اقتضاء النهی عن جزء العبادة

موضوع: اقتضاء النهی عن جزء العبادة

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی در مسئله بطلان عبادت به واسطه بطلان جزء

در جلسه قبل، کلام مرحوم نائینی در این بحث که آیا بطلان جزء موجب بطلان کل عبادت می‌شود یا خیر، بیان شد. مختار مرحوم نائینی این است که بطلان جزء مطلقاً موجب بطلان عبادت می‌شود. این دیدگاه در مقابل کلام مرحوم آخوند خراسانی قرار دارد که معتقد بود بطلان جزء فی نفسه موجب بطلان عبادت نمی‌شود، مگر در دو مورد از باب استثناء؛ وگرنه به نحو قاعده عام موجب بطلان نمی‌گردد.

اما در مقابل، مختار مرحوم نائینی [1] این است که بطلان جزء مطلقاً موجب بطلان عبادت می‌شود؛ نه اینکه صرفاً به عنوان استثناء موجبٌ للبطلان باشد، بلکه مقتضای قاعده این است. به نحو قاعده عام، بطلان جزء این خاصیت را دارد که موجب بطلان عبادت می‌شود. فرمایشات مرحوم نائینی در این قسمت که در جلسه قبل بیان شد، در چهار نقطه مندرج است و به چهار محور اساسی بازمی‌گردد.

تبیین نقاط چهارگانه در کلام مرحوم نائینی

نقطه اول:
در مواردی که در جزء عبادت، عدد خاص و قید وحدت اخذ شده باشد؛ اگر مکلف در مقام امتثال به جزء منهی‌عنه اکتفا کند، عبادت به دلیل فقدان جزء باطل می‌شود. اما اگر به جزء منهی‌عنه اکتفا نکند و آن را در ضمن فرد دیگری انجام دهد، عبادت از جهت اخلال به قید وحدت و همچنین به دلیل محذور قِران باطل خواهد شد.

نقطه دوم:
حتی اگر قِران در عبادتی مانند نماز (مثل قِران بین سورتین) فی حد نفسه جایز باشد و حرمتی نداشته باشد، نهی از جزء (مانند نهی از قرائت سوره عزیمه) موجب تخصیص دلیل جواز قِران به غیر فرد منهی‌عنه می‌شود. به عبارت دیگر، هرچند قِران فی حد نفسه جایز است، اما نهی از سور عزائم باعث می‌شود که دلیل جواز قِران، تنها به قِران بین دو سوره از سایر سوره‌های قرآن (غیر از عزائم) اختصاص یابد. در نتیجه، قِران بین دو سوره که یکی از آن‌ها سوره عزیمه باشد، از دایره دلیل جواز خارج شده و تحت عنوان حرمت قِران قرار می‌گیرد و در این تقدیر، قِران حرام خواهد بود.

نقطه سوم:
نهی از جزء و حرمت آن، موجب تقیید عبادت به عدم آن جزء منهی‌عنه می‌شود؛ یعنی عبادت نسبت به آن جزء، حالت بشرط لا پیدا می‌کند و مقید به عدم آن منهی می‌شود. بر این تقیید به عدم و بشرط لا بودن عبادت نسبت به جزء منهی، سه محذور مترتب می‌شود:
۱. ابتلا به مانع: اگر عبادت نسبت به شیئی بشرط لا شد، آن شیء از موانع محسوب می‌شود و عبادت مشتمل بر آن، عبادت واجد مانع خواهد بود. پرواضح است که عبادت واجد مانع، محکوم به بطلان است.
۲. زیاده عمدیه: با مقید شدن عبادت به عدم یک جزء خاص (مانند قرائت سوره عزیمه)، اتیان به آن جزء منهی‌عنه در عبادت، مصداق زیاده عمدیه می‌شود و عبادت از این باب محکوم به بطلان می‌گردد. دلیل صدق زیاده عمدی نیز آن است که در تحقق زیاده در امور مسانخ با اجزاء، قصد جزئیت معتبر نیست؛ بلکه قصد جزئیت تنها در تحقق زیاده در امور غیرمسانخ شرط است.
۳. تکلم عمدی: اتیان به جزء منهی، مصداق تکلم عمدی در نماز محسوب شده و موجب بطلان آن می‌گردد. هنگامی که جزئی مورد نهی قرار می‌گیرد، از شمول دلیل جواز مطلق الذکر خارج شده و تحت اطلاق دلیل حرمت وضعی و بطلان نماز به واسطه تکلم عمدی باقی می‌ماند. دلیل عام دلالت دارد که تکلم عمدی موجب بطلان نماز است و ذکر در نماز از این دلیل عام خارج شده است؛ حال اگر ذکری مورد نهی قرار گیرد، از دلیل جواز خارج شده و مشمول همان حکم عام بطلان می‌گردد.

نقطه چهارم:
در مواردی که در جزء عبادت، عدد خاص و قید وحدت اخذ نشده باشد، تمامی محاذیر بیان شده در قسم اول (مانند زیاده عمدیه و تکلم عمدی) جاری می‌شود، به جز یک محذور؛ و آن محذور اخلال به قید وحدت است. اخلال به قید وحدت مختص قسم اول است (جایی که قید وحدت در جزء اخذ شده باشد ). اما سایر محاذیر در این قسم نیز کاملاً پیاده می‌شوند.

بررسی و ارزیابی کلام مرحوم نائینی

آیا فرمایش مرحوم نائینی در این نقاط چهارگانه تمام است یا جای مناقشه و اشکال دارد؟

اما در خصوص نقطه اول: ایشان فرمودند اگر در جزء عبادت قید وحدت اخذ شده باشد، در صورت اکتفای مکلف به جزء منهی‌عنه، عمل به دلیل فقدان الجزء و ترک آن باطل می‌شود و در صورت عدم اکتفا و آوردن جزء در ضمن فرد دیگر، عمل به دلیل اخلال به قید وحدت و حرمت قِران باطل می‌گردد. این بخش از کلام مرحوم نائینی کاملاً تمام است و جای هیچ‌گونه اشکالی ندارد. وجه آن نیز واضح است:
۱. اگر مکلف به جزء منهی‌عنه اکتفا کند و جزء صحیح را نیاورد، بدیهی است که جزء عبادت محقق نشده و نماز به دلیل فقدان جزء باطل می‌شود.
۲. اگر مکلف اکتفا نکند و جزء را در ضمن فرد دیگری که مورد نهی نیست بیاورد، عمل به دلیل اخلال به قید وحدت و همچنین صدق قِران بین الجزئین باطل می‌شود. بطلان از جهت اخلال به قید وحدت روشن است؛ زیرا معتبر بود که تنها یک وجود از این طبیعت (مثلاً یک رکوع یا یک قرائت) محقق شود و آوردن فرد دوم، اخلال به این قید است. بطلان از جهت حرمت قِران نیز تمام است؛ زیرا دلیلی که بر حرمت قِران بین السورتین دلالت می‌کند، یا دلیلی که بر اخذ قید وحدت در جزء دلالت دارد، اطلاق داشته و هم موردی را که هر دو سوره مباح باشند شامل می‌شود و هم موردی را که یکی حرام و دیگری مباح باشد. بنابراین، حرمت قِران اختصاص به جایی ندارد که هر دو سوره فی حد نفسه جایز باشند.

روی این حساب، فرمایش مرحوم نائینی در نقطه اول جای اشکال ندارد و در این قسمت، مخالفتی نیز با دیدگاه مرحوم آخوند ندارد. زیرا مرحوم آخوند نیز می‌پذیرد که اگر مکلف به جزء منهی‌عنه اکتفا کند، عمل لفقد الجزء باطل است و اگر اکتفا نکند، عمل لمحذور آخر باطل می‌شود که در اینجا آن محذور دیگر محقق شده است. بنابراین، کلام مرحوم نائینی در نقطه اول بی‌اشکال و مطابق با فرمایش مرحوم آخوند است.

پرسش : آیا قید وحدت جزء مأمورٌ به نیست؟

پاسخ: مقصود این است که عملی که به عنوان جزء عبادت اخذ شده است (مانند سوره، حمد، رکوع یا سجود)، بر دو قسم است:
۱. اخذ قید وحدت: گاهی در جزء، قید وحدت اخذ شده است؛ یعنی ما هو المأمور به این است که مکلف تنها یک وجود از آن طبیعت را بیاورد (مانند رکوع که باید در نماز واحد باشد). در این صورت، اگر شخص دو فرد از این طبیعت را ایجاد کند، در حقیقت جزء را انجام نداده است، زیرا جزء مقید به قید وحدت بوده است. در مورد سوره نیز مطلب از همین قرار است.
۲. عدم اخذ قید وحدت: گاهی قید وحدت اخذ نشده و صرفاً طبیعت آن جزء معتبر است. به عنوان مثال، اگر بگوییم در ذکر رکوع و سجود، طبیعت ذکر اخذ شده و مقید به قید وحدت نیست؛ در این صورت، اگر مکلف یک بار ذکر (مثلاً تسبیحه کبری) را بگوید، جزء محقق می‌شود و اگر دو یا سه بار هم بگوید، آن سه بار نیز مصداق ذکر واجب خواهد بود. اگر قید وحدت معتبر نباشد، هر سه مورد مصداق واجب قرار می‌گیرند.

بنابراین، با توجه به این تفکیک، فرمایش مرحوم نائینی در نقطه اول کاملاً تمام است.

بررسی نقطه دوم از کلام مرحوم نائینی و مناقشه در آن

اما نقطه دوم از فرمایشات مرحوم نائینی آن است که فرمودند: حتی اگر ما در قِران بین الجزئین قائل به حرمت قِران فی حد نفسه نباشیم و بنا را بر جواز قِران فی حد نفسه بگذاریم، اما هنگامی که قرائت سوره عزیمه مورد نهی قرار گرفت، این نهی از جزء به کیفیت خاص، موجب تخصیص دلیل جواز قِران به غیر فرد منهی‌عنه می‌شود. در نتیجه، در جایی که قِران بین آن جزء منهی‌عنه و جزء دیگری انجام شود، این قسمت داخل در حرمت قِران می‌گردد و خود حرمت سوره، سر از حرمت قِران در می‌آورد. به بیان دیگر، ولو قِران بین السورتین فی حد نفسه جایز باشد، اما اگر یک جزء مورد نهی قرار گیرد، قِران بین این جزء منهی و فرد دیگری از آن جزء، متعلق حرمت قِران واقع می‌شود. این نقطه دوم از فرمایش مرحوم نائینی است.

این نقطه از فرمایش ایشان جای اشکال و مناقشه دارد؛ زیرا همان‌طور که در کلام مرحوم آیت‌الله خویی در تعلیقه أجود التقريرات آمده است، حرمت قِران در عبادت (اینکه قِران بین السورتین موجب بطلان عبادت می‌شود) به این معناست که شرط صحت نماز این است که یک جزء (مثلاً یک سوره) به جزء دیگر اقتران پیدا نکند. بنابراین، حرمت قِران و مبطلیت آن در نماز، به این امر بازمی‌گردد که صحت نماز مشروط به عدم تحقق اقتران بین دو سوره است.

با توجه به این معنا از حرمت قِران، اگر ما در قِران بین السورتین فی حد نفسه قائل به جواز شدیم، معنایش این است که صحت عبادت و نماز، مقید به عدم این قِران و عدم اقتران نیست. حال اگر بنا گذاشتیم بر اینکه صحت نماز مقید به عدم اقتران نیست و در این میان به قرائت سوره عزیمه نهی تکلیفی تعلق گرفت، این نهی تکلیفی دیگر تأثیری در این ندارد که از جهت وضعی، نماز را مقید به عدم اقتران کند وجهی برای این تقیید وجود ندارد. فرض این است که قِران بین السورتین فی حد نفسه جایز بوده است؛ حال با توجه به این جواز، اگر احد المقترنین (که سوره عزیمه باشد) حرام شود، حرمت تکلیفی این قرائت فی حد نفسه، مقتضی این نمی‌شود که کل نماز باطل گردد. بطلان کل نماز ممکن نیست مگر اینکه صحت نماز مشروط به عدم آن جزء باشد، در حالی که صرف حرمت تکلیفیِ اتیان به یک جزء، مستلزم این نیست که نماز به نحو حرمت وضعی و حکم وضعی، مقید به عدم آن جزء بشود.

به عبارت اخری، این مناقشه را می‌توان این‌گونه بیان کرد: در حقیقت در کلام مرحوم نائینی (هرچند شاید این تعبیر مناسب با ادب نباشد) خلطی محقق شده و میان حرمت و جواز وضعی، با حرمت و جواز تکلیفی اشتباه رخ داده است.
اگر مراد از جواز قِران، جواز تکلیفی باشد، حرمت احد المقترنین موجب حرمت تکلیفیِ قِران بین آن دو می‌شود؛ یعنی حرمت موجب انتفای جواز تکلیفی شده، دلیل جواز کنار می‌رود و حکم به حرمت می‌شود که در این صورت کلام ایشان درست است. اما اگر مقصود از جواز و حرمت، جواز و حرمت وضعی باشد، حرمت تکلیفیِ احد المقترنین موجب نمی‌شود که قِران، حرمت وضعی پیدا کند و نماز مقید به عدم آن گردد.

اگر در این قسمت حرمت وضعی تعلق می‌گرفت، ممکن بود سر از حرمت وضعی قِران در بیاورد، ولی مفروض این است که شما از جهت وضعی قائل به جواز قِران شده‌اید؛ یعنی ملتزم شده‌اید که نماز مقید به عدم قِران نیست. وقتی از جهت وضعی به این مطلب ملتزم شدید، دیگر صرف حرمت تکلیفی مشکلی ایجاد نمی‌کند و موجب تقیید به لحاظ حکم وضعی نمی‌شود. حرمت تکلیفی جزء، مستلزم حرمت وضعی قِران در آن فرد نمی‌شود و وجهی ندارد که از این حرمت تکلیفی، حرمت وضعی به دست بیاید که نتیجةً نماز باطل شود. نهایت امر این است که جمع کردن بین سوره مباحه و سوره عزیمه، تکلیفاً جایز نباشد. اگر شما فی حد نفسه به نحو قاعده کلی بنا را بر جواز قِران گذاشتید، این حرمت تکلیفی سوره بیش از این اثر ندارد و تقید نماز به عدم این قِران را درست نمی‌کند تا نتیجه‌اش بطلان نماز عند تحقق این قِران باشد. پس فرمایش ایشان در نقطه دوم تمام نیست.

مرحوم نائینی فرمودند: اگر ما قِران را فی حد نفسه هم جایز بدانیم، وقتی قرائت سوره عزیمه مورد نهی تکلیفی قرار گرفت، این نهی تکلیفی باعث می‌شود که قِران بین سوره عزیمه و سوره دیگر، موجب بطلان عبادت بشود. حرف مرحوم نائینی در نقطه ثانیه این بود. اشکال دقیقاً بر سر همین قسمت است: اگر شما بنا گذاشتید بر اینکه فی حد نفسه (به ملاحظه ادله‌ای که در باب قِران بین السورتین آمده) قِران مبطل نیست و نهایتش مثلاً کراهت به معنای اقلیت ثواب دارد اما موجب فساد نیست؛ یعنی اگر شما فی حد نفسه قائل به جواز قِران وضعاً شدید و پذیرفتید که قِران موجب لبطلان الصلاة نیست، معنایش این است که نماز تقیدی به عدم قِران ندارد.
وقتی تقید نداشت، صرف اینکه شما یکی از سوره‌ها را به نحو حرام انجام دادید، از ایجاد این سوره به نحو حرام برنمی‌آید که نماز مقید به عدم آن باشد. وجه و نکته‌ای برای این استلزام و موجبیّت وجود ندارد و اینکه شما می‌فرمایید از اینجا تقید درست می‌شود، نیازمند وجه و بیان است که چه اقتضایی در این قسمت وجود دارد؟ وجهی برای این جهت وجود ندارد. این بررسی نقطه دوم.

بررسی نقطه سوم از کلام مرحوم نائینی

نقطه سوم از فرمایش مرحوم نائینی، مشتمل بر یک متن و محاذیری بود که بر آن مترتب می‌شد. متن فرمایش ایشان در نقطه سوم این بود که: «تحریم جزء موجب تقیید عبادت به عدم آن جزء می‌شود و باعث می‌شود که عبادت نسبت به این جزء بشرط لا بشود؛ زیرا نهی از جزء این خاصیت و اثر را دارد و لذا یترتب علیه محاذیر ثلاثه.»
نسبت به این فرمایش مرحوم نائینی، یک بحث در خود متن این نقطه ثالثه است و بحث دیگر در محاذیری است که بر این متن مترتب کرده‌اند.

اما نسبت به متن نقطه ثالثه که فرمودند حرمت جزء عبادت موجب تقیید عبادت به عدم این جزء و بشرط لا شدن عبادت نسبت به آن می‌شود؛ اشکالی بر این قسمت وارد است که در تعلیقه أجود التقريرات در کلام مرحوم آیت‌الله خویی آمده است. اشکال این است که اگر حرمت جزء عبادت موجب شود که عبادت بالإضافة الی آن جزء بشرط لا قرار گرفته و مقید به عدم آن بشود، لازمه‌اش این است که حرمت اشیاء و افعال دیگری که در ضمن عبادت انجام می‌شوند (و از اجزاء عبادت هم نیستند) نیز موجب تقیید عبادت به عدم آن‌ها بشود.

اشکال مرحوم آیت‌الله خویی به این متن نقطه ثالثه، شامل یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی است:
۱. اشکال نقضی: اگر صرف ایجاد حرام و حرمتِ عملِ ایجاد شده در ضمن نماز، موجب تقیید نماز به عدم بشود، لازمه‌اش این است که اعمال دیگری که به وجه حرام در حال نماز انجام می‌گیرند (مثل نظر به اجنبیه) نیز موجب بطلان شوند. نظر به اجنبیه چه در حال نماز و چه در غیر حال نماز حرام است. اگر صرف حرمت تکلیفی باعث تقیید عبادت به عدم آن شیء منهی بشود، لازمه‌اش این است که حرمت نظر به اجنبیه نیز موجب تقیید نماز به عدم نظر به اجنبیه شده و آثار مانعیت بر آن مترتب گردد. اگر در جزء منهی این اثر وجود داشته باشد، در غیر جزء منهی هم باید همین خصوصیت باشد؛ فرمودند إذ لا فرق در این جهت، بین اینکه منهی‌عنه از سنخ اجزاء عبادت باشد یا عمل دیگری مثل نظر به اجنبیه باشد. این لازم، باطل و غیرقابل التزام است؛ زیرا لازمه‌اش این است که هر عبادتی که در ضمن آن فعل حرامی (ولو یک فعل حرام خارجی مثل نظر الی الاجنبیه) انجام شود، باطل باشد.
۲. اشکال حلی: وجهی ندارد که حرمت تکلیفی جزء، موجب تقیید عبادت به عدم آن بشود. مقتضای تحقیق این است که اگر جزء عمل، حرمت تکلیفی پیدا کرد، این امر باعث تقید عبادت بالإضافة به آن جزء نمی‌شود و ملازمه‌ای بین این دو نیست. هیچ منافاتی وجود ندارد بین اینکه از نظر وضعی، نماز مقید به عدم آن منهی نباشد و با وجود آن منهی، حکم به صحت نماز شود، اما در عین حال آن عمل نهی، معصیت و حرمت تکلیفی خودش را داشته باشد.
ایشان فرمودند: فالتحقيق ان حرمة شي‌ء ما تكليفا لا تقتضي اعتبار أي عبادة بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء بشرط لا. چرا؟ زیرا ملازمه‌ای در کار نیست: ضرورة انه لا منافاة أصلا بين صحة العبادة و حرمة ذلك الشي‌ء الواقع في أثنائها. بر این اساس، حالِ جزءِ منهی‌عنه در وقت اتیان به نماز، همانند حال سایر محرمات مستقلی است که ربطی به نماز ندارند (مثل نظر به اجنبیه) که وقوع آن‌ها در اثناء عبادت موجب فساد آن نمی‌شود. در حقیقت، تلازمی بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی (به معنای تقید عبادت به عدم) وجود ندارد.

چون تلازمی نیست و منافاتی بین صحت وضعی و وجود حرمت تکلیفی وجود ندارد، این نقطه سوم از فرمایش مرحوم نائینی محل اشکال می‌شود. پس اشکال مرحوم آیت‌الله خویی به یک نقض (حرمت نظر به اجنبیه حال الصلاة) و یک حل (عدم ارتباط بین حرمت تکلیفی عمل و حرمت وضعی و تقید عمل به عدم آن) بازمی‌گردد.

دفاع صاحب منتقى الأصول از کلام مرحوم نائینی

در کتاب منتقى الأصول(ج3ص188-190)، بعضی از اعلام فرموده‌اند که آنچه مرحوم نائینی در متن نقطه ثالثه فرموده، تمام است و اشکالات نقضی و حلی مرحوم آیت‌الله خویی بر ایشان وارد نیست. دلیل تمامیت کلام مرحوم نائینی و عدم ورود اشکالات مرحوم خویی این است که ما در بحث «صحیح و اعم»، ملتزم به این مبنا شدیم که اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند. در عبادتی مثل نماز، موضوعٌ له نماز (که اعم از صحیح و فاسد است)، معنایی است که ینطبق علی الزائد و الناقص، و القلیل و الکثیر.

موضوعٌ له یک معنای اعم است؛ به طوری که اگر شخص فقط ارکان را بیاورد، یا مثلاً ده جزء را بیاورد، این ده جزء مصداق نماز بوده و عنوان نماز بر آن منطبق می‌شود و این ده جزء «مقوم» آن می‌گردند. اگر یازده جزء یا بیشتر (مثلاً دوازده یا پانزده جزء) بیاورد، عنوان نماز بر مجموع منطبق می‌شود و کل این اجزاء نسبت به عنوان نماز مقوم می‌شوند. کل ما یحصل من الأجزاء، يكون دخيلا في فرد العمل و مقوما نسبت به آن فرد مقوم می‌شود و عمل بر مجموع صادق است. همان‌طور که اگر عمل نُه جزء داشته باشد، عنوان نماز بر همه این نُه جزء صدق می‌کند و هر یک از اجزاء نه‌گانه مقوم هستند، در جایی که ده جزء هم اتفاق بیفتد، بر ذی العشرة صدق می‌کند، به حیثی که جزء دهم نیز مقومِ همین عنوان نمازی است که در اینجا منطبق شده است.

با توجه به این مطلب که نماز برای معنای اعم وضع شده و این معنای اعم در موارد کثرت و قلت اجزاء بر تمام آن‌ها منطبق می‌شود؛ اگر به محل کلام نگاه کنیم (جایی که در ضمن عبادت، جزئی مورد نهی قرار گرفته است)، عملِ مأتیٌ به که همراه با جزء حرام (مثل سوره عزیمه) انجام شده است، عنوان نماز بر خود این جزء نیز منطبق می‌شود. حتی اگر در کنار آن یک سوره دیگر هم بخواند، آن سوره دوم نیز مقوم است و سوره‌ای هم که به حرام خوانده شده، مقوم است. چون مقرر شد که عنوان نماز در مقام انبساط بر اجزاء توسعه داشته باشد و هر جزئی که در حال نماز انجام شود، عنوان نماز بر همه آن‌ها منطبق می‌گردد.

بر این اساس، این عمل مأتیٌ به که مشتمل بر جزء محرم است، همان‌طور که اجزاء مباحه یا صحیحه نماز مقوم عنوان نماز هستند، جزء محرم نیز مقوم برای این فرد می‌شود. اما از سوی دیگر، عنوان مأخوذ در متعلق امر، نمی‌تواند شامل این فردی بشود که مشتمل بر حرام است. وقتی نمازی که شخص انجام داده (که مثلاً بدون سوره عزیمه ده جزء بود و الآن یازده جزء شده است) مشتمل بر این فرد حرام یا جزء یازدهمِ حرام باشد، عنوان نماز بر کل آن منطبق می‌شود، اما متعلق الامر نمی‌تواند بر این نمازِ دارای یازده جزء منطبق گردد. این عمل، مصداق مأمورٌ به نیست.

اینکه مصداق مأمورٌ به نیست، بدین معناست که عملی که مشتمل بر فرد حرام است، از دایره مأمورٌ به خارج شده است؛ زیرا مأمورٌ به اختصاص دارد به نمازی که مشتمل بر جزء منهی‌عنه نباشد. پس در اینجا نمازی که در خارج همراه با جزء حرام است، از دایره تعلق امر خارج شده و بدیهی است که اتیان به آن فایده‌ای نداشته، موجب سقوط امر نمی‌شود و مصداق صحیح قرار نمی‌گیرد. آنچه ما از تقید به عدم انتظار داريم ، همین است که متعلق تکلیف و مأمورٌ به ضیق بشود. با این توضیحات، مأمورٌ به (که نماز است) ضیق شده و نمازِ مشتمل بر جزء منهی‌عنه را شامل نمی‌شود. بنابراین خاصیت حرمت، این مقدار اثر را دارد.

از همین بیان معلوم می‌شود که نقض مرحوم آیت‌الله خویی به مسئله «نظر به اجنبیه» تمام نیست. نظر به اجنبیه، جزء نماز نیست تا اگر به عنوان فرد حرام انجام شد، مقوم آن باشد و در موارد اضافه شدن نیز مقوم محسوب گردد. مطلبی که مرحوم نائینی فرمودند، مربوط به جایی است که عمل منهی‌عنه از سنخ اجزاء باشد. وقتی از سنخ اجزاء باشد، در فرض تحقق حرام نیز مقوم عمل انجام شده می‌شود. اما نظر به اجنبیه که از سنخ اجزاء نماز نیست، حتی اگر به وجه حرام در حال نماز به اجزاء ده‌گانه اضافه شود، عنوان نماز بر مجموع آن ده جزء به اضافه نظر به اجنبیه صدق نمی‌کند. نظر به اجنبیه یک عمل اجنبی از اجزاء نماز است. روی این حساب، در اینجا مقوم بودن فرد معنا ندارد و در نتیجه، اشکال نقضی مرحوم آیت‌الله خویی نیز تمام نیست.

و الّذي يقتضيه التحقيق هو: تمامية ما أفاده المحقق النائيني في الوجه الثاني من ان تحريم الجزء يلازم مانعيته و أخذه بشرط لا.
و بيان ذلك: انه قد تقدم ان أسماء العبادات موضوعة للأعم من الصحيح و الفاسد، و قد فرض في الموضوع له معنى ينطبق على الزائد و الناقص‌ و القليل‌ و الكثير، فكل ما يحصل من الاجزاء يكون دخيلا في فرد العمل و مقوما له و يكون العمل صادقا على المجموع، فهو كما يصدق على ذي التسعة اجزاء يصدق على ذي العشرة بحيث يكون الجزء العاشر دخيلا فيما يصدق عليه العمل لا خارجا عنه، إذ لم تلحظ في مقام الصدق كمية معينة من الاجزاء.
و عليه، فالعمل المأتي به مع الجزء المحرم ينطبق عليه عنوان العمل كالصلاة مثلا، و يكون الجزء المحرم مقوما للفرد. و من الواضح ان إطلاق العنوان المأخوذ في متعلق الأمر لا يمكن شموله لهذا الفرد المشتمل على الجزء المحرم، إذ يمتنع تعلق الأمر بالفرد ذي الجزء المحرم. فالفرد المشتمل على الجزء المحرم خارج عن دائرة المأمور به و لا يتعلق به الأمر، فالإتيان بالجزء المحرم يلازم ارتفاع الأمر عن المأتي به، و هذا هو المقصود بالمانعية و أخذه بشرط لا.
و من هذا البيان يظهر انه لا وجه للنقض بمثل النّظر إلى الأجنبية مما لا يكون مقوما للفرد و جزء له عند تحققه، فان العنوان انما ينطبق على ذات الاجزاء و النّظر خارج عنها فيمكن ان يقال: ان مقتضي إطلاق الدليل أخذ العمل لا بشرط من جهته فلا يكون مانعا. فتدبر و التفت.