احکام ورود

موضوع: احکام ورود

در ذیل فرمایشات اقای صدر بیان شد که این مواردی که برای ورود من کلا الجانبین ذکر شد یا اصلا از موارد ورود نیست یا از موارد ورود یک طرفی است . اما ایا اساسا ورود من کلا الجانبین داریم یا نه ؟ ممکن است گفته شود که مواردی داریم که ورود من کلا الجانبین باشد . زیرا معیاری که برای ورود من کلا الجانبین در کلام اقای صدر امده بود این بود که وورد از اینجا پیدا می شود که یک حکم مقید به عدم اخر باشد . این تقید ممکن است در یک طرف باشد و ممکن هم هست که در دو طرف باشد لذا ورود در کلا الجانبین ممکن است پیدا شود . اما در مقام توضیح بیشتر بعضی از مواردی که ورود من کلا الجانبین است را اقای صدر به صراحت ذکر کرد و در ادامه فرمود که غیر از این مواردی که بیان شده موارد دیگری نیز می شود یافت .

در مجموع می شود مواردی را که اقای صدر بیان کرده است را به این صورت مطرح کرد که قید تکلیف یا عدم تکلیف دیگر است مطلقا یا عدم لولایی آن یا عدم امتثالش . بنابراین یا هر دو مقید به عدم دیگری هستند مطلقا که این قسم را گفتند مستلزم دور است و محقق نیست یا هر دو مقید به عدم لولایی دیگری است یعنی عدم مقتضی حکم اخر که گفتند این قسم ممکن است و ان را مصداق ورود حساب کردند یا در هر کدام مقید به عدم امتثال دیگری است یعنی قید را در هر دو طرف عدم امتثال حکم اخر بگیریم . ان قسمی که در عبارت ایشان در ذیل اقسام ذکر شده بود جایی بود که یکی عدم امتثال باشد و یکی عدم فعلیت باشد که فرمود ممکن نیست اما مورد دیگری به دست می اید که هر دو مقید به عدم امتثال تکلیف اخر باشد . این هم یک قسم از اقسام ورود من کلا الجانبین می شود . مثال این مورد متزاحمین متساویین است بنابر اینکه هر تکلیفی مقید و مشروط به عدم صرف قدرت در امتثال دیگری باشد . در متزاحمین متساویین هم الف مقید به عدم امتثال دیگری است و هم ب مقید به عدم امتثال دیگری است . این می شود ورود من کلا الجانبین که از جهت وقوعی ممکن است و محقق نیز شده است منتها این مورد را اصطلاحا در ورود حساب نمی کنند . زیرا در تکلیفین متزاحمین انقاذ غریق اول با انقاذ غریق دوم هر دو فعلی هستند و در ناحیه حدوث هیچ قیدی ندارند و اگر قیدی هست در ناحیه بقاء است یعنی بقاء تکلیف اول منوط به عدم امتثال تکلیف اخر است نه اينکه حدوثا اینگونه باشد . لذا اگر در ورود غرض از تقید ، تقید در بقاء هم باشد می توان این مورد را از اقسام ورود من کلا الجانبین به حساب اورد که مشکلی ثبوتی ندارد بلکه در مقام اثبات هم واقع شده است .

احکام ورود :

در کلام مرحوم اقای صدر اموری ذکر شده که باید انها را به عنوان اثار ورود حساب کنیم این امور با تامل در حقیقت ورود به دست می اید و اثبات آنها احتياج به اقامه دليل خاص ندارد ، ونوعا آنچه به عنوان احکام ورود بيان شده تمام است مگر بعضی از موارد که دچار اشکال است . در مجموع انچه به عنوان احکام ورود در کلام ایشان امده شش امر است :

امر اول : در ورود احد الدلیلین بر دیگری فرقی ندارد که دلیل وارد متصل باشد یا منفصل . زیرا ان نکته ای که در ورود باعث می شود موضوع دیگری حقیقتا نفی شود در هر دو صورت وجود دارد و بین این دو حالت فرقی نیست . همانطور که در موارد اتصال دلیل وارد موجب رفع موضوع است در موارد انفصال هم موجب رفع است . این نکته از تامل در معنای ورود و نکته ورود به دست می اید .

امر دوم : دلیلی که با جریانش موضوع دلیل دیگر را نفی می کند همیشه بر ان دلیل مقدم است چه از نظر کیفیت دلالت بالاتر از آن باشد یعنی اظهر باشد و چه اظهر نباشد بلکه اضعف باشد مثلا دلیل مورود با صراحت حکمی را برای موردی بیان کند اما دلیل وارد با دلالت ظهوری مثل صیغه افعل یا لا تفعل حکم را بیان کند . در این جهت اظهریت و اقوائیت مدخلیت ندارد . وجهش این است که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را رفع می کند و دلیل مورود هم نسبت به اینکه موضوعش وجود دارد یا نه دلالتی ندارد . در این قسمت اگر دلیل مورود دلالتی داشته باشد نسبت به بیان حکم برای موضوع است نه نسبت به وجود موضوع . لذا دلیل وارد وقتی نفی می کند موضوع دلیل مورود را ، در این قسمت هیچ مزاحمی ندارد و باید به این دلالت اخذ کنیم . وجه این حکم هم همان تامل در حقیقت ورود و نکته تقدیم در ورود است .

امر سوم : در تقدم دلیل وارد بر مورود فرقی نیست که دلیل وارد قطعی باشد یا نه حجت شرعی باشد . همین مقدار که حجت شرعی باشد کافی است برای رفع موضوع دیگری . زیرا اگر قطعی هم نباشد ولی حجت باشد محط دلالت آن نفی موضوع است و در این محط که دلیل مورود دلالتی ندارد که حجت مقابل محسوب شود . مادامی که در مقابل ان حجت اقوی یا حجت معارض نباشد لازم الاخذ است . این خصوصیت هم از تامل در حقیقت ورود به دست می اید .

امر چهارم : در موارد ورود برای اینکه دلیلی بر دلیل اخر وارد شود نیازی به نظارت نداریم بر خلاف حکومت که در ان بحث می شود ایا قوامش به این است که نظارت داشته باشد یا نه که نوعا گفته اند باید نظارت داشته باشد . اما برای ورود چنین قیدی وجود ندارد . ان نکته ای که باعث تقدیم دلیل وارد می شود در ان نظارت نقشی ندارد . نکته این بود که ما دو دلیل داریم که دلیل دوم در ناحیه بقاء موضوع دلالتی ندارد اما دلیل اول دلالت دارد و لذا به ان اخذ می کنیم . بر همین اساس اگر در دلیل اول نظارتی هم نباشد بلکه مضمون خودش را بیان کند بدون توجه به دلیل مورود ، باز هم به ان اخذ می کنیم .

اما اینکه لزوم نظارت در دلیل وارد و عدم ان چه اثری دارد فرموده اند که دو اثر دارد . زیرا اگر قائل به این شدیم که باید ناظر باشد ، در مواردی که در سعه و ضیق دلیل مقدم شک می کنیم اطلاق گیری در ان ممکن نیست . دلالت به اندازه ی نظارت است لذا باید نگاه کنیم که دلیل وارد ناظر به تمام اثار است یا ناظر به اثر خاص است . اما اگر نظارت لازم نباشد و نکته تقدیم چیز دیگری باشد طبعا این دلیل مورود اگر موضوعش اثار مختلفی داشته باشد دلیل وارد تمام اثار را با رفع موضوع بر می دارد . ذات موضوع را که نفی کرد تمام احکامی که در دلیل مورود بر موضوع بار شده بود نفی می شود . بر خلاف جایی مثل حکومت که شرط نظارت کردیم دیگر رفع موضوع به ملاحظه دلیل حاکم است و جای اين سؤال است که بگوییم نظارت به لحاظ تمام اثار موضوع است یا نه . اثر دیگر این است که در باب حکومت گفته شد که چون ناظر است شرطش این است که دلیل محکوم باید از نظر زمانی مقدم باشد و حاکم در طول ان باشد . زیرا در جایی که نظارت اخذ شده است نظارت اقتضا می کند تاخر زمانی ناظر بر منظور الیه را . اما اگرنظارت را شرط نکرده باشیم _ همانطور که درموارد ورود شرط نيست _چنانچه ابتدا دلیل وارد امده باشد و مورود بعد از ان باز هم اشکالی ندارد . نکته نفی موضوع دلیل مورود ، هم در جایی است که وارد اول امده باشد و هم درجايی که مورود اول آمده باشد . دلیل حجیت امارات موضوع برائت عقليه (وبرائت شرعيه ای که درحدّ برائت عقليه باشد) را بر می دارد چه این دلیل مقدم امده باشد وچه مؤخر .

دلیل همه این احکام به نکته تقدیم ورود برگشت .

امر پنجم : در دلیل وارد نیازی به لسان لفظی نداریم بر خلاف موارد حکومت که باید یکی از دو دلیل به دلالت لفظی و لسان نظارت لفظی حاکم بر دیگری باشد براساس آنچه که در بحث حکومت گفته می شود .

امر ششم :اگر در ورود یک دلیل بر دلیل دیگر شک داشته باشیم نمی توانیم به اطلاق یا عموم دلیل مورود تمسک کنیم . چه شک در اصل ورود باشد و چه شک در سعه و ضیق دلیل وارد و چه شبهه مصداقیه باشد و چه مفهومیه و چه دلیل متصل باشد و چه منفصل . ان تفصیل هایی که در بحث تخصیص امده است که در بعضی موارد شک ، می توانیم به عموم تمسک کنیم و در بعضی موارد نمی توانیم، در مورد شک در ورود راه ندارد . در جمیع انواع شک در ورود نمی توانیم به اطلاق دلیل مورود تمسک کنیم . نکته اش این است که چون ما ورود را اینگونه معنا کردیم که وارد موضوع دلیل مورود را حقیقتا نفی می کند لذا در این موارد شک می کنیم که ایا موضوع مورود نفی شده یا نه ، واين يعنی شک داریم که موضوع مورود وجود دارد یا نه . وقتی شک به وجود موضوع برگشت دیگر نمی توانیم به دلیل اخذ کنیم . چون می شود شبهه مصداقیه خود دلیل که نمی توانیم به ان تمسک کنیم . تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل بالاتفاق جایز نیست . بله اگر از دلیل اجتهادی دست ما کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید می توانیم از استصحاب کمک بگیریم به شرطی که شبهه مفهومیه نباشد . اگر شک در بقاء موضوع به نحو شبهه مصداقیه باشد استصحاب کمک می کند ولی اگر شک ما به شبهه مفهومیه باشد همانطور که به دلیل اجتهادی نمی توانیم تمسک کنیم به استصحاب هم نمی شود . نه در ناحیه موضوع و نه در ناحیه بقاء حکم استصحاب جاری نمی شود . در ناحیه موضوع جاری نمی شود چون در وجود خارجی موضوع که شک نداریم و در ناحیه حکم هم جاری نمی شود چون تبدل قید پیدا شده و احتمال مقومیت ان قید را می دهیم . مثل بقیه موارد نوبت به اصل بعدی می رسد که ممکن است برائت باشد یا امر اخری .

انچه جای بحث دارد همین امر اخیر است که ایا می شود عند الشک فی الورود به عموم دليل مورود رجوع کرد یا نه . نکته اصلی این است که ایشان می فرمایند که شک بر می گردد به شک در وجود موضوع لذا تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می شود .

اما جواب این است که بله شک در ورود مساوق است با شک در ارتفاع موضوع و شبهه مصداقیه دلیل می شود اما در بحث از حقیقت ورود گفته شد که رفع الموضوع در ورود با ارتفاع الموضوع در تخصص فرق می کند . در موارد تخصص رفع الموضوع حقیقتا و قهرا است بدون اتکال بر تعبد اما در ورود بالتعبد است به طوری که اگر تعبد نباشد اصلا رفع موضوعی رخ نمی دهد . همین باعث می شود که در موارد شک بتوانیم به دلیل مورود تمسک کنیم البته نه مطلقا بلکه در همان مواردی که در شک در تخصیص تمسک می کنیم .