کیفیت حل تنافی بین اقسام خمسه

موضوع: کیفیت حل تنافی بین اقسام خمسه

اقای خویی طبق انچه در محاضرات امده است فرمودند که در حل تنافی باید ببینیم ایا این دو دلیل از نظر کیفیت دلالت ، هر دو لبی هستند یا احدهما لبی والاخر لفظی یا کلاهما لفظی هستند؟

ایشان در مجموع اقسامی را ذکر کردند که حکم بعضی از انها گذشت . در نهایت فرمودند در جایی که هر دو لفظی هستند اگر یکی اطلاق داشت و دیگری عموم وضعی ، جانب عموم کردیم ، مقدم است. اما اگر هر دو عموم داشته باشند ، چون با هم تعارض می کنند باید رجوع کنیم به مرجحات سندیه مثل موافقت کتاب و مخالفت عامه و اگر ترجیح در کار نبود طبعا تعارض و تساقط می کنند و نوبت به اصل عملی می رسد اگر احتمال تخییر داده شود حکم می شود به تخییر .

اما اگر هر دو اطلاق داشته باشند کما هو الغالب فی ادلة الاحکام ، هر دو اطلاق ساقط می شوند مگر اینکه یکی از کتاب باشد و دیگری از سنت . در این صورت ولو نسبت بین انها عموم من وجه باشد اطلاق کتاب مقدم است اما اگر هر دو از کتاب باشند یا هر دو از سنت باشند هیچ یک از این اطلاق ها جاری نمی شود بلکه هر دو ساقط می شوند . وجه سقوط این است که تمامیت اطلاق به مقدمات حکمت است و در جایی که دو اطلاق در مقابل هم باشد مقدمات جاری نمی شود و نوبت به اصل عملی می رسد و اگر احتمال تخییر داده شود حکم تخییر است .

لذا در میان این اقسام پنج گانه ، قسمی که در ان به مرجحات باب تعارض مراجعه می شود خصوص قسم رابع است یعنی جایی که هر دو دلیل عموم وضعی داشته باشند . در بقیه موارد یا جمع عرفی می شود یا اصلا تنافی وجود ندارد .

این اقسام خمسه ای که بحث کردیم در جایی بود که امر دایر بین جزئین یا شرطین یا شرط وجزء باشد ، اما اگر شرط واحد یا جزء واحد ، مردد بین فردین از نوع واحد باشد مثلا فرد قادر بر قیام هم در رکعت اولی و هم در رکعت ثانیه نیست یا باید قیام در رکعت اولی را ترک کند یا قیام در رکعت ثانیه را و یا مثلا قادر بر قرائت هم در رکعت اولی و هم در رکعت ثانيه نیست و همینطور نیز در شرایط ، در امثال این موارد چون دلیل دال بر شرطیت یا جزئیت دلیل واحد است ، منحل می شود به عدد افراد این نوع . اگر دلیل داریم که در رکعات نماز باید قرائت عن قیام باشد هم تکلیف به قیام در رکعت اولی از ان استفاده می شود و هم تکلیف به قیام در رکعت ثانيه و طبعا تنافی و تعارض بین وجوب این فرد و ان فرد می شود . هر دو که معا ممکن نیست در نتیجه تعارض و تساقط می شود و حکم می شود تخییر . چون در خصوص هر طرف که احتمال تعین بدهیم با برائت این احتمال تعین نفی می شود و تخییر ثابت می شود و معنایش این است که حکم به جامع تعلق گرفته است . مقتضای قاعده عام در همه موارد این است .

اما از این قاعده اولیه یک مورد استنثاء می شود و ان قیام است . در جایی که امر در قیام مردد باشد بین قیام در رکعت اولی و قیام در رکعات بعد ، در این موارد قیام در رکعت اولی مقدم است . زیرا ولو مقتضای قواعد عامه در اینجا ، تعارض و سقوط اطلاق نسبت به کلا الفردین است اما از دلیل خاص استفاده می کنیم قیام در رکعت اولی مقدم است . در صحیحه جمیل بن دراج است که اذا قوی فلیقم [1] و مستفاد از این عبارت به حسب ظاهر محاضرات این است که قیام در رکعات ، مشروط به قدرت فعلی است ؛ یعنی در هر رکعتی اگر در زمان انجام دادن ان رکعت ، شخص قدرت داشته باشد باید قیام را انجام دهد . شرط وجوب قیام در هررکعت ، قدرت در زمان انجام دادن این فعل است . ما این شرط را به لحاظ این مورد دوران بخواهیم تطبیق کنیم در رکعت اول مصداق اذا قوی است لذا دلیل می گوید باید انجام بدهی اما نسبت به قیام در رکعت ثانیه، مشروط است به قدرت بر قیام در رکعت ثانیه . چون قدرت از قبل که برای ان شرطيت ندارد و مکلف نیست که قدرتش را حفظ کند برای رکعت ثانیه تا دوران شود بین صرف قدرت درقيام برای رکعت اولی و حفظ قدرت برای قيام در رکعت ثانیه . چون چنین نیست شخص قدرتش را صرف در رکعت اولی می کند و عاجز می شود از قیام در رکعت ثانیه و شرط ان منتفی می شود و دیگر تکلیف نسبت به ان ندارد .

اما نسبت به غیر قیام از اجزاء و شرایطی که در رکعات مختلف نماز معتبر هستند مثل قرائت یا رکوع یا سجود و ... از ادله انها استفاده نمی کنیم که قدرتی که شرط تکلیف است قدرت حال الامتثال و قدرت فعلیه است . بلکه ظهور دارند در وجوب ان امور مع القدرة علیها فی تمام الصلاة . لذا اگر برای رکوع رکعت ثانیه از همان اول قدرت داشته باشد کافی است و دیگر فرفی بین رکوع رکعت اول و رکوع رکعت ثانیه در ابتدای نماز نیست . لذا مکلف مخیر است در صرف قدرت در رکوع رکعت اول به گونه ای که عاجز شود از رکوع رکعت بعد و اینکه قدرتش را حفظ کند برای رکوع رکعت بعد. در نتیجه حکم در غیر قیام می شود مقتضای قاعده اولیه که همان تعارض و تساقط بود .

در مجموع ، انچه مرحوم اقای خویی در قسمت تطبیق قوانین تعارض بنابر دخول مسائل دورانیه در باب تعارض گفته اند ، ولو عمدتا تمام است اما بعضی مطالب آن جای تعليق و ملاحظه دارد .

ملاحظه اول : در قسم ثالث که دلالت احدهما بالاطلاق و دیگری بالعموم بود گفتند که عموم مقدم می شود . اصل این مدعا درست است اما تعلیل و توجیهی که در محاضرات برای این مدعا ذکر شده است همان وجهی است که از مرحوم شيخ حکايت شده ومورد اشکال مرحوم اخوند قرار گرفته است . مرحوم اقای خویی گفتند که اطلاق متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است . یکی از این مقدمات ، عدم البیان است و عام وضعی صلاحیت بیان بودن را دارد . در نتیجه مقدمات حکمت منتفی می شود .مرحوم اخوند اشکال کرده است که ان بیانی که عدم ان از مقدمات حکمت است بیان متصل به کلام است و فرض هم در اینجا این است که در دلیل اطلاق ، قرنیه متصل نداریم . در نتیجه اطلاق منعقد می شود و مواجه با دو دلیل هستیم که هر دو با ظهور دلالت دارند . دیگر وجهی برای تقدیم احدهما بر دیگری نیست . توجیه صحیح تقدم عام وضعی بر اطلاق این است که از همان قاعده مرحوم نایینی درجمع بين خطابات استفاده کنیم( کما اینکه در کلام مرحوم اقای تبریزی هم از همین قاعده استفاده شده است ) وآن قاعده اين است که اگر دو دلیل به گونه ای باشند که احد الدلیلین علی تقدیر اتصال ، تصرف در ظهور دیگری می کند ، معنایش این است که برای ان دلیل قرینه است. اگر ان دلیل، منفصل از دلیل اخر هم وارد شود ، به حسب نظر عرف صلاحیت قرینیت برای تعیین مراد جدی از دلیل اخر را دارد . روی این حساب موجب تقیید وتخصيص می شود وبردليل ديگرمقدم می گردد . زیرا در مواردی که بناء متکلم ، بر اين است که مراداتش را با خطابات منفصل بيان کند این خطابات منفصله به منزله خطابات متصل حساب می شوند .

ملاحظه دوم : در قسم خامس که کلاهما بالاطلاق باشد فرمودند یسقط الاطلاقان معا الا اذا کان احدهما من الکتاب و الاخر من السنة . این قسمت یک مستثنایی دارد و یک مستثنا منه .هر دوبخش آن اشکال دارد . در مستثنا منه که یسقط الاطلاقان معا وجه سقوط اطلاقان را فرمودند که وقتی هر دو با اطلاق باشند و تنافی پیدا کردند مقدمات حکمت در هیچ کدام تمام نیست . مناقشه اين بخش اين است که عدم تمامیت هیچ توجیه و تحلیلی ندارد مگر اینکه گفته شود چون کل منهما یصلح للقرینیة برای دیگری است برای هیچ کدام مقدمات تمام نمی شود و اطلاق ها ساقط می شود. این نهایت توجیهی است که برای سقوط اطلاق ها گفته می شود . ولی همانطور که در مناقشه قبل گفته شد این مطلب تمام نیست . ما یصلح للقرینیه که مانع از انعقاد اطلاق است کلام ولفظ متصل است نه منفصل . وقتی ما یصلح للقرینیه نبود ظهور اطلاقی منعقد شده است و هر دو فی حد نفسه حجت است و ما مواجه با دو حجتی هستیم که با هم تصادم کردند . در نتیجه عملا نمی توانیم به هر دو اخذ و عمل کنیم و اخذ به یکی دون دیگری هم که ترجیح بلا مرجح است . مدعا که یسقط الاطلاقان درست است اما وجه تنافی ، تعارض دو ظهوری است که هر دو فی نفسه حجت هستند .

اما مستثنا که اگر یکی از کتاب و دیگر از سنت باشد اطلاق کتابی مقدم بر اطلاق غیر کتابی است در جایی که نسبت عموم من وجه است . ولو مدعا اشکال ندارد اما با مبنای خود ایشان نمی سازد . در ذیل این عنوان که مخالفت کتاب موجب سقوط دلیل از حجیت می شود و یا موافقت با کتاب موجب ترجیح احد الدلیل بر دیگری می شود بحث شده است که ایا مخالفت با اطلاق کتاب هم موجب سقوط است و یا موافقت با اطلاق کتاب هم موجب ترجیح است ؟

نظر معروف این است که فرقی بین عموم و اطلاق نمی باشد . اما بعضی مثل مرحوم اقای خویی و امام می گویند که موافقت و مخالفتی که موجب ترجیح یا سقوط است موافقت و یا مخالفت با مدلول کلام مولی است و اطلاق مدلول کلام نیست به نظرمرحوم آقای خوئی اطلاق حکم عقل است وبه نظر مرحوم امام اطلاق حکم عقلاء است . لذا موافقت و مخالفت با ان اثر ندارد . اما به نظر مشهور که اطلاق را مدلول کلام متکلم می دانند و برای همین به تعبیر مرحوم اقای تبریزی اطلاق را به متکلم نسبت می دهند ، این استثناء تمام است .

ملاحظه سوم : به حسب ادله خاصه، بین قیام و بقیه اجزاء و شرایط نماز فرق گذاشته اند . این فرق مستند به استظهاری است که از "اذا قوی فلیقم" شده است .تقريب استظهار از روايت اگربه همین صورت باشد که در محاضرات است ، مورد اشکال می شود که چنانچه قدرت در زمان امتثال قیام دوم شرط است نه قدرت از زمان فعليت تکليف، لازمه اش این است که مکلفی که قدرت بر قیام رکعت دوم داشته است می تواند عمدا خود را عاجز کند و این چیزی است که خود اقای خویی هم ملتزم به ان نمی شود . اما ممکن است توجیه کنیم که از همین صحیحه جمیل بن دراج استفاده می کنیم که قیام در رکعت اول مقدم بر قیام در سایر رکعات است . زیرا "اذا قوی فلیقم" با توجه به "اذا"ی زمانی مفادش این است که در زمانی که قدرت بر قیام دارد باید بایستد و نمی تواند بنشیند بلکه باید نمازش را عن قیام انجام دهد . این عنوان در جایی که مکلف قدرت بر قیام دارد می گوید تا زمانی که قدرت بر قیام وجود دارد باید قائما انجام دهد . ولو شرط قیام در رکعت ثانیه قدرت از قبل باشد ولی این روایت با تحفظ بر این جهت که در هر دو قیام شرط تکلیف وجود دارد می گوید ما دامی که قدرت بر قیام دارد نمی تواند ترک کند و عن جلوس انجام دهد . در نتیجه باید در رکعت اول قائم باشد . اگر همین تعبیر به "اذا"ی زمانی در غیر قیام مثل رکوع و ... هم داشته باشیم همین حرف ها در انجا نیز می اید وحتی اگر تعابیر دیگری مثل اینکه "ما دامی که شخص قدرت داشته باشد باید رکوع کند والا باید ایماء کند" وجود داشته باشد باز هم ممکن است به حسب مناسبات حکم و موضوع این استفاده را کرد که در صورتی نوبت به رکوع ایمائی می رسد که در ان ظرف اتیان ، قدرت بر رکوع نداشته باشد والا در هر زمان که قدرت بر رکوع دارد نمی تواند از کنار آن ردّ شود با قدرت بر رکوع نوبت به ایماء نمی رسد . ایماء وظیفه کسی است که در زمان انجام رکوع ، عاجز از رکوع باشد وگرنه اگر قدرت داشته باشد باید انجام بدهد. اگر فرمایش اقای خویی را به این نحو توجیه کنیم که "اذا"ی زمانی دلالت می کند که مکلف در هر زمانی که قادر بر قیام بود ، نمی تواند از ان زمان عبور کند مگر با انجام قیام ، دیگر ان اشکال جواز تعجیز نفس لازم نمی اید .

ملاحظه چهارم : ولو ما بنای بر تعارض گذاشتیم و قواعد تعارض را پیاده می کنیم ولی در اعمال قواعد باب تعارض ملاحظه لسان ادله هم مهم است . ملاحظه ادله ای که دال بر اجزاء و شرایط هستند و یا بدل را بیان می کنند ، در باب تعارض تاثیرگذار است. اگرچه مرحوم اقای خویی در بررسی تفصيلی بعضی از فروع به صورت في الجمله به این نکته اشاره کرده اند اما به صورت ضابطه جا داشت در اینجا نیز مطرح می فرمود . گاهی ملاحظه خصوصیات ادله ما را به این نتیجه می رساند که تقدیم با دلیل اول است . مثلا اگر امر دایر باشد بین رکوع و ذکر الرکوع باشد لسان دلیلی که در مورد رکوع وارد شده لسان مقوم بودن رکوع است که در روایت وارد شده که الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث رکوع.... [2] اما در ذکر چنین لسانی نداریم . لذا اگر امر دایر شود بین رعایت رکوع یا رعایت ذکر رکوع ، معلوم است که عند الدوران ترجیح با مقوم است که بدون ان صلات محقق نمی شود یا اگر دایر بین طهور و غیر طهور باشد . در مورد دوران امر بین اینکه نمازش را عن قیام بخواند با خروج قطرات بول یا عن جلوس بخواند با حفظ از خروج بول و طهارت اختیاریه داشته باشد . انچه اثر دارد این است که نگاه کنیم به دلیل طهارت عذریه دلیلی که می گوید من به سلس البول نمازش را با خروج قطرات بول بخواند نسبت به مثل این مورد اطلاق ندارد و منظور از عدم تمکن ، عدم تمکن نسبت به اصل صلات است نه عدم تمکن نسبت به صلات اختیاری . اگر عدم تمکن از صلات اختیاری باشد این شخص اگر بخواهد صلات اختیاری را انجام دهد چون تمکن ندارد خروج قطرات برای او عذر حساب می شود اما نسبت به اصل صلات که صلات عن جلوس باشد می تواند صلات عن جلوس انجام دهد بدون اين که قطرات بول از او خارج شود و چون تمکن دارد وظیفه اش این است که صلات عن جلوس انجام دهد . باید هر دلیلی را به صورت خاص نگاه کرد زیرا گاهی نکاتی درمورد آن دليل وجود دارد که با توجه به ان نکات باید احد الطرفین را مقدم بر دیگری کنیم . ولو با قطع نظر از ان نکته حکم مورد تعارض و تخییر باشد اما ملاحظه ان نکته نتیجه را عوض می کند .