نتیجه بحث در تنبیه دوم

موضوع: نتیجه بحث در تنبیه دوم

در مناقشه چهارم گفته شد که طبق مبنای محقق نایینی یعنی اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای خطاب هم می شود مولی امر به جامع کند به طوری که شامل فرد مزاحم بشود . اقتضای مبنای محقق نایینی بیش از این نیست که متعلق مقدور باشد جامع بین مقدور و غیر مقدور هم مقدور است .

جواب داده شد که اعتبار قدرت در متعلق تکلیف به اقتضای نفس خطاب دو تقریب دارد ؛ تقریب اول با اتکای به حکمت مولی و عدم لغویت است و تقریب دوم از باب استحاله عقلی تعلق طلب به غیر مقدور می باشد .

طبق تقریب اول اشکال محقق نایینی مرتفع می شود و اطلاق تکلیف می تواند فرد مزاحَم را هم در بربگیرد . اما در تقریب دوم قدرت که بعث اعتباری می شود ، همانطور که بعث تکوینی فقط به حصه مقدوره می تواند تعلق بگیرد ، بعث اعتباری هم فقط نسبت به همان حصه تعلق می گیرد . انچه از کلام محقق نایینی در تقریب اعتبار قدرت در متعلق استفاده می شود ، تقریب دوم یعنی استحاله عقلی است . وقتی محدوده قدرت خصوص بقیه افراد بود طبعا فرد مزاحَم از متعلق تکلیف خارج می شود .

نتيجه بحث درتنبيه دوم اين شد که ازچهارمناقشه ای که درکلام مرحوم آقاي خوئي به تفصيل مرحوم نائينی در تزاحم بين واجب موسع ومضيق بيان شد فقط مناقشه دوم وارد بود و بقيه مناقشات وارد نبود يعنی مثل مرحوم نائيني که قائل به استحاله واجب معلق و اشتراط تکليف به شرط متأخر است نمی تواند تزاحم بين واجب موسع ومضيق را انکارکند حتی اگردر اعتبار قدرت در متعلق تکليف مبنای محقق ثاني را اختيار کرده باشد واعتبار قدرت را از باب حکم عقل به خطاب عاجز بداند ، اما اگرقائل به امکان واجب معلق و جواز اشتراط تکليف به شرط متأخر شديم درصورتی که در اعتبار قدرت درمتعلق تکليف مبنای محقق ثاني را اختيار کرده باشيم تزاحم بين واجب موسع ومضيق منتفی است ولی اگر اعتبار قدرت درمتعلق تکليف را به اقتضای نفس تکليف دانستيم آن هم به تقريبي که به استحاله عقلی تعلق طلب به غير مقدور برگردد (کما هو الصحيح ومستفاد از کلام مرحوم نائيني هم همين است) بين واجب موسع ومضيق هم تزاحم پيدا می شود وصحت فرد مزاحم احتياج به قول به ترتب دارد .

تنبیه سوم : اگر قواعد تزاحم در یک مورد بخواهد پیاده شود متوقف بر این است که امر ترتبی در ان ممکن باشد

در مباحث قبلی گفته شد که در موارد تعارض ، بین دو حکم به حسب مقام جعل و تشریع تنافی وجود دارد اما در تزاحم ، جعل تکلیفین تنافی ندارد بلکه هر دو جعل شده و فعلیت هم دارند ولی مکلف قدرت بر امتثال هر دو را با هم ندارد . اینکه ما مکلف را مواجه با دو تکلیف بدانیم که به حسب مقام جعل مشکلی در آن نباشد و هر دو فعلی باشند ، متوقف بر دو رکن است که در کلمات من جمله در کلمات اقای صدر مطرح شده بود؛ رکن اول این است که باید حداقل یکی از ان دو تکلیف مشروط باشد ، اگر متساوی هستند هر دو ، ودر فرض عدم تساوی بايد یکی از ان دو تکلیف مشروط باشد والا اگر هر دو مطلق باشند محذور طلب جمع بين ضدين حل نمی شود .

رکن دوم این است که ترتب و اشتراط احد التکلیفین بر عدم امتثال تکلیف اخر ، بتواند طلب جمع بین ضدین را حل کند والا اگر با وجود اشتراط و ترتب بازهم محذور حل نشود تزاحم امتثالی محقق نخواهد شد و همان حرف مرحوم اخوند می شود که حتی اگر مهم را مشروط قرار دهید بازهم جمع بین اهم مطلق و مهم مشروط سر از طلب جمع بین ضدین در می اورد . اگر این محذور مرتفع نشود دو تکلیف فعلی نخواهیم داشت و تزاحم امتثالی محقق نخواهد شد و نوبت به تزاحم ملاکی می رسد .

از این جا معلوم می شود که اگر در جایی بخواهد قواعد باب تزاحم پیاده شود نه تعارض، متوقف بر این است که ترتب و اشتراط لااقل در احد الطرفین معقول و ممکن باشد . اما اگر دو تکلیف با توجه به متعلق هایشان به گونه ای باشند که ترتب در انها ممکن نباشد و محذور داشته باشد قواعد باب تزاحم جاری نمی شود .

در این تنبیه انچه مهم است بررسی مواردی است که با وجود انکه دو تکلیف به دو موضوع مستقل تعلق گرفته است در عین حال ترتب در ان ممکن نیست .

در کلام محقق نایینی در اجود در تنبیهات تزاحم ، به مواردی اشاره شده که تکلیف به موضوعین متعددین تعلق گرفته است ولی چون ترتب امکان ندارد قواعد تزاحم پیاده نمی شود .

مورد اول جایی است که متعلقین از قبیل ضدین لا ثالث لهما باشد ؛ مثلا اگر حرکت و سکون را در نظر بگیریم که ضدین لا ثالث است اگر هر کدام دلیل بر وجوب در زمان واحد داشته باشد قواعد تزاحم پیاده نمی شود چون معنا ندارد که یکی مطلق باشد و دیگری مشروط . وقتی مورد از قبیل ضدین بود باید مولی بگوید اگر الف را انجام ندادی ب را انجام بده و چون فرض عصیان الف فرض تحقق ب است معنایش این است که اگر ب را انجام دادی ب را انجام بده و این هم طلب حاصل است . ولو از جهت موردی هر کدام به موضوعی متعلق شده غیر موضوع دیگری اما بازهم نمی شود ملتزم به جريان قواعد تزاحم شد .

مورد دوم جایی است که بین دو واجب از نظر زمانی طولیت وجود داشته باشد و تکلیف به اهم متاخر باشد . در این مورد هم چون ترتب ممکن نیست طبعا قواعد باب تزاحم پیاده نمی شود بلکه تعارض جاری می شود . زیرا در اینجا اشتراط تکلیف به مهم به عصیان اهم ، احتمالات مختلفی دارد که هیچ کدام قابل التزام نیست . یک احتمال این است که مهم را مشروط به عصیان اهم کند یعنی شارع تکلیف مهم را مشروط کرده است به امری که در زمان متاخر محقق می شود . این همان شرط متاخری است که محقق نایینی قائل به استحاله ان است . احتمال دیگر این است که برای فرار از محذور شرط متاخر مثلا عنوان تعقب را در شرط بیاورد یعنی تکلیف مهم را مشروط کند به تعقب عصیان اهم که به این صورت تبدیل شود به شرط مقارن . پیش از این گفته شد که جایی تعقب اخذ می شود که از نظر اثباتی دلیل بر ان داشته باشیم والا راهی برای اخذ ان وجود ندارد .

مورد سوم جایی است که اجتماع امر و نهی باشد و مندوحه نداشته باشیم . ولو قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم اما چون جای ترتب نیست باید احکام تعارض را جاری کنیم .

مورد چهارم جایی است که فعل حرام علت و مقدمه سببیه باشد برای تحقق واجب به طوری که بعد از انجام حرام ، برای تحقق واجب اراده مکلف متخلل نشود بلکه مساوق با ان است. ولو ترکیب در اینجا انضمامی باشد اما چون حرام علت واجب است معنا ندارد ملتزم به ترتب شویم . زیرا اگر اهم حرام باشد مولی بخواهد تکلیف به مهم کند مشروطا به عصیان اهم یعنی مشروطا به ارتکاب حرام . وقتی ارتکاب حرام ملازمه داشته باشد با تحقق واجب این امر ترتبی سر از تحصیل حاصل در می اورد .

جامع بین همه این موارد عدم امکان ترتب است حالا این عدم امکان یا به خاطر محذور طلب حاصل یا محذور دیگر . اگر ترتب به هر علتی در جایی ممکن نباشد در ان موارد قواعد باب تزاحم جاری نمی شود بلکه مجرای جریان قواعد تعارض است . به بعضی از این موارد به صورت اجمالی اشاره شد .

یکی از این موارد، موارد اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز اجتماع است مثل وضو با اب غصبی . قائلین به امتناع اجتماع می گویند تکلیف به وضو و نهی از اب غصبی با هم جمع نمی شود چون احکام به معنونات تعلق می گیرد و در این مورد معنون شئ واحد است و شئ واحد نمی تواند مصب امر و نهی قرار بگیرد بر همین اساس حکم به بطلان وضو با اب غصبی می کند . اما اگر کسی قائل به جواز اجتماع شود و بگوید احکام به عناوین تعلق می گیرد و در این جا هم که متعلق ها دو عنوان می باشند متعلق وجوب وضوء است که غسل وجه و یدین و مسح راس و رجلین است و متعلق حرمت هم غصب است که تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحب ان است در این مورد حداقل در مواردی که مندوحه نیست ایا می شود حکم به صحت کرد از باب ترتب ؟

محقق نایینی می گوید نمی شود در اینجا حکم به صحت وضو کرد. زیرا وقتی وضو گرفتن از نظر وجود خارجی و تحقق، عینیت داشته باشد با حرام ، و تصرف در مال غیر بعنیه همان وجود وضو باشد دیگر معنا نخواهد داشت که شارع بخواهد امر ترتبی به وضو کند ولو قائل به جواز اجتماع شویم . چراکه باید بگوید اگر حرمت غصب را مرتکب شدی و غصب کردی وضوء بگیر . اگر حرمت غصب را مرتکب شدی یعنی اگر تصرف وضویی کردی . معلق علیه که سایر تصرفات غاصبانه مثل اب خوردن و... که نیست . معنا ندارد معلق علیه این باشد که اگر مثلا غصب را مرتکب شدی و اب مملوک غیر را خوردی وضوء بگیر . اب خوردن که با وضوء گرفتن جمع نمی شود که معلق علیه قرار بگیرد، علاوه بر اين که امر به وضو گرفتن با آب خاص معلقا بر خوردن آن و... مستلزم طلب جمع بين ضدين است ، پس اگر قرار باشد چیزی معلق علیه قرار بگیرد باید همین شستن وضویی باشد و بگوید که اگر غصب کردی و وضوء گرفتی وضوء بگیر . پس حصول معلق علیه همان حصول معلق است و نتیجه اش تحصیل حاصل است .

وجهی که برای توجیه این امر ترتبی گفته اند این است که معلق علیه نفس غسلتین ومسحتين است اما معلق وضو است و وضو ، مجرد غسلتین ومسحتين نیست بلکه غسلتین ومسحتين به قصد وضوء است . پس در واقع شارع در اینجا چنین می گوید اگر غسلتین ومسحتين را که جزئی از وضوء است مرتکب شدی ان را در قالب وضوء و به قصد وضو محقق کن. با این توجیه معلق غیر معلق علیه می شود و مشکل تحصیل حاصل به وجود نمی اید .

جوابی که از این توجیه در کلمات من جمله در کلمات مرحوم اقای تبریزی در بحث اجتماع امر و نهی امده است این است که با توجه به این که وضوء غسلتین ومسحتين به اضافه قصد است اگر معلق علیه را تحقق غسلتین ومسحتين گرفتی امر ترتبی باید این باشد که اگر غسلتین ومسحتين را انجام دادی قصد وضوء را به ان اضافه کن . در این توجیه اگرچه معلق و معلق علیه دیگر یکی نیستند و معلق علیه غسلتین ومسحتين و معلق قصد وضوء است و نسبت به غسلتین ومسحتين محذور تحصیل حاصل به وجود نمی اید اما مشکل این است که این را از ادله عامه وضوء نمی توانیم استفاده کنیم . قائلین به ترتب می گفتند که ما نیاز به دلیل خاص نداریم و همانی که در ادله عامه امده است را با ترتب بر دوش مکلف می گذاریم . در ادله وضوء مامور به ، صرف قصد وضوء که نیست بلکه غسلتین ومسحتين به قصد وضوء است . ثبوتا تصویر دارد که شارع امر به قصد و نیت کند معلقا علی تحقق غسلتین ومسحتين اما این چیزی نیست که از ادله عامه وضوء به دست بیاید .

توجیه دیگری در کلام اقای حائری در مبانی الاحکام و همچنین در کلام اقای صدر امده و ان این است که معلق علیه جامع غصب باشد نه افراد ان . اگر جامع غصب را انجام می دهی این غصب را در ضمن فرد وضوء انجام بده . تحقق جامع هم که مساوق تحقق ماموربه به امر ترتبی نیست . معلق فرد خاص است و معلق علیه جامع است . این گونه مشکل ترتب در موارد ترکیب اتحادی با قول به اجتماع حل می شود .

لکن فیه : انچه در ناحیه غصب متعلق حرمت است تمام مصادیق به نحو انحلال است .وجامع هم لايخرج من الافراد وقتی تمام افراد متعلق حرمت شد معلق علیه یا ارتکاب غصب در ضمن وضوء است که عاد المحذور یا سایر مصادیق که گفتیم معنا ندارد علاوه براين که محذور طلب جمع بين ضدين را دارد .