تنافی در تکالیف ضمنیه

موضوع: تنافی در تکالیف ضمنیه

در جلسه قبل گفته شد که بعض الاعلام در تقریرات تعادل و تراجیح گفته اند ظاهر تقسیم اجزاء و شرایط به فریضه و سنت این است که ما دو امر داریم ؛ یکی امر به سنن که مشروط است و دیگری امر به فرایض که مطلق است . حتی در ناحیه سنن هم اوامر متعددی به تعداد انها وجود دارد . وقتی تعدد امر بود و تکلیف در بین متعدد شد طبعا قواعد تزاحم پیاده می شود . نتیجه التزام ایشان به اینکه سنن مامور به به اوامر متعدد می باشند این است که چه دوران بین سنت و فریضه باشد و چه بین سنن قواعد تزاحم حاکم است اما اگر بین دو فریضه دوران باشد دیگر قواعد تزاحم پیاده نمی شود چون تعدد امر در آن جا نیست .

مناقشه اول : هرچند به لحاظ مقام ثبوت اینگونه تعدد در مرکباتی مثل صلات معقول می باشد اما به حسب مقام اثبات با ظاهر ادله این مرکبات سازگاری ندارد. در همان ادله ای که بیان کننده سنن می باشند تعبیراتی که آمده گویای این نیست که اینها متعلقی مستقل برای امر هستند . بلکه ظاهرشان این است که انها جزئی برای صلات به عنوان عمل واحد حساب می شوند . از جمله این ادله ، ادله ای است که در بیان واجباتی مثل قرائت وارد شده است . در صحیحه زراره تعبیر این است که إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ الرُّكُوعَ- وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ- فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ- وَ مَنْ نَسِيَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ[1] . ظاهر صحیحه این است که امر واحدی داریم به عنوان صلات که متعلق امر قرار گرفته است و قرائت جزء ان است و مقتضای جزئیت ان نیز این است که اگر ترک شود باید نماز را اعاده کند . چون مرکب ینتفی بانتفاء بعض اجزائه به خاطر انتفاء جزء ، مرکب باطل می شود . متفاهم از این ادله این است که این امور حالت جزئیت برای مرکب واحد دارند یعنی یک مرکب واحدی هست که اینها جزء ان محسوب می شوند نه انچه بعض الاعلام تصویر کرده اند که اینها جزء نیستند بلکه مامور به به اوامر متعدد هستند .

نظیر روایت بالا نسبت به قرائت ، برای قیام هم تعبیر شده است که من لم یقم صلبه فلا صلاة له[2] و همچنین در باب تشهد و ذکر رکوع نیز وارد شده که اگر عمدا اخلال به اینها وارد شود موجب بطلان می شود . ظاهر این ادله این است که اینها مثل فرایض جزئیت برای مرکب دارند . همه جزء یک مرکب هستند که با انتفاء انها مرکب منتفی و باطل می شود.

البته ایشان در این بحث که مقصود از مرکب ارتباطی چیست دو وجه بیان کرده اند که گویا این اشکال را جواب می دهد . یک وجه این است که لزوم اعاده کاشف از این نیست که حتما جزئیت جعل شده است بلکه ممکن است بخاطر این باشد که امر به فرائض مطلق نیست بلکه مقید است به عدم عصیان امر به سنن. نتیجه اش این است که در ناحیه فرایض ما هو المطلوب اتیان به ارکان به شرط عدم اخلال به سنن است . لذا اگر یکی از سنن را متعمدا اتیان نکند موجب بطلان نماز می شود اما نه به این خاطر که اینها جزء هستند بلکه به این سبب که شرط فرائض حاصل نشده است . وجه دیگر این است که اعاده ممکن است از باب عقوبت و جریمه باشد . همه جا اعاده به خاطر نقص نیست گاهی حالت عقوبت دارد . مثل مواردی که شخص قبل از وقوفین جماع می کند که در روایات امده است حج ان سال را باید تمام کند و سال اینده هم باید حج را اعاده کند . خود زراره سوال کرده که در مواردی که این کار انجام شده عملا این شخص دو بار باید حج انجام دهد کدام یک حجة الاسلام اوحساب می شود ؟ حضرت فرمودند که ان حجی که أحدثا فیه ما أحدثا حجة الاسلام حساب می شود و حج دوم عقوبتی است .

فیه : معلوم است که حمل لزوم اعاده بر هر یک از معانی ای که در کلام ایشان امده است خلاف ظاهر است . بله به صورت کلی انکار نمی شود که لزوم اعاده ممکن است نکاتی دیگری غيراز بطلان عمل وعدم تحقق مأموربه داشته باشد اما چون حمل بر انها خلاف ظاهر است نیازمند قرینه می باشد . متفاهم عرفی از امر به اعاده که درموارد متعددی از اجزاء وشرائط نماز وارد شده این است که عمل باطل شده چون مرکب با تمام اجزاء و شرایط انجام نگرفته است .

مناقشه دوم : با قطع نظر از روایاتی که در ان تعبیر اعاده يا مثل آن آمده است ، متفاهم عرفی از ادله اجزاء و شرایط در نماز این است که این ها اجزاء مرکب واحد را بیان می کنند . امر به تشهد در نماز ، امر به قرائت در نماز ، امر به تسلیم در نماز و ... ظاهرشان این است که یک عمل واحدی در کار است و این ادله اشاره به اجزاء و شرایط همان عمل واحد دارند . مجموع اینها شئ واحد است که متعلق امر قرار گرفته است و ارتباطیت در ناحیه متعلق امر است نه در ناحیه دیگر . بخواهیم توجیه کنیم ادله را به نحوی که سر از تعدد امر در بیاورد خلاف ظاهر این ادله است . ولو فرمایش ایشان محذورثبوتی نداشه باشد اما اشکال این است که خلاف متفاهم عرفی از ادله است .

وجه سوم : هر چند در مورد تنافی بین الجزئین یک تکلیف بیشتر ثابت نیست و این موارد دوران هم حقیقتا داخل در تعارض است اما در مورد عملی مثل نماز که مشتمل بر دو قسم از اجزاء رکنی و غیر رکنی است ما باید همیشه اجزاء رکنی را مقدم بداریم . با قبول اینکه حقیقتا داخل در باب تعارض است اما بازهم باید عند التنافی اجزاء رکنیه را مقدم کنیم . در توضیح این وجه دو بیان می توان گفت :

بیان اول : در مرکباتی مثل نماز ، در خود ادله امده است که این مرکب مشتمل بر سنت و فریضه است و در ذیل حدیث لا تعاد هم داریم که السنة لا تنقض الفریضة . اگر چه مقصود روایت این است که اگر کسی فرایض نماز را انجام داد اما اجزاء غیر رکنیه را را ترک کرد به خاطر انجام ندادن انها اجزاء رکنیه را نباید کنار بگذارد ، اما فهمیده می شود که اجزاء سنن نماز در عرض فریضه نیست بلکه امر فرایض اهم است از سنن . خود این تعبیر السنة لا تنقض الفریضة دلالت می کند بر تقدیم فرایض بر سنن .اگرچه سنن مامور به به امر ضمنی هستند نه استقلالی اما در همین مرحله تعلق امر ضمنی مقایسه شده اند با فرایض. در مورد تکالیف ضمنیه ، سنن مامور به با فرایض مامور به مقایسه شده و در مقام مقایسه فرایض مقدم شده اند . لذا در تنافی بین قیام و رکوع خود این مطلب اقتضا می کند که فریضه مقدم است بر سنت .

بیان دوم : حتی اگر از صحیحه زراره که السنة لا تنقض الفریضة غمض عین کنیم اما به لحاظ عالم ملاکات می توانیم از راه خصوصیت ملاکی تعیین کنیم که متعلق واحد در بین چیست . ما شک داریم که متعلق جامع بین الحصتین است یا خصوص اولی یا خصوص دومی و می توانیم از راه عالم ملاک این متعلق را تعیین کنیم . اگر فرض شود که تعارض شود بین اجزاء رکنیه و غیر رکنیه ، دخالت جزء رکنی در ملاک واحد موجود در نماز، اکثر و اشد است از دخالت جزء غیر رکنی . این قلّت و کثرت را از این جا استفاده می کنیم که شارع در جزء رکنی هیچ گاه اغماض نمی کند و در صورت ترک ان امر به اعاده می کند اما در غیر رکنی اغماض می کند . لذا وقتی در نماز دوران شد که مکلف یا 8 جزء با قیام بیاورد یا 8 جزء با رکوع ، ملاک در مجموعه دوم که در بردارنده جزء رکنی است اشد و اکثر می باشد و چون مکلف می تواند ان را تحصیل کند و اوامر نیز تابع ملاک است باید شارع به دومی امرتعيينی کرده باشد وگرنه تفویت ملاک لازم می اید . اين مطلب نه تنها به حکم عقلی ثابت است بلکه به حسب فهم عرفی و ارتکاز عقلایی هم در جایی که عملی دارای مقومات و غیر مقومات می باشد، عند الدوران مقوم و رکن که اهم است مقدم می شود شاهد بر اين ادعاء ملاحظه نظر عرف وعقلاء درساختن معاجين وغذاهايی است که از اجزاء ومواد متعدد ترکيب می شوند ولی بعضی ازآنها جزء رکنی مرکب هستند وبعضی ديگر جزء غير رکنی .