اقسام ورود

موضوع: اقسام ورود

گفته شد که ورود یک دلیل باعث رفع موضوع دلیل دیگر می شود اما رفع حقیقی ای که متکی به تعبد است و در تخصص یکی از دو دلیل به صورت حقیقی از موضوع دلیل دیگر خارج است اما قهرا نه با اتکاء به تعبد . بخلاف حکومت که رفع موضوع دلیل اخر حقیقی نیست بلکه تعبدی نیست . اگر هم از تخصص گاهی تعبیر به ورود به معنای عام شود حرف دیگری است و فرق بالدقه بین ان دو وجود دارد.

اصل فرق بین ورود و تخصص معلوم است . اما ریشه این فرق چیست ؟ در کلام اقای صدر امده است که فرق تخصص و ورود ریشه در فرق بین متخصص و مورود دارد . زیرا دلیل متخصص سنخ دلیلی است که در موضوع ان عنوانی اخذ شده که رفع حقیقی بالتعبد در مورد ان معنا ندارد اما دلیل مورود سنخ دلیلی است که در موضوع ان عنوانی اخذ شده که رفع تعبدی اش معنا دارد . مثال معروف ورود ، ورود دلیل حجیت امارات بر دلیل برائت عقلیه یا برائت شرعیه ای که وزان برائت عقلیه را داشته باشد مثل ایه "و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا " که لسانش همان لسان قاعده قبح عقاب بلابیان است . در اینجا دلیل مورود سنخی است که قابل رفع حقیقی بالتعبد هست اما در تخصص اینطور نیست. در مثال اکرم کل عالم سنخ دلیل به گونه ای است که خروج زید جاهل از ان حقیقی و قهری است و خروج حقیقی و تعبدی ان معنا ندارد . این اختلاف سنخی مورود و متخصص باعث می شود که در دلیل مقدم رفع موضوع حقیقی گاهی بالتعبد می شود و گاهی نه .

فیه :

نمی توانیم تفاوت سنخی بین متخصص و مورود را به عنوان فارق بگیریم . اختلاف بین تخصص و ورود در ناحیه متخصص و مورود نیست . لذا در همین مواردی که به عنوان مثال مطرح شده است موضوع دلیل مورود در "و ما کنا معذبین ..." قیام حجت است ولی در عین حال تخصص هم معنا دارد . مواردی که به حجت قطعی ذاتی تکلیف ثابت می شود خروج از موضوع بالتخصص است . پس ولو سنخ موضوع این گونه است که قابل رفع تعبدی می باشد اما تخصص هم معنا دارد . بنابراین نحوه رفع موضوع مهم است که گاهی حقیقتا بدون اتکاء به تعبد است و گاهی هم با تعبد و ربطی به اختلاف مورد رفع ندارد .

اقسام ورود :

گاهی ورود احد الدلیلین بر دیگری از یک طرف است و گاهی دو طرفی است یعنی امکان رفع موضوع از هر دو طرف وجود دارد . این تصویر کلی اقسام است اما باید بحث کرد و دید که درجمع نهایی می توان ورود از هر دو طرف را تصحیح کرد یا نه ؟

ورود یک طرفه انحائی دارد :

    1. یکی از دو دلیل به مجرد جعل حکمش ، موجب رفع موضوع حکم در دلیل اخر شود . اگر مال زکوی در بخشی از سال مثلا شش ماه مصداق یک نصاب بود و در ماه ششم به ان اضافه شد به گونه ای که مصداق نصاب بعدی شود با توجه به اینکه مال واحد در یک سال لا یزکی مرتین از موارد ورود از قسم اول است که احد الدلیلین به مجرد جعل ولو مجعولش فعلیت پیدا نکرده باشد موجب رفع موضوع دلیل اخر می شود . مثلا فرض می کنیم که شخصی در شش ماه اول 20 شتر داشت که نصاب رابع باشد و بعد از شش ماه 5 شتر به ان اضافه شد و مصداق نصاب خامس شد . حکمی که در این مورد برای20 شتر در شش ماه اول جعل شده این است که برای هر 20 تا شتر باید 4 گوسفند زکات بدهد اما این حکم در این شش ماه هنوز فعلی نشده است بلکه مشروط به بقاء نصاب تا اخر سال است . از طرفی نصاب خامس می گفت که هر 25 شتر 5 گوسفند دارد و اگر اول مهر را فرض کنیم که نصاب خامس شروع می شود ، اگر نبود نصاب قبلی باید تا اخر سال که مهر سال بعد می شود زکات این 25 شتر را که 5 گوسفند می باشد را پرداخت کند. دلیل وجوب زکات در نصاب رابع و دلیل وجوب زکات در نصاب خامس، پس از گذشت 18 ماه یعنی مهر سال دوم با هم تعارض می کنند . در مهر سال دوم دلیل نصاب خامس می گوید باید 5 گوسفند زکات بدهی و حال انکه شش ماه قبلش یعنی فروردین ، دلیل نصاب رابع وجوب پرداخت 4 گوسفند را بابت زکات نصاب رابع بر مکلف فعلی کرده بود و المال الواحد لا یزکی فی السنة مرتین . حل تعارض به این است که نصابی که اولا تحقق پیدا می کند اثرش را می گذارد و جلوی تاثیر نصاب دیگر را هم می گیرد . نصاب رابع یعنی 20 شتر اول فروردین ولو حکمش هنوز فعلی نشده باشد مانع می شود که 25 شتر از اول مهر موضوع نصاب خامس قرار بگیرد بلکه ان را به شش ماه بعد عقب می اندازد تا از اول فروردین سال بعد موضوع نصاب خامس قرار بگیرد و در صورت بقاء الی اخر السنه لازم باشد 5 گوسفند بابت ان زکات بدهد . دلیل نصاب رابع در شش ماه وسط موضوع نصاب خامس را رفع می کند و این رفعش به این نیست که دلیل اول فعلی شده باشد بلکه به مجرد جعل علی نحو التعلیق مشروط به بقاء اخر السنه است . قبل از اینکه فعلی شود موضوع دلیل اخر را رفع کرده است .

    2. یکی از دو دلیل با فعلیت حکمش موضوع دلیل دیگر را منتفی می کند اما قبل از فعلیت موجب انتفاء موضوع نمی شود . مثلا در مواردی که مساله ای در ضمن عقدی شرط شده باشد که مشمول المومنون عند شروطهم باشد با توجه به اینکه المومنون عند شروطهم مقید شده به "الا ما حرم حلالا او حلل حرما" اگر فعلی فی حد نفسه در ابتداء حرام نباشد اما بقاءا حرام شده باشد ، حرمت ان باعث می شود از موضوع المومنون خارج شود . مثلا شرط کرده بودند که زنی به عنوان خادم مکث در مسجد داشته باشد . تا زمانی که حیض پیدا نکرده باید به مقتضای عمل به شرط این عمل را انجام دهد ولی وقتی حائض شد دلیل حرمت مکث حائض در مسجد فعلی می شود و با فعلی شدن حکم ، دیگر واجب نیست برای وفاء به شرط در مسجد بماند نه تنها واجب نیست بلکه جایز هم نیست . احد الدلیلین که حرمت مکث حائض در مسجد باشد با فعلیت مضمونش ، موجب رفع موضوع دلیل اخر یعنی المومنون عند شروطهم می شود . در اینجا دلیل وارد با فعلیت خود رفع موضوع می کند نه مجرد جعل علی تقدیر الاشتراط .

    3. احد الدلیلین با وصولش موجب رفع موضوع حکم در دلیل اخر شود . اگر دلیل قطعی و علم اور پیدا کنیم که این شرب تتن حرام است این دلیل قطعی با وصولش نه مجرد صدورش ، موضوع برائت شرعیه یعنی حدیث رفع را در این مورد از بین می برد . می توانیم این را به عنوان مثلا ذکر کنیم ولی مثال بودنش متوقف بر این است که علم را در رفع ما لا یعلمون علم به معنای خودش یعنی دلیل قطعی بگیریم اما اگر منظور حجت و مصحح عقاب باشد دلیل قطعی هم به لحاظ مصحح بودن و منجز بودن رافع موضوع می شود که مثال قسم چهارم خواهد شد .

    4. احد الدلیلین با تنجز مضمونش رافع موضوع دلیل دیگر می شود . یک مثالش حدیث رفع است بنابر اینکه مراد از علم در مالا یعلمون حجت باشد . اقای صدر فرموده در تزاحم هم تقیید مهم به عدم امتثال اهم ، در صورتی است که اهم واصل و منجز شده باشد .

    5. احد الدلیلین با امتثال حکمش موجب رفع موضوع دلیل اخر باشد . در موارد ترتب در متساویین هر کدام از تکلیفین مشروط به عدم امتثال تکلیف اخر است یا در اهم و مهم تکلیف به مهم مشروط به ترک اهم است . در نتیجه در این موارد امتثال اهم یا احد المتساویین ، موجب رفع موضوع تکلیف اخر می شود.

بنابراین لازم نیست که در رفع موضوع ، دلیل رافع واصل شده یا حتما منجز شده باشد بلکه بحسب موارد مختلف می تواند گاهی حتی با جعلش ولو به نحو التعلیق موجب رفع موضوع بشود.

از جهت کبروی این اقسام تصویر دارد اما از جهت صغروی و تطبیق این اقسام ، مثل مثال زکات یا متزاحمین متساویین یا حدیث رفع ممکن است اختلاف باشد ؛ به لحاظ بعضی از استضهارها از یک دلیل ، داخل در قسمی و به لحاظ استظهاری دیگر داخل در قسمی دیگر می شود که بررسی این جهات موکول است به بحث فقه .

ورود دو طرفه :

با توجه به اینکه ورود رفع موضوع تکلیف اخر می کند باید دلیل مورود تقیدی داشته باشد که دلیل دیگر بتواند ان را بر دارد . لذا اقای صدر فرموده است که ورود دو طرفه درجایی معنا پیدا می کند که به هر دلیل که نگاه می کنیم تقید به عدم اخر داشته باشد. در صورتی که تقید نداشته باشد و نسبت به ان مطلق باشد ورود و رفع موضوع ان معنا ندارد . با توجه باین نکته اگر دو دلیل بخواهند ورود بر یکدیگر داشته باشند اقسامی برای آن تصویرمی شود که چهار قسم را مشخصاً بيان می کنند .

قسم اول : هر یک از دو دلیل حکمی دارد که ثبوتش مشروط به عدم وجود حکم اخر مخالف ان است . مثلا در باب حج در دلیل وجوب حج ، استطاعت اخذ شده و مشروط به قدرت شرعی می باشد . کأن وجوب حج در جایی ثابت است که شخص مکلف به حکم اخر مخالف نباشد وگرنه مستطیع نمی شود . از طرفی هم دلیل وجوب وفاء به نذر است که مورد تنافی انها جایی می شود که کسی نذر کرده روز عرفه به زیارت امام حسین عليه السلام برود و استطاعت مالی برای حج هم پیدا کرده . هریک از دو دلیل را که نگاه کنیم تقیید به عدم حکم مخالف ، در حکم کل منهما وجود دارد . این قسم در جایی است که هر يک از دو حکم مشروط به عدم مطلق حکم اخر باشد نه عدم لولایی آن . اگر در این قسم اشتراط به عدم را به صورت مطلق بخواهیم معنا کنیم ولو در بدو امر به نظر می رسد تصویر دارد اما عملا غیر معقول است . زیرا دلیل وجوب حج مشروط به عدم وجوب وفاء به نذر است و عدم وجوب وفاء به نذر هم متوقف است بر وجوب حج . در نذر هم همینطور یعنی وجوب وفاء به نذر متوقف است بر عدم وجوب حج و عدم وجوب حج هم متوقف است بر وجوب وفاء به نذر . لذا این قسم از تقیید با چنین اطلاقی در قید به خاطر استحاله دور غیر معقول است .

قسم دوم : هر کدام از حکمین مشروط هستند به عدم دیگری اما نه عدم مطلق بلکه مشروط هستند به عدم دیگرفی نفسه و علی تقدیر عدم اول یعنی با قطع نظر از اول هم معدوم باشد به عبارت دیگر اصلا موضوع نداشته باشد که بخواهد به وجود اید . وجوب وفاء به نذر منوط به این است که اصلا وجوب حج موضوع نداشته نباشد و وجوب حج هم مشروط به این است که تکلیف اخری در مقابلش موضوع نداشته باشد . ثبوتا محال نیست که شارع در مقام جعل بگوید که حج برای کسی واجب است که اصلا در مورد او نذری محقق نشده و موضوع پیدا نکرده باشد و همین را در مورد وجوب وفاء به نذر بگوید . اما نتیجه عملی اش این است که اگر مکلف هم استطاعت مالی پیدا کرد و موضوع حج در حق او محقق شد و هم نذر کرده و موضوع وفاء به نذر در حق او محقق شد انجام دادن هیچ کدام واجب نباشد . این قسم ثانی فی حد نفسه معقول است . اگر به همین صورت باشد و ما دلیل اخر نداشته باشیم مکلف به خاطر محقق نشدن موضوع هیچ کدام از دو تکلیف، تکلیف نخواهد داشت اما اگر از خارج دلیل داشته باشیم که یکی حتما بر او واجب است حکم عوض می شود و باید یکی را انجام دهد و چون ترجیحی هم در بین نیست می شود تخییر.