/ اقسام مطلق و مقید /تقیید

موضوع: تقیید / اقسام مطلق و مقید /

1- تقیید

نحوه چهارم از انحاء جمع عرفی تقیید است . اگر یکی از دو کلام مطلق باشد و دیگری مقید، کلام مقید موجب تقیید کلام مطلق می شود و باید خطاب مطلق حمل بر معنایی شود که با مقید سازگاری داشته باشد . همانطور که در بحث تخصیص هم گفته شد انچه داخل در محل بحث است تقیید به قید منفصل است چراکه در تقیید به متصل دو کلام نداریم تا صحبت جمع عرفی بین الکلامین به میان اید . بله فی حد نفسه تقیید هم مثل تخصیص دارای دو قسم متصل و منفصل است .

در تقييد دو مطلب جای بحث دارد ؛ یکی بیان نکته تقیید احد الخطابین نسبت به خطاب اخر است که درضمن این بحث ، اقسام اطلاق و تقیید هم طبعا بیان می شود.

مطلب دوم هم این است که اگر تقیید را به عنوان جمع عرفی قبول کردیم ایا اختصاص به احکام الزامیه دارد یا در مستحبات هم مطلق حمل بر مقید می شود ؟

1.1- مطلب اول ؛ نکته تقیید و اقسام مطلق و مقید

باتوجه به خصوصیاتی که در اطلاق و تقیید وجود دارد ، مقصود از اطلاق کلام این است که متکلم در کلامش عنوانی دال بر طبیعت بیاورد و در این کلام ، قیدی برای ان نیاورد این خطاب با جریان مقدمات حکمت اطلاق دارد ؛ مثل اعتق رقبة که مستفاد از این خطاب این است که هر رقبه ای عتقش کافی است و تعین در حصه خاصی ندارد . مقدمات حکمت هم در بحث اطلاق و تقیید گفته شده است که عمده این مقدمات این است که احراز شود ولو با اصل عقلایی که متکلم در مقام بیان تمام مقصودش می باشد و دیگر این که قیدی ذکر نشده باشد . با این مقدمات ، اطلاق برای کلام منعقد می شود .

در همان جایی که یک طبیعتی برای حکم ذکر می شود اگر در خطاب قیدی دال بر تقیید وجود داشته باشد معلوم است که مفاد نهایی خطاب اطلاق نیست زیرا یکی از مقدمات حکمت عدم ذکر قید است که در خود خطاب این قید ذکر شده است . لذا این خطاب اطلاق ندارد .

در تقیید به قید متصل معلوم است که از خطاب بیش از مفاد مقید استفاده نمی شود. عمده تقیید به قید منفصل است . مثل اینکه در یک خطاب به صورت مطلق گفته باشند اعتق رقبه و در یک خطاب متعلق یا موضوع حکم مقید به قیدی باشد . در این موارد باید به تقیید ان مطلق حکم کنیم که مقصود از تقیید مطلق این است که هر چند با تمام شدن کلام اول ، ظهور در اطلاق منعقد شده است ولی حجیت این ظهور مادامی است که دلیل مقید نیامده باشد . با امدن دلیل مقید ، حجیت ظهور مطلق ضیق می شود . مثل موارد تخصیص عام به دلیل منفصل . در خاص منفصل هم دلیل خاص ، در ظهور عام تصرف نکرد بلکه حجیت عام را ضیق کرد . ایا در دلیل مطلق هم همینطور است که تصرف در حجیت دلیل اول می کند یا دلیل اول در همان دایره مطلق به حجیت خود باقی می ماند .برای روشن شدن حکم مساله ، باید اقسام مطلق و مقید را بررسی کنیم تا ببینیم در همه اقسام ، تقیید می اید یا فقط در بعضی از اقسام و اگر در جایی تقیید بود ملاک و نکته ان چیست .

1.1.1- اقسام مطلق و مقید

مطلق و مقید یا متنافیین هستند یعنی در سلب و ایجاب با هم اختلاف دارند یکی می گوید اعتق رقبة و دلیل دیگر می گوید لا تعتق الرقبة الکافرة یا یک دلیل می گوید اکرم العالم دلیل دیگر می گوید لا تکرم العالم الفاسق و یا متحد در سلب و ایجاب هستند . در این قسم دوم یا حکم انحلالی است یا حکم واحد است و مطلوب در بین صرف الوجود است و هر دو خطاب در مقام بیان حکم برای مطلوب واحد که صرف الوجود است می باشند . بنابراین مجموع اقسام سه قسم می شود . مثال برای قسم دوم این است که در باب غرر داریم نهی النبی عن الغرر و نیز داریم نهی النبی عن بیع الغرر . در اینجا حکم انحلالی است چون صحت معامله برای افراد معامله انحلالی است . مثال برای قسم سوم این است که ان افطرت فی نهار شهر رمضان فأعتق رقبة و در دیگری امده باشد اعتق رقبة مومنة . مطلوب صرف الوجود عتق رقبه است يک رقبه است که ازاد کردنش واجب است و این رقبه واحده ، خطاب مطلق به اطلاقش می گوید هر رقبه ای باشد اما خطاب دوم می گوید خصوص رقبه مومنه .

در قسم اول که مختلفین می باشند مثل اعتق رقبة و لا تعتق رقبة کافرة ، لا اشکال که حمل مطلق بر مقید لازم است و خطاب ثانی موجب تقیید اطلاق خطاب اول می شود و نکته ان همانی است که در باب تخصیص گفته شد که متکلم واحد می تواند مراداتش را با کلمات منفصله بیان کند نه اینکه لزوما با یک کلام . به همان وجه قرینیت خاص که باعث تقدیم بر عام می شد در قسم اول هم که مختلفین هستند قرینیت مقید باعث تقدیمش بر مطلق می شود . اگر کسی در عام و خاص وجه قرینیت را اقوائیت خاص دانست در اینجا هم باید قائل شود که اقوائیت مقید در دلالت موجه قرینیت ان است اما اگر کسی قرینیت را در آنجا به خصوصیت مورد دانست که مرحوم محقق نایینی و اعلام بعد ایشان قائل هستند در اینجا هم باید همین مبنا را بپذیرد .

قسم دوم که متحدین می باشند و حکم انحلالی است ، رأی عام این است که تقییدی اتفاق نمی افتد . چون بین الکلامین تنافی وجود ندارد تا احتیاجی به جمع باشد . دلیل مطلق حکم را برای همه افراد غرر قرار داده و دلیل مقید برای بعضی افراد . صدور نهی از این حصه خاص که معنایش عدم صدور نهی از بقیه حصص نیست . این مورد خاص مثلا مورد ابتلاء بوده که از ان نهی شده است و لذا دلالت ندارد که بقیه حصص نهی ندارد . برای همین کلام اول به اطلاق خودش باقی گذاشته می شود و تقییدی رخ نمی دهد .

قسم سوم جایی است که دو خطاب مطلق و مقید متحدین هستند اما حکم واحد است . در این قسم بین خطابین تنافی اتفاق می افتد و چون تنافی است باید جمع شود اما آیا این جمع به نحو تقیید است یا راهی غیر تقیید را باید پیش گرفت ؟

وجه تنافی هم این است که با توجه به اینکه مطلوب در بین صرف الوجود عتق است و به عدد افراد رقبه انحلال در کار نیست ، ان خطاب مطلق مقتضای اطلاقش این است که مکلف مرخص است در عتق هر رقبه ای و ترخیص در تطبیق دارد و خطاب دوم یعنی اعتق رقبه مومنه هم می گوید موضوع خصوص رقبه مومنه است که عتقش تکلیف دارد . با توجه به اینکه حکم واحد است و حکم واحد هم متعلق واحد باید داشته باشد ، این دو خطاب در تعیین متعلق حکم تنافی پیدا می کنند ؛ خطاب اول می گوید متعلق عتق هر رقبه ای است و خطاب دوم می گوید متعلق خصوص عتق رقبه مومنه است . این دو خطاب در تعیین متعلق واحد تنافی پیدا می کنند .

در اینجا رای عام این است که باید حمل مطلق بر مقید کرد و مراد جدی ، همان خصوص عتق رقبه مومنه است . در تعیین متعلق ، خطاب دوم را مقدم می کنند و خطاب دوم را قرینه بر خطاب اول قرار می دهند .

اولین وجهی که برای این تقیید به نظر می رسد این است که خطاب دوم چون در خصوص رقبه مومنه امده و از جهت موردی خصوصیت دارد ظهورش اقواست و لذا نسبت به خطاب اول قرینیت پیدا می کند . ولی مرحوم اخوند در بحث مطلق و مقید فرموده ممکن است کسی اشکال کند که شما از این سمت نگاه کردید و جمع کردید و دومی را قرینه برای اولی قرار دادید ولی ممکن است که قرینه از آن سمت هم درست شود به اين نحو که در سنجش با خطاب اول (که حکم لزومی را بیان می کند به این مفاد که در امتثال این حکم لزومی ، همه افراد رقبه علی حد سواء هستند) خطاب دوم که می گوید رقبه مومنه را ازاد کن ، حمل بر افضل الافراد شود یعنی درست است که از نظر حکم لزومی همه افراد رقبه مساوی هستند اما رقبه مومنه افضل الافراد است . بنابراین تعين ندارد که خطاب دوم را قرینه برای اولی قرار دهید .

در جواب از این اشکال وجوهی برای تعین تقیید و حمل مطلق بر مقید بیان شده است . یکی از وجوهی که به صراحت در کلام مرحوم اخوند امده این است که با توجه به همان مبنای خود ایشان که ملاک در تقییدات اظهریت است ، به دو طرف که نگاه کنیم در خطاب اول یک ظهور داریم که ظهور اعتق رقبه در اطلاق است که مومنه و غیر ان فرقی ندارد و در مقابل به خطاب دوم که نگاه کنیم ظاهرش این است که عتق رقبه مومنه به نحو تعیین است نه اینکه یک مصداق از مصادیق واجب تخييری است ولی فضیلتی بیشتر داشته باشد . در مقایسه این دو ظهور می یابیم که ظهور خطاب دوم در تعیین اقوی است ولذا مقدم است . در نتیجه بین دو خطاب التیام پیدا می شود و از باب اینکه خطاب دوم اقوی ظهورا است باید با ان خطاب اول را تقیید زد .

وجه دیگر که عمده وجوه است و از کلام مرحوم اخوند هم استفاده می شود این است که در مواردی که دو نحوه جمع محتمل است ، یکی جمع به تصرف در ناحیه حکم و دیگری به تصرف در ناحیه موضوع ، جمع موضوعی مقدم بر جمع حکمی است . در اینجا دو نحوه جمع وجود دارد ؛ یکی حمل اعتق رقبه بر رقبه مومنه و دیگری تصرف در حکم که ظهور در وجوب و تعیین در اعتق رقبه مومنه را حمل بر استحباب کنیم . عرف از میان این دو نحوه ،جمع در ناحیه موضوع را مقدم می کند و مطلق را حمل بر مقید می کند . لذا در این قسم سوم تقیید اتفاق می افتد و حمل بر افضل الافراد درست نیست . وجه تقدیم و تقیید ، خاص بودن مورد خطاب دوم است که باعث قرینیت نسبت به خطاب اول می شود.

بنابراین در اقسام سه گانه مطلق و مقید در قسم اول و سوم تقیید ثابت است ولی در یک قسم که قسم دوم باشد خیر.

1.2- مطلب دوم ؛ اختصاص و یا عدم اختصاص تقييد به تکالیف الزامیه

اخوند در بحث اطلاق و تقیید در ادامه اشکال و جواب های قبل می فرماید که لازمه پذیرش حمل مطلق بر مقید و تقیید به عنوان جمع عرفی این است که در مستحبات هم حمل بر مقید کرد با وجودی که مشهور در مستحبات این است که مقید بر استحباب موکد حمل می شود .

دو وجه از کلام مرحوم اخوند در باسخ به این اشکال استفاده می شود :

وجه اول این است که چون غالب در این باب این است که از حیث ملاک و از جهت محبوبیت ، افراد اختلاف دارند ، این غلبه باعث می شود که بگوییم مطلق ، استحباب را برای همه بیان می کند و این مقید که به خصوص ذکر شده است به خاطر این بوده که ملاک شدید در ان وجود داشته است . لذا حمل بر افضل الافراد می شود نه اینکه مطلق را حمل بر مقید کنیم .

در کلام اقای خویی و اعلام دیگر به مرحوم اخوند اشکال شده است که این مجرد غلبه تعدد مرتبه که باعث رفع ید از تقیید نمی شود . اگر در مرحله قبل تقیید را قبول کردید و پذیرفتید که خطاب مقید قرینیت دارد این غلبه مانع از ظهور مقید در قرینیت نمی شود .

وجه دوم این است که در باب مستحبات مطلق را حمل بر مقید نمی کنیم چون در مستحبات قاعده مسلم تسامح در ادله سنن داریم که باعث می شود صرف بلوغ ثواب بر عملی موجب شود ان عمل مستحب شرعی شود . در اینجا هم اصحاب و مشهور با امدن خطاب مقید از اطلاق رفع ید نمی کنند چون با خود خطاب مطلق ، بلوغ الثواب نسبت به همه افراد شده است . مثلا اگر در زیارت امام حسین علیه السلام خطاب مطلقی داشته باشیم که بدون هیچ قیدی نسبت به ایام خاص امر به زیارت می کند و در کنار ان روایتی داشته باشیم که امر به زیارت در موعد خاصی می کند ، همین مقدار که روایت مطلق به اطلاقش دلالت بر مطلوبیت زیارت دارد بلوغ الثواب بر بقیه افراد هم شده است . ولو جمع عرفی ممکن باشد اما مانع از اخذ به دلیل مطلق نمی شود عبارت مرحوم اخوند این است : أنه كان بملاحظة التسامح‌ في أدلة المستحبات و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجي‌ء دليل المقيد و حمله على تأكد استحبابه من التسامح فيه [1] .