/ تخصص و اقسام آن /احکام حکومت

موضوع: احکام حکومت / تخصص و اقسام آن /

اقای صدر در حکم پنجم گفتند که حکومت اختصاص دارد به دلیل لفظی . زیرا قوام حکومت به نظارت دلیل حاکم به دلیل محکوم است و نظارت و شارحیت نیز از شوون دلالت لفظیه است . اگر هر دو طرف دلیل لفظی باشند حکومت جا دارد اما اگر حتی یک طرف غیر لفظی باشد حکومتی در کار نیست .

به نظر می رسد اختصاص حکومت به دلیل لفظی تمام نیست ودر غیر دلیل لفظی هم معنا دارد ، این اختصاص که اقای صدر در حکم پنجم فرموده است مبتنی بر همان نظر است که در حکومت نظارت را شرط کنیم و بگوییم که حکومت یک قسم بیشتر ندارد و ان جایی است که نظارت و شرح لفظی وجود داشته باشد . ولی اگر قسم دوم را هم مثل مرحوم اقای خویی بپذیریم و حکومت به مناط رفع موضوع را هم قبول کنیم طبعا همان طور که حکومت درمورد ادله لفطیه معنا پیدا می کند در مورد دلیل غیر لفظی هم تصویر می شود یعنی جایی که یکی از دو دلیل بر دیگری حکومت داشته باشد در حالی که هر دو لفظی نیستند ؛ مثل اینکه دلیل لبی سیره عقلاء موجب رفع موضوع از دلیل دیگر شود کما اینکه حکومت امارات بر اصول عملیه شرعیه مثل استصحاب و برائت شرعیه با همین بیان قابل توجیه است که در موضوع استصحاب شک اخذ شده است ولی دلیل اعتبار اماره که سیره عقلاء است خبر ثقه را علم اعتباری می دانند و این علم اعتباری قرار دادن خبر ثقه باعث می شود که در موارد قیام اماره بر وجوب یا حرمت ، دیگر موضوع حدیث رفع یا استصحاب برطرف شود اگرچه وجدانا هنوز باقی است اما تعبدا منتفی می شود . عکس این هم ممکن است که دلیل محکوم لبی باشد اما دلیل حاکم که مقدم می شود دلیل لفظی باشد و تعبدا رفع موضوع کند مثل اینکه در حرمت افتای به غیر علم دلیل حرمت را اجماع یا تسالم اصحاب بدانیم ولی دلیل اعتبار اماره دلیل لفظی باشد . این دلیل لفظی که اماره خاصی را حجت قرار داده وقتی موضوع یعنی علم اعتباری را اثبات کرد دیگر موضوعی برای حرمت افتاء به غیر علم هم باقی نمی ماند .

حتی اگر هر دو دلیل غیر لفظی باشند مثل اینکه مدرک حکم در هر دو اجماع یا سیره عقلاء باشد اما چون یکی خاصیت رفع موضوع دارد می تواند بر دلیل دیگر مقدم شود به مناط رفع موضوع . مثلا دلیل اعتبار اماره سیره عقلاء باشد و استصحاب هم به بناء عقلاء ثابت شده باشد البته در حد اصل عملی یا به اجماع ثابت شده باشد ، می شود یکی از دو دلیل لبی حاکم بر دلیل لبی دیگر باشد .

این اختصاص به دلیل لفظی فقط با یک مبنا سازگاری دارد و ان مبنای شرطیت نظارت لفظی برای حکومت است .

حکم ششم : حکم دیگری هم برای حکومت وجود دارد که در کلمات اقای صدر البته نه در اینجا بلکه در بحث تمسک به سیره عقلاء برای اثبات حجیت خبر واحد امده است . در انجا بیان شده است که باید دلیل حاکم از کسی صادر شده باشد که دلیل محکوم هم از او صادر شده است . لازم است که دو دلیل از یک مقنن صادر شده باشد ولو از جهت خارجی ممکن است متکلم تعدد داشته باشد اما اگر به منزله متکلم واحد حساب شوند باز هم حکومت محقق می شود . مثل کلمات ائمه علیهم السلام که در حکم کلمات یک متکلم محسوب می شوند . مرحوم اقای صدر این مطلب را به مناسبت در حکومت ادله حجیت خبر واحد بر ایات ناهیه از ظن مطرح کرده است وفرموده که معنا ندارد که بگوییم در مورد خبر واحد ، سیره عقلاء حاکم بر ایات ناهیه از ظن است چون هر کدام صادر از یک مشرع است . البته ایشان اضافه کرده اند که اگر کسی بگوید در مورد قیام سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد خود سیره عقلاء را بما هی سیره عقلاء حاکم قرار نمی دهیم زیرا انچه برای ما حجت است امضای شارع نسبت به بنای عقلاء است . وقتی شارع سیره را امضاء کرد این امضاء می شود حکم مماثل شارع بر طبق سیره عقلاء مبنی بر اعتبار خبر ثقه به عنوان علم و لذا اگر حاکم بر ایات ناهیه باشد مشکلی ندارد . زیرا در حقیقت به این بر می گردد که مقنن واحد بعضی از جعل هایش حاکم بر بعضی دیگر شده باشد . اختلاف مققن در جایی است که بخواهیم سیره بما هی سیره را حاکم قرار دهیم .

بررسی حکم ششم :

به نظر می رسد اینکه ایشان فرمود مقنن ها باید واحد باشند تمام نیست . زیرا اگر قائل به قسم دوم حکومت شدیم یعنی جایی که حکومت به مناط رفع موضوع نسبت به دلیل اخر است و نظارت را حذف کردیم معنا دارد که حکم صادر از یک مقنن مقدم شود بر دلیلی که صادر از مقنن دیگر است . بله این مقدار باید فرض شود که رعایت قانون هر دو مقنن برای مخاطب لازم باشد . در جایی که مقنن برای مخاطب حکمی را روی موضوع خاصی جعل کرده باشد ، اگر در ان مورد مقنن دیگر که دایره تقنینش فرق می کند نسبت به یک امری تعبدا موضوعی را اثبات کند در اینجا معنا دارد به این مخاطب که رعایت قوانین هر دو مقنن بر او لازم است بگوییم که حکم دوم مقدم بر حکم اول است . مثلا اگر دلیل محکوم حکم عقل باشد و حکم روی موضوعی رفته باشد و شارع در دایره شرع در یک مورد اعتباری داشته باشد که مفادش نفی یا اثبات این موضوع است تعبدا ، اجرای حکومت در این قسمت مشکلی ندارد . زیرا درست است که حکم عقل روی موضوع واقعی رفته است ولی در دلیل شرعی نسبت به ان اعتبار عدم شده است . مثلا علم وجدانی موضوع حکم عقلی قرار گرفته شده باشد و در اعتبار شرعی برای موردی اعتبار عدم علم شده باشد و یا برعکس ، حکومت در اینجا تصور دارد . شر ط این است که مقننی که قانون اول را جعل کرده و مقننی که قانون دوم را جعل کرده قانون هر دو برای مکلف لازم الرعایه باشند . لذا این حکم ششم را باید تعدیل کرد و گفت انچه لازم است این است که دلیلین از مقننی صادر شده باشد که قوانینش برای مخاطب لازم الرعایه باشد هرچند مقنن ها متعدد باشند .

تخصیص :

نحوه سوم از انحاء جمع عرفی تخصیص است . اگر یکی از دو دلیل نسبتش به دلیل اخر عموم و خصوص مطلق باشد دلیل خاص مقدم است و موجب تخصیص می شود و به این وسیله بین دو کلام التیام واقع می شود . در اکرم کل عالم و لا تکرم الفساق من العلماء در نظر بدوی اختلاف و تنافی وجود دارد اما همین مقدار که رابطه عموم و خصوص مطلق میان ان دو وجود داشته باشد باعث می شود که دلیل خاص مقدم گردد و عام بر غیر مورد خاص یعنی بر عالمی که فاسق نیست حمل شود .

تخصیص دو نحوه دارد گاهی متصل است و گاهی منفصل . متصل مثل اکرم کل عالم لا یکون فاسقا و منفصل مثل اینکه لاتکرم الفساق من العلماء به صورت جدا از اکرم کل عالم امده باشد . ولو خاص متصل هم تخصیص است اما در تخصیص منفصل است که ما دو کلام داریم و جمع عرفی محقق می شود . بله در موردی که قید متصل به کلام باشد جای بحث هست که ایا مفاد خطابی که عنوان عام در ان ذکر شده و در کنار عنوان عام ، قیدی امده که اختصاص به بعضی از افراد دارد متفاهم از مجموع کلام چیست ؟ ایا متفاهم عرفی ثبوت الحکم لبعض الافراد است یا لجمیع الافراد یا کلام مجمل است ؟ از این ناحیه جای بحث دارد اما مصداق جمع عرفی بین الکلامین نیست . از مصادیق دلیلین نیست که بحث جمع عرفی بین الدیلیل مطرح شود . دلیل واحد است و ان قید خاص در تشکیل ظهور تفهیمی کلام واحد نقش دارد . اگر این قید خاص نبود ظهور تفهیمی در موضوع بودن طبیعت عالم برای وجوب اکرام شکل می گرفت اما با امدن ان ظهور تفهیمی خصوص عالم عادل می شود . نکته ان هم این است که در نظر عرف خاص قرینیت دارد برای تعیین موضوع حکم . عالم یک دال برای تعیین موضوع وجوب اکرام است و عادل هم دال دیگر است این دو باهم از باب تعدد دال و مدلول ، موضوع حکم را در حد ظهور تفهیمی معلوم می کنند .

این قسم جای بحث از این جهت ندارد . انچه جای بحث دارد تخصیص به دلیل منفصل است که ایا در مواردی که دلیل خاص ، منفصل از عام است باید دلیل خاص را مقدم کنیم به این معنا که دلیل عام که مستقلا صادر شده بود ظهورش در عموم منعقد می شود ولی حجیت این ظهور تا وقتی است که دلیل خاص صادر نشده باشد و وقتی صادر شد تصرف می کند در مراد جدی از ان عموم؟ مقصود قائلین به تخصیص این است . مورد بحث و نزاع این است که این گونه جمع ، جمع عرفی محسوب می شود یا از نظر عرف این دو ، دو کلام متعاند حساب می شوند و میان انها التیام واقع نمی شود . وقتی متعاند شد باید به دلیل متاخر اخذ کنیم و این دلیل متاخر ناسخ قبل است . اگر دلیل عام اکرم کل عالم اول صادر شده باشد و دلیل خاص لاتکرم الفساق من العلماء بعد از ان ، دلیل خاص ناسخ عام می شود و اگر اول خاص صادر شده باشد و بعد عام ، معنایش این است که در مورد عالم فاسق حکم ابتداءا عدم وجوب بود و بعد بقاءا وجوب شد .