تفصیل بین مقام تعلیم و إفتاء

موضوع: تفصیل بین مقام تعلیم و إفتاء

گفته شد که هرچند در عرفی بودن تخصیص از ناحیه بعضی از محققین اشکال شده است اما به نظر می رسد که این اشکال وارد نباشد و بتوانیم به واسطه تخصیص بین الکلامین التیام ایجاد کنیم . نکته این جمع هم این است که به نظر عرف عقلاء ، متکلم ملزم نیست که تمام مرادش را با کلام واحد بیان کند بلکه می تواند با ارائه قرائن منفصله مراد جدی از کلام اولش را تبیین کند. این حقی است که عرف برای متکلم قائل است . حتی اگر بیان منفصل دلیل خاص ، بعد از زمان عمل به عام باشد و تاخیر بیان از وقت حاجت لازم اید اما اگر مصلحتی در بیان مستقل عام باشد که فرض هم این است که در موارد جعل قانون که مورد متیقن از موارد عام و خاص منفصل است مصلحت در بیان مستقل عام می باشد در این موارد عرف تاخیر بیان از وقت حاجت را مانع از اختیار متکلم برای بیان قرینه خاصه به صورت مستقل نمی بیند . یعنی همین که تاخیر بیان خاص مصحلت دارد باعث جبران می شود . لذا درجایی که احتمال وجود مصلحت در تاخیر باشد ، عرف تنافی نمی بیند و خاص را قرینه ای برای بیان مراد جدی از عام حساب می کند .

بنابراین اینطور نیست که عرف مساعدتی با تخصیص نداشته باشد و ما صرفا در خصوص عام و خاص صادر از ائمه علیهم السلام به خاطر دلیل خاص که سیره اصحاب باشد ملتزم به تخصیص باشیم کما اینکه نظر بعض الاعلام از اساتید ما چنین است . لذا به نظر می رسد باتوجه به این که مورد بحث عام و خاص هایی هستند که قالب قانونی دارند نه گفتگوهای روزمره مردم ، نظر مشهور نظر صواب باشد و تقدیم خاص بر عام در عرف روشن باشد .

انچه از این تقریب به دست می اید این است که عرف این حق را به متکلم می دهد که برای تحدید مراداتش از کلمات منفصلی استفاده کند که قرینیت دارند . در چنین موردی عرف جمع بین الخطابین می کند . لذا ملاک استفاده کردن از کلمات منفصله این است که بعضی بر بعض دیگر قرینیت داشته باشند . هیچ اشکالی در این نیست که باید کلمات بعدی متکلم قرینیت داشته باشند ، بحثی که در جمع بین عام و خاص محل اشکال و اختلاف شده این است که ایا وجه تخصیص این است که خطاب خاص در دلالتش نسبت به موردی که دلالت دارد اقوی و اظهر است و به نکته اظهریت مقدم می شود یا وجه تقدیم این است که چون خاص از جهت موضوعی و موردی دایره اش ضیق تر است همین خاص بودن و اختصاص به بعضی موارد داشتن موجب تقدیم می شود . التبه گاهی این طور تعبیر می شود که ایا تخصیص به ملاک اظهریت است یا به ملاک قرینیت . طرح بحث به این عنوان صحیح نیست زیرا کسی مثل اخوند که قائل است اظهریت موجب تخصیص می شود همین اظهریت را قرینه می گیرد چراکه اظهریت خودش از مناشئ قرینیت است. تعبیر صحیح این است که ایا تقدیم خاص به اقوائیت و اظهریت ظهور و دلالت است یا خاص بودن موردش .

این بحث در مباحث تخصیص مطرح است و اثاری هم دارد . همانطور که در کلام اقای صدر در دروس امده است ثمره در مواردی ظاهر می شود که استخراج حکم از دلیل خاص ، موقوف بر ظهور دیگری غیر از دلالت خاص نسبت به مورد حکم باشد . چون اگر ملاک اظهریت باشد باید در خصوص مواردی که ظهور خاص نسبت به حکم مضمون خودش بیشتر باشد بتوانیم خاص را مقدم کنیم . اما در مواردی که دلالت خاص بر حکم موردش را دو جهت تشکیل داده باشد که یک جهت خصوصیت موضوعی است که باعث می شود قوت دلالت پیدا کند ولی جهت دیگری هم دارد که در ان جهت ضعف دلالت دارد . در این صورت مجموع دلیل خاص را با مجموع دلیل عام که می سنجیم خاص از یک جهت اقوی است و از جهت دیگر اضعف . مثلا در یک دلیل وارد شده است که لایجب اکرام الفقراء این عام از جهت مورد وجوب اکرام که فقراء باشد از جمع محلی به ال استفاده کرده است که ظهور در عموم دارد اما در بیان حکم از لا یجب استفاده شده که نص در عدم وجوب است ولی دلیل خاص که اکرم الفقیر القانع باشد از جهت موردی در خصوص فقیر قانع وارد شده که از نظر شمول نسبت به فقیر قانع نسبت به عامی که تعبیر الفقراء داشت دلالتش اقوی است چون در خصوص فقیر قانع وارد شده است اما در همین خاص دلالت بر وجوب اکرام با استفاده از صیغه افعل است که ظاهر در وجوب است نه صریح در آن تا در دلالت بر حکم مثل لا یجب باشد . اگر ملاک تقدیم را اظهریت بدانیم باید به ملاحظه مجموع حساب کنیم . در اینجا تخصیص زدن به نحو قاعده عام ممکن نیست چون درمجموع دلالت خاص بروجوب اکرام فقير قانع اقوی نيست مگر دلیل خاصی بر تقدیم یک طرف بیاید . اما ملاک در تقدیم اگر قرینیت باشد یعنی اخص موردی بودن ، در این موارد اکرم الفقیر القانع مقدم است .

یکی دیگر از ثمرات را هم می شود این مساله ذکر کرد که اگر ملاک را اظهریت بدانیم در مواردی که مصادیق دلیل عام متعدد باشد یعنی روایات متعددی وارد شده باشد که حکم را به نحو عام دلالت کنند و در مقابل دلیل خاص فقط یک روایت باشد ، نفس تعدد دلیل عام موجب قوت دلالت عام می شود و دلیل خاص که یکی است تبدیل به دلیل اضعف می شود و قابلیت مقاومت را ندارد. این مساله در کلام صاحب جواهر هست و در کلمات قبل و بعد از صاحب جواهر هم پیدا می شود . ایشان در بعضی موارد می گوید چون روایت خاص واحد است قدرت مقاومت درمقابل اخبار متعددی که دلالت بر عموم دارند را ندارد . در این موارد دلالت خاص مشکلی ندارد اما کثرت دلیل عام موجب قوت دلالت می گردد و لذا خاص در مقابل انها ضعیف محسوب می شود .البته ممکن است کسی مناقشه کند که حتی بر اساس مبنای اظهریت ، کثرت دلیل موجب قوت نمی شود اما به هر حال بعضی مثل صاحب جواهر این تطبيق را انجام داده اند و موجب قوت دلالت دانسته اند .

مرحوم اخوند تقدیم را از باب اظهریت دانسته و محقق نایینی و مرحوم اقای خویی قرینیت را یعنی اخصیت را تقویت کرده اند . اقای صدر هم همین خصوصیت مورد را پذیرفته است . وجهش هم این است که ما برای اینکه تشخیص دهیم خاص به چه ملاک مقدم است باید نگاه کنیم به مواردی که عرف خاص را مقدم می کند . به این موارد که نگاه می کنیم ، می بینیم حتی در جایی که خاص از نظر مجموعی اضعف است ، عرف به ملاحظه خصوصیت مورد ، ان را مقدم می کند . پس قوت ظهور ملاک نیست و عرف مجرد اختصاص داشتن به مورد را ملاک برای تقدیم قرار می دهد. لذا نظر صحیح در این اختلاف ، همان نظر مرحوم اقای خویی و محقق نایینی است .

مطلب دوم : تفصیل بین مقام تعلیم و افتاء

اگر تخصیص را عرفی حساب کردیم یا دست کم در روایات به دلیل خاص که سیره باشد تخصیص را قبول کردیم این تخصیص در همه عام و خاص هایی که در روایات وجود دارد می اید یا باید تفصیل دهیم بین خطاباتی که در مقام بیان تعلیم احکام کلیه به اصحاب خاص وارد شده و بین خطاباتی که در مقام افتاء وارد شده یعنی مواردی که شخصی به واقعه ای مبتلا شده و از امام علیه السلام حکم ان را سوال کرده و حضرت هم جواب همان واقعه خاص را داده اند . ایا تخصیص در هر دو قسم جاری است یا اختصاص به قسم اول دارد ؟

عده ای از محققین قائل شده اند که باید میان این دو قسم تفصیل دهیم . در قسم اول ملتزم به تخصیص و تقیید می شویم اما در روایات قسم دوم تخصیص به عنوان جمع عرفی جا ندارد. در کلام مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و به تفصیل در کلمات بعض الاعلام در تقریرات تعارض در بحث منشأ اختلاف احادیث امده است . از کلام امام هم همین مبنا استفاده می شود . از کلمات بعض علماء دیگر مثل مرحوم اقای خوانساری هم در جامع المدارک استفاده می شود که فی الجمله این مبنا را قبول دارند . ایشان بین خطاباتی که در مقام بیان قانون است و خطاباتی که در این مقام نیست فرق می گذارند. در مواردی که حکم امام علیه السلام برای حل مشکل سوال کننده بوده است نمی شود قانون مطلق از ان استفاده کرد و با دیگر روایات عامه جمع بست . این دسته از روایات مثل خطابات مشتمل بر قانون نخواهد بود.

در کلام بعض الاعلام در بحث منشأ اختلاف بین احادیث ، یکی از مطالبی که امده این است که باید مدلول احادیث وارده را به درستی درک کنیم . گاهی پنداشته می شود که همه کلمات ائمه علیهم السلام در مقام تعلیم به اصحاب وارد شده اند ولی این نظر صحیح نیست . کلمات صادر از معصومین علیهم السلام دو قالب و دو اسلوب دارد . یک قالب ، قالب تعلیم و تربیت علمی اصحاب مثل زراره و محمد بن مسلم و ... است و قالب دوم ، قالب ارشاد مردم به وظایف عملیه انهاست که از ان تعبیر به قالب افتاء می شود . در قسم اول ائمه علیهم السلام اصول عامه و قوانین کلی شریعت را بیان می کنند تا اصحاب خاص یاد بگیرند و بتوانند ضرب قاعده کنند و عام و خاص را با هم در نظر بگیرند واحکام را استنباط کنند . قسم دوم که قالب افتاء است مثل مواردی است که مریضی مراجعه به طبیب می کند . نسخه ای مریض از طبیب می گیرد چون با در نظر گرفتن تمام خصوصیات مریض نوشته شده است معنا ندارد مریض این نسخه را به شخص دیگری دهد حتی اگر از نظر ظاهری بیماری شبیه او داشته باشد . روایات وارده در مقام افتاء از قبیل همین نسخه هایی است که طبیب برای مورد خاص نوشته است . این روایات قابل تعدّی به مورد دیگر نیست .