اقسام حکومت و احکام آن

موضوع: اقسام حکومت و احکام آن

تقسیم دوم حکومت تقسیمی بود که در کلام محقق نایینی و نوع کلمات اعلام بعد امده و مورد قبول قرار گرفته است . این تقسیم ، تقسیم حکومت به واقعی و ظاهری است . تعبیر محقق نایینی و توضیحی که در اجود در بحث اجزاء امده این است که با توجه به معنای حکومت که عبارت است از اینکه یکی از دو دلیل موجب تضییق موضوع یا توسعه موضوع و یا حکم دلیل دیگر باشد می شود حکومت را به ظاهری و واقعی تقسیم کرد . چون این توسعه و تضییق گاهی در مقام واقع و ثبوت است و گاهی در مقام اثبات و ظاهر . در لا ضرر و لا حرج تضییق واقعی است زیرا مستفاد از ادله لا حرج این است که در موارد ضرر شارع به حسب مقام ثبوت حکم جعل نکرده است لذا تضییق در حکم واقعی می شود . در لاشک و لاربا و یا الطواف بالبیت صلاة یا الفقاع خمر اگر تضییق یا توسعه را اقتضاء کنند این به لحاظ مقام ثبوت است و به لحاظ جعل احکام واقعیه توسعه و تضییق ایجاد می شود . در مقابل ، اگر ادله حجیت امارات و اصول عملیه را در نظر بگیریم حکومت انها و اخذ به انها ، به حسب مقام اثبات و ظاهر است نه اینکه در مرحله ثبوت احکام واقعیه تصرف شده باشد . زیرا در حجیت اماره و نیز در حجیت اصول عملیه ، جهل به واقع اخذ شده است و فقط درجایی که نسبت به حکم واقعی جهل وجود دارد اماره و اصل عملی حجت شده است . وقتی حجیت انها در فرض جهل به واقع بود نشان می دهد اینها در طول واقع هستند و دیگر معنا ندارد موجب توسعه وتضییق واقع شوند چراکه در رتبه هم واقع نیستند .

برای همین است که در حجیت امارات کشف خلاف معنا دارد و ظرفی که کشف خلاف شد باید حکم واقع را رعایت کنیم اما در قسم اول کشف خلاف معنا ندارد . زیرا در قسم اول در خود واقع تصرف شده بود . لا ضرر می گفت حکم شرعی ای که سبب ضرر مکلف شود چنین حکم شرعی ای وجود ندارد .

در کلمات مرحوم امام اشکال به این تقسیم شده است . این اشکال را در مناهج پیدا نکردیم اما در تهذیب و جواهر الاصول وجود دارد . مرحوم محقق نایینی در اثبات عدم إجزاء احکام ظاهریه از همین نکته استفاده کرده که حکومت در این قسم حکومت ظاهریه است . امام اشکال کرده است که حکومت یک معنا بیشتر ندارد و ان اینکه یکی از دو دلیل ناظر به دلیل دیگر باشد و توسعه و تضییق در عقد الحمل یا عقد الوضع به وجود اورد . بله متعلق و مورد حکومت مخلتف است گاهی حکم ظاهری است و گاهی حکم واقعی اما خود حکومت فقط یک معنا دارد. در جواهر الاصول اضافه شده است که اگر قرار باشد که اختلاف در ناحیه متعلق موجب تقسیم حکومت می شود و لو صحّ تقسيم الشي‌ء بلحاظ متعلّقه يلزم أن لا يَقف‌ تقسيم‌ الحكومة بالواقعية و الظاهرية، بل لا بدّ و أن تنقسم بلحاظ متعلّقات الأحكام، و هو كما ترى[1] ‌.

جواب :

اختلاف بین مواردی که مرحوم محقق نایینی می گوید حکومت در انها واقعیه و یا ظاهریه است منحصر در اختلاف در ناحیه متلعق نیست تا نقض کنید که مستلزم تقسیم حکومت به صورت نامحدود خواهد شد . چراکه معنای حکومت توسعه و تضییق بود و این توسعه و تضییق یا واقعی و در مقام واقع است و به لحاظ مقام ثبوت انجام می گیرد و یا در ظاهر و در ظرف شک است . در این قسم دوم که در ظرف شک است اثرش این است که انکشاف خلاف معنا دارد و اثر این انکشاف خلاف این است که باید واقع تدارک شود . لذا اگر مکلف با وضوی استصحابی نماز خواند و بعد معلوم شد که وضو نداشته است باید نمازش را اعاده کند . چون استصحاب ولو ناظر به احکام واقعی است اما توسعه و تضییقی که ایجاد می کند ثبوتا و در مقام واقع نیست . بر خلاف موارد قسم اول که توسعه و تضییق واقعی بود و تصرف در مقام ثبوت اتفاق افتاد و لذا انکشاف خلاف معنا ندارد . پس اختلاف در خود نحوه توسعه و تضییق است که گاهی واقعی است و گاهی ظاهری .

بر همین اساس ، ممکن است که دلیل نسبت به بعضی از موارد حکومتش واقعی باشد و نسبت به بعضی موارد ظاهری . ادله حجیت امارات را نسبت به مودای خود اماره که حساب کنیم حکومت ظاهریه است مثلا اگر دلیل دلالت کند که فقاع حرام است یا جایی اماره قائم شود که یکی از شرایط نماز مثل طهارت در جایی وجود دارد نسبت به مودای اماره حکومت ظاهری است یعنی مادامی است که مکلف شاک باشد اما همین حجیت اماره را اگر نسبت به حرمت افتاء به غیر علم در نظر بگیریم حکومت واقعی است . چون موضوع جواز افتاء به علم ، علم به رای شارع است و ادله حجیت امارات علم اعتباری درست می کنند . پس به لحاظ قیامش مقام قطع طریقی حکومت ظاهریه دارد اما در جایی که این اماره قائم مقام قطع موضوعی می شود مثل حرمت افتاء به غیر علم حکومت واقعی است .

اثر این تقسیم هم در بحث إجزاء معلوم است . در حکومت های واقعیه که تصرف در خود واقع شده است انجام دادن مورد حکومت ، انجام واقع است و لذا کشف خلاف معنا ندارد . اما در قسم دوم چون تصرف در واقع نشده است و ظرف حجیتش هم مادام الجهل است لازمه قهریه اش این است که إجزاء محقق نشود . نباید فکر کرد که این اثر مفروغ است ، نه خیر . امام همین اثر عدم إجزاء در احکام ظاهریه را قبول نکرده است و قائل به إجزاء در عمل به اصول و امارات شده است

احکام حکومت :

اثاری که در حکومت هست که در بقیه انحاء جمع عرفی به نحو عام وجود ندارد .

از تامل در معنای حکومت مجموعه ای از احکام و اثار را می توانیم به دست اوریم .

در کلام اقای صدر پنج اثر برای حکومت بیان شده است [2] . البته چون ایشان قسم دوم حکومت را قبول ندارد احکامی هم که اورده است با تکيه بر همین مبنا می باشد . اما اگر در بحث قبل قسم دوم را هم قبول کنیم طبعا باید در احکامی که ذکر می شود مشخص کنیم که ایا این اثر ، اثر همه اقسام حکومت است یا حکم بعضی از اقسام از ان .

حکم اول : دلیل حاکم مثل دلیل مخصص است اگر متصل به کلام باشد ظهور را از بین می برد اما اگر منفصل باشد فقط حجیت را از بین می برد . مرحوم اقای صدر در مقام توضیح که چه طور این حکم در موارد حکومت ثابت است فرموده است که این حکم را از ملاک حکومت به دست می اوریم . ملاک این بود که یکی از دو دلیل از همان اول برای توضیح مدلول دلیل دیگر مهیا شده باشند یعنی شخص این کلام از مولی صادر شده به عنوان قرینه برای اینکه مراد او از کلام دیگرش توضیح داده شود . وقتی قرینه شد اگر متصل باشد جلوی ظهور را می گیرد و اگر منفصل باشد در ظهور ان تصرف نمی کند بلکه در حجیت این ظهور تصرف می کند . چراکه به حسب نظر عقلاء متکلم حق دارد مرادش را به قرائن منفصله بیان کند و براساس همین نکته عام عقلائی هر کلامی از مولی که قرینیت بر مراد مولی داشته باشد در مقام اخذ مقدم می شود . عقلاء در تعیین مراد به قرائن عامه اخذ می کنند تا چه برسد به ما نحن فیه که قرینه قائم شده از سوی متکلم قرینه شخصیه است .

حکم دوم : در بحث تخصیص در اینکه ایا ما می توانیم در موارد شک در تخصیص ، به عموم عام مراجعه کنیم یا نه ، تفصیلاتی بین مخصص متصل و منفصل وجود داشت . در مخصص متصل نمی توانیم در موارد شک ، به عام مراجعه کنیم اما در مخصص منفصل اگر امر دایر بین اقل او اکثر باشد درشبهات مفهوميه می توانیم در مقدار مشکوک به عام مراجعه کنیم . همین احکام بعینها در حکومت هم می اید ؛ اگر دلیل حاکم منفصل از دلیل محکوم بود و در سعه و ضیق معنای لفظ در دلیل حاکم شک کردیم می توانیم به عموم دلیل محکوم تمسک کنیم اما اگر دلیل حاکم متصل باشد نمی توانیم . وجهش همان چیزی است که در تخصیص گفته شده است . اگر در تخصیص منفصل می توانستیم به عام مراجعه کنیم چون دلیل مخصص که مردد بین اقل و اکثر بود در مقدار متیقن عام را تقیید می زند و ما در مقدار مشکوک شک داریم چون تقییدش ، تقیید زائد است و ما هم شک داریم اصالت العموم در این قسمت حجیت دارد ،برخلاف جايی که مخصص متصل به عام باشد چون اجمال مفهومی مخصص موجب اجمال عام می شود . این نکات در مورد حکومت هم وجود دارد . زیرا واقع حکومت همان تخصیص است و حکومت عنوان قرینیت دارد .

حکم سوم : چون در حکومت قرینیت در کار است در تقدم قرینه بر ذی القرینه فرقی نیست که دلالت قرینه نسبت به مضمون خودش در همان مرتبه ذی القرینه باشد یا اقوی یا اضعف کما اینکه در ورود هم گفته شد که در این جهت فرقی نیست . ولو در دلیل محکوم حکم به صراحت بیان شده باشد و در دلیل حاکم به صیغه افعل و امثال ان ، اما باز هم به دلیل حاکم اخذ می شد . زیرا به حسب فهم عرفی و بر اساس نکته عقلائیه عام ، هرچه متکلم به عنوان قرینه انتخاب کرده باشد مقدم بر ذی القرینه است و این دلیل حاکم هم که قرینه است . خصوصا که این حاکم قرینه شخصیه است یعنی از همان اول اعداد برای همین شده است . لذا برای تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم این طور نیست که میان انها نسبت گیری شود و فقط در مواردی که حاکم اخص مطلق باشد مقدم شود ، بلکه حتی اگر نسبت عموم من وجه باشد دلیل حاکم مقدم می شود . چراکه دلیل حاکم در هر حالی قرینه است اگر از باب نظارت باشد که قرینه شخصیه است و اگر هم نظارتی در کار نباشد باز هم قرینه عرفیه محسوب می شود .

حکم چهارم : بر اساس مبنای اقای صدر که قوام حکومت به نظارت بر دلیل اخر است رفع و وضع یا توسعه و تضییق دلیل تابع این است که ببینیم از چه جهت و به حسب کدام اثر می خواهد حکومت داشته باشد . چراکه ممکن است دلیل حاکم فقط نسبت به بعضی از اثار حکومت داشته باشد و ممکن است این حکومت در همه اثار باشد . اینطور نیست که همه جا بتوانیم در دلیل حاکم اطلاق گیری کنیم . مثلا اگر در دلیل امده الطواف بالبیت صلاة ، طواف تنزیل داده شده ومصداق صلات قرار داده شده است . لذا اگر اثر خاصی در مورد صلات برجسته باشد بطوری که موجب انصراف شود این حکومت ناظر به همان اثر است و اگر اثر خاص نباشد و اثار متعددی وجود داشته باشد این دلیل حاکم به اطلاقش ناظر به تمام اثار صلات است و ان اثار را بر طواف بار می کند . در قسمت تضییق هم همینطور است . چون نظارت شرط در حکومت است سعه و ضیق جریان دلیل حاکم هم بسته به حدود نظارت در دلیل حاکم است . این در حالی است که خود ایشان پیش از این فرمود که در ورود اینطور نیست . چراکه در انجا نظارتی اخذ نشده است و لذا به اطلاق دلیل وارد اخذ می کنیم و تمام احکامی که در دلیل مورود امده است را نفی می کنیم . اگر کسی مثل اقای خویی قسم دوم را هم بیان کند و ملتزم شود که در این قسم تمام مناط رفع الموضوع است و نظارت اخذ نشده است می تواند هر اثری که در دلیل محکوم امده است را با دلیل حاکم نفی کند به همان وجهی که مرحوم آقای صدر در ورود بيان کردند .

حکم پنجم : حکومت اختصاص به ادله لفظیه دارد و معنا ندارد در ادله لبیه قائل به حکومت شویم . زیرا حکومت را تعریف کردیم که یکی از دو دلیل به دلالت لفظی ناظر به دلیل دیگر باشد . این باعث اختصاصش به دلیل لفظی می شود زیرا در جایی که لفظی وجود ندارد جنبه نظارت و مفسریت هم وجود ندارد . لذا اگر در کلمات بیاید که از یک دلیل لبی به دلیل حاکم تعبیر شده است بر اساس این فرمایش تعبیر فی غیر محله است .