اقسام حکومت

موضوع: اقسام حکومت

اقسام حکومت :

اقسام حکومت متأثر از مناط وملاکی است که در حکومت ارائه شده است . از انجایی که اقای صدر و بسیاری از محققین قوام حکومت را به نظارت ان بر دلیل محکوم دانسته اند براين اساس اقسام حکومت هم محدودتر می شود و اما بر اساس نظر مرحوم اقای خویی که گاهی در حکومت نظارت وجود ندارد و بدون انکه شرح و نظارتی باشد دلیل حاکم می تواند رفع موضوع کند اقسام حکومت بیشتر می شود .

بنابر انچه در کلام اقای خویی امده حکومت تقسیم می شود به دو قسم ؛ قسم اول دلیل حاکم ناظر و شارح و متفرع بر دلیل محکوم می باشد که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو می شد . مثل دلیل لا ربا و ادله نفی شک و قسم دوم ، حکومت به ملاک رفع موضوع می باشد بدون اینکه نظارتی در کار باشد .

قسم اول شقوقی دارد . ممکن است در این قسم ، در دلیل حاکم از ادات تفسیر استفاده شده باشد مثل لفظ أی و أعنی و امثال این دو و ممکن است الفاظ تفسیر در ان نیامده باشد و در این مواردی هم که نظارت هست ولی در دلیل الفاظ تفسیر نیامده است ممکن است دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع دلیل محکوم باشد مثل لا شک لکثیر الشک و لاربا بین الوالد وولده و یا الطواف بالبیت صلاة که توسعه ایجاد می کند یا اینکه ناظر به عقد الحمل دلیل محکوم باشد مثل حکومت لا ضرر بر ادله احکام اولیه که در اینجا کاری به موضوع احکام شرعی ندارد بلکه دلیل لا ضرر تقیید می زند حکم مجعول برای صوم یا وضوء را . در این موارد در دلیل حاکم نظارت هست اما نظارتش به ناحیه عقد الحمل است . ولی این در قسم اول است که ملاک حکومت نظارت می باشد . در همه این مثال ها چه جایی که الفاظ تفسیری امده باشد و چه در شقوق دیگر ، عنوان کلی نظارت وجود دارد اما اینکه نظارت را از کدام تعبیر استفاده کنیم مختلف است ؛ گاهی ملاحظه مجموع کلماتی که در جمله به کار رفته موجب می شود که یکی از دو دلیل را حاکم بدانیم و گاهی لفظ خاصی این نظارت و شرح را می رساند . مثلا در دلیل لاربا همین قسمت اول دلالت دارد که ناظر به دلیل محکوم است و ممکن هم هست که در بعضی از موارد بگوییم که خود این دلیل ناظر به دلیل اخر است به گونه ای که اگر نبود دلیل حاکم لغو می شد اما از جهت لفظی خود الفاظ به تنهایی این نکته را نمی رساند بلکه بعد از اعمال مناسبات به این نتیجه می رسیم . اقای صدر در حکومت لا ضرر می گویند از الفاظ نظارت استفاده نمی شود بلکه به مناسبت حکم و موضوع می فهمیم که دلیل ناظر به احکامی است که برای اشیاء فی حد نفسه و بطبعه جعل شده است . چون با توجه به اینکه متوقع نیست شارع از ابتدا حکم مشتمل بر ضرر را جعل کند تا این دلیل بخواهد ان را نفی کند ، اين امر اقتضاء می کند که لا ضرر را ناظر به احکامی بدانیم که روی موضوعاتی رفته که طبع حکم ضرری نیست اما موجب ضرر در بعضی موارد می شود . اگر نظارت را از مناسبات هم بفهمیم باز هم شرط حکومت محقق می شود . تفاوت در کاشف از این شرط است که به حسب موارد مختلف است .

اما اگردر حکومت نظارت و شرحی در کار نباشد بلکه از این راه حکومت پيدا شود که یکی موضوع دیگری را رفع می کند ، اقای خویی فرمودند که این حکومت وجود دارد مثالش حکومت احکام ظاهریه و امارات بر اصول عملیه است . تقدیم امارات بر اصول عملیه به مناط حکومت است چون این ادله رفع موضوع از دلیل محکوم می کنند . حکومت در این موارد به قسم اول بر نمی گردد چون در قسم اول اگر دلیل محکوم نبود دلیل حاکم لغو می شد اما در تقدم امارات اگر دلیل استصحاب هم نبود حجیت امارات نسبت به موردشان تمام بود . در این قسم از حکومت چون دلیل محکوم حکم را به نحو قضیه شرطیه برای موضوعش بیان می کند هیچ گونه تنافی با دلیل حاکمی که دلالت بر وجود موضوع و عدم ان می کند ندارد و به خاطر همین نکته دلیل حاکم مقدم می شود .

اقای صدر دراين بحث به کلام آقای خوئی در اين قسم دو اشکال می کنند . اشکال اول این است که این خصوصیت که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو می شود درحکومت نسبت به احکام واقعیه هم وجود دارد و مختص به حکومت احکام ظاهریه و ادله امارات بر اصول عملیه نیست . زیرا در بعضی از موارد احکام واقعیه می بینیم که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو نمی شود مثلا در دلیل حرمت افتای به غیر علم ، دلیل حجیت اماره به نحوی نیست که اگر نبود دلیل محکوم که حرمت افتاء باشد ادله امارات لغو شوند . شما قسم دوم را اختصاص به حکم ظاهری دادید و حال انکه ما در حکم واقعی هم می بینیم .

جواب :

اقای خویی که در مقام حصر نبود تا حکومت به مناط رفع موضوع را منحصر در حکومت امارات بر اصول عملیه کند .

اشکال دوم این است که در مثل رفع مالا یعلمون یا استصحاب غایت حکم ظاهری در دلیل محکوم که علم یا عدم علم باشد به چه معناست ؟ چه مقصود از علم ، خصوص علم وجدانی باشد و چه اعم از وجدانی و تعبدی در هر دو تقدیر حکومت منتفی است . اگر مقصود از علم اعم باشد دلیل اعتبار اماره که این را علم اعتبار می کند یک مصداق برای این علم تعبدی وجدانا درست می کند و این ورود می شود . اگر مقصود علم وجدانی است دلیل اعتبار اماره نهایتا علم تعبدی درست می کند اگر جعل این علم تعبدی به غرض ترتیب اثاری باشد که در دلیل محکوم امده است که این همان نظارت می شود و از قسم اول خواهد شد . اما اگر دلیل حاکم اعتبار علم کرده است نه به غرض ترتیب اثار دلیل محکوم ، مجرد اعتبار غیر علم علما که ارزش ندارد و موجب نمی شود اثاری که در دلیل محکوم برای علم یا عدم علم امده مترتب شود لذا ما نمی توانیم قسم ثانی را قسم مستقل بدانیم .

جواب :

از این مناقشه هم می شود جواب داد که ما شق اول را انتخاب نمی کنیم که مراد از علم اعم باشد تا ورود درست بشود بلکه به همین ظاهرش که علم وجدانی است اخذ می کنیم . اما در عین حال دلیل حاکم که علم را در موردی اثبات کرده است همین اعتبار علم تمام اثر را بار می کند و تمام قیمت برای همین اعتبار است . زیرا دلیل محکوم دلالت می کند بر ثبوت حکم مذکور در موضوع خودش که عدم علم وجدانی باشد این در ناحیه دلیل محکوم محرز است ولی همین دلیل محکوم که حکم را روی علم وجدانی برده این دلیل ، حجیتش در این مضمون معلق است بر اینکه موضوعش وجدانا باقی باشد و شارع ان را الغاء نکرده باشد . نمی تواند اطلاق داشته باشد برای جایی که از ناحیه خود شارع و مقنن الغاء و تعبد به عدم شده باشد . ممکن نیست مقنن بگوید این حکم ثابت است حتی در جایی که به نظر خود من این موضوع وجود نداشته باشد . چون ثبوتا اطلاق حکم در ناحیه دلیل محکوم نسبت به جایی که خود مقنن الغاء کرده باشد ممکن نیست پس تقیید ثبوتی وجود دارد در دلیل محکوم . دلیل حاکم که می گوید این موضوع از نظر شارع منتفی است باعث می شود بین دو خطاب التیام واقع شود . ولو نظارتی در کار نباشد یعنی دلیل حاکم کاری به محکوم نداشته باشد اما دلیل حاکم کار خودش را می کند می گوید خبر ثقه علم است و شک نیست و با وجودی که کاری به دلیل محکوم ندارد اما در عین حال از دلیل حاکم با چنین مضمونی که نظارت هم ندارد بر می اید که به وسیله ان حکم در دلیل محکوم در مورد اجتماع منتفی شود و دلیل حاکم مقدم شود .

پس لازم نسیت که تقدیم در حکومت لزوما از باب نظارت باشد.

این تقسیم حکومت به لحاظ قوامش به نظارت بود . در تقسیم دیگری برای حکومت که در بحث إجزاء مطرح شده است حکومت تقسیم به حکومت ظاهریه و واقعیه می شود . این تقسیم در کلام مرحوم نایینی در بحث اجزاء مطرح شده و حاصلش این است که در مواردی که یکی از دو دلیل را بر دیگری حاکم می کنیم گاهی حکومت واقعیه است یعنی دلیل حاکم در عرض دلیل محکوم است و می اید دلیل محکوم را توسعه یا تضییق می دهد مثل دلیل لاربا یا لا شک یا الطواف بالبیت صلاۀ . یک قسم هم حکومت ظاهریه است که دلیل حاکم در طول واقع و در مرتبه متاخر از واقع است و در ان جهل به واقع اخذ شده است . این در مواردی است که دلیل حکم ظاهری در موردی جاری بشود و بخواهد نسبت به ادله احکام واقعیه اقتضایی داشته باشد . در این موارد در حقیقت حکومت به حسب ظاهر است و الا ثبوتا تقییدی در کار نیست . چراکه دلیل حاکم در واقع تصرف نکرده است . به عنوان مثال اگر اصل عملی قائم شود که شخص واجد شرط است مثلا استصحاب وضوء کرده است در اینجا حکم می شود که شخص متوضا است تعبدا با استصحاب اما این مجرد حکم ظاهری به متوضا بودن شخص است نه اینکه حکم شده باشد که ثبوتا و واقعا متوضا است . این قسم دوم حکومت است که محقق نایینی از ان به حکومت ظاهریه تعبیر کرده است .