اختصاص و عدم اختصاص تقیید به الزامیات

موضوع: اختصاص و عدم اختصاص تقیید به الزامیات

بحث در این بود که چرا مشهور در غیر الزامیات یعنی مستحبات و مکروهات قائل به حمل مطلق بر مقید نشدند . مرحوم اخوند در متن کفایه دو وجه برای مبنای مشهور ذکر کردند .

وجه دوم این بود که در باب مستحبات قاعده تسامح در ادله سنن داریم و با امدن دلیل مطلق ، بلوغ ثواب نسبت به تمام افراد مطلق درست می شود و با همین خطاب مطلق استحباب همه افراد ثابت می گردد .

اشکال مرحوم اقای خویی به وجوه مرحوم اخوند :

نسبت به این وجه دوم اشکالاتی در کلام مرحوم اقای خویی مطرح شده است .

اشکال اول : اگر قاعده تسامح را قبول کنیم و از ان استحباب هم استفاده کنیم ، در جایی تطبیق می شود که عنوان بلوغ الثواب صدق کند . اگر در موارد اطلاق و تقیید قبول کردید که مقید قرینه عرفیه حساب می شود دیگر با امدن دلیل مقید ، دلیل مطلق دلالت حجتی بر استحباب ما عدای مقید ندارد تا بلوغ الثواب صادق باشد (يا اصلاً دلالت ندارد کما هوالحال در مقيد متصل ، يا ظهورش دراطلاق حجيت ندارد کما هوالحال در مقيد منفصل). مثلا اگر دلیل مطلق داشته باشیم که زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان مستحب است و قیدی نسبت به شب و روز نداشت ، ولو این دلیل در نظر اول اطلاق دارد ولی وقتی دلیل دوم امد که زیارت امام حسین علیه السلام شب نیمه شعبان استحباب دارد ، چنانچه این دلیل مقید قرینه عرفیه برای تحدید مراد از خطاب مطلق باشد ، بعد از امدن دلیل دوم دیگر دلالت دلیل مطلق بر بلوغ ثواب بر زیارت در روز حجيت ندارد . دیگر مطلقی نیست که قاعده تسامح را بخواهید نسبت به روز جاری کنید .

اشکال دوم : قاعده تسامح ولو مستند به روایات صحیحه و معتبره است ولی در بحث تسامح گفته شده که قول صحیح این است که از ان ادله ، نمی توان حکم شرعی استحباب را استفاده کرد . نهایت چیزی که دلالت می کند این است که اگر شخص به رجاء رسیدن به ثواب ، عملی را انجام دهد ثواب موعود به او داده می شود . اما استحباب به عنوان حکم شرعی از ان استفاده نمی شود .

اشکال سوم : اگر از اشکال دوم که مبنایی است رفع ید کنیم ، وجهی ندارد که بگوییم که خطاب مقید افضل الافراد را بیان می کند . نهایتا شما در این مثال ، با تمسک به خطاب مطلق ملتزم می شوید که زیارت در روز هم مستحب است اما اینکه زیارت در شب افضل است ، از خود این امر به زیارت در شب نمی شود استفاده کرد بلکه دلیل خاص دلالت بر استحباب این فرد از زیارت می کند و بقیه افراد هم دلیل مطلق دلالت بر استحبابشان می کند .

البته ممکن است مرحوم اخوند از این اشکال سوم جواب دهد که فی حد نفسه موجب حمل بر افضلیت و تاکد نمی شود اما از انجایی که خطاب مطلق به اطلاقش باقی مانده است و همانطور که استحباب را در غیر شب اثبات می کند نسبت به شب هم همچنان دلالت بر استحباب دارد وقتی با این فرض ، دلیل مقید استحباب را برای خصوص زیارت در شب ثابت کند متفاهم این است که این فرد افضل است .

وجوهی دیگر برای اختصاص

مرحوم محقق نایینی وجه دیگری را در اجود بیان کرده است که این وجه در کلام مرحوم اقای خویی در محاضرات با توضیح بیشتری مطرح شده است .

وجه سوم : محقق نایینی در اجود فرموده است که این حمل مطلق بر مقید به این خاطر است که چون بین الخطابین تنافی وجود دارد برای رفع تنافی خطاب مطلق را بر مقید حمل می کنند . این تنافی اختصاص به تکالیف الزامیه دارد و در جایی که الزامی نباشد تنافی هم وجود ندارد و لذا حمل مطلق بر مقید وجهی ندارد و ما به خطاب مطلق اخذ می کنیم . زیرا اگر حکم ثابت در ناحیه مقید حکم استحبابی باشد ، متضمن ایجاب نخواهد بود بلکه مخالفت نسبت به ان جایز است و چون جواز ترک دارد بین این خطاب مقید و خطاب مطلقی که مستلزم جواز تطبیق این طبیعت مستحبه بر کل فرد فرد هست تنافی پیدا نمی شود. ایشان در ادامه فرموده است که از اینجا معلوم می شود انچه دخالت در حمل مطلق بر مقید دارد این است که خطاب مقید متضمن حکم الزامی باشد والا اگر حکم استحبابی داشته باشد همین باعث می شود که تنافی برداشته شود . در حقیقت ریشه تنافی اینجاست که خطاب مقید حکم الزامی در بر داشته باشد و لذا در صورتی که هردو یا خصوص مقيد متضمن حکم غیر الزامی باشد(هرچند مطلق متضمن حکم الزامي باشد) تنافی وجود نخواهد داشت .

بله اگر جایی فرض شود که خطاب مطلق ناظر به درجه خاصی از طلب و خطاب مقید هم ناظر به همان در جه از طلب باشد در این صورت تعاند فرض می شود اما ما چنین فرضی نداریم که خطاب مقید بگوید همان درجه از طلب که در خطاب مطلق امده ، در خصوص بعضی از افراد است . مثلا خطاب مقید بگوید همان ثوابی که در مطلق زيارت نيمه شعبان امده ، در خصوص زیارت شب نیمه وجود دارد .

بنابراین محقق نایینی در همه موارد استحباب به مطلق اخذ می کند و در این جهت فرقی بین موارد مختلف نگذاشته است .

در کلام مرحوم اقای خویی اصل این وجه مورد قبول قرار گرفته که دلیل بقاء اطلاق در مستحبات ، همین عدم التنافی است اما این طور نیست که بتوانیم در همه موارد خطابات مطلق و مقید در مستحبات ، این قاعده را پیاده کنیم و مطلق را به اطلاقش بگذاریم بلکه باید تفصیل دهیم . زیرا برای مطلق و مقید در مستحبات صور مختلفی فرض می شود :

صورت اول : طلبی که در دلیل مقید امده دارای مفهوم باشد . مثلا در دلیل مطلق امده باشد که نماز شب مستحب است و دلیل مقید لسانش به این کیفیت باشد که اگر شب از نیمه بگذرد نماز شب مستحب است . این دلیل دوم ولو در مورد تکلیف استحبابی وارد شده اما به اقتضای مفهوم شرط استحاب نماز شب را قبل از نیمه شب نفی می کند . بدون اشکال باید در این صورت حمل مطلق بر مقید را بپذیریم .

صورت دوم : دلیل مقید و مطلق در حکم مختلف باشند. در دلیل مطلق امده باشد که اقامه در نماز مستحب است و در دلیل دوم امده باشد که مکلفی که می خواهد اقامه بگوید اقامه در حال حدث یا در حال جلوس نگوید و یا نهی کند از اقامه ای که اثنائش تکلم به کلام آدمی می کند . این خطابات که علی تقدیر خاص نهی می کند از عملی که در خطاب مطلق ، مستحب قرار داده شده موجب تقیید خطاب مطلق می شود . زیرا قاعده عامه ثانویه در باب اوامر و نواهی در عبادات و معاملات این است که این اوامر دال بر حکم مولوی نیستند بلکه ارشاد به شرطیت و مانعیت می کنند . امر ، ارشاد به شرطیت می کند و نهی ، ارشاد به مانعیت . دلیلی که می گوید در حال جلوس اقامه نگو دلالت بر مانعیت می کند و در حقیقت نافی دلیل مطلق قبلی می شود که استحباب را به صورت مطلق ثابت می کند . در اینجا هم دلیل مقید اطلاق را تقیید می زند .

صورت سوم : امر در دلیل مقید ، متعلق به نفس تقید است نه به قيد . مثل این که در دلیل مطلق امده باشد که اقامه در نمازها مستحب است و در دلیل دیگر امده باشد که اقامه که می گویید در حال قیام یا در حال طهارت باشد امر شده به تقیید متعلقِ امرِ مطلق به قید خاصی . امر به قید نخورده به تقیید خورده است . در اين صورت هم باید مطلق بر مقید حمل شود. امر در اینجا که امر به ایجاد اقامه در حال طهارت و قیام می باشد طبق قاعده عامه ثانویه ، ارشاد به شرطیت می کند . همانطور که اگر در خطاب مطلق حکم الزامی بیان می شد خطاب مقیدی که دال بر شرطیت بود موجب تقیید می شد در مستحبات هم وقتی مقید ارشاد به شرطیت می کند دلیل مطلق را قید می زند .

قسم چهارم : قسم چهارمی هم در باب مستحبات وجود دارد که ممکن است غالب موارد از همین قسم باشد . جایی که دلیل دلالت می کند بر استحباب امری به نحو مطلق مثل اینکه زیارت امام حسین علیه السلام به صورت مطلق نسبت به همه زمان ها مورد امر قرار بگیرد و در کنار آن ، امر به زیارت در ایام خاصی هم وجود داشته باشد . در این قسم چهارم حمل مطلق بر مقید نمی شود به همان وجهی که در کلام محقق نایینی امده بود . زیرا موجب حمل تنافی بود که در اینجا نیست . تنافی در خطابات الزامیه وجود دارد مثل اعتق رقبه که با اعتق رقبه مومنه تنافی دارد چراکه یکی می گوید در تطبیق ازادی اما دیگری می گوید باید بر خصوص این حصه تطبیق کنی . ولی در مستحبات که دلیل نمی گوید حتما باید این را انجام بدی چون ترغیب همراه با ترخیص در ترک است و برای همین باعث می شود که تنافی بین الخطابین صورت نگیرد .

انچه مهم است همین قسم رابع است که وجهی که بیان شده برای ان وجه تامی است . اما در ان سه قسم که حمل مطلق می شود ایا این فرمایش ایشان در هر سه قسم تمام است ؟

ممکن است که حمل را در قسم اول قبول کنیم یعنی در جایی که دلیل مقید با مفهوم لسان نفی داشته باشد . این قسم اول شبیه یا عین همانی می شود که مرحوم نایینی مصداق فرض نادر قرار داده بود . اما قسم دوم و سوم که یکی مورد نهی بود و دیگری مورد امر و به خاطر ارشادیت فرمود باید حمل کنیم محل اشکال است . چون ولو به لسان امر امده که اگر لزومی بود باید حمل بر شرطیت یا مانعیت می شد اما اگر نکته مرحوم اخوند را قبول کنیم که غالب در مستحبات تعدد مراتب محبوبیت است اینجا هم جواب می دهیم که ارشادیت فی حد نفسه ممکن است اما با توجه به تعدد مراتب محبوبیت اگر دلیلی بگوید که اقامه ات را در حال جلوس انجام نده ارشاد به نقص ثوابی است که در اقامه در حال جلوس دارد و در امر هم ارشاد به افضل الافراد است نه اینکه ارشاد به شرطیت باشد و خطاب مطلق را قید بزند . بنابراین در قسم سوم و دوم تقیید واضح نیست .

وجه چهارم : مرحوم اقای تبریزی وجه دیگری را برای عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات ارائه کرده اند و فرموده اند که ممکن هست کلام مرحوم اخوند را ولو خلاف ظاهر است به این وجه برگردانیم . ایشان فرموده اند حمل مطلق بر مقید در خطابات الزامیه ای که از حیث ایجاب و سلب وحدت داشتند در جایی بود که حکم متحد باشد اما اگر حکم انحلالی باشد که حمل نمی کردیم . در باب الزامیات هم حمل مطلق بر مقید در جایی است که حکم این دو دلیلی که از حیث ایجاب و سلب یکی هستند واحد باشد . در مستحبات با توجه به کثرت تعدد مطلوبیت و فضل وحدت حکم احراز نمی شود بلکه احتمال می دهیم حکم ها متعدد باشند . این غلبه خودش موضوعيت ندارد که مرحوم اخوند فرمود اما باعث می شود جلوی احراز وحدت حکم را بگیرد . همین مقدار که حکم در بین واحد نبود تنافی برداشته می شود .