/ تخصیص /نحوه سوم جمع عرفی

موضوع: نحوه سوم جمع عرفی / تخصیص /

نحوه سوم از انحاء جمع عرفی : تخصيص

دو مطلب باید در بحث تخصیص بررسی شود مطلب اول این است که آیا جمع بین عام و خاص در مراد جدی ، عرفی است یا نه اگر بخواهیم در خطابات شرعیه ملتزم به تخصیص شویم باید وجهی غیر سیره عقلاء برای ان بیاوریم ؟ مطلب دوم این است که اگر اصل این تخصیص عرفی بود آیا در همه خطابات به ان ملتزم می شویم یا باید تقصیل دهیم بین خطاباتی که در مقام تعلیم احکام کلیه وارد شده اند و خطاباتی که در مقام افتاء هستند ؟

مطلب اول : مساعدت عرف با جمع بین عام و خاص به نحو تخصیص

نکته عرفی تخصیص این است که کسی که برای بیان مراداتش لفظی می اورد ملزم به این نیست که تحدید مراداتش به وسیله خطاب واحد و کلام واحد باشد بلکه می تواند در بیان انها به کلام های منفصله و خطابات متعدده اعتماد کند . این حقی است که عرف برای هر متکلمی قائل می شود و لذا طبعا در جایی که متکلم ابتدا کلامی اورده که بطبعه صلاحیت برای بیان مرادش را دارد اما بعد از ان کلامی دیگر بیاورد که برای کلام اول حیثیت قرینیت داشته باشد در اینجا عرف حکم می کند که جمله اول ولو به تنهایی برای تحدید مرادش صلاحیت داشت ولی وقتی کلام دوم را اورد ، در مجموع برای به دست اوردن مراد نهایی متکلم باید بین ان دو کلام جمع کرد وکلام دوم را قرينه برای مراد از کلام اول قرار داد .

موارد جمع بین عام و خاص هم از مصادیق همین نکته عرفی است . متکلم اگر در مقام بیان حکم برای مورد خاص باشد عرف لازم نمی داند که حتما با یک کلام آن را بیان کند بلکه می تواند ابتدا به تعبیر اخوند به عنوان قانون ، کلام عامی را بیان کند و بعد قرینه بیاورد که مراد جدی من از کلام اول خاص بوده است . چون عرف برای متکلم چنین حقی را قائل است که در مواردی که ابتدا عام صادر شده ولو همان عام برای بیان مراد کافی باشد یعنی در صورتی که کلام اخر نیاید، به خاطر داشتن مراد استعمالی ، اصالة التطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی اقتضاء کند که مراد جدی متکلم همان عموم باشد اما چون متکلم می تواند با کلام منفصل بیان مراد کند وقتی خاص را می اورد به منزله قرینه می شود و در تعیین مراد جدی باید مجموع کلامین را در نظر گرفت .

اشکالی که در این قسمت هست و بعضی از اساتید ما هم قائل به ان هستند[1] این است که جمع بین عام و خاص به تخصیص ، عرفی نیست بلکه به حسب نظر عرف بین کلامین تصادم و تعاند است . اینکه ابتدا کلامی به لفظ عام از شخصی صادر شود و بعد مواردی را از ان خارج کند ، عرف بین این دو کلام تصادم می بیند و در حقیقت اگر کلام دوم به دست عرف برسد ان را ناسخ کلام قبل می داند . عرف می گوید اول مرادش اکرام کل عالم بود و الان با لا تکرم الفساق منهم از نظرش برگشت .

برای توضیح بیشتر می توان گفت که متکلمی که در مقام بیان مرادات جدی اش هست می تواند تا کلامش تمام نشده هر قید و قرینه ای برای ان بیاورد تا وقتی کلام اکرم کل عالم تمام نشده است می تواند قیود مدّ نظرش را بیاورد اما وقتی تمام شد و ظهورش منعقد شد و دلالت بر ثبوت حکم به نحو عام کرد ، دیگر اگر بعد از ان ، کلام دیگری از او صادر شود خود این کلام ، باید مستقلا ملاحظه شود و این کلام مستقل هم دلالت می کند بر عدم وجوب اکرام علمای فاسق و کلام اول هم دلالت می کرد بر وجوب اکرام همه علما نتیجه اش تعاند بین این دو کلام می شود . مثلا اگر کسی بگوید بعت جمیع کتبی و بعد از مدتی بگوید این کتابم را نفروخته ام عرف بین این ها تعاند و تکاذب می بیند .

گفته اند می شود به عنوان شاهد بر اینکه تخصیص ، جمع عرفی نیست و تنافی بین انها مستقر است به مکاتبه حمیری استناد کرد . در این مکاتبه سوال شده است که ایا بعد از تشهد اول تکبیر لازم است یا نه ؟ در جواب امام علیه السلام فرمودند : إِنَّ فِيهِ حَدِيثَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ- وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً [2] .

در این مورد در جواب سوال ، امام علیه السلام به صورت واضح حکم مورد را بیان نکردند که تکبیر دارد یا ندارد و یا مخیر هستی بلکه در ضمن بیان قاعده کلی فرمودند که دو خبر متعارض داریم و در مقام تعارض به هر کدام اخذ کردی عیبی ندارد . امام دو حدیثی که یکی عام است یعنی حدیث اول و دیگری خاص یعنی روایت دوم را از موارد تعارض حساب کرده اند . اینکه از جواب امام علیه السلام استفاده شود که در موارد تعارض های مستقر درحکم الزامی هم حکم تخییر است مورد استشهاد نیست، بلکه استشهاد به این است که یکی از موارد و مصادیق تعارض مستقر ، تنافی عام و خاص به شمار امده است . پس معلوم می شود که عام و خاص متلائمین نیستند بلکه متعاندین می باشند . بنابراین ما نمی توانیم تخصیص را جمع عرفی حساب کنیم .

علاوه بر اینکه وقتی به کلمات متقدمین مراجعه می کنیم جمع عرفی بودن تخصیص ، به صورت واضح بیان نشده است بلکه برعکسش را می بینیم . مواردی را در کلام شیخ در عده یا استبصار می بینیم که با عام و خاص معامله متعارضین شده است و یا در کلام مرحوم سید مرتضی در الذریعه تعابیری وجود دارد که نشان نمی دهد اجتماع عام و خاص از مسائل واضحه ای باشد که حکمش تخصیص است بلکه برعکس نسبت به حکم مساله اشکال کرده اند . این نشان می دهد که جمع به تخصیص ، عرفی محسوب نمی شده است والا تردید نمی کردند يا حکم به تعارض واخذ به متأخر نمی کردند .

بررسی اشکال های وارده به عرفی بودن تخصیص :

با توجه به توضیحی که داده شد مبنی بر اینکه در عرف عام ، افراد ملزم به این نیستند که مرادشان را به کلام واحد بیان کنند بلکه در جایی که خطاب اخر قرینیت نسبت به خطاب اول داشته باشد می تواند بر ان اتکاء کند ، جواب اين اشکال معلوم می شود . بله ممکن است در بعضی از موارد ، به خاطر وجود قرائن خاصه یا عامه به دست اوریم که مقتضای حال متکلم این است که تمام مرادش را با یک کلام بیان کند . در این موارد اگر کلام تمام شده و ظهور منعقد شده باشد ، عرف برای شخص حق الحاق نمی بیند . اما این بدین معنا نیست که به صورت عام بگویند که هر متکلمی فقط می تواند مراداتش را به یک کلام بیان کند . مثال هایی که به عنوان نقض مطرح شده است چون در این مثال ها مقتضای مقامی که متکلم دارد در ان مقام حرف می زند این است که می خواهد با بعت جمیع کتبی بگوید که الان چیزی از کتاب ها موجود نیست . متکلم به لحاظ غرضی که بین دو طرف مورد انتظار است باید تمام مرادش را با يک کلام بیان کند . لذا اگر امروز بگوید بعت جمیع کتبی و فردا بگوید این را نفروخته ام ناقض ان می شود . اما اگر غرض به بیان مراد به کلام واحد تعلق نگرفته باشد که موارد بیان قوانین از این قبیل است چراکه در جایی که متکلم مقنن است نه تنها غرض به بیان مراد به کلام واحد تعلق نمی گیرد بلکه رویه عام این است که به کلام های متعدد بیان کنند چون همانطور که مرحوم اخوند فرموده است اگر متکلم از ابتدا می گفت اکرم کل عالم غیر فاسق دیگر در موارد شک نمی شد به این عام تمسک کرد و لذا عام را به صورت مستقل بیان کرد تا بتوانیم عند الشک به ان به عنوان یک قانون کلی استناد کنیم ، نسبت به این موارد چون غرض به کلام واحد نیست لذا در نظر عرف بین عام و خاص تصادم و تعاند دیده نمی شود و خاص را مقدم بر عام می کنند .

پس اینکه کلا بگوییم که در نظر عرف تخصیص مورد قبول نیست و عرف معامله دو کلام متعاند می کند تمام نیست .

روایت حمیری هم با تعبیراتی که دارد نمی تواند شاهد مدعا باشد . مدعا این است که در جایی که یک کلام لفظ عام باشد و با ظهورش دلالت بر عموم می کند و دلیل دوم هم خاص است مثل اینکه اکرم کل عالم داریم که ظاهرش عام است و لا تکرم الفساق منهم داریم که خاص است در این موارد عرف خاص را مقدم بر عام نمی کند . ولی در مکاتبه حمیری اگر چه دو روایت داریم که یکی دلالت دارد بر اینکه در انتقال از حالی به حال دیگر باید تکبیر گفته شود اما الفاظ این روایت ظاهر در عام بوده یا صریح در عام ، از این روایت حمیری که استفاده نمی شود . ممکن است اصل روایت به نحوی بوده که دلالتش بر عمومیت نسبت به رفع راس از سجده دوم در رکعت اول به نصوصیت بوده باشد . معلوم نیست عمومی که متعارض خاص است به صراحت دلالت می کند یا از باب عموم و اطلاق است . ما از این روایت نمی توانیم استفاده کنیم . بله این احتمال هست که بظهوره دلالت کند اما تعین را نمی توانیم احراز کنیم .

مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی هم که تخصیص را جمع عرفی حساب نکرده اند دلیل بر غیر عرفی بودن نمی شود . در دیگر انحاء جمع عرفی هم ممکن است از نگاه بعضی از محققین مورد قبول نباشد و در نظر بعضی دیگر مقبول . این مساله هم مثل بقیه مسائل اجتهادی است حتی مسائل اجتهادی ای که به نظر عرف بر می گردد ممکن است در آن اختلاف شود و هر کس به گونه ای متفاوت از دیگری نظر عرف را تشخیص دهد . لذا اینکه بعضی از علماء تخصیص را به عنوان جمع عرفی قبول نکرده اند دلیل بر عرفی نبودن نیست .

در مقابل ، مرحوم امام شاهدی بر عرفی بودن تخصیص از قران اورده است . قران می فرماید: أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَثيراً [3] اگر عام و خاص ها از نظر عرف متعاند و متصادم بودند که باید به خاطر وجود عام و خاص های منفصل در قران ، اشکال وجود اختلاف به ان می شد . این که از این جهت اشکال نکردند نشان می دهد عام و خاص منفصل دو کلام مختلف و متعاند در نظر عرف حساب نمی شود .