أظهر و ظاهر

موضوع: أظهر و ظاهر

در انحاء جمع عرفی بین کلامین متناقین چهار نوع جمع ورود ، حکومت ، تخصیص و تقیید مطرح شد . غیر از این چهار جمع ، جمع عرفی دیگری هم با عنوان مستقل در بعضی از کلمات از جمله کلمات اقای صدر بیان شده است . اگرچه واقع این جمع در لابلای کلامات دیگر محققین امده است اما مرحوم اقای صدر به صورت مستقل به ان پرداخته است . این جمع عبارت است از حمل ظاهر بر نص و یا اظهر . در حقیقت تمام موارد جمع عرفی بین الخطابین که مندرج در عناوین قبلی نباشد داخل در این عنوان پنجم است .

البته در انحاء جمع عرفی ، عنوانی قبلا در کلام مرحوم اخوند مطرح شده بود که ممکن است ان را نحوه مستقلی حساب کنیم و ان توفیق عرفی بین الخطابین است که ملاحظه مجموع الخطابین عرف را وا می دارد که یکی از دو خطاب را قرینه برای تصرف در خطاب دیگر قرار دهد . مثل مواردی که حکم ثابت برای یک فعل ، در یک خطاب به عنوان اولی باشد و در خطاب دیگر به عنوان ثانوی . مثلا ادله وجوب وضوء اطلاق داشته باشد و شامل صورت ضرر هم بشود و در مقابل ادله نفی ضرر باشد که بیانگر حکم وضوء به عنوان ثانوی است . خود ثانوی بودن عنوان ، موجب تصرف در دلیل اخر می شود و ان را به گونه ای قید می زند که منافی با خطاب دوم نباشد[1] .

البته ممکن است کسی بگوید که این مورد داخل در موارد حکومت است چون مثالی که زده می شود نوعا مثال تقدیم لاحرج و لاضرر است که با حکومت قابل توجیه است . اما با توجه به اینکه تقدیم خطاب حکم ثانوی بر خطاب حکم اولی مختص به موارد لا حرج و لا ضرر نیست بلکه موارد دیگری هم دارد که از حکومت خارج است ممکن است قسم جدایی حساب شود . از مصادیق این جمع همان مواردی است که اجتماع امر و نهی رخ می دهد و ترکیب اتحادی است و ما نیز قائل به امتناع می شویم . در مثال وضوء با اب غصبی یا صلات در دار غصبی که وجود واحد است ، یکی از وجوه تقدیم نهی بر امر در این مورد این است که در اینجا به این دو دلیل که نگاه کنیم ، ولو فی حد نفسه اطلاق امر به وضوء و صلات مورد را بگیرد اما دلیلی که حرمت غصب را بیان می کند ، بیانگر حکم شئ به عنوان ثانوی است و عرف خطاب حکم ثانوی را مقدم می کند . در اینجا عرف با وجودی که اين مورد داخل در عناوین قبلی نیست اما بین الخطابین جمع می بندد . لذا این قسم یکی از مصادیق توفیق عرفی است که ممکن است ان را حتی از عنوان پنجم هم جدا قرار دهیم .

از این مورد که بگذریم بقیه مواردی که به عنوان جمع عرفی بین الخطابین مطرح می شود داخل در عنوان پنجم است . یعنی تقدیم اظهر و یا نص بر ظاهر. ایا این جمع صحیح است یا نه ؟

در کلمات اصولیین مخصوصا در کلمات متاخرین و همینطور در کتب فقهیه نوعا این جمع مورد قبول قرار گرفته است . اما عده ای از محققین مثل صاحب حدائق معتقدند که جمع مجاز بین الخطابین منحصر در همان عناوین قبلی مثل تقیید و تخصیص است و از انها که بگذریم موارد دیگری که به عنوان جمع مطرح می شود وجهی ندارد. به عنوان مثال برای تقدیم نص بر ظاهر مثال زده اند که یک خطاب با ظهورش دلالت بر وجوب داشته باشد و خطاب دیگر نص در ترخیص در ترک مثل لا یجب باشد یا خطابی مشتمل بر نهی باشد که ظاهر در حرمت است و خطابی هم داشته باشیم که بگوید لا باس بارتکابه .

همانطور که صاحب حدائق تعبیر کرده است مشهور امر ظاهر در وجوب را حمل بر استحباب می کنند و همینطور نهی ظاهر در حرمت را حمل بر کراهت می کنند . این حمل بر استحباب و حمل بر کراهت که شایع در کلمات فقهاء است از همین باب حمل ظاهر بر اظهر و یا نص است .

صاحب حدائق در مقدمه سادسه کتاب حدائق [2] این جمع را انکار می کند و در کتاب الدرر النجفیه در فایده حادی عشر این حمل را مصداق تجوز دانسته است . ایشان فرموده است که این جمع اجتهاد صرف در مقابل نصوص است و چیزی است که به گردن شارع می گذارند . در مقدمه سادسه ، تخصیص و تقیید را چه در عام و خاصی که در قران وارد شده است و چه در جایی که خاص در روایات امده قبول می کند اما این نوع حمل که امر را حمل بر استحباب و نهی را حمل بر کراهت کنند را انکار می کند . صاحب حدائق می فرماید حمل امر بر استحباب نیاز به قرینه دارد و مجرد وجود معارض قرینه بر حمل نمی شود.

اما براساس نظر معروف بین الاصحاب در جایی که امر و یا نهیی داشته باشیم که ظاهر در وجوب و ظاهر در حرمت باشد و در مقابل انها دلیلی نص بر عدم وجوب و یا بر عدم حرمت باشد ، حمل ظاهر بر اظهر ویا نص را عرفی و موجب التیام بین الکلامین می دانند .

چرا باید ظاهر حمل بر اظهر و یا نص شود ؟

با توجه به اینکه تنافی بین ظاهر و نص ، گاهی در خطاب واحد است یعنی کلام متصل و گاهی در دو کلام یعنی کلام منفصل ، باید هر کدام را به صورت مستقل بررسی کنیم .

در جایی که در کلام واحد تعبیری به کار رفته که ظاهر در امری است اما قیدی نیز به کار رفته که نص یا اظهر در خلاف ان است در این موارد وجه جمع معلوم است . مثلا اگر یک دلیل بگوید "اغتسل للجمعه" و در کنار ان به صراحت امده باشد "ولکن لا باس بترکه" . در این موارد در مجموع کلام تنافی وجود ندارد . چون نسبت به کلام واحد که یقینا متکلم این حق را دارد که مرادش را با لفظ واحد بیان نکند بلکه می تواند با الفاظ متعدد بیان کنند . متکلم می تواند به جای اینکه از همان اول بگوید مستحب است غسل جمعه از دو لفظ استفاده کند لفظ اول به تنهایی ظاهر در وجوب باشد و لفظ دومی که در کنار ان می اید مانع از ظهور در وجوب شود . در اینجا تنافی وجود ندارد چون متکلم دارد مرادش را به الفاظ مختلفی تفهیم می کند . در این فرض در مجموع به متکلم نسبت نمی دهند که به ما وجوب غسل جمعه را فهماند بلکه ظهور تفهیمی در همین استحباب است . در قید متصل وجه تقدیم معلوم است چراکه متکلم برای تفهیم از مجموع دو لفظ استفاده کرده و وجود این قید مانع از انعقاد ظهور در وجوب یا حرمت می شود .

اما اگر این قیود در دو کلام باشد که محل بحث ماست وجه جمع همانی است که در تخصیص و تقیید به منفصل گفته شد . للمتکلم ان یحدد مراداته بالکلمات المنفصلة . قدر متیقن متکلم در خطاباتی که برای بیان قانون استفاده می شود ملزم نیست که به یک کلام بیان کند . البته لازم است که کلام اخر حیثیت قرینیت برای کلام اول را داشته باشد . در این موارد نص و ظاهر ، متکلم در جمله اول ولو لفظی را استعمال کرده که ظاهر در وجوب است اما چون این حق را دارد که مراد جدی اش را با خطابات منفصله بیان کند این خطاب دوم که نص بر عدم وجوب است قرینه بر خطاب اول محسوب می شود و با قرینیت خود ،تصرف در مراد جدی کلام می کند. خطاب دوم ظهور را از بین نمی برد اما این کلام اول که ظهورش با اصالة التطابق حجت بود ، طبق قرینیت خطاب دوم در مراد جدی از آن تصرف می شود و لذا دیگر حجت بر وجوب نیست . ظهورش در وجوب باقی است اما حجیت ان از بین می رود.

در این موارد نکته تقدیم ، نکته اضافه ای نسبت به تخصیص و تقیید نیست . ما نیز همانطور که در کلام صاحب حدائق امده قبول داریم که رفع ید از دلیل و حمل ان بر استحباب نیاز به قرینه دارد و مجرد وجود معارض قرینه به حساب نمی اید اما نصوصیت دلیل دوم در این مفاد خودش و یا اظهریت این دلیل در مفاد خودش که نفی الوجوب یا نفی الحرمه باشد باعث تشکیل قرینه می شود و این کبرای عام که حجیت هر ظهوری منوط به عدم وجود قرینه بر خلاف است بر آن تطبیق می شود .

همانطور که ممکن است رابطه نص و ظاهر یک طرفه باشد یعنی دلیل اول وجوب را به ظهور برساند و دلیل دوم صریج در نفی وجوب باشد ممکن نیز هست که این رابطه دو طرفه باشد. مثل مواردی که به دو چیز امر شود و احتمال وجوب تخییری نیز در کار باشد مثلا صل الظهر و صل الجمعه از همین موارد است . دلیل اول که می گوید صل الظهر دلالت می کند مامور به در ظهر جمعه نماز ظهر است و اتیان نماز ظهر در امتثال واجب کافی است . دلیل صل الظهر نسبت به این قسمت که ظهر مطلوبیت دارد نص است اما تعیینی بودن ان را با اطلاقش دلالت می کند چرا که وقتی در صل الظهر قرینه "أو فلان" نیاورد اقتضا می کند تعیینی باشد . صل الجمعه هم به همین کیفیت دلالت دارد . در این فرض با نصوصیت کل من الدلیلین در موردی که نص است از ظهور دلیل اخر رفع ید می شود . چون صل الجمعه نص در کفایت جمعه است و دلیل صل الظهر ظاهر در تعیین و عدم کفایت غیر ظهر است با نصوصیت صل الجمعه در کفایت ، ظهور صل الظهر در تعیین را نفی می کنیم . نتیجه جمع بین این دو دلیل وجوب تخییری می شود .

بله اگر موردی را فرض کنیم که احتمال تخییر داده نشود طبعا این جمع در انجا کاربرد نخواهد داشت .

بنابراین غیر از موارد قبلی ، موارد دیگری داریم که یکی از دو خطاب مقدم بر دیگری می شود و قرینیت تصرف در ان دارد .

در مواردی که تا اینجا بیان شد اظهر و نص بودن یکی و ظاهر بودن دیگری معلوم و قرینیت احدهما بر دیگری مسلم است .

مواردی نیز وجود دارد که اظهر بودن محل تردید است . این موارد باید بررسی شود و دید که کدام یک اظهر است و کدام ظاهر و یا اساسا هیچ کدام اظهر نیستند و علی حد سواء می باشند .

مورد اول تنافی بین عام وضعی و مطلق است و مورد دوم تنافی بین اطلاق بدلی و اطلاق شمولی و مورد سوم هم دوران امر بین نسخ و تخصیص .