/ تزاحم بین واجب موسع و مضیق /تنبیه دوم

موضوع: تنبیه دوم / تزاحم بین واجب موسع و مضیق /

تنبیه دوم ؛ تزاحم بین واجب موسع و واجب مضیق

پیش از این گفته شد که در موارد تزاحم اگر یکی اهم باشد و دیگری مهم ، صحت ضد اهم منوط است بر ترتب وگرنه در صورت عدم قبول ترتب ، راهی برای کشف ملاک در مهم نداریم . زیرا امر به اهم با امرمطلق به مهم جمع نمی شود و اگر بخواهد مهم امر داشته باشد باید لزوما ترتب فرض شود . در این تنبیه بحث در این است که این تزاحم که یکی از احکامش این است که تصحیح ضد اهم متوقف است بر ترتب ، ایا اختصاص دارد به جايی که تنافی بین تکلیفین مضیّقین باشد یا نه اگر یکی هم موسع باشد تزاحم به وجود می اید و تصحیح ضد اهم نیاز به ترتب دارد .

مثلا در نماز در اول وقت در جایی که شخص احراز کرده مسجد نجس شده است و برای نماز هم وقت سعه دارد ، در اینجا که هم باید مسجد را تطهیر کند و امر به ان دارد و هم می خواهد با وجود سعه وقت ، مبادرت به نماز اول وقت کند ، ایا تصحیح نماز اول وقت نیاز به ترتب دارد یا نه در اینجا تزاحمی در کار نیست بلکه صلات در اول وقت حکم به صحت ان می شود به امر مطلقی که به صلات خورده بدون اینکه نیازی به نظریه ترتب باشد .

به محقق ثانی نسبت داده شده که قائل است در اینجا دیگر تزاحم وجود ندارد . منشا نسبت مذکور این است که ایشان در این بحث که ایا امر به شئ مقتضی نهی از ضد ان است یا نه فرموده است که اگر قائل به عدم اقتضاء شویم لا اشکال که اگر نماز اول وقت بخواند و ترک ازاله کند نماز او صحیح است . چون این صلات بنفسها مصداق طبیعت مامور بها است و امر به طبیعت شامل این نماز هم می شود . از این بیان استفاده می شود که در ناحیه احد التکلیفین اگر واجب موسع باشد ولو واجب اهمِ منافی داشته باشد اما ماموربه به اطلاقش باقی است و در نتیجه حکم به صحت عمل انجام شده می شود .

مختار محقق نائيني در تزاحم بين واجب موسع ومضيق:

مرحوم محقق نایینی در یکی از تنبیهات بحث ضد فرموده اند که انچه از محقق ثانی نقل شده باطلاقه صحیح نیست . بلکه به حسب مبانی مختلفی که در اعتبار قدرت درمتعلق تکلیف وجود دارد باید تفصیل داده شود . فرمایش محقق ثانی در صورتی صحیح است که علت اعتبار قدرت در تکلیف را حکم عقل به قبح تکلیف عاجز بدانیم . اگر کسی این مبنا را داشته باشد که محقق ثانی هم دارای همین مبناست می تواند بگوید در ما نحن فیه تزاحمی در کار نیست. اما اگر مبنای ما این باشد که خود خطاب تکلیف بنفسه اقتضای این را دارد که مامور به باید مقدور مکلف باشد ، طبق این مبنا تزاحم بین واجب موسع و مضیق هم محقق خواهد شد .

بنابر مبنای محقق ثانی که اعتبار قدرت را به حکم عقل می داند ، در جایی که بعضی از مصادیق جامع مقدور باشد و بعضی غیر مقدور اگر تکلیف به جامع تعلق بگیرد محذور ندارد . چون محذور این بود که عاجز قدرت انجام را ندارد و اگر بعضی از مصادیق مقدور باشد جامع بین مقدور و غیر مقدور ، مقدور مکلف است . لذا اگر تکلیف به این جامع تعلق گیرد محذوری در کار نخواهد بود . در این موارد چون تکلیف به جامع از نظر عقلی محذوری ندارد این نماز اول وقت که مزاحم اهم دارد هم مصداق جامع می شود و انطباق قهری می شود و اجزاء عقلی .

اما اگر اعتبار قدرت را به اقتضای خود خطاب تکلیف دانستیم که مختار محقق نایینی است و خود ایشان در بحث ضد فرموده است که حقیقت تکلیف بعث اعتباری است و اعتبار بعث به داعی تحریک مکلف نحو الفعل است و چون حقیقت تکلیف این است ، خود این معنا اقتضاء می کند که متعلقش مقدور باشد والا بعث ممتنع می شود و طبعا اگر افراد متعددی در ذیل این جامع وجود داشته باشد که بعضی غیر مقدور هستند ، افراد غیر مقدور در حیز طلب قرار نمی گیرند . اینها ولو مصداق طبیعت هستند اما مصداق طبیعت من حیث انها صلاة هستند نه من حیث انها مقدور . به همین جهت این فرد از نماز که نماز در اول وقت باشد مصداق صلات ماموربه نیست تا بگوییم انطباق قهری و اجزاء عقلی .

بنابراین وقتی با التفات به نفس تکلیف ، استفاده کردیم که متعلق تکلیف باید امری مقدور باشد ولو عقل هم حکم به قبح تکلیف عاجز می کند اما با وجود این جهت ذاتی که معنا ندارد اعتبار قدرت را به عقل یعنی امر عرضی نسبت دهیم .

در نتیجه با این مبنای محقق نایینی طبعا فرد مزاحَم از دایره امر به ماموربه خارج می شود و لذا حکم به صحت ان مبتنی می شود بر التزام به ترتب و تصویر وجود امر از ناحیه ترتب .

بررسی تفصیل محقق نایینی :

در کلام مرحوم اقای خویی سه مناقشه شده به فرمایش محقق نایینی است .

مناقشه اول من حیث المبنی است و اینکه اصل مبنای محقق نایینی در اعتبار قدرت صحیح نیست و در نتیجه طبق مبانی دیگر هم تزاحمی به وجود نمی اید .

مناقشه دوم و سوم مناقشه به تفصیل مرحوم نایینی است طبق مبنای خود نایینی در مباحث ديگر اصولی .

مناقشه اول :

این مبنایی که شما در اعتبار قدرت اختیار کردید مبنای تامی نیست . زیرا قول صحیح در اعتبار قدرت این است که قدرت شرط فعلیت تکلیف نیست بلکه شرط تنجز تکلیف است فقط . اصلا لازم نیست در مقام تعلق تکلیف قدرت وجود داشته باشد بلکه صرفا در مرحله تنجز باید متعلق تکلیف مقدور باشد . این که بگوییم قدرت شرط است و به اقتضای نفس تکلیف است مبتنی است بر مسلک مشهور که مُنشأ به صیغه امر و ماشابهها، طلب و بعث نحو فعل ارادی است که این معنای انشایی به وسیله صیغه افعل ایجاد می شود . اگر کسی این مبنا را داشته باشد طبعا قدرت بر انجام دادن فعل ، شرط تعلق تکلیف می شود . زیرا مفاد که طلب و بعث تشریعی است و بعث تشریعی هم یعنی جعل داعی تا مکلف فعل را انجام دهد و این جعل داعی در جایی امکان دارد که فعل مورد طلب مقدور و در اختیار مکلف باشد .

ولی این مبنای مشهور صحیح نیست . زیرا ما نمی توانیم بگوییم که معنای انشایی به وسیله لفظ ایجاد می شود زیرا مراد از ایجاد لفظ یا باید ایجاد تکوینی باشد یا باید ایجاد به وجود اعتباری و در وعاء اعتبار باشد . هیچ کدام از این دو معنا برای ایجاد به لفظ صحیح نیست . اگر مراد از ایجاد معنا به لفظ ایجاد تکوینی باشد اشکال این است که لفظ در سلسله علل موجودات تکوینی واقع نمی شود که بگویید بوسیله لفظ ان معنا وجود تکوینی پیدا می کند . موجودات تکونیه اسباب و علل خودشان را دارند که لفظ در دایره انها قرار ندارد . اگر مراد ایجاد اعتباری باشد این اشکال مطرح می شود که مطلوب شما اگر وجود اعتباری معنا باشد که برای تحقق ان دیگر احتیاج به لفظ نداریم. تحقق معنای اعتباری در وعاء اعتبار ، دایر مدار فرض معتبر است . همین مقدار که معتبر فرض کند وجود اعتباری تحقق پیدا می کند دیگر نیازی به لفظ نیست . چه تکلم به لفظ کند و چه نکند به مجرد اعتبار و فرض تحقق اعتباری پیدا می کند . پس وجود اعتباری معنا که نیازی به لفظ ندارد و وجود تکوینی هم سبب خاص خودش را دارد .

مرحوم اقای خویی فرموده اند که تحقیق در مفاد ماده امر و صیغه امر و مشابهات ان این است که در مواردی که مولا می خواهد تکلیفی را جعل کند ، اعتبار می کند فعل را بر ذمه مکلف و این اعتبارش را به مبرزی ابراز می کند . حقیقت تکلیف این است که معتبر اعتباری می کند و ان اعتبار به مبرزی ابراز می شود . وقتی حقیقت تکلیف به این دو جزء منوط بود از ناحیه هیچ کدام از این دو جزء اعتبار قدرت در نمی اید . جزء اول که تابع اعتبار معتبر است حتی اگر مقدور هم نباشد فعل ، معتبر بخواهد اعتبار کند بر ذمه مکلف ، مشکلی ندارد . نسبت به قسمت دوم هم که ابراز اعتبار باشد همینطور . بله تکلیفی که مولا اعتبار کرده اگر در مقام امتثال بخواهد لزوم امتثال داشته باشد به طوری که اگر مکلف انجام نداد استحقاق عقوبت داشته باشد در این مرحله عقل حکم می کند به اعتبار قدرت .

وقتی اعتبار قدرت در ناحیه تنجز بود ، در واجب موسع طلب به طبیعی تعلق می گیرد و اگر بعضی از افرادش مقدور باشد و بعضی غیر مقدور ، جامع و طبیعت مقدور و ماموربه می شود . در نتیجه احتیاجی به ترتب نداریم .

مناقشه دوم :

حتی بنابر مبنای محقق ثانی در اعتبار قدرت ، باز هم با توجه به مبنایی که شما در بحث واجب معلق دارید باید ملتزم به تزاحم درفرض مساله شوید . مبنای شما استحاله واجب معلق است که وجوب فعلی باشد و واجب استقبالی . با توجه به استحاله واجب معلق در اینجا حتی طبق مبنای محقق ثانی هم تزاحم بین التکلیفین پیش می اید و حال انکه شما فرمودید که اگر کسی مبنای محقق ثانی را در اعتبار قدرت در تکلیف داشته باشد تزاحم به وجود نمی اید . باید بگویید که تزاحم در صورتی به وجود نمی اید که هم اعتبار قدرت را به حکم عقل بدانیم مثل محقق ثانی و هم قائل به عدم استحاله واجب معلق شویم . چون اگر کسی قائل به استحاله واجب معلق شود نمی تواند تکلیف را متعلق به جامع بداند به طوری که شامل این فرد مزاحم هم شود و باید متعلق تکلیف را خصوص افراد غیر مزاحم بگیرد . بله اگر کسی واجب معلق را قبول کند ، لا مانع از اینکه در واجبات موسعه در زمانی که تزاحم دارد با واجب مضیقی که اهم است ، تکلیف نسبت به صلات تعلق بگیرد و وجوب از الان باشد ولی فرد واجب در زمان بعد باشد . ولی اگر قائل به استحاله شویم نمی توانیم ملتزم شویم که وجوب اول وقت به طبیعی تعلق می گیرد اما ما هو الواجب در زمان بعد باشد . پس طبعا باید بگوید وجوب هم بعد می اید . لذا در واجب موسع که طبیعی افرادی دارد که در طول زمان به وجود می ایند این محذور پیدا می شود . اما اگر واجب افراد عرضی داشته باشد و بعضی افراد عرضی واجب مزاحمت داشته باشد با اهم در این صورت دیگر طبق مبنای محقق ثانی تزاحم به وجود نمی اید . اما ربطی به بحث ما ندارد چون بحث در تزاحم بین واجب مضیق و موسع هست که افراد طولی دارد .

مناقشه سوم :

با توجه به مبنایی که شما در تقابل اطلاق و تقیید دارید که تقابل انها را ملکه و عدم می گیرید و استحاله تقیید را موجب استحاله اطلاق می دانید شما نمی توانید در تزاحم بین موسع و مضیق تزاحم را نفی کنید ولو از جهت اعتبار قدرت مبنای محقق ثانی را داشته باشید .