/ تطبیق ورود بر تنافی وجوب حج و وجوب وفاء به نذر /اقسام ورود

موضوع: اقسام ورود / تطبیق ورود بر تنافی وجوب حج و وجوب وفاء به نذر /

دو قسم از انحاء ورود دو طرفه بیان شد . علاوه بر انها ، دو قسم دیگر هم به خصوص در عبارت اقای صدر امده است که در این دو قسم قیدی که بیان شده قید دارای تکلفی است که نمی شود از خطابات متعارف ان را به دست اورد . اما قسم دیگری در بیان ایشان امده که ما به عنوان قسم سوم ذکر می کنیم . تصویر این قسم تکلفی ندارد و قید ان هم قابل بیان برای عرف عام است و ممکن است در مورد اجتماع نذر وحج هم تطبیق پیدا کند . این قسم عبارت از این است که هر یک از دو دلیل مقید به عدم دیگری است اما عدمی که قید است مختلف است ؛ به این شکل که یکی مقید به عدم ثبوت و فعلیت دیگری است اما حکم دوم مقید است به عدم امتثال حکم مخالف که اولی با امتثالش موضوع دلیل اخر را رفع می کند . در این موارد نتیجه و حکم معلوم است . اگر دلیل وجوب وفاء به نذر منوط کند وجوب وفاء را به عدم حکم اخر یعنی در صورتی نذر وجوب وفاء دارد که ذمه مکلف مشغول به تکلیف دیگری نباشد و خطاب دوم که حج است تقیید خورده باشد به استطاعت و استطاعت هم یعنی قدرت و ظاهرش قدرت تکوینی است که اگر هم ان را توسعه دهیم هم باید قدرت تکوینی داشته باشد و هم اینکه مشغول امتثال حکم دیگری نشود به طوری که امتثال تکلیف اخر قید وجوب حج شود . اگر دو دلیل به این شکل داشته باشیم نتیجه معلوم است که تقدم دلیل دوم باشد . زیرا این دو دلیل را که با هم در نظر بگیریم انکه قیدش کمتر است همین دلیل دوم است که قیدش عدم امتثال است یعنی مجرد فعلیت دلیل وجوب وفاء به نذر نمی تواند وجوب حج را نفی کند بلکه اگر امتثال شود رفع می شود موضوع تکلیف به حج.

ایشان توضیح داده اند که یکی از توجیه های فنی تقدیم وجوب حج بر وجوب وفاء به نذر همین است که با توجه به خصوصیاتی که در دلیل وجوب حج ذکر شده ، بر وجوب وفاء به نذر مقدم می شود . زیرا تکلیف اول که وجوب وفاء بود منوط است به عدم فعلیت اخر که تکلیف اخر که حج باشد به خاطر استطاعت فعلی است در نتیجه وجوب وفاء به نذر موضوعش برداشته می شود و فعلی نمی شود . اصلا فعلیت وجوب وفاء به نذر محال است چون اگر فعلیت وجوب وفاء قبل از این باشد که شخص نذرش را اداء کند اینکه ممکن نیست و معنا ندارد چون خلاف اشتراط در تکلیف است زیرا مقتضای اشتراط این بود که وقتی حج فعلی است وجوب وفاء به نذر فعلی نشود و اگر بخواهد بعد از اداء نذر و بعد از زیارت امام حسین علیه السلام روز عرفه فعلیت پیدا کند ، سر در می اورد از اینکه حکم معلق باشد بر امتثال متعلقش و می شود تحصیل حاصل.

این هم جزء اقسامی است که در ورود من کلا الجانبین مطرح شده است .

قسم دیگری هم می شود اضافه کرد به عنوان قسم چهارم که از ملاحظه قسم اول و دوم به وجود می اید . این قسم این است که یکی از دو دلیل مشروط باشد به عدم دیگری به نحو مطلق و دیگر مشروط باشد به عدم دیگری به نحو عدم مقتضی یعنی عدم لولایی . مثلا دلیل وجوب وفاء به نذر مشروط باشد به اینکه در مورد آن ، حکم اخر موضوع نداشته باشد یعنی مقید به عدم لولایی حکم اخر باشد اما وجوب حج مشروط باشد به عدم فعلی اخر نه اینکه تکلیف اخر موضوع نداشته باشد . نتیجه معلوم است که تقدیم حج بر نذر می شود چون وجوب وفاء معلق بر این بود که تکلیف اخر اصلا موضوع نداشته باشد و وجود مقتضی تکلیف حج باعث می شود که وجوب وفاء موضوع پیدا نکند و اما وجوب حج موضوع پیدا می کند چون قیدش عدم مطلق تکلیف اخر بود که وجوب وفاء به نذر هم در مورد فرض اصلا فعلی نیست .

اقسام عرفی ای که برای ورود من کلا الجانبین تصویر می شود همین است .

از جهت نتیجه وحکم عملی این اقسام مشکلی نداریم .قسم اول که اصلا ثبوتا ممکن نیست و در قسم دوم هم حکم آن مورد بحث واقع شد و نتیجه سوم و چهارم هم معلوم بود . ولی انچه جای تامل دارد این است که این مواردی که ذکر کردیم از موارد ورود من کلا الجانبین است یا از موضوع ان خارج است یعنی یا اصلا ورود نیست و یا اگر هم باشد ورود من احد الجانبین است . زیرا خصوصیت ورود این بود که یکی از دو دلیل رافع موضوع دلیل دیگر باشد با به وصولش یا تنجزش یا با فعلیتش . در قسم اول که هریک مشروط به عدم مطلق حکم اخر بود در این قسم هیچ یک از دلیلین نمی توانند رافع موضوع باشند و وجهش همان محذور دوری است که خود ایشان فرمودند . اگر هر دو یک چنین قیدی داشته باشد طبعا هیچ کدام نمی توانند رافع موضوع شوند.

در قسم دوم هم حکم اول مشروط به عدم لولایی اول بود و همنیطور حکم دوم . اگر دو دلیل این طور بود که هر کدام مشروط به این بود که دیگری اصلا ملاک نداشته باشد انچه موجب رفع موضوع وجوب وفاء می شود تحقق استطاعت و مقتضی وجوب حج است که باعث می شود موضوع وجوب وفاء را نفی کند و عکس آن هم همینطور است . در نتیجه نمی شود این قسم را از موارد ورود دو طرفه دلیلین به حساب اورد . زیرا اینجا احد الدلیلین موضوع دیگری را برنداشته است بلکه این مقتضی در هر یک بود که موضوع دلیل دیگر را بر داشت .

در قسم سوم هم که یکی مقید به عدم تکلیف اخر بود و دیگری هم مقید به عدم امتثال اول بود که ذیل اقسام در کلام اقای صدر امده بود مثل این که دلیل وجوب وفاء به نذر مقید به عدم فعلیت تکالیف اخر ومنها وجوب الحج است . با توجه به این خصوصیت نمی تواند رافع موضوع دلیل وجوب حج باشد . زیرا ولو در ناحیه وجوب حج قید امده اما قیدش عدم امتثال تکلیف اخر است . حکم اخری که امتثالش موجب رفع موضوع حج می شود حکمی است که باید در فرضی که وجوب حج فعلیت دارد با قطع نظر از فعلیت وجوب حج ، فعلیت داشته باشد تا با امتثالش موضوع وجوب حج بقاءا برداشته شود . چون مواردی که امتثال احد التکلیفین تکلیف اخر را نفی می کند ، آن تکلیف دیگر که حدوثا وجود دارد ولی از باب قید عام ، بقاء تکیلف مشروط به عدم امتثال اخر می شود . وقتی وجوب وفاء ممکن نبود که فعلیت داشته باشد امتثال ان هم معنا ندارد تا موجب رفع موضوع وجوب حج شود اما وجوب حج صلاحیت رفع موضوع وجوب وفاء به نذر را دارد . لذا ورود از یک طرف و فقط از طرف دلیل وجوب حج است .

بنابراین می توانیم با توجهی به نکته ای که برای ورود بیان شد که همان تقید حکم به عدم حکم دیگر باشد ، اقسامی را برای ورود من کلا الجانبین فرض کنیم . این اقسام مطرح شده حکمش بیان شد و ملاحظه ما این بود که در این اقسام حکم درست است اما از موارد ورود من کلا الجانبین نیست .

تطبيق ورود احد الدليلين علی الآخر برتنافی وجوب حج و وجوب وفاء به نذر:

در اقسام ورود من کلا الجانبین مثال فقهی تزاحم حج و نذر مطرح شد و بعضی از اقسام را بر این مثال تطبیق کردند . مساله این است که شخصی قبل از استطاعت نذر کرده بود که در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام برود و بعد از ان ، مستطیع می شود این فرع فقهی که به عنوان تزاحم وجوب وفاء به نذر و وجوب نذر مطرح شده است چطور حل می شود ؟

ولو در این مساله بین فقهاء اختلاف است و بعضی قائل به تقدیم وجوب وفاء بر وجوب حج شده اند چراکه وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است بخلاف وجوب وفاء که قدرت در ان مطلق است اما در همان کتاب الحج بیان شده که این وجه صحیح نیست و وجه صحیح حل مشکل این است که وجوب حج را مقدم کنیم . زیرا به دلیل وجوب وفاء به نذر که نگاه کنیم درمضمونش قیدی است که دلیل وجوب حج می تواند ان را نفی کند و لذا ورود محقق می شود . قید وجوب وفاء به نذر این است که ذمه عبد مشغول به تکلیف ابتدایی شریعت نباشد . چون وجوب وفاء به نذر که حکم ابتدایی نیست بلکه امضایی است یعنی شارع می گوید مکلفی که متعهد می شود عملی را انجام دهد باید به ان پایبند باشد . در این دلیل چنین قیدی وجود دارد که ذمه مکلف مشغول به تکلیف ابتدایی شریعت (که مخالف با عمل به نذر است) نباشد . برای همین هر گاه مورد نذر تصادم پیدا کند با واجب ابتدایی شریعت ، ان واجب ابتدایی مقدم می شود و این قید را نفی می کند .

دو تقریب برای تقید دلیل وجوب وفاء به نذر به این قید ذکر شده است . یک تقریب که اقای صدر در بحوث گفته اند و ان این است که در روایت معتبره در مورد طلاق و حق سکنی که زوج شرط می کند داریم که امام فرمودند شرط الله قبل شرطکم . از این تعبیر استفاده می شود که آن قراراتی که مکلفین بین خودشان برقرار می کنند این التزامات در طول الزمات شرعیه یعنی واجبات ابتدایی است . تقریب دوم هم تقریبی است که مرحوم اقای خویی در کتاب الحج بیان کرده اند که چون وجوب وفاء به نذر واجب امضایی است نه اولی ، خود امضایی بودن اقتضاء می کند این وجوب در چهارچوب احکام شریعت باشد . نه اینکه حتی در جایی که به بقیه احکام شریعت برخورد کند و نفی کند در انجا هم امضا شود .

چه به بیان اول که از راه دليل لفظی است و چه به بیان دوم که تقید ذاتی وجوب وفاء به نذر را اقتضاء می کند وقتی وجوب وفاء به نذر مقید به این قید شد طبعا وجوب حج می تواند رافع موضوع ان باشد .