تقدیم عام بر مطلق

موضوع: تقدیم عام بر مطلق

محصل فرمایش اقای خویی این بود که دلالت اطلاق تعلیقی است و این تعلیق در ناحیه حجیت است و معلق علیه عدم بیان الی الابد می باشد و از حین ورود دلیل عام که صلاحیت برای بیانیت دارد حجیت مطلق منتفی می شود .

با وجودی که معلوم است که مراد مرحوم اقای خویی این است که تعلیق در ناحیه حجیت ظهور است نه اصل ظهور ولی در کلام اقای صدر به ایشان اشکال شده است که دو احتمال در مقصود شما وجود دارد : یک احتمال این است که انچه مرتفع می شود اصل ظهور باشد که ظاهر عبارات با همین احتمال می سازد یعنی ظهور اطلاقی یا همان دلالت تصدیقی کلام در موارد اطلاق منتفی شود و احتمال دیگر این است که ما هو المعلق حجیت باشد نه اصل ظهور .

اگر مقصود این باشد که با امدن بیان حجیت دلیل مطلق منتفی می شود ، این درصورتی صحیح است که بیان متصل ، صالح للقرینیه باشد ولی در محل کلام که دلیل وارد عام است و صرفا محل تعارض که مثلا عالم فاسق است جزئی از مدلول دلیل عام است کافی نیست برای اینکه قرینه شود . ثانیا اگر هم از موارد قرینیت بگیریم و بگوییم که همین مقدار برای قرینیت کافی است که مورد تعارض جزئی از مدلول عام باشد در این صورت وجه تقدیم باید بر اساس نکته ای دیگر تقریب شود و تعلیقی بودن و تنجیزی بودن ان را توجیه نمی کند .

اما اگر مراد این باشد که امدن قرینه باعث شود ظهور تصدیقی منتفی شود یعنی تا ان زمان این ظهور بوده و با امدن قرینه منقلب می شود این قابل التزام نیست و انچه ظاهر کلام است همین قسم دوم است .

ولی همانطور که اشاره شد عبارات مصباح تصریح دارد که ما هو المرتفع حجیت اطلاق است نه ظهور . لذا اشکال در شق ثانی وارد نیست . عمده بررسی فرض اول یعنی انتفاء حجیت اطلاق است .

مناقشه ای که در این فرض به فرمایش مرحوم اقای خویی وارد می شود این است که طبق فرض ، شما می خواهید از راه مرحوم شیخ تقدیم را ثابت کنید یعنی از راه تعلیقی بودن اطلاق و تنجیزی بودن دلالت عام . شما با همین وجه البته با تغییر معلق در صدد جواب از مناقشه مرحوم اخوند هستید . اما این مقدار کافی نیست که وجه مرحوم شیخ را ملتزم شوید . زیرا همانطور که فرمودید حجیت مطلق متوقف بر عدم بیان است و در این ناحیه تعلیق وجود دارد . ولی در طرف مقابل هم که عام باشد در قسمت حجیت ان تعلیق وجود دارد . بله عام در ناحیه ظهور و دلالت تعلیقی ندارد چون دلالت ان بالوضع است اما در ناحیه حجیت که معلق بر عدم قیام قرینه بر تخصیص است . در این مورد تنافی اگر همانطور که عام صلاحیت برای قرینیت دارد مطلق هم صلاحیت داشته باشد با هم تنافی پیدا می کنند . چون هر دو صلاحیت برای بیانیت در مقابل دیگری را دارند و معلق علیه در هیچ یک در ناحیه حجیت تمام نمی شود. اگر هم بفرمایید ( که از کلمات اقای خویی اینطور استفاده می شود) مطلق صلاحیت برای قرینیت ندارد و وقتی مطلق صلاحیت نداشته باشد تقدیم توجیه می شود اما این دیگر به نکته تعلیقی بودن نیست . چون در هر دو تعلیق وجود دارد . نکته تقدیم این است که معلق علیه نسبت به یک تعلیق حاصل است اما نسبت به تعلیق دیگر حاصل نیست .

مرحوم اقای خویی در دراسات هم دو وجه ذکر کرده اند که از هیچ یک انها به دست نمی اید که اصل ظهور اطلاقی مطلق ، بقاءا معلق بر عدم بیان منفصل است . در دراسات امده که در موارد اطلاق ، اطلاق مدلول کلام متکلم نیست و ظهوری منعقد نمی شود که این مباحث به وجود بیاید و فقط در اطلاق حجیت است که ان هم حجیت مادامیه است . فقط ایشان در مصباح الاصول در این قسمت که اطلاق مدلول و ظهور کلام متکلم نیست مبنای خود را رعایت نکرده و بر اساس مبنای قوم مشی کرده اند .

وجه دوم برای قرینیت عام در کلام منفصل ، چنانکه مرحوم اقای تبریزی فرموده اند و از عبارات دراسات هم استفاده می شود این است که اگر در کلام متصل عام در کنار مطلق امده باشد بدون اشکال مستفاد از مجموع کلام این است که ظهور اطلاقی مطلق در همان حد مقیَّد منعقد می شود و در مقداری که عام دلالت دارد اصلا مطلق ظهور پیدا نمی کند . اگر بگویید اکرم العالم و در همان مجلس بگویید لا تکرم أی فاسق همین اتصال باعث می شود که اکرم العالم که ظهور تصدیقی اش فی حد نفسه این بود که هر عالمی وجوب اکرام دارد ، مستفاد از ان این شود که عالمی که فاسق نیست وجوب اکرام دارد . بنابراین در فرض اتصال قرینیت ثابت است و بر اساس قاعده مرحوم محقق نایینی که در موارد بسیاری از ان بهره می گیرد مبنی بر اینکه هر چیزی که علی تقدیر الاتصال قرینیت داشته باشد و مانع از ظهور شود و دخالت در تنظیم ظهور داشته باشد علی تقدیر الانفصال هم قرینه برای مراد جدی و دایره حجیت می شود . پس در صورت انفصال هم لا اشکال در قرینیت عام برای حجیت مطلق .

بنابراین در این جهت تردیدی نیست که این خصوصیت در عام وجود دارد که در صورت اتصال مانع از انعقاد ظهور در مطلق می شود . این حکم عرفی مسلّم ، شاید به خاطر این نکته باشد که عام چون به دلالت لفظی دلالت می کند ولی در دلیل مطلق ، اطلاق از الفاظ به دست نیامده است و به تعبیر اقای صدر دلالت مطلق سلبی و از باب عدم بیان است نه اینکه سریان با لفظ بیان شده باشد به خلاف عام که به لفظ امده است ، ممکن است همین نکته باعث شود که عام صالح للقرینیه باشد و مانع از انعقاد ظهور در مطلق شود .

وجه سوم تقدیم عام بر مطلق هم در کلام اقای صدر ذکر شده است . ایشان فرموده ما مشکل را در عام و مطلق منفصل به این نحو حل می کنیم که هر کدام فی حد نفسه دلالت دارند و ما مواجه با دو ظهور منعقد شده هستیم هم عام و هم مطلق ، ولی این دو ظهور در یک حد نیستند بلکه یکی اظهر از دیگری است . یعنی ظهور در ناحیه عام چون متکی به بیان لفظی است اقوی حساب می شود نسبت به ظهور در اطلاق که به خاطر سکوت متکلم ، اطلاق منعقد شده است . ظهور ایجابی قوی تر است از ظهور سلبی . شاهد بر این مدعی همان تقیید مطلقات است . نکته حمل مطلق بر مقید این است که چون مقید بخصوصه بر مورد دلالت دارد ، اما دلالت مطلق از باب عدم ذکر قید است مثل اکرم رقبه که چون مومنه را ذکر نکرده دلالت بر سریان حکم دارد اما اعتق رقبه مومنه چون قید مومنه را ذکر کرده دلالت می کند که رقبه مومنه این حکم را دارد .

براساس این قاعده عام که ظهور ایجابی اقوی و اشد از ظهور سلبی است ما در تعارض بین عام و مطلق ، عام را مقدم می کنیم .

این وجه سوم متوقف بر این است که ملاک را در تقدیم احد الدلیلین ، مجرد اظهریت بدانیم . اما اگر کسی بگوید مجرد اظهریت کافی نیست بلکه باید قرینیت باشد دیگر قرینیت نکته ای غیر از اظهریت خواهد شد . خود ایشان در بحث تخصیص و تقیید قول مرحوم محقق نایینی و مرحوم اقای خویی را (که ملاک را قرینیت می دانستند نه اظهریت) پذیرفت . بنابراین ولو ازنظر صغروی می یابیم که مقدار دلالت و حد دلالت در موارد ایجاب بیشتر از موارد سلب است و از این نظر اشکالی وجود ندارد اما از نظر کبروی ملاک تقدیم ، اظهریت نیست لذا در همان مورد تقیید به ملاک اختصاص مقید را مقدم بر مطلق کردیم و این ملاک اختصاص هم که در اینجا وجود ندارد چون فرض این است که هر دو عمومیت دارند نه اختصاص . وقتی اظهریت ملاک تقدیم نشد نتیجه می گیریم که این وجه سوم هم نمی تواند تمام باشد .