بررسی تفصیل بین مقام إفتاء و تعلیم

موضوع: بررسی تفصیل بین مقام إفتاء و تعلیم

عده ای از محققین تفصیل دادند بین روایاتی که در مقام تعلیم اصحاب خاص می باشد و روایاتی که در مقام بیان وظیفه شرعیه فعلیه مکلف خاص است و تخصیص را در اول پذیرفتند به خلاف روایات دسته دوم .

در کلام بعض الاعلام امده بود که در مواردی که سائل مبتلا به واقعه ای شده و از امام سوال می کند چون شرایط خاص این مکلف دخیل در حکم است ، این حکم برای دیگر مکلفین قابل سرایت نیست . برخلاف ان دسته از روایاتی که امام علیه السلام در مقام تعلیم اصحاب خاص می باشند تا فقیه در احکام شوند . در قسم نخست ، چون مجموع شرایط و خصوصیات مکلف مد نظر است امام علیه السلام در مقام بیان قاعده کلی نیست تا دیگران بتوانند از ان استفاده کنند . مثل مریضی که به طبیب مراجعه می کند که طبیب اگر نسخه ای می دهد با توجه به مجموع شرایط این مریض است لذا این نسخه به درد مریض دیگر نمی خورد ولو از نظر ظاهری مرضی همانند او داشته باشد .

ایشان از باب مثال چند نمونه از روایاتی را که در مقام افتاء وارد شده اند و نشان می دهد که شرایط مکلف در نظر گرفته می شده است نقل می کنند :

روایت نخست : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ- هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَجَبْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ- هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَمَّا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ- فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ بَلَغَهُ- فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ[1] .

تفاوت بین میسر و سلمه در این بوده است که میسر می دانسته است و سلمه نمی دانسته است و در نظر گرفتن همین مساله موجب تفاوت این دو در حکم شده است .

صاحب وسائل این روایت را در همان جلد 13 در باب 10 از ابواب کفارات استمتاع از ابو ایوب نیز نقل کرده است : عن الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ لِي قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ قَدْ فَعَلَ‌ فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ كَانَ بَلَغَكَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ بَلَغَنِي فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ[2] .

روایت دوم : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ [3] .

این اختلاف در نوع کفاره با در نظر گرفتن شرایط مرتکب عمل است که یکی فقیر است و دیگری ثروتمند است و نفر سوم متوسط الحال .

روایت سوم : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا- فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ[4] .

در این روایت که صحبت از قضای نمازهای مستحبی است تفاوت خصوصیات سائل ، تفاوت در حکم مساله ایجاد کرده است .

به روایات که مراجعه می کنیم بعضی از روایات از این سنخ است که با در نظر گرفتن شرایط خاص مکلفین حکم را صادر کرده اند. وقتی جواب ها با توجه به این خصوصیت صادر شود طبعا قابل سرایت به دیگر افراد نیست ؛ مثل همان نسخه هایی که اطباء می پیچند .

در کلمات امام هم در بحث های اصول و نیز فقه شبیه این تقریب ها دیده می شود که انچه از ائمه علیهم السلام در مقام بیان تعلیم اصحاب خاص وارد شده با روایاتی که برای بیان مشکل شخصی یک نفر است فرق می کند . در کتاب البیع به مناسبت روایت ابی علی راشد فرموده است که سوال او مثل سوال اصحاب خاص که قضیه را به صورت فرضی سوال می کنند نیست . در جواب سوال اصحاب خاص امام علیه السلام در مقام بیان احکام کلی است و لذا می شود اطلاق گیری کرد و به عمومش استناد می شود برخلاف رواياتی که در آن روايات امام عليه السلام حکم رابرای قضيه مورد ابتلای مکلفين بيان می کند.

1- بررسی تفصیل بین مقام افتاء و تعلیم

مناقشه ای که نسبت به این تفصیل وجود دارد این است که :

اولا : ما اصل تقسیم را قبول داریم که سوالات و مراجعات به ائمه علیهم السلام دو قسم دارد . در یک قسم سوالات فرضی و به نحو قضیه حقیقیه است و یک قسم سوالاتی است که خود افراد مبتلا به واقعه خاصه شدند و احتیاج به تعیین وظیفه پیدا کرده اند . این مقدار جای اشکال نیست . اما مجرد اینکه سوالات به دو نحو است موجب تفصیل نمی شود تا بگوییم که از روایات طایفه اول قاعده کلی استفاده شود و از روایات طایفه دوم نه . زیرا فهم عام و برداشت عمومی مردم از قسم دوم از سوالات هم این بوده است که جوابی که امام علیه السلام به سائل داده اختصاص به ان سائل ندارد . انچه مرتکز در ذهن مخاطبین حتی در سوالات قسم دوم است این است که اختصاص به این شخص ندارد و لذا همین سائل ، با این پیش فرض که جواب ، حکم کلی منطبق بر او بوده است فرمایش امام علیه السلام را برای دیگران نقل می کند . در ذهن اصحاب این بوده که خصوصیات شخصی دخیل در حکم نبوده است . شاهد هم همین چند روایتی است که نقل شد . در خود همین روایات راوی اول که مطلبی را سوال کرده بود برای دیگران نقل می کند و اصحاب هم بر اساس گفته میسر حکم کلی شریعت را همان می دانستند لذا به سلمه گفتند که حکم تو تقیه ای است . ان حکم عامی که اصحاب در ذهن داشتند از همان حکم میسر به دست اورده بودند. بنابراین باتوجه به اینکه مرتکز در ذهن اصحاب هم همین بوده است لذا همانطور که قسم اول قابل استنباط می باشد قسم دوم هم همین گونه است . حتی اگر در نسخه طبیب قبول کنیم که قابل تعدی به دیگران نیست در فرمایش ائمه علیهم السلام نمی توانیم بپذیریم که قابل تعدی نباشد .

ثانیا : این فهم عمومی و مرتکز در ذهن اصحاب ناشی از بیانات ائمه علیهم السلام می شود و اصحاب ان را از ائمه علیهم السلام تلقی کرده اند. روایات متعددی داریم که ائمه علیهم السلام اصحاب و مومنین را به نشر حدیث و انتقال انها به دیگران امر کرده اند . این روایات نسبت به کل ما صدر عن الامام علیه السلام عمومیت دارد . هر جایی که اصحاب حکم شرعی را گرفته اند از معالم و معارف دین به حساب می امده است و در نتیجه خود را مشمول دستور عام به انتقال ان و انتشار ان می دیده اند . این طور نیست که فهم اصحاب بر خلاف روایات ائمه علیهم الاسلام باشد بلکه برگرفته از دستور خود ایشان است . میسر هم که به دیگران نقل می کند چون روایتی است که از امام علیه السلام یاد گرفته و روایات نشر حدیث بر ان منطبق بوده است و لذا به دیگران منتقل می کند .

بنابراین اگر جایی به نکته خاصی و یا طبق شرایط مختص به شخص سائل حکمی صادر شده باید به قرائن متصله یا منفصله بیان می کردند. همانطور که در تفصیل بين موسر و فقیر و متوسط الحال در ادله بیان شده است . والا خود کلام امام علیه السلام دلالت می کند که وقایع نظیر مورد سوال هم همین حکم را دارد . ظاهر اولی خطابات همین عمومیت است نه اختصاص .

نه اینکه مقصود ما این باشد که در این موارد امام علیه السلام در مقام افتاء نبوده است تا نزاع ما صغروی بشود بلکه حتی اگر امام در مقام افتاء باشد که در این موارد مطرح شده چنین است ، باز هم اختصاص نمی فهمیم بلکه عمومیت دارد مگر قرینه ای قائم شود که اختصاص را بفهماند . تا اختصاص احراز نشود همین روایاتی هم که در مقام افتاء و بیان حکم واقعه خاصه است فهم عمومی اصحاب و مرتکز در ذهن انها به ما می فهماند که عمومیت دارد و قابل تسری به دیگران است .

ثالثا: محل بحث در کلام بعض الاعلام تشبیه به مثال مراجعه به طبیب شده است . اینکه طبیب هم نسخه ای که برای مریض می پیچد خصوصیت شخص در ان ملاحظه می شود و قابلیت تسری را ندارد جای ابهام است . همین مریض نسخه را در وقایعی که بعدا برای او اتفاق می افتد استفاده می کند و همنیطور دیگران هم با حفظ موضوع از ان استفاده می کنند . اگر در مورد نسخه طبیب هم بگوییم که قابل تعدی نیست ، برای جایی است که قرینه بر عدم تعدی در کار باشد والا اگر قرینه ای در کار نباشد برداشت عام از این نسخه این است که در موارد دیگر هم می شود استفاده کرد. خود مریض هم عمومیت می فهمد خصوصا در جایی که مراجعه به طبیب همیشه برای او میسور نباشد . لذا در این موارد وقتی دوباره به همان بیماری مبتلا می شود در ذهن او این نیست که نسخه متعلق به همان مرتبه است بلکه دوباره هم از ان استفاده می کند .

در محل بحث هم درست است که میسر به این واقعه مبتلا بوده و بر اساس همان سوال کرده است اما ابتلاء به این واقعه که منحصر در همان دفعه نیست بلکه ممکن است خود او دوباره مبتلا شود و از طرفی هم نمی تواند که هر دفعه که مبتلا می شود بیاید سوال کند چرا که نوعا امکان مراجعه فراهم نبوده است . حال اگر امام علیه السلام حکم او را برای این واقعه بیان فرمودند و او سال بعد هم دوباره به این واقعه مبتلا شد ایا حکم قابل تعدی است یا خیر؟ کسانی که می گویند که وقتی امام علیه السلام در مقام افتاء جوابی به سائل می دهند چون شرایط خاص حاکم شده را در نظر گرفته اند مختص همو است و قابل تعدی نمی باشد در اینجا هم باید بگویند که حتی برای خود او هم عند التکرار حکم قابل جریان نباشد .

حاصل مناقشه سوم اين است که حتی اگر احتمال دخالت خصوصیات داده شود ولی باتوجه به اینکه ابتلاء برای خود سائل منحصر در این واقعه نیست لا اشکال که مرتکز در ذهن او این است که در وقایع بعدی هم می تواند مراجعه کند. این نشان می دهد خصوصیات غیر مذکور در سوال ملاحظه نشده است . در مراجعه به طبیب هم با توجه به اینکه خود شخص در تکرار این مرض از همین نسخه استفاده می کند نشان می دهد که در ذهن عرف خصوصیات تاثیری نداشته است .