تنافی بین عام وضعی و مطلق

موضوع: تنافی بین عام وضعی و مطلق

بعد از بیان عناوین عامه جمع عرفی مثل حکومت ، ورود ، تخصیص ، تقیید و حمل ظاهر بر اظهر ، مواردی در کلمات من جمله در کلمات مرحوم اخوند مطرح شده که تشکیک شده است ایا خطابین از مصادیق اظهر و ظاهر هستند و یا هر دو علی السواء می باشند و حکم تعارض مستقر را دارند .

0.0.1- تنافی عام وضعی و مطلق

یکی از این موارد مشکوک تنافی عام وضعی با مطلق است . مثل اکرم العالم و لا تکرم أی فاسق که در عالم فاسق تنافی است چراکه مقتضای اکرم العالم این است که عالم فاسق وجوب اکرام دارد و مقتضای لاتکرم این است که حرمت اکرام دارد . در نهی لفظ "أی" بالوضع دلالت بر عموم دارد اما در اکرم العالم دلالت بر لزوم اکرام همه مصادیق بالاطلاق است . ایا در اینجا عام وضعی اظهر است و باید مقدم شود و مطلق را با ان تقیید بزنیم یا خطاب مطلق اظهر است و یا هر دو دلیل علی حد سواء هستند و در مورد اجتماع با هم تعارض می کنند ؟

مرحوم اخوند این بحث را با همین عنوان مطرح کرده است که یکی از مواردی که اشتباه حال است موارد تعارض عام وضعی با مطلق است . ایشان اورده است که بعضی یعنی مرحوم شیخ گفته اند که ظهور عام در عموم مقدم است و دلیل عام دلیل مطلق را تقیید می زند نه برعکس .

مرحوم اخوند در کفایه نسبت به این بیان اشکال دارد که وجهی برای تقدیم عام بر مطلق نیست و هر دو علی حد سواء می باشند . اما از فرمایش مرحوم اخوند استفاده می شود که در جایی که عام ، متصل به مطلق باشد کلام مرحوم شیخ صحیح است . یعنی عام وضعی در صورت اتصال به خطاب مطلق ، باعث می شود که اطلاق برای دلیل مطلق منعقد نشود. در حقیقت مرحوم اخوند در موارد انفصال ، این تقیید مطلق به عام وضعی را نمی پذیرد . زیرا طبق نظر ایشان ان وجهی که برای اظهریت و تقدیم گفته اند تمام نیست وطبعا دلیلین علی حد سواء می شوند .

با توجه به اینکه مرحوم اخوند در عام متصل به مطلق ، تقدیم را قبول کرده است باید کلام ایشان ملاحظه شود ، ونیز در مقابل فرمایش مرحوم شیخ انصاری و مرحوم محقق نایینی و نیز اقای خویی که همان نظر شیخ را اختیار کرده اند( البته با اصلاح توجیه شیخ )و نیز ایا فرمایش اخوند تمام است و یا انچه را مرحوم شیخ فرموده است که مرحوم نایینی و اقا ی خویی همان نظر را قبول کرده اند و بعضی مثل مرحوم اقای تبریزی با وجهی دیگری همین را قبول کرده اند .

در فرضی که عام و مطلق متصل باشند به نظر نوع محقیقین بی اشکال خطاب عام قرینه بر خطاب مطلق می شود و در نتیجه ظهور اطلاقی منعقد نمی شود یعنی لا تکرم أی فاسق قرینه می شود برای اکرم العالم و ان را قید می زند . زیرا دلالت لفظ عام بر عموم و استغراق بالوضع و تنجیزی است و معلق بر امری نیست اما دلالت لفظ مطلق بر اطلاق و سریان تعلیقی است و متوقف بر جریان مقدمات حکمت است که یکی از این مقدمات عدم بیان قید است . همانطور که اگر به صورت خاص گفته شده بود که اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق قرینه حساب می شد که عالم فاسق وجوب اکرام ندارد چراکه ظهور اطلاقی در اکرم العالم منعقد نمی شد به همین شکل اگر به صورت عام و متصل به کلام گفته شود لاتکرم أی عالم ، قرینه بر خلاف محسوب می شود و اطلاق منعقد نمی شود . لذا در فرض اتصال تردیدی نیست که مفاد مجموع کلام این است که عالم غیر فاسق وجوب اکرام دارد و فاسق هم چه عالم باشد و چه غیر عالم وجوب اکرام ندارد .

منتها در کلام اقای صدر در اینجا احتمالی داده شده است و ان اینکه هرچند تحقق اطلاق را متوقف بر عدم بیان می دانیم ولی در این عدم بیان دو احتمال وجود دارد چراکه یا مراد عدم بیان مخالف اطلاق است و یا مقصود عدم بیان تقیید است . اگر مقصود عدم بیان بر خلاف باشد می پذیریم که وقتی خطاب مطلق داشته باشیم و در کنار ان خطاب عامی بیاید این عموم مخالف با اطلاق ، سبب می شود ظهور اطلاقی منعقد نشود . اما اگر مقصود ، عدم بیان بر تقیید باشد دیگر در جایی که خطاب عام لا تکرم ای فاسق در کنار اکرم العالم امده باشد بیانی بر تقیید وجود ندارد .

ولی به نظر می رسد این تشقیق جا نداشته باشد . زیرا شرط اطلاق بیش از عدم قرینه بر خلاف نیست ، حتی اگر مقصود عدم قرینه بر تقیید باشد که ظاهر هم همین است باز هم چنانچه خطاب عام متصل به مطلق شود از موارد قرینه بر تقیید حساب می شود چون مراد از تقیید دلیل این است که خطاب ثانی حکم را در مورد قید بیان کند . در اینجا همانطور که اگر مولا مجموعا اینطور می گفت که اکرم العالم و لا تکرم العالم الفاسق قرینه بر تقیید بود همینطور هم اگر بگوید اکرم العالم و لا تکرم أی فاسق چون بیان ثبوت حکم در مورد قید که فاسق باشد می کند باعث می شود که خطاب مطلق ظهورش در اطلاق منعقد نشود .

اکنون با توجه به قطعی بودن تقیید در صورت اتصال عام به مطلق ، باید فرض انفصال را بررسی کنیم و ببینیم ایا از موارد تقدیم است یا تعارض به وجود می اید ؟

حاصل فرمایش مرحوم شیخ این است که در مورد انفصال که مورد بحث ما در تعارض است باید عام را مقیِّد بدانیم . زیرا دلالت عام نسبت به مفادش تنجیزی است اما دلالت مطلق بر مفادش تعلیقی و مقید به عدم بیان است و لذا اگر در جایی بیان وجود داشته باشد دیگر اطلاقی وجود نخواهد داشت . چون عام صلاحیت برای بیان بودن مورد اطلاق را دارد و با امدن عام مقدمات حکمت در ناحیه خطاب مطلق تمام نمی شود . به تعبیر مرحوم اخوند عدم تمامیت تقدیم اطلاق بر عام این است که مقتضی اطلاق در ناحیه مطلق تمام نشده است . پس اگر خطاب مطلق را مقید به عام کنیم وجهی دارد اما اگر به عکس انجام دهیم یعنی بخواهیم خطاب مطلق را مقدم بر عام کنیم می شود از موارد تخصیص بلاوجه یا علی وجه دائر . زیرا غیر از این خطاب مطلق که مخصصی برای عام نیست و این خطاب مطلق هم اطلاقش در جایی ثابت است که خطاب عام وجود نداشته است و این همان وجه دائر می شود . چراکه تخصیص خوردن عام به مطلق فرع ثبوت مطلق است و ثبوت مطلق هم منوط به این است که عام تخصیص خورده باشد . لذا نمی توانیم از خطابی که موضوعش قطعا محقق است اغماض کنیم و به خطابی که موضوعش محرز نیست اخذ کنیم . خلاصه بیان مرحوم شيخ این است که چون ظهور عام تنجیزی است و ظهور مطلق تعلیقی ، عام مقدم می شود .

این مختار مرحوم شیخ و وجهی است که شیخ برای تقدیم عام به ان استناد کرده است .

مرحوم اخوند مناقشه کرده که ما قبول داریم که یکی از مقدمات حکمت و جزء المقتضی برای اطلاق عدم البیان است اما ان عدم البیانی که از مقدمات حکمت است عدم البیان در مقام تخاطب یعنی عدم البیان متصل است نه عدم البیان الی الابد . وقتی که جزء مقتضی عدم البیان در خصوص تخاطب بود وقتی مولی اکرم العالم را گفت و متصل به ان چیزی نگفت این مقدمه حاصل شده و اطلاق منعقد شده است و لذا اگر بعد از ان دلیل عام بیاید چون ظهور در عموم دارد از موارد تنافی بین الظاهرین می شود .

به عبارت دیگر درست است که ظهور اطلاق تعلیقی است اما معلق علیه مطلق محقق شده و لذا مواجه می شویم با دو ظهور فعلی یکی حرمت اکرام فاسق و دیگری وجوب اکرام عالم که با تمام بودن مقتضی ، در ماده اجتماع با هم تنافی پیدا می کنند .

اقای خویی فرموده که مختار ما مختار مرحوم شیخ است و وجهی که شیخ فرموده که ظهور مطلق تعلیقی و و معلق بر عدم بیان است و عام صلاحیت برای بیانیت دارد مورد قبول است و اشکال مرحوم اخوند هم وارد نیست . اخوند فرمود که ظهور متوقف بر عدم بیان متصل و در مقام تخاطب است و این مبنا تمام نیست . زیرا درست است که ظهور مطلق در فرض نبود تقیید متصل منعقد می شود اما این ظهور تا وقتی حجیت دارد که بیان بر تقیید نیامده باشد وقتی بیان بر تقیید امد حجیت این ظهور منتفی می شود . پس در ناحیه اطلاق تعلیق دیگری هم داریم که معلق علیه ان مجرد عدم بیان متصل نیست بلکه عدم بیان ولو منفصلا است و ان تعلیق در حجیت ظهور مطلق است . درحقیقت مرحوم اقای خویی تفکیک فرموده بین تعلیق در ناحیه ظهور و تعلیق در ناحیه حجیت . در ناحیه ظهور همین مقدار که متصل به کلام چیزی ذکر نشود ممکن است بگوییم ظهور منعقد شده است اما حجیت این خطاب مطلق نسبت به مراد جدی مولی که سریان حکم باشد متوقف بر این است که بیان اخر ولو منفصلا نیامده باشد . البته مرحوم اقای خویی ظهور مطلق را قبول ندارند چون دلالت بر اطلاق را که از مقدمات حکمت نتیجه گرفته می شود مفاد کلام نمی دانند بلکه حکم عقل می دانند اما اگر کسی قائل به ظهور اطلاقی شود یعنی بگوید خود اطلاق هم مفاد کلام حساب می شود اقای خویی می فرماید انعقاد ظهور را قبول داریم که متوقف بر عدم بیان در مقام تخاطب است اما انچه مهم است حجیت این مطلق است که معلق بر عدم بیان الی الابد است . لذا تا وقتی که عام نیامده بود حجیت داشت اما عام که امد حجت نیست .

در مصباح توضیح داده شده که ما که می گوییم با امدن عام ، مطلق حجت نیست نه اینکه کشف کنیم از اول حجت نبوده است بلکه به نحو شرط مقارن از وقتی که دلیل عام امده دیگر حجت نیست . ایشان می فرماید : وبعده ینقلب الحکم من حین ورود العام لا من اول الامر [1] . در حقیقت وصول عام کاشف از این نیست که مطلق از همان اول حجت نبوده بلکه این خطاب عام می گوید وقتی که مطلق امده بود و من نیامده بودم ظهور داشت و این ظهور حجت بود با امدن عام حجیت منتفی می شود . لذا در تنافی بین عام و مطلق همان نظر مرحوم شیخ را قائل هستیم و وجهش هم همان کلام شیخ است اما با این توضیح که مقصود از تعلیقی بودن تعلیقی بودن ظهور نیست بلکه تعلیقی بودن حجیت است به نحو شرط مقارن .

اما چرا فرموده اند که عدم ورود بیان بر تقیید شرط مقارن است ؟ وجهش همانطور که در کلام اقای صدر هم امده است [2] برای جواب دادن از اشکالی است که در این موارد پیدا می شود که اگر کسی بگوید که حجیت ظهور اطلاقی متوقف بر عدم بیان است ولو فیما بعد ، نتیجه اش این است که اگر احتمال بدهیم که شاید در اینده بیان بیاید نتوانیم به اطلاق تمسک کنیم و این احتمال مانع از اخذ به اطلاق شود با وجودی که همه قبول دارند که خطاب مطلق حجیت دارد و لازم الاخذ است تا وقتی که دلیل بر خلاف نیاید . برای فرار از این اشکال اقای خویی فرموده که تعلیقی بودن علی نحو شرط مقارن است و کشف از عدم حجیت می کند من حین وروده لا من اول الامر.