدمات حکمت و سکوت است ولی دیگر با مطلق شمولی فرق نخواهد داشت . چراکه متکلم در شمولی در مقام بیان احکام متعدده است چون هر فردی حکم دارد در بدلی هم در مقام بیان احکام متعدده است و اهتمام به بیان ان دارد . لذا عملا هر دو علی حد سواء می شوند .

ممکن است تقریب دیگری برای کلام محقق نایینی گفته شود و ان اینکه مرحوم نایینی هم قواعد جمع عرفی را قبول دارد و قائل است که جمع عرفی منوط به قرینیت یک دلیل بر دیگری است اما مطلب دیگری هم در اخذ به ادله متنافیه وجود دارد و ان اینکه در مواردی که علم به تقیید یکی از دو خطاب داریم اگر امر دایر باشد بین تقیید واحد و تقییدین ، طبعا در این موارد انچه قدر متیقن است تقیید واحد است و در ان تقیید زائد که محل شک است با تمسک به اطلاق دلیل ان را نفی می کنیم لذا در بحث دوران امر بین تقیید ماده و هیئت یکی از وجوهی که برای تقدیم تقیید ماده گفته شده این است که اگر قید را به ماده بزنیم از تقیید ماده تقیید هیئت به دست نمی اید اما اگر به هیئت بخورد از تقیید ان ، ماده مورد طلب هم طبعا مقید می شود . لذا امر دایر است بین اینکه دو تقیید انجام شود و یا یک تقیید . واز اين جهت به اطلاق هیئت اخذ می کنند و ماده را مقید می کنند .

این در جایی بود که امر دایر بین تقييد واحد و تقییدین باشد محقق نایینی در اینجا مطلب اضافه ای می خواهد بگوید . ایشان می خواهد بگوید که همانطور که در تقییدین و تقیید واحد تقیید واحد مقدم است و ان تقیید زائد را مرتکب نمی شویم در جایی هم که امر دایر بین دو تقییدی باشد که یکی اکثر و اوسع است ، حکم این است که از باب الضرورات تتقدر بقدرها به تقیید کمتر پناه بریم و تقیید اوسع را مرتکب نشویم . در ما نحن فیه هم تقیید مطلق بدلی به مراتب کمتر است نسبت به مطلق شمولی .

ممکن است کلام مرحوم نایینی به این برگردد اما از جهت کبروی ما وجهی نداریم که در دوران بین دو تقییدی که احدهما اکثر است ما تقیید اقل را مقدم کنیم . در موردی که در خود بحث هیئت مطرح شده نکته تقدیم تقیید اقل را انحلال علم اجمالی گفته اند . زیرا اگر امر دایر شود بین تقییدین و تقیید واحد ، ان تقیید مشترک که تقیید ماده است معلوم بالتفصیل می شود و تقیید هیئت مشکوک . در انجا وجه دارد که تقیید واحد را بپذیریم و از مشکوک رفع ید کنیم . اما در مواردی که دو تقیید در مقابل هم هستند و اگر در یک طرف جاری شود موارد بیشتری را خارج می کند اما نسبت به خطاب دیگر مقدار کمتری خارج می شود در اینجا نکته عقلایی برای تقدیم احدهما بر دیگری وجود ندارد .

بنابراین وجه اولی که محقق نایینی فرموده که شمولی چون مشتمل بر احکام متعدد است تقیید بیشتری دارد قابل توجیه نیست نه طبق این وجه و نه طبق وجهی که اقای صدر بیان کرده اند .

وجه دوم محقق نایینی این بود که مطلق شمولی مقدم است چون اطلاق بدلی به مقدمه ای زائد نیاز داشت و ان احراز تساوی در ملاک بود . چرا که حکم عقل به تخییر متوقف براحراز تساوی در ملاک است . اما در جریان اطلاق شمولی این مقدمه را نیاز نداریم . وقتی از این حیث اطلاق شمولی تنجیری باشد و اطلاق بدلی تعلیقی ، اطلاق شمولی با جریانش موضوع اطلاق تعلیقی را نفی می کند .

فیه :

اینکه تخییر را عقلی گرفتید تمام نیست و ترخیص و تخییر در مطلق بدلی شرعی است . جریان اطلاق بدلی متوقف براحراز تساوی در ملاک نیست بلکه از خود اطلاق بدلی تساوی در ملاک به دست می اید . فرمایش محقق نایینی متوقف بر این است که تخییر عقلی باشد تا متوقف شود بر احراز تساوی در ملاک اما اگر از همان اول گفتیم که تخییر شرعی است دیگر متوقف بر احراز تساوی در ملاک نیست بلکه تساوی در ملاک متوقف بر اطلاق بدلی خواهد بود .