تمسک به استصحاب در موارد شک در ورود

موضوع: تمسک به استصحاب در موارد شک در ورود

اقای صدر گفتند که در موارد شک در ورود نمی توانیم به عموم دلیل مورود تمسک کنیم به خلاف موارد شک در تخصیص که فی الجمله می توانیم به عموم دلیل تمسک کنیم . چون دلیل وارد موضوع دلیل مورود را مرتفع می کند و لذا شک در ورود به شک در ارتفاع و بقاء موضوع بر می گردد و شک در بقاء موضوع شک در شبهه مصداقیه دلیل و جای تمسک به عموم دلیل نیست .

فیه :

هرچند شک در دلیل وارد نهایتا به شک در انتفاء موضوع دلیل مورود منتهی می شود و به عبارت دیگر در مورد تردید ، شک می کنیم که ایا موضوع دلیل مورود وجود دارد یا نه ، اما مجرد این امر مانع تمسک به دلیل مورود نمی شود . زیرا مفروض این است که در موارد ورود ، فی حد نفسه و با قطع نظر از تعبدی که از ناحیه دلیل وارد می اید موضوع وجدانا موجود و مفروض التحقق است و وقتی موضوعش مفروض شد شکی که در موارد ورود پیدا می شود به این بر می گردد ایا این موضوعی که موجود است تکوینا ، به برکت تعبد رفع شده یا نه ؟ شک ما در این است که ایا تعبدی پیدا شده است که با ان این موضوع رفع شود یا نه . با توجه به اینکه دلیل مورود دلالت می کند که این موضوع که فی حد نفسه موجود است در تمام موارد ، این حکم را دارد مگر در جایی که بر خلاف ان تعبدی اعمال شده باشد کما اینکه در موارد حکومت هم خود دلیلی که دلالت می کند بر ثبوت حکم در ناحیه محکوم می گوید این موضوع که موجود واقعی تکوینی است این حکم را دارد اما حجيت آن تا وقتی است که قرینه و تعبد بر خلاف ان ایجاد نشده باشد لذا همانطور که اصالت العموم در تخصیص و حکومت ان تقیید و تخصیص و حکومت را نفی می کرد ، اصالت العموم در ناحیه دلیل مورود هم نفی می کند تعبد بر خلاف را از ناحیه دلیل وارد . نقطه اشکالی که در کلام اقای صدر بود این بود که شک در ورود به شک در وجود موضوع سرایت می کند و شک در وجود موضوع به شک در شبهه مصداقیه دلیل بر می گردد و جای تمسک به دلیل نیست . جواب هم به همین نقطه متوجه است که شک در وجود موضوع از باب شک در رفع موضوع بالتعبد است چون دلیل مورود که فی حد نفسه دلالت بر ثبوت حکم در این مورد شک را دارد و شک از این ناحیه است که ایا رافعی امد تا این مورد را بالتعبد از دایره موضوع خارج کند یا نه . تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه اش در جایی است که احراز نکنیم مورد شک در دایره دلالت دلیل است و در ورود ما می دانیم مورد شک در دایره دلالت دلیل مورود قرار دارد .

بنابراین موارد شک در ورود هم مثل موارد شک در حکومت و تخصیص است لذا همانطور که در موارد شک در تخصیص و حکومت در بعضی از صور به دلیل عام تمسک می کنیم در موارد شک در حکومت هم به دلیل مورود تمسک می کنیم .

ان قلت[1] :لازمه جواز تمسک به دليل مورود درموارد شک در اصل ورود اين است که در موارد شک در وجود اماره دال بر حرمت یا وجوب بتوان به قاعده قبح بلابيان يا برائت شرعيه ای که در قاعده قبح است رجوع نمود وحال آنکه بناء اعلام بر عدم جواز تمسک ولزوم فحص است .

قلت : اين که در موارد شک در اصل ورود می توان به دليل مورود تمسک کرد درجايی است که وجود موضوع مورود تکوينا وبا قطع نظر از تعبد محرز باشد وشک در آن باشد که با تعبد منتفی شده يا نه؟ مثل دليل نفوذ شرط که مقيد است به عدم مخالفت با کتاب ،چون عدم مخالفت با کتاب عنوانی است که وجود واقعی وتکوينی او با قطع نظر از تعبد ممکن است بطوری که شک در این باشد که به برکت تعبد اين موضوع رفع شده يا نه ؟ اما اگر شک در اصل وجود موضوع باشد معلوم است که دلالت دليل مورود حالت شک در وجود موضوعش را شامل نمی شود ومثال قاعده قبح از اين قبيل است چون مراد از بيان صدور تعبد از ناحيه شارع است در نتيجه شک در وجود اماره شک در بيان وعدم البيان است برخلاف مثال تقييد شرط به عدم مخالفت با کتاب .

تمسک به استصحاب در موارد شک در ورود :

اما انچه ایشان در قسمت تمسک به اصل عملی فرمودند که در جریان اصل عملی تفصیل می دهیم بین شبهه مصداقیه و شبهه مفهومیه دلیل وارد . در شبهه مصداقیه دلیل وارد می توانیم از استصحاب کمک بگیریم اما در شبهه مفهومیه خیر . مدعا جای اشکال ندارد اما باید با مثال توضیح داده شود . اگر فرض کردیم در یکی از موارد ورود (مثلا جایی که یکی از دو دلیل با فعلیت مضمونش موجب رفع موضوع دلیل اخر شود مثل المومنون عند شروطهم که قید خورده است به شرطی که محلل حرام و یا مخالف کتاب باشد) که قید المومنون عند شروطهم مخالفت با کتاب باشد و ما به خاطر شبهه مفهومیه این قید در شمول المومنون عند شروطهم شک کنیم . مثلا عنوانی در کتاب حکمش بیان شده اما نمی دانیم این عنوان در مورد چیزی که در عقد امده صادق است یا نه . مثلا شک می کنیم این مخالفت مخصوص تباین کلی است یا تباين جزئی راهم می گيرد ، يا مقصود از مخالفت مخالفت با مفاد الفاظ کتاب است يا مخالفت با اطلاق کتاب را هم در بر می گیرد، اگر صدق عنوان مخالفت با کتاب را احراز نکردیم و در دلیل المومنون عند شروطهم شک داشتیم مثلا در قرارداد شرط شده باشد که باید عملی انجام داده شود و در کتاب هم متعرض حکم ان شده باشد ولی با اطلاقش ، ایا مخالفت با اطلاق ، مخالفت با کتاب هست یا نه ما در مفهوم مخالفت با کتاب که شک داشته باشیم می شود شبهه مفهومیه دلیل وارد . اگر این هم مصداق مخالفت باشد موضوع المومنون عند شروطهم منتفی می شود والا نه . در این مورد که طبق مبنای ایشان نمی شود به عموم دلیل تمسک کرد اما ایا به اصل عملی می شود تمسک کرد یا نه .

فرمایش ایشان این بود که این شبهه مفهومیه هم مثل دیگر شبهات مفهومیه است مثلا در شبهه مفهومیه غروب نمی دانیم که غروب با استتار قرص تحقق پیدا می کند یا با زوال حمره مشرقیه . در این موارد اگر شک کنیم استصحاب جاری نمی شود و وجه عدم جریان استصحاب هم این بود که اگر به لحاظ موضوع خارجی تکوینی بخواهید استصحاب جاری کنید که در وجود خارجی شک نداریم و معلوم است که استتار شمس شده و هنوز هم زوال حمره مشرقیه نشده است و اگر بخواهید در حکم جاری کنید که قبل از این امساک واجب بود الان نمی دانیم در فاصله استتار تا زوال حمره مشرقیه واجب است یا خیر در این صورت هم استصحاب جاری نمی شود چون وجوب الصوم و الامساک روی عنوان الی اللیل یعنی از طلوع فجر تا قبل از لیل رفته بوده است . این قید "قبل اللیل" در موضوع وجوب اخذ شده و در حالت مشکوک یعنی فاصله استتار قرص تا زوال حمره مشرقیه نمی دانید لیل وارد شده یا نه لذا موضوعی که محکوم وجوب بود یعنی امساک قبل اللیل الان مشکوک البقاء است و چون بقاء ان را احراز نکردیم استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود .

بله احتمال سومی وجود دارد و ان جریان استصحاب در ناحیه مفهوم است یعنی قبل از این ، وصف لیل صادق نبود زمان های قبلی متصف به وصف لیل نبودند الان شک داریم که این استتار که زمان متاخر است مصداق وصف اللیل هست یا نه ، استصحاب در این مورد ولو در نظر بدوی جاری می شود اما صحیح نیست چون استصحاب که نمی تواند مفهوم درست کند و ثابت کند مفهوم صادق است یا نه . استصحاب که جاری نشد نوبت به اصل عملی می رسد که در موارد مختلف فرق می کند . ممکن است برائت باشد و ممکن است در کنار اصالت البرائه یا اصالت الحل به نحو دیگری استصحاب جاری شود اما استصحابی که مفید بقاء حکم باشد جاری نمی شود . وقتی ما نسبت به حکم این مورد شک داریم که ایا وجوب برای این حصه جعل شده یا نه می توانیم تمسک کنیم به استصحاب عدم جعل وجوب برای این حصه . اگر هم پای استصحاب در شبهات مفهومیه به میان اید استصحابی نیست که بقاء حکم را ثابت کند بلکه مثل اصالت الحل نافی حکم سابق است .

اما اگر شبهه ، شبهه مصداقیه شد می توانیم بقاء موضوع و عدم رفع موضوع را استصحاب کنیم . مثلا اگر در تقیید المومنون عند شروطهم (بنا بر این که مخالفت با کتاب خصوصيت ندارد ، مخالفت باسنت متواتره هم مانع از نفوذ شرط است ) ندانیم مصداق سنت متواتره محقق شده یا نه یعنی شبهه مصداقیه باشد با استصحاب ، بقاء موضوع و عدم ارتفاعش بالتعبد ثابت می شود .

حکومت :

همان سه مطلبی که در ورود جای بحث داشت یعنی تعریف و تبیین موضوع، اقسام و احکام در حکومت هم باید بحث شود .

در ورود گفته شد که ورود جایی است که یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را بالوجدان رفع کند اما تعبدا ولی در حکومت اگر یکی از دو دلیل رفع موضوع دلیل اخر کند رفع تعبدی است و وجدانا باقی می ماند. اگر رفعی باشد تعبدی است نه وجدانی . نقطه امتیاز معلوم است . اما ایا خصوصیت حکومت به همین مقدار است که موجب رفع تعبدی موضوع می شود یا نه ؟

از زمانی که بحث حکومت مطرح شده است فرموده اند که خاصیت حکومت فقط رفع موضوع نمی باشد . در حکومت شان دلیل حاکم این است که تعرض نسبت به دلیل محکوم دارد به طوری که خصوصیات و کیفیت ما ارید من الدلیل المحکوم را بیان می کند . این ممکن است به توسعه در مراد محکوم باشد و ممکن است به تضییق باشد .

این قسمت جای اختلاف نیست که شان حکومت توسعه هم هست همانطور که تضييق هم شأن آن است . مورد اختلاف این است ایا لازم است دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم با دلالت لفظیه نظارت داشته باشد به طوری که متفرع بر ان باشد و اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم بی معنا و بی فایده باشد ؟

این مطلب در کلام مرحوم شیخ امده است . ایشان حکومت را به نحوی بیان کرده است که نظارت لفظی لازم است و لازمه اش این است که اگر دلیل محکوم نبود لغو می شد . ایشان فرموده است : و ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله‌، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه‌ .و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد. مرحوم شیخ در ادامه مثال زده است نظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة، أو مع كثرة الشكّ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنّه‌ حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك- لا عموما و لا خصوصا- لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور[2] .

از این فرمایش استفاده شده که باید دلیل محکومی به حسب واقع داشته باشیم و دلیل حاکم به مدلول لفظی نظارت به ان داشته باشد .

انچه به صراحت از کلام ایشان استفاده می شود اصل نظارت است اما اینکه از نظر زمانی هم دلیل حاکم باید متاخر باشد یا نه به صراحت برداشت نمی شود . ولو مرحوم اخوند نظرش این است که از نظر مرحوم شیخ لازم است دلیل حاکم متاخر باشد و بر همین اساس در کفایه اشکال می کند که در دلیل حاکم تاخر زمانی لازم نداریم . اما انچه از عبارت مرحوم شیخ استفاده می شود اصل نظارت و تفرع دلیل حاکم بر دلیل محکوم به دلالت لفظی است .

نسبت به قسمت اول که نظارت لازم است یا نه مرحوم اخوند در حاشیه رسائل اشکال کرده که نمی توانیم نطارت را شرط کنیم چون اظهر موارد حکومت ، حکومت امارات بر اصول عملیه است (حداقل پيش خود شیخ که تقدیم امارات بر اصول علمیه را بالحکومه می داند)، و حال انکه این طور نیست که اگر ادله اصول عملیه نباشند دلیل امارات لغو باشد . ولی انچه از خود کفایه استفاده می شود این است که اصل نظارت را قبول کرده که باید نظارت لفظی داشته باشد اما لزوم تاخر را انکار کرده است .