جهات البحث ذيل كلام المحقق الخراساني ره في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها

موضوع: جهات البحث ذيل كلام المحقق الخراساني ره في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها

جهات چهارگانه در بررسی کلام آخوند خراسانی

پس از تبیین فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی پیرامون اقتضای نهی از عبادت للفساد، به منظور بررسی کلام ایشان و بیان مقتضای صناعت و تحقیق، بحث در چهار جهت پیگیری می‌شود:

۱. جهت اول: آیا وجهی که مرحوم آخوند برای اقتضای نهی از عبادت للفساد ذکر فرموده‌اند، وجه تامی است یا خیر؟ و بر فرض تمامیت، آیا مقتضای این وجه، فساد عبادتِ منهی‌عنها به طور مطلق است یا تنها در صورت تنجز و وصول نهی، اقتضای فساد دارد؟
۲. جهت دوم: آیا آنچه مرحوم آخوند در طرح اشکال بر حرمت ذاتی عبادت فرموده‌اند، تام و کامل است یا نقصی در آن وجود دارد؟ همچنین آیا پاسخ‌های سه‌گانه‌ای که ایشان از این اشکال ارائه داده‌اند، تمام است یا خیر؟
۳. جهت سوم: آیا وجه اقتضای نهی از عبادت برای فساد، منحصر در همان وجهی است که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده است، یا وجوه دیگری نیز برای این اقتضا وجود دارد؟
۴. جهت چهارم: آیا وجوهی که در اقتضای نهی از عبادت برای فساد بیان شده است، در فرض «نهی تشریعی» (در صورتی که حرمتِ متعلق به عبادت، حرمت تشریعی باشد) نیز جاری می‌شود، یا اختصاص به مواردی دارد که حرمتِ متعلق به عبادت، «حرمت ذاتی» باشد؟

بررسی جهت اول: وجوه اقتضای نهی از عبادت برای فساد در کلام صاحب کفایه

در جهت اول، بررسی می‌شود که آیا وجه مذکور در کلام مرحوم آخوند در کتاب کفایة الأصول تمام است یا خیر. همان‌گونه که در مباحث پیشین بیان شد، از کلام ایشان دو وجه برای اقتضای نهی از عبادت برای فساد استفاده می‌شود:

وجه اول: خروج عمل از صلاحیت تقرب
تعلق نهی و حرمت ذاتی به عبادت، سبب می‌شود که آن عملِ منهی‌عنه از صلاحیت تقرب الی المولی خارج گردد. از آنجا که صحت عبادت (به معنای مسقط بودنِ اعاده و قضا) متوقف بر صلاحیت عمل برای تقرب است، تعلق نهی و حرمت، این صلاحیت را از بین برده و موجب فساد عبادت می‌شود.
بر اساس این وجه، اقتضای نهی برای فساد، اختصاصی به موارد وصول و تنجز نهی ندارد؛ بلکه حتی اگر نهی واصل هم نشده باشد، وجود واقعی نهی، عمل را از صلاحیت تقرب خارج می‌سازد.

وجه دوم: عدم تمشی قصد قربت
تعلق نهی و حرمت به عبادت موجب می‌شود که مکلفِ ملتفت به حرمت، نتواند قصد قربت کند؛ به عبارت دیگر، از مکلفِ آگاه به حرمت، قصد قربت متمشی نمی‌شود (لا يتأتى). پرواضح است که صحت عبادت متوقف بر قصد قربت در مقام امتثال است و هنگامی که نهی (در فرض وصول) امکان و تمشی قصد قربت را سلب کند، عبادت محکوم به فساد خواهد بود.

نتیجه جهت اول:
هر دو وجه مستفاد از کلام مرحوم آخوند، وجوه تامی هستند؛ با این تفاوت که دایره شمول آن‌ها متفاوت است. مقتضای وجه اول، فساد عبادت به طور مطلق (به صرف وجود واقعی نهی) است، اما مقتضای وجه دوم، فساد عبادت «علی تقدیر الوصول» (در فرض التفات مکلف به نهی) می‌باشد.

بررسی جهت دوم: مناقشه در تقریب اشکال بر حرمت ذاتی عبادت

جهت دوم به بررسی صحت تقريبِ اشکال مطرح‌شده بر حرمت ذاتی عبادت و همچنین پاسخ‌های مرحوم آخوند اختصاص دارد. در این مقام، ابتدا کلام مرحوم ایروانی در نهایة النهایة نقل می‌شود:

(۱) برهانه على ان النهي في العبادات تشريعي لا ذاتي صورة قياس شرطي انفصالي بضميمة قياس حملي، اما القياس الشرطي فهو ان النهي المتعلق بالعبادة لا يخلو اما ان يكون متعلقا بذات العمل مع قطع النّظر عن قصد القربة أو بالعمل بقصد القربة و قصد امتثال الأمر الواقعي المتعلق به أو بالعمل بقصد امتثال الأمر الجعلي البنائي لكن الأولين باطلان باعتراف من الخصم في الأول و عدم القدرة على العمل بقصد الأمر الواقعي في الثاني حيث انه لا امر به فتعين الثالث فإذا تعين الثالث ينظم القياس الحملي و يقال ان العمل بقصد الأمر الجعلي حرام تشريعا و لا تجتمع حرمتان في فعل واحد بالضرورة لأنه من اجتماع المثلين فلا تجتمع حرمة أخرى ذاتية مع هذه الحرمة فتعين ان تكون الحرمة في العبادات تشريعية لا غير (قلت) أولا لا يتوقف البرهان على ضم هذا القياس الحملي بل المنفصلة الحقيقية بنفسها كافية في إنتاج المقصود فان كل نهى يفرض توجهه إلى العبادة يجري فيه الترديد المذكور و يستنتج منه المقصود أعني توجه النهي إلى العبادة بقصد الأمر الجعلي البنائي و هو معنى الحرمة التشريعية فليس لنا نهى لا يجري فيه ذلك ليحتاج إلى إبطاله بلزوم اجتماع المثلين من توجهه (و ثانيا) إثبات ان حرمة العبادات تشريعية لا غير لا يكاد يجدى المستشكل فان الحرمة التشريعية عبارة عن حرمة العمل بعنوان الافتراء على الشارع و النهي عن العمل سواء كان بالعنوان الأولى أم بالعنوان الثانوي يخرج العمل عن صلاحية التقرب به (نعم) النهي الإرشادي الّذي أرشد به إلى عدم الأمر لا يقتضى المغبوضية و لا يخرج الفعل عن صلاحية التقرب بقصد الملاك فلا ينافى وقوع المنهي عنه صحيحا على مذاق من يكتفى في صحة العبادات بقصد الملاك كالمصنف (قده) و كأنه اشتبه هذا النهي بالنهي التشريعي مع وضوح الفرق بينهما (نهاية النهاية في شرح الكفاية، ج۱، ص۲۵۱)

تقریب صاحب کفایه از اشکال مستشکل

همان‌طور که در کلام مرحوم ایروانی نیز آمده است، تقریبی که مرحوم آخوند برای اشکال بر حرمت ذاتی عبادت بیان کرده‌اند، مشتمل بر دو قیاس است:

۱. قیاس اول (قیاس شرطی - قضیه منفصله):
اگر عبادت بخواهد متعلق حرمت قرار گیرد، از سه حال خارج نیست:

    • احتمال اول: حرمت ذاتی به «ذات عمل بدون قصد قربت» تعلق گیرد.

    • احتمال دوم: حرمت ذاتی به «عمل همراه با قصد قربت» تعلق گیرد.

    • احتمال سوم: حرمت متعلق به عبادت، «حرمت تشریعی» باشد.

در تقریب اشکال، دو احتمال نخست ابطال می‌شوند:

    • بطلان احتمال اول: تعلق حرمت به ذات عمل بدون قصد قربت، به اعتراف خصم منتفی است. خصم نیز می‌پذیرد که اگر کسی ذات عمل عبادی را بدون قصد قربت انجام دهد (مانند آنکه زن حائض، صورت نماز را صرفاً به منظور تعلیم به کودک انجام دهد)، نمی‌توان قائل به حرمت آن شد.

    • بطلان احتمال دوم: تعلق حرمت ذاتی به عمل همراه با قصد قربت نیز منتفی است؛ زیرا با فرض تعلق نهی، انجام عمل با قصد قربت از قدرت مکلف خارج است و امر و نهی نمی‌توانند به امر غیرمقدور تعلق گیرند.

با انتفای دو شق نخست، امر در احتمال سوم متعین می‌شود؛ یعنی آنچه حرام است، صرفاً انجام عمل به قصد قربت و به داعی امر به نحو تشریع است و عمل، حرمت ذاتی ندارد.

۲. قیاس دوم (قیاس حملی):
در مواردی که حرمت تشریعی در عملی ثابت باشد، حرمت ذاتی نمی‌تواند در کنار آن به عمل تعلق گیرد؛ زیرا مستلزم «اجتماع المثلین» است و اجتماع مثلین، همانند اجتماع ضدین، محال و ممتنع است.

نتیجه‌گیری مستشکل بر اساس این دو قیاس:
مستشکل با ضمیمه کردن این دو قیاس، به مقصود خود دست می‌یابد که عبارت است از اثبات این مدعا که: «عبادت، حرمت ذاتی ندارد».

مناقشه مرحوم ایروانی بر تقریب صاحب کفایه

مرحوم ایروانی بر این تقریبِ مرحوم آخوند مناقشه کرده و می‌فرمایند برای رساندن مستشکل به نتیجه مطلوبش، نیازی به قیاس دوم نیست و همان قیاس اول به تنهایی کفایت می‌کند.

ایشان در نهایة النهایة می‌فرمایند: أولا لا يتوقف البرهان على ضم هذا القياس الحملي؛ یعنی برهان نیازی به ضمیمه کردن قیاس دوم ندارد، بل المنفصلة الحقيقية بنفسها كافية في إنتاج المقصود؛ بلکه همان قیاس اول (قضیه منفصله حقیقیه که دایر بین سه احتمال بود) برای اثبات مدعا کافی است.
دلیل این کفایت آن است که در بدو امر، سه احتمال وجود داشت و با ابطال احتمال اول (به اعتراف خصم) و احتمال دوم (به دلیل عدم قدرت)، امر قهراً در احتمال سوم (حرمت تشریعی) متعین می‌شود.

لذا ایشان می‌فرمایند: فان كل نهى يفرض توجهه إلى العبادة يجري فيه الترديد المذكور و يستنتج منه المقصود؛ هر نهیی که متعلق به عبادت فرض شود، همین تردید سه‌گانه در آن جاری است و مقصود مستشکل (که قرار دادن حرمت تشریعی در مقابل حرمت ذاتی است) از آن استنتاج می‌شود: أعني توجه النهي إلى العبادة بقصد الأمر الجعلي البنائي و هو معنى الحرمة التشريعية.
بنابراین، ما هیچ نهی از عبادتی نداریم که تردید سه‌گانه در آن جاری نباشد تا نیازمند قیاس دوم و تمسک به محذور «لزوم اجتماع المثلین» باشد: فليس لنا نهى لا يجري فيه ذلك ليحتاج إلى إبطاله بلزوم اجتماع المثلين من توجهه.

ثمره این مناقشه:
اگر بپذیریم که طرح قیاس دوم از اساس لزومی نداشته و بلامحل بوده است، در نتیجه، پاسخ دوم مرحوم آخوند نیز که ناظر به همین قیاس دوم (محذور اجتماع المثلین) بیان شده، بلامحل و فاقد موضوع خواهد بود (زیرا پاسخ اول و سوم ایشان مربوط به قیاس اول، و پاسخ دوم مربوط به قیاس دوم است).
بنابراین، نقص موجود در کلام مرحوم آخوند در کفایة الأصول این است که برای تقریب اشکال مستشکل، بیان همان قیاس اول کفایت می‌کرد و ضمیمه کردن قیاس دوم، حشوی زائد بوده است.

بررسی پاسخ‌های سه‌گانه صاحب کفایه به اشکال مستشکل

در ادامه به بررسی پاسخ‌هایی می‌پردازیم که مرحوم آخوند خراسانی از اشکال مستشکل (مبنی بر امتناع تعلق حرمت ذاتی به عبادت) ارائه فرموده‌اند:

پاسخ اول مرحوم آخوند و ارزیابی آن

مرحوم آخوند در پاسخ اول فرمودند: تعلق حرمت ذاتی به عبادت ممکن است و محذوری ندارد (لا ضير فيه)؛ با توجه به این نکته که عبادتی که متعلق نهی قرار می‌گیرد، یا «عبادت شأنیه» است (عملی که لو تعلق به الأمر لما يسقط أمره إلا بالإتيان بوجه قربي) و یا «عبادت ذاتی اقتضایی» است. اما عبادت فعلی که مقربیت بالفعل داشته باشد، متعلق نهی نیست تا جای اشکال و مناقشه باشد. آنچه قابلیت تعلق نهی را دارد، عبادت شأنی یا اقتضایی است و تعلق نهی به آن بلامانع است.

این پاسخ مرحوم آخوند، پاسخی صحیح و تام است و مناقشه‌ای در آن راه ندارد. نتیجه این پاسخ آن است که در مواردی مانند صلاة حائض، آنچه متعلق نهی است، خودِ ذات عمل است. ذات عمل، ولو بدون قصد قربت، به دلیل مفسده‌ای که در آن فرض می‌شود، متعلق نهی قرار می‌گیرد. از آنجا که ما به مصالح و مفاسد احاطه نداریم و شارع حکیم از آن‌ها مطلع است، از تعلق نهی کشف می‌کنیم که در این عمل مفسده‌ای وجود داشته است. خواه این عمل صلاة در حال حیض باشد، یا مثال‌های مرحوم آخوند نظیر سجده جنب و سجده حائض ؛ ممکن است این اعمال در این حالت خاص دارای مفسده باشند، هرچند ذاتا عبادتی اقتضایی هستند که لولا المانع مقربیت دارند.

مناقشه در کلام محقق اصفهانی:
محقق اصفهانی (رحمة الله علیه) فرموده‌اند که فرضِ وجود مفسده در ذات عمل (بدون قصد قربت) امری بعید است. اما این فرمایش تمام نیست و وجهی برای این استبعاد وجود ندارد؛ زیرا آگاهی به خصوصیات اعمال و اینکه در چه ظرفی دارای ملاک و مفسده هستند، در اختیار ما نیست، بلکه ما از طریق خطابات شرعی کشف مفسده می‌کنیم. بنابراین، استبعاد ایشان در غیر محل خود می‌باشد.

پرسش و پاسخ پیرامون تعلق نهی به ذات عمل:

    • پرسش: اگر زن حائض صورت نماز را صرفاً برای آموزش به فرزندش انجام دهد، آیا باز هم می‌توان گفت این عمل حرام است؟ در حالی که او صرفاً دارد صورت نماز را به عنوان تعلیم انجام می‌دهد.

    • پاسخ: التزام به حرمت در این فرض نیز اشکالی ندارد؛ همان‌گونه که سجده در حال جنابت حرام است، در این مورد نیز به همان نحو است. باید توجه داشت که عنوانِ عمل، در مقابل «قصد قربت» است. ما دو نوع قصد داریم: ۱. قصد عنوان، ۲. قصد قربت. ممکن است متعلق نهی، ذات صلاة بدون قصد قربت باشد، اما در متعلق نهی، حیثیت «عنوان صلاتی» اخذ شده باشد. این امر بلامانع است و با انجام عمل به قصد قربت تفاوت دارد؛ در این تقدیر، عمل بدون قصد قربت انجام شده است.
نظیر این مسأله، نماز بدون وضو است که ذات آن (حتی بدون قصد قربت) منهی‌عنه است. اگر شخصی صورت عمل را به عنوان نماز قصد کند، اما قصد قربت نداشته باشد، مشمول روایتی مانند موثقه مسعده می‌شود که در آن آمده است: کسی که نماز بدون وضو می‌خواند باید خوف نزول عذاب داشته باشد. از این تهدید به عذاب استفاده می‌شود که ذات این عمل حرمت دارد (البته اگر از مناقشه سندی موثقه صرف‌نظر کنیم، دلالت آن بر حرمت ذاتیِ نماز بدون وضو تمام است).

پاسخ دوم مرحوم آخوند و ارزیابی آن

پاسخ دوم مرحوم آخوند، ناظر به قیاس حملیِ موجود در اشکال است (که می‌گفت: ثبوت حرمت ذاتی در کنار حرمت تشریعی موجب محذور اجتماع المثلین است). ایشان در پاسخ فرمودند: در اینجا اجتماع مثلین پیش نمی‌آید؛ زیرا متعلق این دو حرمت متفاوت است. «حرمت تشریعی» به عمل قلبی (بنا و قصد) تعلق می‌گیرد، در حالی که «حرمت ذاتی» به عمل خارجی و جوارحی تعلق می‌یابد. با تعدد متعلق، محذور اجتماع مثلین مرتفع می‌گردد.

مناقشه در پاسخ دوم (کلام مرحوم آقای تبریزی):
در کلمات اصولیین (از جمله به تفصیل در کلام مرحوم آقای تبریزی) بر این پاسخ مناقشه شده است (و شاید عبارت فافهم در ذیل کلام آخوند نیز اشاره به همین اشکال باشد). اشکال این است که در حرمت تشریعیه، متعلق حرمت منحصراً فعل قلبی نیست؛ بلکه متعلق آن، نفس «فعل خارجی» است. عناوین «تشریع»، «افتراء علی الله» و «کذب عملی بر خدا» بر همان عمل خارجی که به عنوان تشریع از مکلف صادر شده، منطبق می‌گردد. بنابراین، فعل خارجی از آن جهت که مصداق افتراء بر خداست، متعلق حرمت تشریعی قرار می‌گیرد.

با تعلق حرمت تشریعی به فعل خارجی، اشکال مستشکل (اجتماع مثلین) بازمی‌گردد و باید از راه دیگری به آن پاسخ داد. فرق تشریع با «تجری» و «انقیاد» در این است که در تجری و انقیاد، فعل از خصوصیت ذاتی خود خارج نمی‌شود (زیرا حیثیت تجری و انقیاد قابل التفات مکلف نیست و ملاک حکم نفسی در آن‌ها وجود ندارد، بلکه صرفاً موجب استحقاق عقوبت یا ثواب می‌شوند)؛ اما در «تشریع»، عنوانِ منطبق بر فعل، یک عنوان قابل التفات است و تعلق حکم نفسی و حرمت نفسی به آن مشکلی ندارد.

پاسخ صحیح به محذور اجتماع المثلین:
پاسخ صحیح به این بخش از اشکال آن نیست که متعلق دو حرمت را متعدد (یکی قلبی و دیگری خارجی) فرض کنیم؛ بلکه متعلق و مورد، شیء واحد است. پاسخ صحیح این است که اجتماع دو حرمت (ذاتی و تشریعی) در فعل واحد خارجی بلامانع است؛ زیرا از باب «اجتماع دو حکم در شیء واحد به دو عنوان اولی و ثانوی» است.

به عنوان مثال، اگر شخصی نذر کند که نماز فریضه‌اش را در وقت مقرر بخواند، این نماز به عنوان اولی (صلاة ظهرین) وجوب نفسی دارد و به عنوان ثانوی (متعلق نذر) متعلق وجوب نذری نیز قرار می‌گیرد. اجتماع دو حکم بر شیء واحد با دو عنوان متعدد محذوری ندارد و نتیجه آن «تأکد وجوب» است (به گونه‌ای که ترک آن، هم عصیان واجب اولی و هم حنث نذر محسوب می‌شود).

در محل کلام نیز، صلاة حائض از یک سو به عنوان اولی (ذات صلاة با اجزایش از تکبیر تا تسلیم) حرمت ذاتی دارد، و از سوی دیگر همین عمل خارجی مصداق تشریع و افتراء علی الله است و می‌تواند حرمت تشریعی نیز داشته باشد. این دو حرمت ثبوتاً قابل جمع هستند. (البته اینکه آیا در مقام اثبات، از یک دلیل می‌توان هر دو حرمت را استفاده کرد یا خیر، بحث دیگری است؛ اما به لحاظ مقام ثبوت که محل بحث آخوند است، محذوری وجود ندارد).
نتیجه آنکه پاسخ دوم مرحوم آخوند صحیح نیست، اما اصل قیاس حملیِ مستشکل با بیان مذکور (تعدد عنوان اولی و ثانوی) قابل دفع است.

پرسش و پاسخ پیرامون ماهیت تشریع (قلبی یا خارجی بودن):

    • پرسش: آیا آیاتی نظیر افتراء علی الله یا أن تدین بما لا تعلم ناظر به یک امر قلبی (تدین درونی) نیستند؟ آیا اساساً تشریع می‌تواند عمل جوارحی باشد؟

    • پاسخ: اگر این تدین فقط در قلب شخص باشد و در عمل او بروز نکند، عنوان «افتراء» صدق نمی‌کند. تشریع زمانی محقق می‌شود که شخص، عمل خارجی را به قصد قربت و به قصد یک امر جعلی و کذبی انجام دهد. اگر شخصی در قلب خود التزامی برخلاف حکم خدا داشته باشد، شمول ادله حرمت افتراء نسبت به آن جای بحث دارد؛ اما در مواردی که شخص عمل خارجی را به عنوان مأمورٌ‌به انجام می‌دهد (در حالی که می‌داند یا شک دارد که مأمورٌ‌به نیست و کذباً آن را به شرع نسبت می‌دهد)، عنوان تشریع بر ذات این عمل خارجی منطبق می‌شود. بنابراین، عمل خارجیِ شخص، مصداق تشریع است و این‌گونه نیست که انطباق تشریع منحصراً بر افعال جوانحی و قلبی باشد.

پاسخ سوم مرحوم آخوند و طرح مناقشه

پاسخ سوم مرحوم آخوند این بود که: حتی اگر بپذیریم در عبادت، حرمت ذاتی وجود ندارد و حرمتِ ثابت منحصر در «حرمت تشریعیه» است، باز هم می‌توان حکم به فساد عبادت کرد. زیرا حرمت تشریعی به همین مقدار اقتضا دارد که عمل، مأمورٌ‌به نباشد و موجب انتفای امر گردد؛ و با کنار رفتن امر از عبادت، آن عمل محکوم به فساد خواهد بود (دلالت نهی تشریعی بر عدم تعلق امر).

ارزیابی پاسخ سوم:
مرحوم ایروانی بر این پاسخ مناقشه کرده و فرموده‌اند: این پاسخ بر اساس مبنای غیر مرحوم آخوند تمام است؛ اما با مبنای خود ایشان (که در صحت عبادت، وجود «ملاک» را کافی می‌دانند و آن را دائر مدار وجود امر نمی‌دانند) سازگاری ندارد. علاوه بر اشکال مرحوم ایروانی، در کتاب منتقى الأصول نیز اشکال دیگری بر این پاسخ مطرح شده است که بررسی صحت و سقم این اشکالات به مباحث آینده موکول می‌گردد.