/ تطبیق تنبیه اول بر فروع فقهی /مطلب دوم

موضوع: مطلب دوم / تطبیق تنبیه اول بر فروع فقهی /

مطلب دوم : تطبیق تنبیه اول در فروع فقهیه

چنانکه در محاضرات امده است[1] مرحوم محقق نایینی در فروع مختلفی از مسائل دورانیه ، قواعد باب تزاحم را جاری کرده است . فرع هایی که محقق نایینی مطرح کرده و مرجحات باب تزاحم را جاری نموده است ده فرع است . با توجه به اینکه ایشان فرق نگذاشته اند بین دوران امر در امتثال تکالیف استقلالیه و ضمنیه ، تمام قواعدی که درتزاحم تکالیف استقلالیه جاری کرده اند در اینجا هم جاری نموده اند .

فرع اول : شخص یا باید طهور اعم از وضوء و تیمم را در نماز ترک کند یا شرط دیگری از شروط نماز مثل ستر یا استقبال را . محقق نایینی فرموده است که جانب طهور مقدم است چرا که رکن است و اهمیت بیشتری نسبت به سایر شروط دارد . برای همین است که داریم لا صلاة الا بطهور . علاوه بر اینکه می توان برای اهمیت ان گفت که فاقد الطهورین اصلا نماز ندارد .

فرع دوم : امر دایر شود بین خصوص طهارت مائیه به طوری که بجای وضوء می تواند تیمم کند و دیگر شروط و قیودی که معتبر در صلات است . در این مورد نایینی فرموده قیود دیگر بر وضوء مقدم هستند . زیرا وضوء ما له البدل است .

فرع سوم : دوران امر بین اینکه نماز خارج از وقت خوانده شود یا یک قید از قیود نماز رعایت نشود . امر دایر بین رعایت وقت است و رعایت سایر قیود مثل ستر . مرحوم نایینی فرموده چون ادراک وقت اهم است مقدم می شود ان قید دیگر اعتبارش در ظرف تنافی ساقط می شود .

فرع چهارم : دوران امر بین ادراک تمام رکعات در وقت و قید اخر یعنی اگر بخواهد قید اخر را رعایت کند بعضی از رکعات خارج از وقت واقع می شود اما اگر قید اخر را رعایت نکند می تواند همه رکعات را در وقت بخواند . در اینجا ادراک قید اخر مقدم است زیرا در مورد نماز این مقدار از ادله توسعه را فهمیده ایم که من ادرک رکعة من الصلاة فقد ادرک الصلاة .لذا اگر نسبت به درک تمام رکعات بخواهیم حساب کنیم ان قید اخر به خاطر اهمیت ترجیح دارد . یک استثناء دارد که ان قید اخر خصوص سوره باشد یعنی اگر بخواهد سوره را انجام دهد بعضی از رکعات خارج از وقت می شود . در این مورد باید درک تمام رکعات را مقدم کند . زیرا دلیل خاصی داریم که در موارد استعجال سوره ساقط می شود . بخاطر دلیل خاص رفع ید می شود از قاعده .

فرع پنجم : دوران امر بین سقوط اجزاء و سقوط شرایط نماز . مثلا اگر بخواهد نماز را با رکوع و سجده بیاورد نمی تواند بعضی ازشرایط مثل ستر را رعایت کند . در تنافی بین اجزاء و شرایط ، جانب اجزاء مقدم است . چراکه اعتبار شرط در نماز رتبة از اعتبار اجزاء متاخر است . زیرا استقبال ، طهارت بدن یا ... اخذ شده اند در نماز به اعتبار اجزاء نماز یعنی در واقع اینها به عنوان شرط اجزاء امده اند تا اجزاء به نحو کامل و احسن انجام شود . پس در واقع دوران امر بين این است که یا جزء کاملا ترک شود یا به صورت ناقص اتیان شود و معلوم است که وجود ناقص مقدم است بر ترک اصل ان .

فرع ششم : دوران بین اصل الشرط و قید الشرط . امر دایر شود که شخص اصلا ساتر نداشته باشد یا ساتر نجس داشته باشد . در این موارد هم اصل شرط مقدم است . باید نماز بخواند در لباس نجس . زیرا اعتبار قید برای شرط تاخر دارد از اعتبار نفس شرط . در این مورد نیز ایجاد الشئ ناقصا مقدم است بر ترک ان . زیرا مقداری از ملاک با این کار تحصیل می شود .

فرع هفتم : دوران امر بین قید ماخوذ در رکن و قید ماخوذ در غیر رکن . نمی تواند در همه حالات نماز طمانینه را رعایت کند . رعایت طمانینه در رکن که اهم است مقدم می باشد و اعتبار ان در اجزاء غیر رکنیه مثل ذکر و قرائت ساقط می شود .

فرع هشتم : دوران بین سقوط قیام متصل به رکوع و سقوط قیام حال القرائه . در اینجا قیام حال القرائه ساقط می شود و وظیقه شخص قیام متصل به رکوع است . زیرا قیام قبل الرکوع رکن و مقوم رکوع است . رکوع معتبر نوعی انحناء خاص است که عن قیام صورت گرفته باشد . اگر این قیام را انجام ندهد رکن را ترک کرده و رکوع را به نحو صحیح انجام نداده است . دوران بین قیام متصل به رکوع و قیام حال التکبیره نیز از همین قبیل است و قیام متصل به رکوع مقدم است . زیرا قیام حال التکبیر به عنوان شرط معتبر شده است و اگر نباشد عنوان تکبیر صادق است اما در رکوع اگر نباشد رکوع صادق نیست . اگر از حالت نشسته رکوع بجا اورد اصلا رکوع صادق نیست . لذا اگر امر دایر شود که رکوع محقق شود یا شرط تکبیر محقق شود . مشخص است تحقق رکوع اقتضاء می کند مکلف قیام را در رکوع بیاورد و تکبیر را عن جلوس بگوید . در اینجا هم ترجیح به اهمیت است .

فرع نهم : دوران امر بین سقوط احد الواجبین الطولین . مثل دوران بین قیام حال التکبیر و قیام در قرائت یا دوران بین قیام در رکعت اول و قیام رکعت دوم . واجب متقدم را به خاطر سبق زمانی باید اول بیاورد و شرط ان را رعایت کند و اعتبار متاخر ساقط می شود . در دوران بین قیام در قرائت و قیام تکبیر علاوه بر سبق زمانی قیام در تکبیر ، مرجح دیگر هم وجود دارد که ان اهمیت تکیبر به خاطر رکن بودن است و طبق انچه در فرع هفتم گفته شد شرط رکن بر شرط غیر رکن مقدم می شود .

فرع دهم : دوران بین ترک قیام در نماز و ترک رکوع و سجود . یعنی مکلف در شرایطی است که اگر بخواهد قائما نماز بخواند باید برای رکوع و سجود ایماء کند و اگر بخواهد رکوع و سجود اختیاری کند قیام نمی تواند کند و باید بنشیند . مرحوم سید در دو جای عروه این فرع را مطرح کرده است و در هر دو موضع حکم به تخییر کرده است اما محقق نایینی در یک موضع قائل به تقدیم قیام شده و در موضع دیگر قائل به تقدیم رکوع . قبلا نیز گفته شد که اقای خویی در توجیه نظر محقق نایینی گفتند در جایی که قیام را مقدم کرده ترجیح به سبق زمانی را در نظر گرفته است و جایی که رکوع را مقدم کرده ترجیح به اهمیت اعمال کرده است .

علاوه بر ده فرعی که محقق نایینی مطرح کرده است ومثالهای آن بيان شد فروع دیگری هم هست که درعروه مطرح شده بعضی از آنها جدای از فروع سابقه است وبعضی ها درهمان فروع مندرج هستند ؛ يکی از آن فروع که برای بعضی ها مورد ابتلاء شده ولذا ازمراجع استفتاء کرده اند این است که شخصی که سلس البول دارد اگر بخواهد ایستاده نماز بخواند قطرات بول خارج می شود اما اگر نشسته بخواند می تواند به اندازه وقت نماز ، خودش را حفظ کند . دوران بین حفظ طهارت اختیاریه و انجام قیام است . در اینجا باید طهارت عذریه بیاورد و قیام کند یا جای طهارت عذریه نیست بلکه چون تمکن از طهارت اختیاریه دارد ولو به ترک قیام ، باید بنشیند و نمازش را با طهارت اختیاریه اتیان کند .

در تمام این موارد ، با توجه به مبنای محقق نایینی همه از موارد تزاحم می شود و قواعد تزاحم جاری می گردد.

معلوم است اگر در واجبات ضمنیه هم مثل واجبات استقلالیه تزاحم موضوع پیدا کند باید قواعد تزاحم هم جاری شود . اما بنابر نظر کسانی که اینها را از باب تزاحم نمی دانند بلکه از باب تعارض می دانند مثل مرحوم اقای خویی که دو تکلیف نمی بینند و طبق مقتضای قاعده اولیه اگر مکلف معذور از بعضی از اجزاء و شرایط شد کل مرکب از او ساقط می شود اما چون در باب صلات یا غیر صلات در جاهایی که قاعده میسور جاری می شود دلیل داریم که عند التعذر باید به مقداری که در وسع اوست واجب را انجام دهد ، اگر مقدار متعذر مشخص باشد معلوم است که وظیفه اش اتیان به غیر متعذر است اما در مسایل دورانیه چون خصوص متعذر مشخص نیست امر مکلف دایر می شود بین انجام دو مجموعه مرکب از اجزاء و شرایط . مثلا در نماز که مرکب است از ده جزء وقتی که مردد می شود بین اتیان به قیام و اتیان به رکوع ، هشت جزء که مقدور است که باید بیاورد در جزء نهم شک دارد که قیام است یا رکوع در واقع مردد می شود که تکلیف تعلق گرفته است به مجموعه هشت تایی از اجزاء به علاوه رکوع یا تعلق گرفته است به مجموعه هشت تایی اجزاء به علاوه قیام . در تعیین متعلق تکلیف واحد شک می شود که خصوص مجموعه اول است یا خصوص مجموعه دوم یا مخیر بین انهاست . در اینجا انچه لازم است اعمال شود قواعد باب تعارض است .

مرحوم آقای خوئی درتوضيح جريان قواعد باب تعارض دراين موارد فرموده اند : در تعارض اگر به دو دلیل برخورد کردیم که در مورد اجتماع با هم تنافی دارند باید نگاه کنیم که ایا هر دو دلیل لفظی هستند یا یکی لبی و یکی لفظی است و یا هر دو لبی . اگر یکی لبی بود و دیگری لفظی ، معلوم است که باید به لفظی اخذ کنیم . زیرا لبی لفظ نیست که اطلاق داشته باشد و شامل مورد اجتماع شود مثل اعتبار طمانینه که دلیل اعتبارش اجماع و تسالم است اما مثلا قیام دليل اعتبار آن لفظی است و اطلاق دارد . البته اینجا از فرض تعارض خارج است چون یکی از دو دلیل اصلا مورد اجتماع را نمی گیرد که بخواهد تعارض شود . اگر هم هر دو لبی باشد باز هم تعارض نیست . چون اصلا هیچ کدام مورد اجتماع را شامل نمی شود ؛ مثل طمانینه و ستر که فرض کنیم هر دو ، دلیل لبی داشته باشند .لذا از ناحیه این دو دلیل ، مشکلی برای مکلف وجود ندارد . مکلف اگر احتمال این را بدهد که هیچ کدام از دو تکليف متوجه او نیست می تواند برائت جاری کند ولو یکی از انها را بتواند انجام دهد. فی حد نفسه از ناحیه این دو دلیل مکلف به ضیق نمی افتد . بله اگر از خارج علم داشته باشیم که یکی از اینها را حتما باید انجام دهد در این موارد اگر هم احتمال بدهد خصوص یکی از انها جعل شده است و هم احتمال بدهد که تکیلف روی جامع رفته باشد ، می شود دوران امر بین تعیین و تخیير و بسته به نظری که در اقل و اکثر هست باید مشی کرد . متقدمین قائل به احتیاط شده اند و متاخرین قائل به برائت . اما اگر بدانیم که خصوص یکی از اینها جعل شده است مقتضای علم اجمالی به احد الامرین من الاستقرار و الستر مثلا تنجیز است و اگر قدرت بر احتیاط داشته باشد و مثلا وقت داشته باشد باید هر دو را انجام دهد اما اگر قدرت بر احتیاط و موافقت قطعیه نداشته باشد به موافقت احتمالیه اکتفاء می کند .

جایی که مهم است این است که هر دو دلیل لفظی باشند و شامل مورد اجتماع هم بشوند . در این صورت باید نگاه کنیم که دلالت دو دلیل به چه نحو است ایا هر دو مورد را به اطلاق می گیرند یا هر دو به عموم وضعی یا احدهما بالعموم و دیگری بالاطلاق ؟

اگر یکی بالاطلاق و دیگری بالعموم مورد را بگیرد مورد بحث از تعارض خارج می شود . چون بین الخطابین جمع عرفی می شود . زیرا عام وضعی مقدم است بر اطلاق . وجه تقديم عام وضعی برمطلق اين است که دلالت عام تنجيزی است ومتوقف برچيزی نيست اما دلالت مطلق تعليقی است ومتوقف برجريان مقدمات حکمت است که يکی از آن مقدمات عدم البيان علی التقييد است واز آنجا که عام صلاحيت برای بيان تقييد را دارد لذا مقدمات حکمت درناحيه مطلق تمام نمی شود تا اطلاق منعقد گردد وقابل تمسک باشد .