/ الجهة الثالثة وجوه الحکم باقتضاء النهی عن العبادة للفساد /تمامیة الجواب الثالث

موضوع: تمامیة الجواب الثالث / الجهة الثالثة وجوه الحکم باقتضاء النهی عن العبادة للفساد /

بررسی جواب سوم مرحوم آخوند به اشکال ذاتی بودن حرمت در عبادات

در ادامهٔ بحث از این مسئله که آیا تقریب مرحوم آخوند از اشکال بر ذاتی بودن حرمت در عبادات و همچنین پاسخ ایشان به این اشکال تمام است یا جای مناقشه دارد، به جواب سوم ایشان رسیدیم.

پاسخ سوم مرحوم آخوند این بود که لو سلّم نهی از عبادت فقط دلالت بر حرمت تشریعیِ عبادت کند و اصلاً دلالتی بر حرمت ذاتی نداشته باشد، باز هم همین مقدار برای اقتضای فساد عبادت کافی است؛ زیرا اگر عبادت دارای حرمت تشریعیه باشد، همین امر اقتضا می‌کند که متعلق امر واقع نشود و از دایرهٔ تعلق امر خارج گردد. همین که عبادت مأمورٌ‌به نبود و از دایرهٔ تعلق امر خارج شد، برای حکم به فساد آن کفایت می‌کند. بنابراین، حتی اگر حرمتِ ثابت در عبادت، صرفاً حرمت تشریعیه باشد، همین حرمت نیز اقتضای فساد عبادتِ منهیٌ‌عنه را خواهد داشت.

مناقشه مرحوم ایروانی بر جواب سوم مرحوم آخوند

مرحوم ایروانی نسبت به این جواب مناقشه کرده‌اند:

قوله فانه لا أقل من دلالة على انها: (2) هذا الجواب انما يتم على مذاق من يعتبر في صحة العبادة قصد الأمر و اما على مذاق المصنف (قده) المكتفي بقصد الملاك فلا يجدى فانه و ان فرض عدم الأمر و لكن يكفى ملاك الأمر في الصحة و المفروض عدم اقتضاء النهي للمبغوضية ليخرج العمل به عن صلاحية التقرب فيفسد (نعم) بناء على ما بيناه سابقا من عدم الفرق بين النهي الذاتي و التشريعي في إفادة المبغوضية و إخراج العمل عن صلاحية التقرب لا يجدى المستشكل الفرار من النهي الذاتي إلى النهي التشريعي (نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج ۱، ص ۲۵۲)

حاصل مناقشهٔ ایشان این است که این پاسخ، تنها بنابر مذاق کسانی تمام است که در صحت عبادت، «قصد امر» را شرط می‌دانند. بر اساس این مبنا، بیان مرحوم آخوند صحیح است که با وجود حرمت تشریعی، امر منتفی می‌شود و در نتیجه حکم به صحت عمل ممکن نبوده و عمل فاسد است. اما بنابر مبنای خود مصنف (مرحوم آخوند) که معتقدند «قصد ملاک» برای صحت عبادت کفایت می‌کند و نیازی به قصد امر نیست، این جواب سوم لا يجدي (سودمند نیست).

دلیل عدم کفایت این است که حتی اگر بپذیریم حرمت تشریعیه موجب انتفای امر می‌شود، اما برای صحت عبادت، صرفِ وجود ملاک کافی است. فرض نیز بر این است که در اینجا مبغوضیتی در عمل وجود ندارد؛ زیرا اگر حرمت ذاتی بود، کاشف از مبغوضیت عمل می‌شد و عمل فاقد ملاکِ امر گشته و باطل می‌شد. اما وقتی فرض بر این است که حرمت، تشریعیه است نه ذاتی، پس مبغوضیتی در کار نیست. با انتفای مبغوضیت و وجود ملاک، حکم به صحت عمل می‌شود و مشکلی در میان نخواهد بود. لذا ایشان می‌فرمایند: فإنه و إن فرض عدم الأمر و لكن يكفي ملاك الأمر في الصحة. مفروض این است که اقتضای مبغوضیت هم در کار نیست تا عمل از صلاحیت تقرب خارج و فاسد بشود.

خلاصهٔ اشکال مرحوم ایروانی این است که پاسخ سوم مرحوم آخوند با مبنای خود ایشان — که در مباحثی نظیر بحث «ضد» مطرح کرده‌اند — ناسازگار است. مبنای ایشان این است که صحت عبادت نیازمند امر فعلی نیست و اگر عمل دارای ملاک باشد و مکلف آن را به داعی وجود ملاک انجام دهد، برای صحت عبادت کفایت می‌کند.

پاسخ استاد به مناقشه مرحوم ایروانی

به نظر می‌رسد که این مناقشه وارد نیست و کلام مرحوم آخوند در این مقام، کاملاً با مبنای ایشان سازگار و موافق است. دلیل این امر آن است که هرچند از نظر مرحوم آخوند صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلی نیست و با وجود ملاک و اتیان عمل به داعی قربت نیز عمل صحیح واقع می‌شود، اما این حکم (صحت عمل به واسطهٔ ملاک) تنها در جایی مجال دارد که «احراز ملاک» در عمل شده باشد. هر جا ملاک احراز شود، حکم به صحت می‌شود ولو عمل فاقد امر باشد.

در مسئلهٔ «ضد» (مانند انجام نماز در وقت وجوب ازالهٔ نجاست از مسجد)، شرطِ احراز ملاک از دیدگاه مرحوم آخوند وجود دارد. ایشان در آنجا می‌فرمایند اگرچه این نماز به دلیل مزاحمتِ امرِ اهم (ازاله) فاقد امر است، اما ملاک در آن وجود دارد. راه کشف ملاک نیز این است که این نماز، مصداقِ طبیعیِ صلاة بما هو طبيعي است؛ هرچند طبیعی بما أنه مأمور به شامل آن نشود. از آنجا که تفاوتی میان افراد طبیعی در دارا بودن ملاک نیست، پس این نماز نیز واجد ملاک بوده و به دلیل اشتمال بر آن، حکم به صحت عبادت می‌شود.

بنابراین، حکم به صحت ولو مع انتفاء الأمر در بحث ضد، به این دلیل است که عدمِ امر صرفاً به خاطر وجود مزاحم است، نه به دلیل نقص یا قصور در ملاک. در مواردی که فقدان امر تنها به دلیل مزاحم باشد، ملاک في حد نفسه احراز می‌شود.

اما در مواردی که عدمِ امر به دلیل وجود مزاحم نباشد، با منتفی شدن امر، دیگر کاشفی از ملاک نخواهیم داشت؛ زیرا کاشف از ملاک، همان امر است. اگر نبودِ امر مستند به مزاحم نباشد، لاجرم به فقدان ملاک بازمي‌گردد (لا منشأ له إلا عدم الملاك). اگر عملی ملاک داشته باشد و مزاحمی هم در کار نباشد، طبعاً باید متعلق امر واقع شود. اینکه در فرض فقدان مزاحم امری تعلق نگرفته، کاشف از بی‌ملاکی عمل است.

بر این اساس، اشکال مرحوم ایروانی در محل بحث وارد نیست. مرحوم آخوند تنها در صورتی با فقدان امر حکم به صحت می‌کند که ملاک احراز شده باشد. در جایی که انتفای امر به دلیل مزاحم نیست، راهی برای احراز ملاک وجود ندارد. با انتفای امر و عدم احراز ملاک، چاره‌ای جز حکم به فساد عمل نیست؛ زیرا صحت عبادت متوقف بر این است که یا مأمورٌ‌به باشد و یا ملاک در آن احراز گردد. پس فرمایش مرحوم آخوند در اینجا کاملاً بر وفق مبانی ایشان است.

پرسش: آیا در نهی تشریعی نمی‌توانیم بگوییم دلالت مطابقیِ آن، عدم ملاک است؟ یعنی نه اینکه بگوییم چون امر ندارد پس ملاک ندارد؛ بلکه وقتی مولا می‌گوید این عمل تشریع است، دلالت مطابقیِ خود این کلام این باشد که اصلاً ملاکی وجود ندارد.

پاسخ: خیر، دلالت مطابقی‌اش این نیست. نهی تشریعی می‌گوید این عمل «حرام است تشریعاً»؛ به این معنا که اگر این عمل را انجام دهی، مبغوض مولا بوده و استحقاق عقوبت می‌آورد. در خودِ معنای حرمت (چه حرمت ذاتی و چه تشریعی)، «عدم الملاک» اخذ نشده است. ممکن است لازمهٔ آن باشد، اما به نحو مدلول مطابقی در آن وجود ندارد.

پرسش: تشریع به چه معناست؟ آیا غیر از این است که شخص از پیش خود قانون‌گذاری می‌کند؟

پاسخ: بله، اما علی‌أی‌حال مدلول مطابقیِ آن، عدم ملاک نیست.

پرسش: آیا به عنوان لازمه می‌پذیرید؟

پاسخ: حال چه لازمه باشد و چه به نحو دیگر، بالاخره مدلول مطابقی نیست.

پرسش: پس به دلالت التزامی آن را می‌پذیریم؟

پاسخ: مدلول التزامی در بحث دیگری مطرح می‌شود. در سایر وجوهی که برای اقتضای فساد گفته شده (غیر از وجه مرحوم آخوند)، ممکن است کسی ادعا کند که از نهی تشریعی، عدم ملاک یا وجود مفسده (که مقابل صحت است) را احراز می‌کنیم. اما علی‌أی‌حال، این مورد از مواردی است که خود مرحوم آخوند نیز نمی‌تواند از راه وجود ملاک، حکم به صحت کند؛ زیرا ملاکِ عبادت در آن احراز نمی‌شود. اگر ملاکِ نهی (مفسده و مبغوضیت) وجود داشته باشد، بحث دیگری است؛ اما در اینجا امر منتفی است و «ملاک الأمر» نیز یقیناً احراز نمی‌شود. وقتی ملاک احراز نشد، راهی برای حکم به صحت نیست. در نتیجه، اشکال مرحوم ایروانی تمام نیست.

مناقشه صاحب منتقی الاصول بر کلام مرحوم آخوند

در کتاب منتقی الاصول اشکال دیگری بر کلام مرحوم آخوند وارد شده است:

و اما ما ذكره صاحب الكفاية، وجها ثالثا في الجواب عن الإشكال من ان النهي و ان لم يكن دالا على الحرمة الذاتيّة لكنه يدل على الفساد لدلالته على الحرمة التشريعية الراجعة إلى عدم شمول دليل المأمور به للمحرم فلا وجه لكونه مقربا . فهو بعيد عما هو محل الكلام، فان محل الكلام هو الملازمة العقلية بين الحرمة و الفساد لا في دلالة دليل النهي و عدم دلالته و ان لم يكن تحريم واقعا. فان البحث و ان تقدم كونه لفظيا لكن واقعه في العبادات عقلي كما تقدم فانتبه. (منتقى الأصول، ج ۳، ص ۱۹۳ و ۱۹۴)

ایشان می‌فرمایند آنچه مرحوم آخوند در این مقام فرموده‌اند، از محل کلام و نزاع دور است. محل بحث، «ملازمهٔ عقلیه بین حرمت و فساد» است و باید روی این جهت بحث شود که آیا چنین ملازمه‌ای وجود دارد یا خیر.اما مرحوم آخوند در جواب سوم تعبیر کرده‌اند که: نهی ولو دال بر حرمت تشریعیه باشد، لااقل دلالت بر عدم‌الأمر می‌کند و از این جهت «دلالت بر فساد» دارد. اشکال این است که دلالت نهی بر فساد و إن لم يكن هناك تحريم واقعاً (ولو تحریم واقعی هم در کار نباشد)، خارج از محل نزاع است. محل نزاع این نبود که نهی با قطع نظر از حرمت، دلالت بر فساد بکند؛ بلکه بحث بر سر این بود که اگر حکم به فساد می‌شود، باید از مسیر «حرمت» و ملازمهٔ آن با فساد باشد.

پاسخ به مناقشه صاحب منتقی الاصول

این اشکال نیز وارد نیست و پاسخ آن با توجه به دو نکته روشن می‌شود:

۱. هرچند محل نزاع، ملازمهٔ بین حرمت و فساد است، اما مراد از «حرمت» در این بحث، اعم از حرمت ذاتی و حرمت تشریعی است.
۲. مراد مرحوم آخوند از «دلالت» (اینکه نهی دلالت بر فساد می‌کند)، با توجه به توضیحات پیشین ایشان، اعم از دلالت مطابقی و دلالت التزامی است؛ و روشن است که دلالت التزامی ریشه در همان ملازمه دارد و متفرع بر آن است.

با التفات به این دو مطلب، هیچ اشکالی متوجه کلام مرحوم آخوند نیست. مقصود ایشان این است که نهیی که مدلول مطابقی آن حرمت تشریعیه است، به دلالت التزامی دلالت بر عدم‌الأمر می‌کند. و این دلالت التزامی، مبتنی برملازمه بين حرمت و عدم الامر است.

پرسش: آیا مرحوم آقای روحانی به خود کلمهٔ «دلالت» اشکال کرده‌اند؟

پاسخ: بله، ایشان دقیقاً فرموده‌اند که محل نزاع، ملازمهٔ عقلیه بین حرمت و فساد است، لا في الدلالة على الفساد و إن لم يكن هناك تحريم واقعاً. اشکالشان این است که مرحوم آخوند فرموده نهی دلالت بر فساد می‌کند ولو حرمتی در کار نباشد.

اما منظور مرحوم آخوند از اینکه «ولو حرمتی در کار نباشد»، نبودِ حرمت ذاتی است، در حالی که حرمت تشریعی را مفروض گرفته‌اند.

بنابراین، با توجه به اینکه مقصود از حرمت، اعم از ذاتی و تشریعی است، و با عنایت به اینکه مرحوم آخوند پیش‌تر بحث «اقتضاء» را با این توجیه که مراد از دلالت، اعم از دلالت التزامیِ مبتنی بر ملازمه است، بحثی لفظی قرار داده بودند؛ کلام ایشان کاملاً در مدار نزاع است و بعید از محل کلام نیست.

نتیجه آنکه جواب سوم مرحوم آخوند به اشکال، پاسخی صحیح و تمام است و نه مناقشهٔ مرحوم ایروانی و نه اشکال مرحوم روحانی بر آن وارد نیست.

جهت سوم: بررسی سایر وجوه اقتضای نهی از عبادت للفساد

جهت سوم از جهات بحث در ذیل کلام مرحوم آخوند پیرامون «اقتضای نهی از عبادت للفساد»، بررسی این مسئله است که آیا وجه اقتضاء النهي للفساد منحصر در همان وجوهی است که در کلام مرحوم آخوند آمده است، یا وجوه دیگری نیز در این زمینه وجود دارد؟

با توجه به توضیحاتی که در جلسات پیشین نسبت به فرمایش مرحوم آخوند ارائه شد، روشن می‌گردد که در کلام ایشان، دو وجه برای اقتضاء النهي لفساد العبادة بیان شده است:

۱. وجه اول: تعلق نهی — که مدلول مطابقی آن حرمت ذاتی عمل است — موجب مبغوضیت عمل شده و در نتیجه، عمل از صلاحیت تقرب الی المولی خارج می‌گردد؛ به گونه‌ای که عبد نمی‌تواند با انجام آن، به پیشگاه خداوند تقرب جوید.
۲. وجه دوم: تعلق نهی موجب می‌شود مکلفی که ملتفت به وجود نهی است، نتواند در مقام امتثال و ایجاد خارجی عمل، قصد قربت کند و به تعبیر دیگر، قصد قربت از او متمشی نمی‌شود (لا يكاد يتأتى). من المعلوم که صحت عبادت نیازمند دو شرط اساسی است: نخست، تمشی قصد قربت از سوی مکلف؛ و دوم، صلاحیت ذاتی عمل برای تقرب الی المولی. در موارد تعلق نهی، شرط دوم (صلاحیت عمل) مطلقاً منتفی می‌شود، اما شرط نخست (تمشی قصد قربت) تنها در فرض وصول نهی و التفات مکلف به آن منتفی می‌گردد.

بررسی و ارزیابی وجه اول و دوم در کلام مرحوم آخوند

همان‌طور که در جلسهٔ قبل نیز بیان شد، هر دو وجهِ مستفاد از کلام مرحوم آخوند تمام و بی‌اشکال است.

در خصوص وجه اول، تعلق واقعی نهی به یک عمل، موجب مبغوضیت آن نزد مولا می‌شود، حتی اگر مکلف التفاتی به آن نهی نداشته باشد. مبغوضیت عمل اختصاصی به فرض وصول و تنجز نهی ندارد؛ بلکه وجود واقعی نهی موجب می‌شود عمل حالت «مُبَعِّدیت» از مولا پیدا کند. به حسب اغراض مولا، ترک چنین عملی بر فعل آن ترجیح دارد. نهی واقعی کاشف از این است که مولا ترک عمل را ترجیح می‌دهد و عملی که ترک آن مرجّح باشد، صلاحیت تقرب الی المولی را ندارد؛ ولو اینکه مکلف در ظاهر و به حسب حکم ظاهری، تخیل مطلوبیت عمل را داشته باشد و قطع به مأمورٌ‌به بودن آن پیدا کند.

تقرب الی المولی تنها به وسیلهٔ عملی حاصل می‌شود که در نظر مولا، وجودش بر ترکش ترجیح داشته باشد. بله، در مواردی که عبد تخیل امر می‌کند و عملِ منهیٌ‌عنه واقعی را به داعی امر انجام می‌دهد، از جهت حصول «انقیاد»، استحقاق ثواب پیدا می‌کند؛ اما خود این عمل، ذاتاً مقرب نیست. صرف تخیل امر، موجب صلاحیت تقرب نمی‌شود. مثال روشن این مطلب، سیلی زدن به مولاست؛ این عمل به حسب وجود واقعی‌اش متعلق نهی و مبغوض مولاست و مولا ترک آن را ترجیح می‌دهد. حال اگر کسی به خیال اطاعت امر مولا این کار را انجام دهد، روشن است که این عمل ذاتاً صلاحیت تقرب ایجاد نمی‌کند.

در خصوص وجه دوم نیز مناقشه‌ای در تمامیت آن نیست، جز اینکه دایرهٔ شمول آن اختصاص به موارد «وصول نهی» دارد. در جایی که نهی واصل نشده باشد (مانند موارد قطع به عدم نهی یا احتمال)، قصد قربت از شخص متمشی می‌شود.

پرسش: ممکن است در فرض التفات به نهی نیز قصد قربت متمشی شود؟ مثلاً مکلف می‌داند غناء حرام است، اما بگوید من ذکر خدا را با غناء می‌خوانم تا تقرب بجویم.
پاسخ: خیر؛ وقتی نهی واصل شده و مکلف التفات دارد که این عمل معصیت مولاست، انجام آن عین معصیت است. مکلف نمی‌تواند در عین علم به معصیت بودن عمل، ادعا کند که با همین معصیت به مولا تقرب می‌جوید. اگر در مواردی (مانند توهم عبادت بودن موسیقی) چنین قصدی متمشی شود، ناشی از شبهه و مناقشه در اصل حرمت است؛ وگرنه با التزام و التفات به حرمت، تمشی قصد قربت محال است.

پرسش: اگر بحث «دوران بین فاسد و افسد» مطرح باشد چطور؟ مثلاً مکلف برای پرهیز از شنیدن موسیقی مبتذل (افسد)، موسیقیِ همراه با ذکر (فاسد) را گوش دهد و به دلیل انتخاب محذورِ کمتر، قصد تقرب کند.
پاسخ: هرچند در کلام شهید صدر در مباحث اجتماع امر و نهی آمده است که در دوران بین فاسد و افسد، انجام فعل دارای محذورِ کمتر می‌تواند به عنوان تقرب الی المولی انجام شود، اما این فرمایش تمام نیست. صرفِ فرار از افسد به سوی فاسد — ولو عقل به لزوم ارتکاب غیر افسد حکم کند — باعث نمی‌شود که خود آن عملِ فاسد، صلاحیت تقرب الی المولی پیدا کند.
ملاک صلاحیت تقرب — که در کلام شهید صدر نیز به عنوان یک قاعده پذیرفته شده، اما در اینجا به درستی تطبیق نشده است — این است که با ملاحظهٔ اغراض مولویه، جهت فعل بر جهت ترک ترجیح داشته باشد. اگر با در نظر گرفتن هر دو طرف، مولا همچنان جهت ترک را ترجیح دهد، آن فعل صلاحیت تقرب نداشته و قصد تقرب نیز از شخص ملتفت متمشی نمی‌شود.

بنابراین، تفاوت وجه اول و دوم در این است که وجه اول (فقدان صلاحیت تقرب) در مطلق مواردِ وجود واقعی نهی جاری است، اما وجه دوم (عدم تمشی قصد قربت) مختص به موارد وصول نهی و التفات مکلف است.

علاوه بر این دو وجه، دو وجه دیگر نیز برای اقتضای فساد قابل طرح است:

وجه سوم: کشف نهی از عدم وجود ملاک امر و عدم محبوبیت فعل

وجه سوم این است که نهی از یک فعل، کاشف از عدم وجود ملاک امر و عدم محبوبیت آن فعل است. بر این اساس، فعلِ متعلقِ نهی نمی‌تواند صحیح باشد؛ حتی بنابر مبنایی که در صحة العبادة قصد امر را شرط نمی‌داند و أحد الأمرين من الأمر أو الملاك را برای صحت عبادت کافی می‌شمارد.

دلیل این امر آن است که اگر عملی متعلق نهی واقع شود، ملاکِ مناسب با آن نهی، وجود «مفسده» در عمل است (یا مفسدهٔ محضه و یا مفسدهٔ غالبه). وجود واقعی نهی، کاشف از وجود مفسدهٔ محضه یا غالبه در متعلق آن است. اگر عملی دارای مفسدهٔ محضه یا غالبه باشد، دیگر معنا ندارد که در کنار آن، مصلحتِ محضه یا غالبه (که ملاک امر و موجب اتصاف فعل به محبوبیت است) وجود داشته باشد. صحت عبادت متوقف بر این است که عمل، در فرض فقدان امر، حداقل دارای مصلحت محضه یا مصلحت غالبه باشد.

بله، عملی که دارای مفسدهٔ غالبه است، ممکن است با «مصلحت مغلوبه» جمع شود؛ یعنی از یک جهت مفسده و از جهت دیگر مصلحت داشته باشد، اما جهت مفسده غالب باشد. ولی آنچه در صحت عبادت معتبر است، وجود مصلحت محضه یا غالبه است و مطلق المصلحة (ولو در حد مصلحت مغلوبه) برای صحت عمل کفایت نمی‌کند.

این قاعده در مباحث اجتماع امر و نهی از کلام مرحوم ایروانی استفاده می‌شود و مرحوم آیت‌الله خویی نیز بر آن تأکید دارند. هرچند شهید صدر در آنجا ادعا کرده‌اند که مطلق مصلحت (ولو مغلوبه) برای صحت عمل کافی است و به کلام مرحوم خویی اشکال کرده اند که شرط «محبوبیت عمل» دلیلی ندارد؛ اما در پاسخ به ایشان گفته شده است که لزوم مصلحت محضه یا غالبه، ریشه در همان شرط «صلاحیت تقرب الی المولی» دارد. برای تقرب به مولا، عمل باید به گونه‌ای باشد که در مجموعِ اغراض مولویه، جهت فعل بر ترک ترجیح داشته باشد. اگر مصلحت عمل مغلوب و مفسدهٔ آن غالب باشد (مصداق إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا [بقره: ۲۱۹])، روشن است که جهت ترک ترجیح دارد و چنین عملی صلاحیت تقرب نخواهد داشت.

نتیجه آنکه، نهی کاشف از مفسدهٔ محضه یا غالبه است و این مفسده با مصلحت محضه یا غالبه جمع نمی‌شود. در نتیجه، نهی کاشف از عدم وجود ملاک امر است. با انتفای ملاکِ صحت، حکم به صحت نیز منتفی می‌گردد؛ زیرا صحت عبادت دائر مدار امر فعلی یا احراز مصلحت ملزمهٔ غالبه/محضه است. این وجه نیز کاملاً تمام است و دایرهٔ شمول آن، مانند وجه اول، مطلقِ مواردِ وجود واقعی نهی است و اختصاصی به فرض وصول ندارد.

وجه چهارم: انتفای امر به دلیل تضاد احکام تکلیفیه

وجه چهارم این است که وجود واقعی نهی، اقتضای انتفای امر به آن عمل را دارد. دلیل این امر، قاعدهٔ «تضاد احکام خمسه» است. دو حکم تکلیفی متعدد، در فعل واحد و محل واحد قابل جمع نیستند؛ خواه این تضاد را ذاتیِ احکام بدانیم، خواه به لحاظ مرحلهٔ ملاکات (مبدأ الحکم) و خواه به لحاظ غرض (منتهای الحکم).

با پذیرش تضاد احکام تکلیفیه بأسرها، اگر نهی به صورت واقعی به عملی تعلق گیرد، به دلیل تضاد بین‌الأحکام، امر به آن عمل منتفی شده و کنار می‌رود. با انتفای امر، حکم به صحت نیز منتفی می‌شود؛ زیرا صحت متوقف بر وجود امر یا احراز ملاک است.
شرط اول (وجود امر) که به واسطهٔ تضاد از بین رفت. شرط دوم (احراز ملاک) نیز در اینجا منتفی است؛ زیرا تنها طریق و کاشف ما از ملاکات در افعال، همان خطابات (اوامر و نواهی) هستند. وقتی در موردی (مانند صوم یوم العیدین یا صلاة حائض) امر منتفی شود، دیگر راهی برای کشف ملاک نداریم. بر این اساس، با انتفای هر دو شرطِ صحت (وجود الأمر و احراز الملاک)، چاره‌ای جز حکم به فساد عبادت نخواهد بود.