در این قسمت دوم که تاخرزمانی حاکم لازم است یا نه مرحوم اخوند که ان را نفی کرده اما ایا شیخ قائل است یا نه ، بعضی از محققین از جمله مرحوم اقای حکیم در تعلیقه بر کفایه فرموده است که مراد شیخ هم از تفرع تقدم و تاخر رتبی است نه زمانی . حاکم باید متفرع بر محکوم باشد بحیث یکون المحکوم متقدما علیه رتبه لا زمانا بنابراین استظهار اخوند درست نیست و مناقشه در این قسمت شبیه منافشه اصطلاحی است .

موضوع: در این قسمت دوم که تاخرزمانی حاکم لازم است یا نه مرحوم اخوند که ان را نفی کرده اما ایا شیخ قائل است یا نه ، بعضی از محققین از جمله مرحوم اقای حکیم در تعلیقه بر کفایه فرموده است که مراد شیخ هم از تفرع تقدم و تاخر رتبی است نه زمانی . حاکم باید متفرع بر محکوم باشد بحیث یکون المحکوم متقدما علیه رتبه لا زمانا بنابراین استظهار اخوند درست نیست و مناقشه در این قسمت شبیه منافشه اصطلاحی است .

اصل مساله که تاخر زمانی لازم است یا نه مساله مهمی نیست چون مرحوم شیخ هم کلامش در این جهت واضح نیست و قابل حمل بر معنایی است که مرحوم اقای حکیم کرده است .

عمده قسمت اول است که در حکومت که موضوع دلیل محکوم حقیقتا مرتفع نمی شود بلکه حقیقتا موجود است و تنزیلا رفع می شود ایا با توجه به این نکته قوام حکومت به این است که یکی از دو دلیل با مدلول لفظی اش ناظر به دلیل دیگر باشد ، به تعبیر اقای صدر کأن شارع مهیا کرده این دلیل حاکم را برای بیان دلیل محکوم که البته این اعداد ، اعداد شخصی است و با وورد و تخصیص که قرینيت نوعیه دارد فرق می کند . بر این اساس ایا در حکومت نظارت لازم است یا حکومت اختصاص ندارد به جایی که نظارت لفظی دارد .

اینکه ایا نظارت لازم است یا نه ، خود اخوند در حاشیه بر رسائل فرموده بودند که در حکومت لازم نداریم که حاکم ناظر باشد به محکوم زیرا اظهر افراد حکومت ، حکومت ادله امارات بر اصول عملیه است و حال انکه می بینیم در ادله امارات نظارتی بر ادله اصول نمی باشد به طوری که اگر ادله اصول در بین نبود ادله حجیت امارات خالی از فایده باشد . انچه ما در موارد حکومت احتیاج داریم به حسب انچه درتعلیقه رسائل فرموده این است که یکی از دو دلیل به نحوی باشد که صلاحیت این را داشته باشد که نسبت به موضوع دلیل اخر من حیث التضییق و التوسعه دلالت داشته باشد ، ذاتا چنین دلالتی داشته باشد نه اینکه متفرع بر ان باشد . طبع دلیل اخر اینگونه است که برخوردی با دلیل دیگر من حیث الموضوع داشته باشد . اما در متن کفایه فرموده در حکومت نیاز به نظارت داریم لذا ادله امارات براصول عملیه تقدیم من باب الحکومة ندارد .

این مطلب در کلمات اقای خویی و اقای تبریزی تحلیل شده است . حاصل فرمایش اقای خویی در معیار حاکم بودن یکی از دو دلیل بر دیگری این است که حکومت بر دو قسم است یک قسم خاصیتش این است که یکی از دو دلیل متعرض دلیل دیگر باشد من حیث السعه و الضیق . این یک قسم است که ممکن است ناظر به عقد الوضع باشد مثل لاربا بین الوالد و الولد یا ناظر به عقد الحمل باشد مثل حکومت لاضرر يا لاحرج بر ادله احکام اولیه . اما حکومت قسم دومی هم دارد که یکی از دو دلیل بطبعه رافع موضوع دلیل اخر باشد من دون ان یکون بمدلوله اللفظی ناظرا الیه وشارحا له . در این قسم خصوصیت نظارت وجود ندارد مثل حکومت ادله امارات بر اصول عملیه که ما در انها نظارت و تفرعی نمی بینیم به طوری که اگر اصول علمیه نباشد ادله امارات بی فایده باشد .

چطور می شود در این قسم ثانی که نظارتی در کار نیست اما یکی رافع موضوع دیگری باشد. توضیح این قسمت در کلام اقای تبریزی امده است که این مورد حکومت در جایی است که خود موضوع بنفسه قابل اعتبار و قابل جعل باشد . چطور خود موضوع قابل جعل است ؟ زیرا همانطور که از مطالب خود مرحوم اخوند هم استفاده می شود بعضی از معانی یک نحوه وجود دارند مثل اکل و شرب اما بعضی دو نحو وجود دارند یکی اعتباری و دیگری حقیقی مثل طلب و ترجی و.. . در مواردی که موضوع بنفسه قابل اعتبار باشد یعنی از سنخ طبایعی باشد که دو نحو وجود برای ان فرض می شود در این موارد برای اینکه شارع موضوع دلیل محکوم را رفع کند احتیاجی ندارد که در دلیل حاکم تعرض به مدلول لفظی داشته و از تنزیل استفاده کند در این موارد مستقیما موضوع را جعل می کند . در خبر ثقه و اصول عملیه این چنین است . شارع با ادله اعتبار امارات علم و طریقیت را جعل می کند . علم و طریقیت دو وجود دارد یکی حقیقی که موطن ان نفس عالم است ویکی اعتباری که چیزی را که مصداق علم نیست شارع علم اعتبار کند . این قسم از امور اگر مفاد دلیل حاکم چیزی باشد که به اعتبار موضوعات این چنینی ارتباط داشته باشد لازم نیست که دلیل حاکم ناظر به محکوم باشد بلکه دلیل حاکم کار خودش را می کند ولو این اعتبار علم برای خبر ثقه باعث این بشود که خبر ثقه ای که تعبدا علم است این علم تعبدی با ثبوتش جلوی جریان اصل عملی را بگیرد و موضوع ان درحالی که وجدانا باقی است تعبدا رفع شود .

لذا انچه در حکومت لازم داریم این است که اگر به تضییق برگردد و رفع موضوع دلیل اخر بالتعبد باشد ، برای تامین این خصوصیت ، لزوما احتیاجی نیست که نظارت باشد در دلیل حاکم . چون اگر موضوع بنفسه قابل جعل نباشد شارع برای رفع یا ایجاد موضوع دلیل محکوم باید از تنزیل استفاده کند و برای تنزیل لزوما باید اثر را در دلیل محکوم ببیند و به حسب ان اعتبار و تنزیل کند . اما گر خود موضوع بنفسه قابل اعتبار و جعل باشد حکومت به نوع ثانی محقق می شود بدون اینکه نیازی به تنزیل من حیث الآثار باشد و نظارت لازم داشته باشد .

بنابراین قوام حکومت به نظارت لفظی نیست بله در یک قسم از حکومت نظارت لازم است . ایا ممکن است در این قسم دوم با این کیفیت حکومت اتفاق بیافتد و بدون اینکه نظارتی در کار باشد رفع موضوع تعبدا انجام شود ؟

این مطلب در کلام اقای صدر مورد اشکال قرار گرفته است . اصل این اشکال و جواب ان در اول بحث تعادل و تراجیح مطرح شد . اشکال این است که اگر دلیل متعرض موضوع دلیل دیگر باشد بر ان مقدم می شود اما نمی توانیم بدون اینکه متعرض ان باشد بر دلیل دیگر مقدمش کنیم . اقای خویی فرموده بود که در این قسم دوم نکته تقدیم با اینکه تعرضی در کار نیست این است که دلیل محکوم فقط حکم را برای موضوع بیان می کند نه اینکه موضوع وجود دارد یا نه . دلیل حاکم امری را ثابت می کند که دليل محکوم دلالتی نسبت به آن ندارد يعنی موضوع دلیل محکوم را رفع می کند . دلیل استصحاب می گوید هر جا شک وجود داشت باید ابقاء ما کان کرد دلیل استصحاب این را دلالت ندارد که کجا شک وجود دارد . دلیل حاکم که می گوید خبر ثقه علم است مکلف در این ظرف عالم به حرمت است و وقتی علم به حرمت داشت دیگر شک در حرمت ندارد که دلیل استصحاب جاری شود . اقای صدر اشکال کرده که معنا ندارد از این راه تقدیم را درست کنید . زیرا اگر ملاک تقدیم حاکم بر محکوم این باشد در همه موارد حکومت نمی اید در مثل لا ضرر و لا حرج که ناظر به عقد الحمل است این ملاک نمی اید . در ان مواردی هم که حاکم تعرض به موضوع دارد با این نکته نمی تواند مقدم شود . زیرا ان دلیل محکوم که می گوید هرگاه شک در بقاء داشته باشید باید ابقاء ما کان کنید منظور شک در بقاء وجدانا است. لذا در همه مواردی که شک در بقاء خارجا موجود است باید ابقاء کند . دلیل حاکم نهایتا می گوید شک در بقاء تعبدا نیست و الا نمی تواند وجدانا آن را رفع کند . خود ان دلیل محکوم وقتی می گوید همه جا وقتی شک دارید باید ابقاء ما کان کنید در واقع دارد علم بودن خبر ثقه را نفی می کند . بر این اساس چون این نکته نمی تواند توجیه کننده حکومت باشد حکومتی در قسم ثانی نمی توانیم داشته باشیم .

قبلا جواب داده بودیم که این تقریب را اقای خویی برای تقدیم دلیل حاکم بر محکوم فقط برای قسم دوم حکومت فرموده اند . در قسم اول که وجه تقدیم واضح است و همان قرینیت می باشد . اما اشکال اخیر که دلیل محکوم دلالت می کند بر ثبوت حکم در همه موارد وجود موضوع وجدانا پس تنافی وجود دارد ، جواب این است که ولو دلیل محکوم دلالت می کند که هر جا موضوع وجدانا وجود داشته باشد حکمش چنین است اما تمام این ادله محکومه مقید است حجیت انها به جایی که شارع از راه تعبد موضوع یا حکم را الغاء نکرده باشد و لذا این دلیل حاکم مصداق بیان شارع می شود و مقدم است . انچه در تقديم دليل حاکم نقش دارد مقام دلالت است ولو به لحاظ عالم ثبوت همه به تخصیص برگردد . چون دلیل حاکم به مدلول لفظی الغاء شک می کند همین الغاء شک در مقام دلالت ،قرینه می شود که موضوع دلیل محکوم مرتفع شود. دلیل لاربا می گوید ربا در این موارد موضوعا بالتعبد منتفی است و با توجه به این لسانی که دارد حکومت درست می شود . دلیل حرم الربا می گوید هرجا ربا باشد حرمت هست اما تعلیقی دارد و ان اینکه حجیت این دلیل حرمت ربا معلق بر این است که شارع موضوعا ربا را نفی نکرده باشد یا حکم را نفی نکرده باشد . بر این اساس انکار قسم دوم حکومت تمام نیست و ما می توانیم از راه اثبات موضوع یا نفی ان بدون نظارت لفظی به دلیل محکوم ، حکومت را محقق بدانیم.

حکومت احد الدلیلین