تنافی در تکالیف ضمنیه از باب تعارض یا تزاحم

موضوع: تنافی در تکالیف ضمنیه از باب تعارض یا تزاحم

مرحوم اقای خویی و بزرگانی دیگر گفتند که موارد دوران در تکالیف ضمنیه ، از باب تعارض است . چون یک تکلیف است و ما نمی دانیم که در مورد دوران ، چگونه جعل شده است . اگر دلیل هر دو جزء علی حد سواء باشند که نوبت به اصل عملی می رسد و باید دید که در دوران بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده چیست، اشتغال است یا برائت از تعیین و خصوصیت ای واحد منهما . اما اگر علی حد سواء نباشند به مقتضای دلیل راجح عمل می کنیم . مثلا اگر یکی دلیل لفظی باشد و اطلاق داشته باشد و دیگری لبی یا یکی عام وضعی و دیگری مطلق باشد دلیل لفظی و عام وضعی مقدم است .

بررسی کلام اقای خویی :

همانطور که در کلام اقای صدر هم امده است در مقابل این وجه شبهه ای وجود دارد . اقای صدر به یک شبهه اشاره کرده است اما در مجموع شبهاتی وجود دارد که باید جواب داده شود . ادعا این است که تزاحم در تکالیف ضمنیه و استقلالیه فرقی نمی کند . وجوهی برای اثبات این ادعا مطرح شده است .

وجه اول : در کلام اقای صدر بیان شده است که ما حتی نسبت به تکالیف ضمنیه هم که حساب کنیم مواجه با دو تکلیف استقلالی هستیم و چون مکلف در مقام امتثال، نمی تواند بین انها جمع کند طبعا باید قواعد باب تزاحم اجرا شود . زیرا در باب صلات ولو به مقتضای قاعده اولیه عند تعذر بعض الاجزاء و الشرایط ، مرکب ساقط می شود اما با توجه به ادله ثانویه ، از مجموع انها استفاده می کنیم انچه امر به ان تعلق گرفته "مقدور از اجزاء مرکب " است . به مقداری که مکلف قدرت دارد مامور به است . اگر در نمازی که ده جزء در ان اخذ شده ، قدرت بر همه داشته باشد ده جزء بر گردن اوست و اگر نُه جزء نُه جزء . در جایی که نسبت به یک جزء خاص عجز داشته باشد معلوم است که ما هو المقدور ، زائد بر ان جزء است اما در مواردی که دوران امر باشد معلوم است که اگرچه هر دو جزء را معا نمی تواند انجام دهد ولی یکی را می تواند انجام دهد . لذا مقدور از اجزاء نُه تاست . اما این نُه تا قابل انطباق بر دو مجموعه است . اگر بر فرض یکی از دو جزء الف و ب متعذر باشد امر تعلق گرفته یا به مجموعه هشت جزئی باضافه جزء الف یا به مجموعه هشت جزئی باضافه جزء ب . عنوان مامور به ، عنوان جامعی می شود که قابلیت انطباق بر هر کدام از این مجموعه ها را دارد . هر کدام را که ترک کند دیگری می شود مقدور . عنوان واجب که مقدور من الاجزاء بود دو مصداق پیدا می کند. این معنایش این است که در حقیقت دو امر داریم . چون هر دو مجموعه خاصیت مقدور بودن را دارد و فرض این است که امر در نماز تعلق گرفته به مقدور من الاجزاء . مثل سایر مواردی که تزاحم بین المتساویین است و هر کدام در ظرف ترک دیگری مقدور است و مکلف مواجه با دو تکلیف استقلالی می شود ؛ مثل انقاذ غریقین که نمی تواند هم زمان هر دو غریق را نجات دهد باید یکی را نجات دهد . یک انقذ غریق به این فرد تعلق گرفته است و یک انقذ غریق به دیگری و هر کدام در ظرف ترک دیگری مقدور می شود . پس تزاحم در تکالیف ضمنیه به تزاحم در تکالیف استقلالیه بر می گردد.

اشکال مهمی که به این وجه وارد می شود اشکال اثباتی است . تمامیت این وجه متوقف بر این است که عنوان مامور به در نماز ، عنوان "المقدور من الصلاة" باشد که در این صورت دو مصداق پیدا می کند . اما از نظر اثباتی از کجا در بیاوریم که عنوان مقدور در متعلق است . دلیلی که به این عنوان سوق دهد نداریم . انچه به حسب واقع خارجی داریم این است که عند العجز از بعضی از شرایط و اجزاء ، بدلی امده است . پس انچه در ادله داریم امر به واقع میسور از اجزاء است اما عنوان مقدور وميسور در متعلق که نیامده است . ممکن است به ذات اجزاء امر تعلق گرفته باشد . کسی که متمکن از نه جزء است ذات این اجزاء متعلق امر باشد . وقتی متعلق امر، ذات اجزاء باشد اشکال اقای خویی عود می کند. اینطور نیست که عنوان متعلق تکلیف، معلوم باشد و انطباق ان مشکل داشته باشد .

می شود به اين وجه اشکال ثبوتی هم کرد بدین شکل که حتی اگر عنوان مقدور من الصلات هم متعلق امر باشد باز هم یک ملاک داریم که درهردو متعلق وجود دارد وانجام يکی از آندو فقط واجب است . در حالی که ميزان در تزاحم وجود دو ملاک مستقل فعلی است که در ما نحن فیه مفقود است . لذا درمانحن فيه وقتی هر دو را ترک کند یک معصیت کرده است و یک عقاب می شود به خلاف حکمین متزاحمین در تکاليف استقلالی که اگر هر دو را با هم ترک کند دو معصیت کرده و مستحق دو عقاب است .پس در اینجا هرچند عنوانا دو تکليف ولی از جهت ملاک که ميزان دروحدت وتعدد عقاب است تکليف در بين تکليف واحد است که متعلق آن مردد است بين اين که جامع بين الفردين باشد که وجوب تخييری درست شود يا احدالفردين باشد که واجب تعيينی باشد .

وجه دوم که در کلام بعض الاعلام در تقریرات تعادل و تراجیح امده است این است که ما در مورد صلات با مراجعه به ادله ای که در معرفی اجزاء آن وارد شده است وهمينطور مثل دلیل عدم نقض فریضه به سنت ، می بینیم اجزاء نماز دو دسته است بعضی به عنوان فریضه قرار داده شده اند که اجزاء رکنیه نماز هستند و بعضی به عنوان سنت که اجزاء غیر رکنیه نماز می باشند. در غیر باب نماز هم این قاعده عدم نقض فریضه به سنت جاری می شود . بین اینها از جهت حکمی تفکیک شده است . در مورد اجزاء رکنیه امده است که به خاطر اخلال به انها تعاد الصلاة اما در مورد غیر رکنیه امده است که به خاطر اخلال به انها که حتما منظور اخلال عذری است لا تعاد الصلاة . اگر کسی در سنن نماز اخلال عذری کرده ارکان کنار گذاشته نمی شود . بنابراین از ادله چنین استفاده می کنیم که اجزاء نماز بر دو قسم هستند و در احکام با هم فرق می کنند .

در اینجا انچه از مجموع ادله استفاده می شود این است که در نماز ما دو امر داریم یکی متوجه ارکان است و دیگری متوجه سنن . امر متوجه به سنن اطلاق ندارد و در جایی است که شخص ملتفت به ان باشد و معذور نباشد . یا با توضیح بیشتری که در تقریرات داده شده ، اینکه سنت را باید بیاورد دو قید دارد یکی اینکه ارکان را هم بیاورد و دیگر اینکه التفات داشته باشد و معذور نسبت به ان نباشد . پس یک امر رفته روی فرائض و یک امر رفته روی سنن نماز . در این موارد اگر دوران شود اینطور نیست که تکلیف ثابت در بین ، تکلیف واحد باشد . دو تکلیف وجود دارد که مکلف نمی داند کدام را رعایت کند . اینجا از موارد ثبوت تکلیفین است و تعدد امر . مرحوم نایینی نیز در بحث نسیان برای اینکه تصویر کند که ناسی مکلف به باقی الاجزاء است قائل به تعدد امر شده است . اقای خویی هم که در اینجا قائل به تعارض شده در انجا تعدد امر را قبول کرده اند. این تعدد امر مساله ای نیست که معهود نباشد . حالا که امرها متعدد شد طبعاً مندرج در باب تزاحم می شود . لذا به مقتضای صناعت باید قواعد تزاحم را جاری کنیم .