/ جریان قواعد تزاحم و توقف آن بر امکان امر ترتبی /تنبیه سوم

موضوع: تنبیه سوم / جریان قواعد تزاحم و توقف آن بر امکان امر ترتبی /

عنوان تنبیه سوم این بود که جریان قواعد باب تزاحم منوط به امکان امر ترتبی در مورد است . این گونه نیست که هرجا که دو تکلیف داشتیم که متعلق به دو موضوع و فعل مستقل است از باب تزاحم باشد . باید امر ترتبی ممکن باشد . اگر ترتب معنا نداشت و صحیح نبود خصوصیات باب تزاحم را نخواهد داشت .

چهار مورد از مواردی که گفته شده امر ترتبی در ان ممکن نیست بیان شد .

مورد پنجم جایی است که حرام مقدمه واجب اهم باشد که بر اساس بعضی از مبانی این فرض به وجود می اید . مثل اینکه انقاذ غریق متوقف بر عبور از ملک غیر است و صاحب ان راضی نیست . واجب اهم انقاذ غریق است که مقدمه اش عبور از ملک غیر است که فی حد نفسه حرام می باشد . گفته شده که بر اساس بعضی از مبانی در وجوب مقدمه امر ترتبی در اینجا ممکن نیست .

عمده اقوال در وجوب مقدمه سه قول است . یکی اینکه وجوب غیری مقدمه را انکار کنیم . دوم اینکه قائل به وجوب مقدمه واجب بشویم اما خصوص مقدمه موصله را واجب بدانیم که قول صاحب فصول است و قول سوم قول مرحوم اخوند است که قائل به وجوب مقدمه به صورت مطلق شده است .

اشکال بنابر قول سوم پیدا می شود . در این قول در مواردی که ذی المقدمه واجب اهم باشد و توقف داشته باشد انجام ان بر عمل حرام ، ذی المقدمه امر دارد اما مقدمه ولو ترتبا نهی به ان تعلق نمی گیرد . یعنی نمی تواند بگوید اگر غریق را انقاذ می کنی عبور کن از ملک غیر اما اگر انقاذ نکردی این عبور حرام است . چون معلق علیه این نهی ترتبی از غصب چیست ؟

اگر این نهی تعلق بگیرد به غصب مشروط به عصیان وجوب غیری که در ناحیه مقدمه است یعنی بگوید که اگر این عبور از ملک غیر که حرام است و مقدمه انقاذ واجب بود اگر این وجوب را مخالفت کردی باید از این اجتناب کنی اگر معلق علیه عصیان امر غیری باشد که تحصیل حاصل می شود . چون عصیان امر غیری به ترک عبور از ملک غیر است وقتی که مفروض ترک عبور است بگوید در فرضی که ترک کردی عبور را این ترک عبور واجب است و عبور کردن حرام است . زجر از فعل علی تقدیر عدم تحقق ان فعل معنا ندارد و همان محذور تحصیل حاصل به وجود می اید . ولی اگر معلق علیه ان مخالفت امر نفسی ذی المقدمه باشد یعنی بگوید اگر انقاذ غریق نمی کنی تصرف کردن در این ملک حرام است . اگر نهی ترتبی به غصب تعلق بگیرد مشروط به عصیان امر نفسی ، لازمه اش این است که در جایی که مکلف عصیان می کند در این فرض عبور از ملک غیر نهی پیدا می کند و از طرفی هم طبق مبنای اخوند که می گفت ذات مقدمه واجب است مطلقا در فرض عدم انقاذ همچنان وجوب غیری هم که دارد این باعث اجتماع امر و نهی در شئ واحد می شود وحال انکه احکام با هم تضاد دارند و شئ واحد نمی تواند مصب دو حکم مختلف شود ولو يکی نفسی باشد وديگری غيری . این مورد موردی است که حتی قائلین به جواز اجتماع هم نمی توانند قائل به جواز ان شوند . چون انها می گویند که اگر عنوان ها دو تا باشند ما قائل به جواز اجتماع می شویم اما تعلق حکمین به شئ واحد به عنوان واحد پیش همه محذور دارد . ما نحن فیه اینطور است . توضیح ان همان مطلبی است که خود مرحوم اخوند در بحث تعلق وجوب غیری به اجزای عمل و مقدمات داخلی مطرح کرده است که مقدمات داخلیه نمی توانند وجوب غيری داشته باشند چون اينها متعلق وجوب نفسی هستند اگر در کنار ان بخواهند وجوب غیری هم پیدا کنند اجتماع مثلین می شود . اگر کسی بگوید اینجا تعلق حکمین به عنوانین می شود چون از جهت اینکه خودشان جزء هستند متعلق وجوب نفسی می شوند و از جهت اینکه مقدمه هستند برای تحقق کلّ وجوب غیری دارند و با تعدد عنوان مشکل حل می شود اخوند جواب داد این راه حل درست نیست . زیرا عنوان مقدمه ، حیثیت تعلیلیه است برای تعلق وجوب غیری و ما هو الواجب واقع مقدمه است و عنوان مقدمیت صرفا سبب تعلق وجوب است .

با این توضیح در مقام هم مشکل پیدا می شود . اگر بخواهد نهی نفسی حتی در ظرف عصیان ماموربه نفسی هم تعلق بگیرد مشکل اجتماع حکمین متعددین در مورد واحد به عنوان واحد به وجود می اید . چراکه عنوان متعلق متعدد نشد و عناوینی که متعدد شدند حیثیت تعلیلیه هستند .

این اشکالی است که در مواردی که امر اهم متوقف بر مقدمه حرام است بنابر قول اخوند پیدا می شود. اما اگر کسی این قول را قبول نداشته باشد بلکه انکار وجوب شرعی مقدمه کند یا وجوب شرعی را قائل باشد اما در خصوص مقدمه موصله ان را بپذیرد مشکلی پیش نمی اید .

بر این اساس گفته شده که چون ترتب در اینجا معقول نیست نمی توانیم قواعد باب تزاحم را جاری کنیم بلکه در صورت اهميت يکی از دو تکليف فقط اهم متعلق تکليف است و اگر دو تکلیف علی حد سواء باشند قواعد باب تعارض جاری می شود.

اقای صدر یک بیانی دارد که با ان می خواهد حتی بر اساس مبنای اخوند مشکل را حل کند . ایشان می گوید ولو مبنای اخوند را قائل هستیم که مطلق مقدمه وجوب غیری دارد در عین حال ملتزم می شویم که مقدمه دو قسم دارد . مقدمه واجب اهم خارجاً دو حصه دارد یک حصه ان موصله است و یک حصه غیر موصله . در ان حصه غیر موصله می گوییم که مقدمه در کنار وجوب غیری می تواند حرمت نفسی هم داشته باشد اما در موصله وجوب غیری دارد و حرمت نفسی ندارد . ما مقدمه را به لحاظ تعلق حرمت تفصیل می دهیم نه به لحاظ تعلق وجوب .

این راه حل مشتمل بر دو بخش است ؛ یکی اینکه در غیر موصله حرمت نفسی وجود دارد و دیگر اینکه در موصله حرمت نفسی وجود ندارد . اما اینکه در غیر موصله حرمت نفسی وجود دارد چون محذوری در اینجا برای حرمت نفسی نیست . دلیل حرمت تصرف در ملک غیر اطلاقش اینجا را می گیرد و وجود حرمت نفسی در کنار وجوب غیری در این ظرف مشکلی ندارد . زیرا در مقام امتثال اینها با هم قابل جمع می باشند . حرمت نفسی می گويد این تصرفی که مقدمه انقاذ نیست را انجام نده . دلیل ذی المقدمه می گويد انقاذ کن ولو با عبور از ملک غیر . این واجب که انقاذ باشد انجام دادنش با تعلق حرمت نفسی به این مقدمه که غیر موصل هست هیچ محذوری در عالم امتثال به وجود نمی اورد . اما اینکه حصه موصله حرمت نفسی ندارد وجهش این است که اگر بخواهد حرمت داشته باشد مکلف در مقام امتثال گیر می کند از طرفی باید ترک کند تصرف در ملک غیر را و از طرفی باید انقاذ کند لذا می شود تکلیف به غیر مقدور . علاوه بر اینکه اگر بخواهد هم حرمت نفسی و هم وجوب غیری به این تصرف در ملک غیر تعلق بگیرد با توجه به اینکه وجوب غیری روی واقع مقدمه رفته است اجتماع حکمین متعددین فی شئ واحد می شود . پس می توان با حفظ مبنای اخوند در مقدمه غیر موصله حرمت مطلق را قائل شویم وجمع بین ان و وجوب ذی المقدمه هیچ مشکلی اینجاد نمی کند .

به نظر می رسد این راه حل تمام نباشد . بخش دوم کلام ایشان که اشکال ندارد . عمده قمست اول است که مقدمه غیر موصله بخواهد حرمت نفسی داشته باشد در اینجا محذور همچنان باقی است . چون حرمت نفسی که مطلق است با وجوب نفسی ذی المقدمه باهم تزاحم ندارند ولی مشکل سر این وجوب غیری است . شما از یک طرف نظر اخوند را قبول کردید که ذات مقدمه وجوب دارد حتی در فرض غیر موصله بودن لذا این مقدمه غیر موصله وجوب غیری پیدا کرد و در کنار ان شما حرمت نفسی را هم قائل هستید . جمع بین این دو موجب تنافی در ناحيه منتهای حکم می شود چون حرمت نفسی اقتضائش آن است که مکلف عمل را ترک کند ووجوب غيری اقتضائش آن است که عمل را انجام دهد علاوه بر اين که مصداق اجتماع حکمین متعددین در مورد واحد به عنوان واحد است .

بله اگر در بحث تضاد بین احکام کسی قائل شود که حکم ، امر اعتباری است و دو حکم در شئ واحد به عنوان واحد قابل جمع است و محذور فقط در مبدا و منتها است . در ناحیه مبدا یعنی اجتماع مصلحت و مفسده که تضاد در امور واقعی پیش می اید و در ناحیه منتها که غرض و انبعاث و انزجار مکلف است . اگر کسی محذور را فقط به مبدا و متنها بداند مشکل حل می شود . چون در اینجا به لحاظ مبدا تنافی نیست . چون وجوب غیری که ناشی از مصلحت در متعلق نیست که تضاد لازم اید و از ناحیه منتها و مقتضای حکم هم که انبعاث و انزجار مکلف است ممکن است کسی بگوید تنافی نیست . ممکن است که مولا بگوید از یک طرف این را انجام بده و وجوب غیری به ان تعلق بگیرد به خاطر رسیدن به ذی المقدمه و از طرفی هم بگوید حرام نفسی است به خاطر مفسده ای که در ان است . این دو اقتضایی که در وجوب غیری و حرمت نفسی وجود دارد تمانعی با هم ندارند و سر از تکليف به غيرمقدور در نمی آورد . زیرا وجوب غیری که به خاطر رسیدن به ذی المقدمه است مکلف را سوق می دهد به سمت ذی المقدمه که در این صورت مقدمه از غیر موصله بودن خارج می شود و مقدمه موصله می شود و در این فرض اصلا مقدمه حرمت نفسی ندارد و حرمت نفسی هم می گويد عبور از ملک غير به عنوان غصب را انجام نده ، اين اقتضاء با اقتضای وجوب غیری تنافی ندارد چون اقتضای وجوب غيری انجام دادن ذي المقدمه است واین معنايش آن است حصه محقق شونده از مقدمه حصه موصله باشد نه حصه غير موصله که در آن صورت ديگرمصداق حرام نخواهد بود .

اگر در بحث تضاد احکام تضاد را ذاتا قائل نشد بلکه بر گرداند به تضاد در مبدا و منتها ممکن است مشکل را با اين تقريب حل کند . اما اگر کسی بگوید حکم اگرچه اعتبار است اما اعتبار خاص و به داعی خاص و دو حکم متعاند در یک مورد قابل جعل نیست نمی تواند مشکل را حل کند .

لذا دراین مورد پنجم اگر نهی بخواهد وجود داشته باشد باید نهی ترتبی باشد و ان هم محذور دارد .