تنافی تکالیف ضمنیه/ تنبیه اول /تنبیهات تزاحم

موضوع: تنبیهات تزاحم / تنبیه اول / تنافی تکالیف ضمنیه

برخی مطالب در ذیل بحث تزاحم باقی مانده است که به جهت انکه دارای اثر عملی است در قالب تنبیهات مطرح می شود .

تنبیه اول : تنافی در تکالیف ضمنیه ای که مکلف تمکن از جمع میان انها در مقام امتثال ندارد ایا از موارد تزاحم است یا این تنافی داخل در باب تعارض است و قوانین تعارض باید اجرا شود ؟

منظور از تزاحم در تکالیف ضمنیه این است که چون در بعضی واجبات دارای اجزاء و شرایط معتبر شده ، گاهی مکلف تمکن از اتیان این مرکب به جمیع اجزاء و شرایط ندارد و مضطر به ترک یک جزء نامعلوم است نه جزء خاص یا شرط خاص . از این موارد همانطور که در کلام بعض الاعلام در تقریرات تعادل و تراجیح آمده تعبیر به مسایل دورانیه می کنند . مثلا مقدار آبی دارد که کافی است یا برای وضوء او یا برای تطهیربدن يا ثوبش . یا مواردی که دوران بین اجزاء است مثل اینکه نمی تواند در همه رکعات قیام داشته باشد یا در دو رکعت اول باید قیام را بیاورد یا دو رکعت بعدی که در مرجح سبق زمانی گفته شد . در این مثال محل تردید یک سنخ است ولی گاهی از یک سنخ نیستند مثل اینکه قبلا گفته شد که امر دایر است بین اینکه در مکانی نماز بخواند که قیام را رعایت کند و برای رکوع و سجود ایماء کند و یا اینکه در مکانی نماز بخواند که رکوع و سجود را اختیارا انجام دهد اما قیام را ترک کند و بنشیند .

همه اینها در عنوان کلی مسایل دوارنیه در اجزاء و شرایط واجب واحد جای می گیرند .

به حسب انچه معروف در کلمات است همانطور که اقای حکیم در مستمسک[1] در مساله 17 از قیام فرموده است قول معروف این است که این دوران از مصادیق تزاحم است و قواعد تزاحم را باید پیاده کرد . لذا اگر یک طرف ، رکنی باشد و دیگری غیر رکنی، رکنی را به خاطر اهمیت ترجیح داده اند. مرحوم همدانی نیز همین مبنا را دارد . در کلام محقق نایینی و عراقی هم امده است که قواعد باب تزاحم پیاده می شود . در بحث های قبلی در کلام محقق نایینی در مورد مرجحات، بعضی از مثال هایی که مطرح شد از همین باب بود.

در مقابل این نظر ، دو نظر دیگر وجود دارد . نظری که مرحوم اقای خویی و تبریزی وصدر اختیار کرده اند و این نوع تنافی را داخل باب تعارض می دانند و قواعد تعارض را پیاده کرده اند .

نظر سوم هم متوسط بین القولین است. اقای حکیم فرموده اند ولو علماء این تنافی را در باب تزاحم قرار داده اند اما از تزاحم خارج است ولی قواعد باب تزاحم پیاده می شود .

بعض الاعلام هم در تقریرات تعادل و تراجیح اولا قائل به این هستند که داخل باب تزاحم است و ثانیا حتی اگر از این هم غمض عین شود و داخل در تزاحم نباشد اما احکام تزاحم جاری می شود.

توضیح کلام محقق نایینی : در این موارد فرض این است که شخص هم تکلیف دارد به رعایت قیام و هم تکلیف دارد به رکوع و سجود در نماز . مکلف مواجه با دو تکلیف است که قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را معاً ندارد . در نتیجه خصوصیات باب تزاحم پیاده می شود که هرگاه مکلف با دو تکلیفی مواجه شد که به حسب مقام جعل مشکلی در جعل انها نیست و صرفا قدرت بر اتیان انها را با هم ندارد ، میان انها تزاحم می شود و قواعد تزاحم جاری می گردد .

مرحوم اقای خویی در توضیح مختار خود فرموده است : این موارد که دوران امر بین اجزاء و شرایط مرکب است از باب تزاحم خارج است . تزاحم در جایی است که دو تکلیف در یک مورد ، ثابت باشند و هر دو فعلی باشند و مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف نداشته باشد . اما در موارد مذکور یک تکلیف بیشتر متوجه مکلف نیست . او مکلف به انجام نمار ظهر است که فی حد نفسه با قطع نظر از عوارض و طواری ، مجموعه ای از اجزاء و شرایط است . یعنی مکلف به نماز مشتمل بر رکوع و سجود و قیام و مقید به طهارت و عدم نجاست بدن و لباس و ... است . تکلیف ثابت در بین ، متعلق به مجموع اجزاء و شرایط است . در جایی که مکلف قدرت رعایت همه اجزاء با هم را ندارد ، تکلیف به مجموع ساقط می شود . مقتضای قواعد اولیه در جایی که تکلیف به مجموع تعلق بگیرد و بعض اجزاء متعذر شود این است که دیگر مکلف وظیفه ای نسبت به باقی ندارد و تکلیف ساقط می شود . اما در بعضی از موارد مثل نماز از باب اینکه اگر نماز بتمامه امکان اتیان نداشت به مقدار میسور از اجزاء و شرایط باید انجام گیرد . ولو قاعده میسور در جای دیگر پیاده نمی شود اما در نماز داریم که الصلاة لا تترک بحال که از مثل روایتی که در مستحاضه وارد شده استفاده می شود . در این روایت امده است که لا تدع الصلاة علی حال[2] . اگر مستحاضه با طهارت کامل ممکن نیست نماز بخواند اینطور نیست که کلا نماز را ترک کند . پس مقتضای این قاعده در نماز، خلاف قاعده اولیه سقوط تکلیف است . در نماز قاعده اولیه نقض می شود . مکلف در اینجا مکلف به نمازبا بقيه اجزاء است .

با توجه به این قاعده اگر مورد تعذر شرط خاص یا جزء خاص باشد ، ان را مکلف انجام نمی دهد . اما در جایی که مساله دوران در میان باشد و جزئی که متعذر است مردد بین امرین باشد مثلا مردد است عن قیام نماز بخواند و برای رکوع و سجود ایماء کند یا رکوع و سجود اختیاری را بیاورد و به جای قیام بنشیند ، تکلیف این است که مقدار ممکن از اجزاء را باید ایجاد کند و چون در اینجا فقط یکی از این دو متعذر است و در صورت ترک هر یک ، دیگری مقدور می باشد نمی توانیم بگوییم که هر دو را ترک کن و سایر اجزاء را بیاور یعنی قیام را ترک کند و برای رکوع وسجود هم ایماء کند چون هر دو که متعذر نیست . پس به واسطه قاعده ثانویه یقین داریم که در اینجا بر مکلف لازم است علاوه بر سایر اجزاء متعین ، یکی از اینها را هم باید انجام دهد . ان جزء کدام است ؟ قیام است یا رکوع و سجود . باید نگاه کنیم به دلیلی که دلالت بر این دو جزء داشت . بین دلیل اعتبار قیام و دلیل اعتبار رکوع وسجود تعارض می شود . دلیل قیام می گوید قیام معتبر است حتی در این نمازی که نه جزئی است و نمی توانی ده جزء را بیاوری . دلیل رکوع و سجود می گوید رکوع و سجود در نماز لازم است حتی در نمازی که نه جزئی است و نمی توانی ده جزء بیاوری . اگر این دو دلیل علی حد سواء باشند یعنی هر دو اطلاقی داشته باشند که مورد نزاع را بگیرد ، در این مورد باهم تعارض می کنند و هیچ کدام نمی توانند تعیین کنند جزء نهم چیست . بعد از تعارض تساقط می کنند و نوبت می رسد به اصل عملی . اگر احتمال تعیین در هر دو طرف داده شود یا در هیچ یک این احتمال را ندهیم عملا مکلف مخیر بین انها می شود . اما اگر ، هم احتمال دهیم که شاید شارع در اینجا ولو به خاطر اهمیت ، تکلیفش به هشت جزء به علاوه رکوع وسجود تعلق گرفته باشد و هم احتمال تساوی بین انها بدهیم ، می شود دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام جعل تکلیف که اگر در بحث اقل و اکثر قائل به برائت عند الدوران شدیم کما علیه المتاخرون در اینجا هم حکم به برائت از تعیین می کنیم و نتیجه تخییر است واگر قائل به اشتغال شدیم در اینجا هم حکم می کنیم به تعيين واگر احتمال تعیین در هر دو طرف باشد حکم می شود به احتیاط و لزوم موافقت قطعیه عند التمکن .

اما اگر دو دلیل علی حد سواء نباشند ، بلکه در یک طرف دلالت به نحوی باشد که مورد شبهه را می گیرد اما در طرف دیگر مثلا دلیل لبی است و مورد ، خارج از قدر متیقن ان است و فقط ان دلیل دیگر مورد را می گیرد . مثلا اگر امر دایر شود بین رعایت قیام یا استقرار وطمانینه در اینجا دلیل اعتبار قیام لفظی است و اطلاقش مورد را می گیرد اما دلیل استقرار لبی است و مورد را نمی گیرد و حکم بر اساس دلیل اول تعیین می شود .

مورد سومی هم هست که هر دو دلیل لفظی هستند ودلالت هم دارند اما به نحوی هستند که در باب تعارض اگر بین دو تکلیف مستقل هم به وجود ایند جمع عرفی دارند . این هم در حقیقت از باب تعاض خارج می شود و همانطور که در بقیه موارد تعارض به ان عمل می شود در اینجا هم همانطور . مثلا یکی اطلاق دارد و دیگری عموم وضعی . در باب تعاض گفته می شود که عام وضعی بر مطلق که مبتنی بر مقدمات حکمت است مقدم می شود . در ما نحن فیه هم اگر یکی به عموم وضعی بود و دیگر به اطلاق مورد را می گرفت عام وضعی مقدم است .

مجموع کلمات اقای خویی به دو قسمت بر می گردد ؛ یکی اینکه مسائل دورانیه در اجزاء و شرایط از مصادیق باب تزاحم نیست و مطلب دوم این است که احکام تعارض جاری می شود .

در کلام مرحوم اقای تبریزی هم همین نظر امده است . اقای صدر هم همین نظر را دارند.

در مقابل این نظر باید ببینیم که برای اینکه مورد را از تزاحم قرار دهیم ایا وجهی وجود دارد و بعد از اینکه نتوانستیم داخل تزاحم کنیم ایا حکم تزاحم پیاده می شود یا نه .