تزاحم بین واجب موسع و مضیق

موضوع: تزاحم بین واجب موسع و مضیق

مرحوم اقای صدر جواب مناقشه اطلاق و تقیید مرحوم اقای خویی را داد . اقای صدر فرمود که هرچند محقق نایینی می گوید استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می شود اما اطلاقی که محال می شود اطلاق حکم برای فاقد قید است و در محل بحث ان اطلاقی که احتیاج داریم برای تصحیح عمل تا نیاز به ترتب نداشته باشیم اطلاق نسبت به خود واجد قید است . بنابراین ان مبنای محقق نایینی مشکلی در رفع تزاحم در مقام ایجاد نمی کند .

مناقشه دیگر اقای خویی مناقشه طبق مبنای استحاله واجب معلق بود . ایشان فرمود که در موارد تزاحم بین واجب موسع و مضیق حتی اگر محقق نایینی مبنای محقق ثانی را بپذیرد نمی تواند قائل به عدم تزاحم بشود . مجرد التزام به مبنای محقق ثانی مشکل را حل نمی کند . باید به ان اضافه شود امکان و صحت واجب معلق که محقق نایینی مبنایش استحاله ان است .

اقای صدر خواسته اند که این مناقشه را هم جواب بدهند . حاصل جواب اقای صدر این است که باید ببینیم وجه استحاله واجب معلق چیست؟ عمده چیزی که در محل خود گفته اند این دو وجه است :

وجه اول استحاله واجب معلق : چون هر حکمی مستبطن محرکیت و باعثیت است و بعث و انبعاث نیز متضایفین هستند در امکان و استحاله هم باهم تلازم دارند یعنی اگر انبعاث ممکن باشد بعث هم ممکن است . در واجب معلق چون زمان وجوب متقدم و زمان واجب متاخر است مثل حج که زمان واجب متاخر از زمان وجوب و در اشهر حج می اید ، در این موارد انبعاث نسبت به ان عمل ممکن نیست چون هنوز زمان انجام آن نرسيده است وقتی الان انبعاث نسبت به عمل ممکن نبود ، بعث امکانی هم ممکن نخواهد بود . بعث امکانی یعنی اینکه از مولی امری صادر می شود که اگر عبد منقاد مولی باشد با همان امر به سمت عمل می رود .

وجه دوم استحاله واجب معلق : هر واجب معلقی مستبطن اشتراط حکم به شرط متاخر است . چون وقتی که زمان به عنوان امر متاخر قید شده باشد طبعا این حکم متوقف می شود بر امدن زمان متاخر و شرط متاخر هم محال است . چراکه شرط از اجزاء علت است و معنا ندارد که پیش از امدن علت ، معلول بیاید . بنابراین چون شرط متاخر محال است واجب معلق هم محال می شود .

اگر ما در بحث استحاله و امکان واجب معلق به وجه اول استناد کردیم ، این وجه در محل بحث جاری است بعینه . نتیجه اش این است که تعلق وجوب به واجب طولی در زمان اول در عرض امر به واجب مضیق محال می شود . لذا باید بگوییم که وجوب بعد از زمان اول می اید . به همین جهت برای اینکه وجوب را در زمان اول درست کنیم باید نظریه ترتب را بپذیریم .

اما این وجه اساسا وجه تامی نیست . چون درست است که انبعاث با بعث تضایف دارد اما چیزی که لازم است این است که انبعاث در مجموع زمان ممکن باشد نه در تک تک انات زمان .

اما اگر وجه استحاله واجب معلق وجه دوم باشد . این وجه علاوه بر اینکه به نظر ما تمام نیست در محل بحث هم جاری نمی شود . زیرا در اینجا ان چیزی که به عنوان شرط متاخر می خواهد اخذ شود قدرت است و این اشتراط به قدرت را دلیل خاص اقتضاء نکرد بلکه به خاطر حکم عقل به قبح خطاب عاجز بود . در این موارد با توجه به خصوصیت مورد می توانیم این طور فرض کنیم که مولی از الان تکلیف می کند و ان چه به عنوان شرط اخذ شده تعقب قدرت است که برگردد به شرط مقارن نه شرط متاخر . این نحوه حل مشکل در سایر موارد نمی اید . زیرا بقیه موارد مثل حج ظاهرش این است که اشهر حج به عنوان خودش اخذ شده است نه تعقب ان و اگر اشتراطی در کار باشد اشتراط به شرط متاخر است . اما در محل بحث که قدرت در زمان متاخر است نه در زمان اول و ما نیز دلیل لفظی بر اشتراط به قدرت نداریم که تحفظ بر عنوانش کنیم بلکه به اقتضاء حکم عقل می باشد ، ممکن است شارع در تکلیفی که به مکلف کرده تعقب قدرت را شرط کرده باشد نه قدرت در زمان متاخر را . در اين حال ما می توانيم با تمسک به اطلاق در مقام اثبات کشف کنيم که تکلیف در مقام ثبوت به این نحو تعلق گرفته است که وجوب از زمان اول باشد . در نتیجه چون وجوب از زمان اول است طبعا اشتراط به قدرت هم به صورت شرط مقارن که تعقب قدرت باشد اخذ شده است .

بررسی کلام اقای صدر :

مرحوم اقای خویی که با توجه به مبنای مختار خودشان در واجب معلق به محقق نایینی اشکال نکردند بلکه اشکالات ایشان بر اساس مختارات خود مرحوم نایینی بود . محقق نایینی ، هم در بحث واجب معلق و هم در بحث اشتراط به شرط متاخر قائل به استحاله شده است . دلیل ایشان دراستحاله واجب معلق چیزی است که به همان وجه اول بر می گردد . ایشان گفته اند که عمده اشکال در واجب معلق این است که لازم می اید تکلیف به غیر مقدور شود . لذا اقای خویی اشکال می کنند که این مشکل در محل بحث هم جاری می شود . اینکه شما موارد واجب معلق را توجيه کنيد که جواب اقای خویی نمی شود .

نسبت به شرط متاخر هم محقق نایینی در اجود[1] فرموده اند که ما منکر اشتراط به شرط متاخر هستیم چون مستلزم تقدم معلول بر علت یا حکم بر موضوع می شود ولی بعضی راه هایی را ارائه کرده اند برای امکان شرط متاخر . یکی از این راه ها این است که گفته اند که شرط اگر امر متاخر باشد اشکال شما که تقدم معلول بر علت و مشروط بر شرط است لازم می اید اما موارد اشتراط را به شرط مقارن بر می گردانیم . آنها می فرماید : لو كان نظير عنوان‌ التعقب‌ بحيث يكون نفس هذا العنوان هو الشرط حقيقة فلا محذور فيه . این گونه اشتراط مستلزم تقدم معلول بر علت نیست . محقق نایینی می گوید که وهذا الوجه و ان کان احسن ما يمكن ان يوجه به جواز تأخر الشرط ولی این وجه را در جایی می پذیریم که دلیل خاص بر ثبوت حکم در یک مورد در زمان اول داشته باشیم در عین حال امر متاخری هم مدخلیت داشته باشد مثل صوم که خصوص امساک در ساعت اول که روزه نیست بلکه امساک در ساعات بعد هم شرط است . در صوم اشتراط به امر متاخر هست اما دلیل داریم که حکم از زمان اول قبل از امر متاخر وجود دارد و از نظر عقلی و عرفی هم مساعدت هست که عنوان تعقب در اینجا شرط قرار بگیرد برای تکلیف . در مثل این موارد ما ملتزم می شویم . اما در موارد دیگر مثل بیع فضولی که با اجازه مالک بیع صحيح می شود ما نمی توانیم از باب کشف حقیقی ، من اول الامر حکم به صحت بیع کنیم . در اینجا نه دلیل داریم که حکم صحت از اول الامر امده است و نه عرف و عقل مساعدت بر تعقب دارند .

بنابراین ولو تعقب یکی از راه های تصحیح هست ولی محقق نایینی این را قبول ندارد . حاصل اشکال اقای خویی به مرحوم نایینی این می شود شما با توجه به مبنایی که در استحاله واجب معلق و نیز شرط متاخر دارید و وجه تعقب را هم درست نمی دانید ، نمی توانید به صرف مبنای محقق ثانی در اعتبار قدرت ، تزاحم را رفع کنید .

در اینجا مناقشه چهارمی وجود دارد که در کلام اقای خویی در بحث اجتماع امر و نهی مطرح شده و در کلام اقای صدر در همین بحث تعادل و تراجیح امده است . مرحوم اقای خویی در محاضرات در اجتماع امر و نهی فرموده اند که اینکه اقای نایینی فرموده اند که اگر دلیل اعتبار قدرت ، حکم عقل باشد تزاحم رفع می شود و اگر به اقتضای نفس خطاب باشد نه ، مناقشه چهارمی به ان می شود که حتی اگر به اقتضای نفس خطاب بگیریم باز بین واجب موسع و واجب مضیق تزاحم نیست . می شود در موارد تزاحم قائل به این شد که تکلیف در ناحیه موسع به جامع تعلق گرفته که شامل فرد مزاحَم هم بشود . زیرا ان مقداری که حتی مبنای شما اقتضاء می کند این است که مکلف بتواند این متعلق را ایجاد کند . بیان شما بیش از این اقتضا نمی کند . ان مقداری که احتیاج دارید مقدور بودن متعلق است . باتوجه به اینکه جامع بین مقدور و غیر مقدور ، مقدور مکلف است در واجب موسع هم متعلق ، طبیعی صلات بین الحدین است که این طبیعی هم مقدور است چون بعضی از افراد ان مقدور است . این طبیعی صلات که جامع بین افراد مقدور و غیر مقدور است ، در عرض واجب مضیق می تواند متعلق تکلیف قرار بگیرد . دیگر وجهی ندارد که متعلق را خصوص حصه مقدوره بگیرید .

ولی ممکن است جواب داده شود که اینکه ما اعتبار قدرت در متعلق تکیلف را به اقتضای نفس تکلیف بگیریم دو توجیه و تقریب دارد . یک تقریب این است که برگردانیم به احتراز از لغویت و تقریب دیگر این است که بگوییم واقعا محال است که تکلیفی که حقیقتش جعل داعی است در موارد عجز مکلف از سوی مولی جعل شود .

اگر کسی در تقریب اول بگوید که بعث به داعی جعل داعی معنا ندارد وقتی مکلف قابلیت انبعاث را ندارد و صدور این بعث از ناحیه مولی لغو است ، اگر این باشد مناقشه چهارم تمام است . چون همین مقدار که بعضی از افراد جامع مقدور باشد کافی است برای رفع لغویت .

اما در تقریب دیگر که فرمایش محقق نایینی را باید با ان تقریب کرد می گوییم اصلا ممکن نیست واقعا و تکوینا که تلکیف به غیر مقدور تعلق بگیرد نه اینکه صرفا لغو باشد . چون تکلیف ولو اعتبار است اما اعتبار مقید به غرض خاص است . حقیقت تکلیف تصدی مولی برای انبعاث عبد است یعنی مولی با این کار می خواهد او را منبعث کند . بعنی مولی غرضی دارد که به خاطر ان غرض این کار را انجام می دهد و در جایی که انبعاث ممکن نیست و مولی می داند که غرضش منتفی است با فرض علم به انتفاء غرض و داعی ، معنا ندارد اعتبار به خاطر ان داعی انجام دهد . به تعبیر مرحوم اصفهانی انشاء به داعی هر امری که باشد مصداق همان امر است . انشاء به داعی امتحان مصداق امتحان است و انشاء به داعی جعل داعی مصداق جعل داعی است حقیقتا . با توجه به اینکه داعی بر فعل ، علت برای ایجاد فعل است در جایی که کسی بخواهد برای رسیدن به غرضی کاری را انجام دهد ابتدا وجود علمی ان غرض وفایده در فاعل تحقق پیدا می کند وان وجود علمی فایده وغرض سبب ایجاد فعل می شود . لذا حتی اگر از حکمت مولی هم رفع ید کنیم و مولای عرفی غیر حکیم را در نظر بگیریم که می خواهد تکلیف کند وقتی حقیقت تکلیف این است که جعل داعی کند ، این جعل داعی در این مورد که علم به عدم تحقق جعل داعی دارد خارجا محقق نمی شود .