مرجحات تزاحم ملاکی

موضوع: مرجحات تزاحم ملاکی

در کلام اقای صدر به مرحوم اخوند اشکال شد که اگر بخواهید مرجح دلالی اقوائیت را در جایی اعمال کنید که اقوائیت ملاک از خارج احراز شده باشد که جای ترجیح نیست چون علم به عدم حجیت خطابی داریم که ملاک اضعف دارد . وقتی که حجت نبود دیگر بین خطابین تنافی ای وجود ندارد که بخواهیم جمع عرفی کنیم .

اما اگر مقصود این است که از خود خطابین ملاک را به دست اورده باشیم اشکال این است که این ترجیح در این موارد قابل اعمال نیست ؛ چه در تمام مدلول با هم تعارض داشته باشند چه در جزئی از مدلول . در صورتی می توانیم دلیل را حمل بر معنایی دیگر کنیم که در نظر عرف قرینه ای داشته باشد . اینکه حمل می کنید بر حکم اقتضایی عرف مساعدت ندارد . ولو به این شکل مشکل برطرف می شود اما این جمع عرفی نیست .

بررسی کلام اقای صدر :

ملاحظه فرمایش مرحوم اخوند در بحث اجتماع امر و نهی در امر ثامن و تاسع نشان می دهد که نظر اخوند به جایی است که احراز ملاک از خارج شده باشد نه اینکه خود خطاب دلالت کند در این امر ، بحث اخوند در کشف ملاک است و فرض بحث این است که از خطاب کشف نشده است . اما در همین مورد که علم به ملاک از خارج داریم ایا اعمال این ترجیح صحیح است یا نه ؟

اشکال اقای صدر این بود که جای اعمال ترجیح نیست . چون حکمی که دارای ملاک اضعف است از حجیت ساقط شده است . ولی می شود جواب داد که ولو در این صورت ، مضمون ظاهر خطابی که دلالت بر ملاک اضعف دارد حجت نمی باشد چون علم داریم ملاک دیگر اقوی است مثلا فرض کنیم علم داریم ملاک صلات اقوی است و لا تغصب که ماده اجتماع را می گیرد دلالتش در حرمت فعلی تمام نیست چون مصلحت صلات اقوی است اما مجرد اینکه مضمون ظاهر خطاب قابل اخذ نیست و علم به عدم حجیت دلیل داریم موجب نمی شود که کلا از حجیت ساقط شود بلکه باید ببینیم قابل حمل بر معنای دیگر هست یا نه . شاید به واسطه قرینه اخر بتوانیم حمل بر معنای دیگری غیر از معنای ظاهر کنیم . وجهی ندارد که کلا از این خطاب رفع ید کنیم . لذا باید ببینیم که قرینه ای وجود دارد یا نه . اگر کسی بگوید مجرد نصوصیت خطاب صل در حکم فعلی قرینه می شود بر اینکه خطاب لا تغصب بر حکم اقتضایی دلالت می کند خطاب لا تغصب را حمل بر ان می کنیم والا همان اشکال دوم می شود که وقتی ملاک ها از خطاب ها به دست می اید حمل بر حکم اقتضایی عرفی نیست . نه انکه اشکال کنید جای اعمال این مرجح نیست بلکه باید گفت که اقوائیت ملاک باعث حمل بر حکم اقتضایی نمی شود .

حالا باید دید که با توجه به خصوصیت مورد که هر دو خطاب دلالت بر حکم فعلی دارند و در یکی قرینه داریم که حکم فعلی اراده نشده ایا این علم خارجی می تواند قرینه شود که حمل بر حکم اقتضایی شود یا نه؟ اگر احتمال دیگری غیر از حمل بر حکم اقتضایی در بین باشد مجرد علم خارجی نمی تواند اثبات می کند که بر حکم اقتضایی حمل شود چون لازم اعم است . اما اگر معنای دیگری احتمال داده نشود طبعا حمل بر حکم اقتضایی وجه کاملی خواهد بود . همانطور که در فرض دوم کلام ایشان هم امده اگر تنافی بالتباین باشد و در مورد خاصی با هم تنافی پیدا کردند از انجایی که احتمال دیگری غیر از حمل بر حکم اقتضایی وجود ندارد طبعا جمعی که قابل تصور است حمل بر حکم اقتضایی است .

اما در صل و لا تغصب راه دیگری هست که ممکن است کسی این طور توجیه کند که صل دلالت بر وجوب صلات می کند و ما هم از خارج احراز کردیم که ملاک صلاتی اهم است و لا تغصب ظاهرش این است که حکم فعلیت دارد حتی در ظرف اجتماع با صلات . ما می دانیم که مجموع اراده نشده یعنی در ماده اجتماع هم حرمت به عنوان حکم فعلی وجود داشته باشد ثابت نیست یا به خاطر اینکه حکمی که در ناحیه لاتغصب امده حکم اقتضایی است یا حکم فعلی است ولی مقید شده و باید از اطلاق لا تغصب رفع ید شود یعنی بگوییم مضمون لا تغصب را (حکم فعلي ) ملتزم می شویم اما مقیدش می کنیم به جایی که اجتماع با صلات پیدا نکند . در نتیجه در این موارد مجرد علم خارجی به اقوائیت ملاک باعث نمی شود که خطاب لا تغصب را حمل بر اقتضایی کنیم .

مگر اینکه کسی از این قاعده استفاده کند که ما می دانیم در ماده اجتماع لا تغصب دلالت بر حرمت فعلی نمی کند یا چون این حرمت تقیید خورده یا چون حکم بیان شده در لا تغصب حکم اقتضایی است . در یک احتمال تخصیص است و احتمال دیگر تخصیص ندارد بلکه از قبيل تخصص است و در مواردی که شک داریم که به خطاب تخصیص وارد شده یا نه اصالت العموم و اصالت الاطلاق معین می کند تخصیص نخورده است وعدم شمول از باب تخصص است. این هم همان اشکال خودش را دارد که این اصل ها در جایی جاری می شوند که شک در اصل مراد داشته باشیم اما اگر مراد معلوم باشد و شک در کیفیت اراده داشته باشیم اصل برای این موارد نیامده است . ما نحن فیه هم از همین قبیل است .

اشکال دیگر این است که وقتی دو گونه جمع بین خطابین ممکن بود که یکی جمع موضوعی و دیگری جمع حکمی ، به حسب فهم عرفی جمع موضوعی در ادله مقدم بر جمع حکمی است. مرحوم اخوند فرموده است که در اعتق رقبه و اعتق رقبه مومنه ولو در بدو امر دو گونه جمع ممکن است یکی اینکه اعتق رقبه را مقید کنیم به قید ایمان و یک جمع هم این است که اعتق رقبه را به ظهورش باقی بگذاریم و در اعتق رقبه مومنه تصرف کنیم و حمل بر افضل الافراد کنیم . اگرچه ابتداءا این دو جمع به ذهن می اید اما انچه عرف مساعدت دارد جمع موضوعی است . لذا اگر در جایی هم جمع موضوعی مورد داشته باشد و هم جمع حکمی ، باید جمع موضوعی را مقدم کنیم .بدین جهت در این موارد هم که اقوائیت علم من الخارج اگر تنافی از باب تباین کلی باشد نه جزئی حمل بر حکم اقتضایی مانع ندارد فی نفسه اما اگر تنافی بالعموم من وجه باشد تقیید به خاطر جمع موضوعی بودن مقدم است .

اینها همه در جایی است که حمل بر حکم اقتضایی معقول باشد . اگر اصل حمل بر حکم اقتضایی معقول باشد ولو خلاف ظاهر باشد ولی با قرینه توجیه می شود اما اگر معقول نباشد و با لسان خطاب نسازد وجود قرینه فایده ای ندارد .

اما اگر ملاکین از خود خطابین استفاده شده و یکی اقواست نسبت به دیگری ولو مورد نظر مرحوم اخوند نباشد حکمش چیست ؟ همان مطالبی که قبلا در کلام اقای صدر امده بود در اینجا هم می اید که در این موارد بین خطاب ها تعارض می شود و دایره تعارض به ناحیه ملاک کشیده می شود . ولو صلات اهم باشد اما ملاک صلات را از خود صل به دست اورده ایم یعنی علم داریم اگر ملاک داشته باشد اهم از غصب است اما اینکه ملاک دارد یا نه را از خود صل به دست اورده ایم . در اینجا ولو در ناحیه صلات اقوائیت وجود دارد اما مشکل را نمی تواند حل کند . چون خطاب مهم که لا تغصب باشد ظاهرش این است که حکم فعلی حرمت در این ظرف ثابت است و فعلیت حرمت در ناحیه غصب با وجود مصلحت غالبه در صلات نمی سازد . پس همانطور که صل و لا تغصب در مدلول مطابقی تعارض می کنند ، این تعارض به مدلول التزامی هم کشیده می شود .

ترجیح صدوری : مرجحاتی که برای تقدیم یکی از دو دلیلی که با هم تعارض مستقر دارند مطرح شده مثل ترجیح به شهرت روایت یا صفات راوی که از انها تعبیر به مرجح صدوری می شود یا ترجیح به مواقفت کتاب یا شهرت فتوائیه که از ان تعبیر به مرجح مضمونی می کنند یا ترجیح به مخالفت عامه که مرجح به لحاظ جهت صدور می باشد ایا این مرجحات در مورد تزاحم ملاکی هم پیاده می شود یا نه ؟ با توجه به اینکه در تزاحم ملاکی گاهی تنافی بالتباین است و گاهی بالعموم من وجه اگر بخواهیم این مرجحات را در تزاحم ملاکی بالعموم من وجه بیاوریم مبتنی بر این است که اساسا در موارد تعارض محض این مرجحات را در عموم من وجه جاری بدانیم . خود این مساله محل اختلاف است و عده ای از محققین مثل مرحوم محقق نایینی قائل هستند که این مرجحات صدوری در موارد تعارض محض بالعموم من وجه جا ندارد . چون لازمه اش این است که تفکيک در تعبد به صدور شود یعنی دلیل نسبت به ماده اجتماع صادر نشده باشد و به لحاظ ماده افتراق صادر شده باشد و این مساله قابل التزام نیست . بنابراین اگر کسی بگوید این مرجحات در موارد تعارض بالعموم من وجه جاری نمی شود طبعا در اینجا هم نباید توقع داشته باشیم که پیاده شود . لذا با توجه به اختلافی که در جریان مرجحات صدوری در موارد تعارض بالعموم من وجه وجود دارد باید سریان ان را در تزاحم ملاکی بررسی کنیم .

همانطور که در کلمات اقای صدر است در جایی که تزاحم ملاکی بین اطلاق خطابین است مثل اطلاق صل و لا تغصب ، نمی توانیم مرجحاتی که به سند بر می گردد را جاری کنیم . زیرا این دسته از مرجحات در جایی جاری می شوند که تعارض بین الدلیلین به سند بر گردد ولی در تنافی بین الاطلاقین چون تنافی در ناحیه سند نیست مرجحات سندی پیاده نمی شود . اما اگر تزاحم ملاکی بین اصل خطابین باشد یعنی تباین کلی باشد بین مورد امر و مورد نهی ، قد یتوهم که باید تفصیل دهیم بین جایی که احراز ملاکین از خارج شده و جایی که ملاک را از خود خطاب به دست اورده ایم. اما این تفصیل جای ندارد زیرا انچه موضوع اخبار علاجیه است و ترجیح سندی را درست می کند این است که دو خبر مختلف در جایی جمع شود . اگر مرجحات سندیه روی این عنوان رفته باشد در جایی که عنوانین تنافی پیدا کنند و مورد هم از موارد تزاحم ملاکی باشد این عنوان صادق است چه علم به ملاک از خارج امده باشد و چه از دلیلین استفاده شده باشد . عنوانی که مرجح سندی روی ان عنوان رفته عنوان مطلقی است در نتیجه ترجیح در هر دو قسم ثابت است . بله در جایی که تنافی در اطلاق دو دلیل باشد ایا ترجیح ثابت است یا خیر مبتنی بر اختلاف مبنایی است که در اینده بحث خواهد شد .

نتیجه بحث در موضع دوم این است که هر مرجحی که در تعارض مستقر قبول کردیم با حفظ قیودش در تزاحم ملاکی نیز قابل تطبیق است .

قسمت سوم : در صورتی که مرجحات دلالی و سندی موضوع پیدا نکرد در موارد تعارض محض چه کنیم ؟ بعضی حکم به تخییر کرده اند و بعضی حکم به تساقط . اگر در موارد تعارض محض قائل به تساقط شدیم هر دو کنار می روند و نوبت به اصل عملی می رسد ولو نتیجه اصل عملی مخالف مقتضای ان دو خطاب باشد . ایا در موارد تزاحم ملاکی هم که ملاک کلا الحکمین را طبق فرض کشف کردیم می توان به اصل عملی ولو خلاف مقتضای خطابین باشد رجوع کرد یا نه ؟

اقای صدر فرموده است که باید تفصیل دهیم بین دو وجهی که در تساقط وجود دارد . در میان قائلین به تساقط دو نظر وجود دارد یک نظر تساقط جزئی است به این معنا که هر دو خطاب در مدلول مطابقی از حجیت ساقط می شوند و هیچ کدام به خصوص ثابت نمی شوند اما در مضمون مشتر ک حجت می باشند و می توانند نفی ثالث کنند . وجوهی برای این نظریه ذکر شده یک وجه همین تمسک به دلالت التزامی است و یک وجه هم تقریب اخوند است که ما باید به هر دلیلی اخذ کنیم الا ما علم کذبه و در این موارد تعارض انچه علم به کذب ان داریم فقط یکی از دو دلیل است اما دلیل دیگر به صورت غیر معین لم یعلم کذبه و ان هم لا یخرج من الوجوب او الحرمه . نظریه دیگر تساقط کلی است یعنی دو دلیل کالعدم می شوند . صل الجمعه و لا تصل الجمعه ساقط می شوند و کان لم یکن می باشند . ما اگر در تساقط قائل به تساقط جزئی شدیم همان قاعده ای که در سایر موارد تعارض اعمال می شود در اینجا هم اعمال می شود اما اگر قائل به تساقط کلی شدیم و گفتیم مرجع ، اصل عملی است ولو کان منافیا لمدلول کلا الدلیلین در موارد تزاحم ملاکی نمی توانیم این حکم را پیاده کنیم . با وجود احراز هر دو ملاک نمی توانیم برخوردی با دلیل داشته باشیم که در موارد تعارض با ادله داریم . بلکه مراجعه به اصل عملی در بعضی موارد موجب ترخیص در مخالفت قطعیه است . لذا امکان ندارد که به مقتضای اصل عمل کنیم . مثلا در جایی که تزاحم ملاکی مربوط به دو عملی است که ضدین دائمیین می باشند مثل قیام و جلوس که ثالث دارند ولی تضاد دائمی میانشان است . در این موارد ولو هر کدام در اثبات مدلول خود حجت نمی باشند ولی ما نمی توانیم بعد سقوط هر دو خطاب ، برائت جاری کنیم ؛ هم برائت از وجوب قیام و هم برائت از وجوب جلوس . چون سر از مخالفت قطعیه در می اورد . مثال دیگر جایی است که تنافی به نحو تباین است ولی یک طرف اگرچه اعم موردی است اما اعمی است که نمی توانیم مورد اجتماع را از ان بگیریم . در این دو مورد خصوصیت بگونه ای است که مراجعه به اصل عملی مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است برای همین رجوع به اصل ممکن نیست .