اقتضاء النهی عن جزء العبادة

موضوع: اقتضاء النهی عن جزء العبادة

کلام مرحوم آخوند خراسانی در بیان حکم قسم ثانی از اقسام متعلق نهی (یعنی در جایی که نهی به جزء عبادت تعلق بگیرد)، مشتمل بر سه نقطه و محور اساسی است که باید صحت و سقم آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد:

۱. دخول نهی از جزء در محل نزاع: نقطه‌ی نخست آن است که نهی از جزء عبادت، داخل در محل نزاع است؛ زیرا جزء العبادة لا يكون إلا عبادة. در حقیقت، این نقطه بیانگر اصل دخول در محل بحث است که همراه با ذکر علت بیان شده است.
۲. کلیت کبرای «جزء العبادة لا يكون إلا عبادة»: نقطه‌ی دوم، تاکید بر خود همین کبرای کلی است؛ به این معنا که جزء عبادت، در همه‌جا و به نحو مطلق، عبادت محسوب می‌شود.
۳. عدم ملازمه بطلان جزء با بطلان کل: نقطه‌ی سوم آن است که بطلان جزء، لا يوجب بطلان عبادت، مگر در دو صورت: نخست آنکه مکلف بر همان جزء منهی‌عنه اقتصار کند؛ و دوم آنکه اگرچه بر آن جزء اقتصار نکند، اما محذور دیگری نظیر «قِران» به وجود آید.

اشکالات وارد بر نقاط سه‌گانه در کلام مرحوم آخوند

بر هر سه نقطه‌ی یادشده در کلام مرحوم آخوند، مناقشاتی وارد شده است:

    • در نقطه‌ی اول، اصل دخول در محل نزاع مورد اشکال واقع نشده، بلکه بر تعلیل آن (یعنی اینکه نهی از جزء العبادة داخل در محل نزاع است) اشکال شده است که این مناقشه از سوی مرحوم آیت‌الله حکیم مطرح گردیده است.

    • در نقطه‌ی دوم، مرحوم محقق اصفهانی اشکال کرده‌اند و به تبع ایشان، در کتاب منتقى الأصول نیز این مناقشه پیگیری شده است.

    • در نقطه‌ی سوم نیز اشکالی در کلام مرحوم میرزای نائینی وجود دارد که در مباحث آینده به آن پرداخته خواهد شد.

بررسی نقطه‌ی دوم: کبرای «جزء العبادة لا يكون إلا عبادة»

پیش از آنکه به بررسی اشکال مرحوم محقق اصفهانی (که در جلسه گذشته نیز به آن اشاره شد) بر نقطه‌ی دوم و کبرای یادشده بپردازیم، ابتدا باید دلیلی که بر این کبرا اقامه شده است را تبیین نماییم تا مشخص شود آیا مناقشه مرحوم اصفهانی بر فرمایش مرحوم آخوند وارد است یا خیر.

دلیل مرحوم آیت‌الله حکیم بر کبرای مذکور

دلیل این کبرا که جزء العبادة لا يكون إلا عبادة، بنا بر آنچه مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب حقائق الأصول فرموده‌اند، این است که «کل، عین اجزای خویش است». کل با اجزاء — که به تعبیر مرحوم آخوند أجزاء بالأسر نامیده می‌شود — اتحاد دارد و میان آن‌ها تغایری نیست. کما اینکه مرحوم آخوند نیز در اوایل بحث مقدمه واجب (در قسمت مقدمات داخلیه) تصریح کرده‌اند که کل، عین أجزاء بالأسر است.

مرحوم آیت‌الله حکیم می‌فرمایند: هر کلی که مشتمل بر اجزائی باشد، عین همان اجزاء است؛ نه اینکه از آن‌ها متحصل شده و به دست بیاید، بلکه با اجزاء عینیت دارد. با توجه به این عینیت، اگر امر به کل تعلق بگیرد و آن امر، یک امر عبادی باشد (یعنی امری که لا يسقط إلا بإتيان العمل بوجه قربي)، این امر عبادیِ متعلق به کل، منبسط و توزیع می‌شود و به صورت «اوامر ضمنیه» به تک‌تک اجزاء تعلق می‌گیرد.

در واقع، همین امر متعلق به کل است که پخش و منتشر می‌شود؛ نه اینکه با تکه‌تکه شدن اوامر جدیدی به وجود آید. بنابراین، اگر امر به کل، امری عبادی بود، همان امر است که به اجزاء تعلق گرفته و از جای دیگری نیامده است. پرواضح است که آن امر ضمنیِ متعلق به تک‌تک اجزاء نیز، امری عبادی خواهد بود.

از آنجا که امر ضمنی، همان انبساط و توزیع امر استقلالی است و ماهیت دوگانه‌ای ندارد، اگر کل و مرکب، عبادی باشد (به این معنا که عملی تعبدی است و لو تعلّق الأمر به لما يسقط أمره إلا بإتيان العمل بوجه قربي)، اجزای آن مرکب نیز عبادی خواهند بود. معنا ندارد که امر استقلالی متعلق به کل، عبادی باشد، اما اوامر ضمنیه‌ی متعلق به اجزاء، غیرعبادی باشند. این توجیه و تبیینی است که مرحوم آیت‌الله حکیم برای اثبات کبرای جزء العبادة عبادة ارائه فرموده‌اند.

پاسخ به مناقشه مرحوم اصفهانی و صاحب منتقى الأصول

با تبیینی که از کلام مرحوم آیت‌الله حکیم ارائه شد، پاسخ مناقشه مرحوم اصفهانی و همچنین مناقشه مرحوم آقای روحانی در منتقى الأصول روشن می‌گردد.

مناقشه‌ی ایشان این بود که: عبادی بودن (چه به معنای عبادت ذاتی و چه به معنای عبادت شأنی)، ملازمه‌ای با «جزء بودن» ندارد. ممکن است جزء، غیرعبادی باشد اما کل، عبادی باشد.

پاسخ مناقشه:
اگر ما جزء عبادت را في حدّ نفسه و با قطع نظر از دخول در یک مرکب، به نحو مستقل در نظر بگیریم، ممکن است فی‌نفسه عملی توصلی باشد؛ به گونه‌ای که اگر مأمورٌبه استقلالی واقع می‌شد، قصد قربت در آن معتبر نبود و عبادت ذاتی یا شأنی محسوب نمی‌شد. اما هنگامی که همین جزء، داخل در یک مرکب اعتباری شد و آن مرکب اعتباری، عملی عبادی بود، آن جزء نیز حتماً عبادی خواهد شد و نمی‌تواند غیرعبادی باقی بماند.

مثال بارز این مسئله در باب حج است. اعمالی نظیر قربانی کردن، رمی جمرات، تقصیر و حلق، اگر به تنهایی و مستقلاً لحاظ شوند، اعمالی توصلی هستند و تعبدی نیستند (به این معنا که لو تعلّق الأمر به لما كان يسقط إلا به) و حتی عبادت ذاتی نیز محسوب نمی‌شوند. اما هنگامی که این اعمال به عنوان جزئی از مرکب اعتباری «حج» قرار می‌گیرند — و امر به حج، امری تعبدی است که در سقوط آن، قصد قربت معتبر است — همین تقصیر و ذبح که فی‌نفسه عبادی نبودند، اکنون باید به وجه عبادی انجام شوند.

دلیل این امر، همان بیان مرحوم آیت‌الله حکیم است: اجزاء دارای اوامر ضمنیه هستند و اوامر ضمنیه، بسط و تشعشعات همان امر به کل می‌باشند. چیزی از خارج نیامده است؛ بلکه همان امر کل، نشأت یافته و نسبت به اجزاء بسط پیدا کرده است. بر این اساس، همان‌طور که طواف و سعی باید به قصد قربت انجام شوند، قربانی کردن و رمی جمرات نیز باید به نحو قربی اتیان گردند؛ ولو اینکه این اعمال در صورت لحاظ استقلالی، عبادی نبودند.

تفاوت «جزء العبادة» و «شرط العبادة» در لزوم قصد قربت

باید توجه داشت که این خصوصیت (لزوم عبادی شدن) مختص به جزء العبادة است؛ زیرا جزء، متعلق امر ضمنی است و امر ضمنی، بسط همان امر به کل است. اما در شرط العبادة چنین نیست.

آنچه به آن «شرط» اطلاق می‌شود، داخل در متعلق امر نیست. عبادت، مرکب از مشروط و شرط نیست که شرط در کنار سایر اجزاء قرار گیرد. در موارد شرط، آنچه لازم و مطلوب مولا است، «تقیّد عمل به این شرط» است. خود ذات شرط، خارج از دایره‌ی مأمورٌبه است؛ بلکه عمل باید «مقیّداً به این شرط» انجام شود.

بنابراین، اگر عبادتی مانند نماز، مقید و مشروط به شرطی شود که آن شرط ذاتاً عبادت نیست و عملی توصلی است (مانند ستر عورت یا طهارت از خَبَث)، چنانچه مکلف خود آن شرط را به داعی غیرقربی انجام دهد (مثلاً ستر عورت را صرفاً برای حفظ آبرو انجام دهد)، اما نمازی که می‌خواند را مقید به این ستر کند و این مجموعِ مقيّد بما هو مقيّد را به قصد قربت اتیان نماید، عمل او صحیح خواهد بود. در این مجموعِ مقيّد بما هو مقيّد، لازم نیست در خود ذات قید قصد قربت وجود داشته باشد، بلکه قصد قربت در مجموع کافی است.

پاسخ به نقض صاحب منتقى الأصول درباره شروط

از تبیین فوق، پاسخ نقضی که در منتقى الأصول مطرح شده نیز روشن می‌شود. ایشان فرموده‌اند: اگر بنا باشد جزء العبادة عبادة باشد و يعتبر فيه قصد القربة، این قاعده به «تقیّد به شروط» نقض می‌شود؛ زیرا تقیّد به شرط، جزءِ عمل است، اما مع هذا لا يعتبر أن يقع على وجه قربي و قصد قربت در آن معتبر نیست.

پاسخ نقض:
در موارد شرط، اگرچه ذات شرط خارج از متعلق امر است و می‌توان آن را به داعی غیرقربی (حتی دواعی دنیوی) انجام داد، اما صلاةِ مقید به این شرط را باید حتماً به داعی قربی انجام داد. مکلف نمی‌تواند ذات صلاة را به داعی قربی، اما صلاةِ بما أنّه مقيّد را به داعی دیگری انجام دهد.

دلیل این امر آن است که قصد قربتِ معتبر در صحت عبادات، بدین معناست که «مأمورٌبه» باید به داعی قربی اتیان شود. در موارد مشروط، مأمورٌبه چیست؟ مأمورٌبه همان مقيّد بما هو مقيّد یا همان «حصّه» است. این حصّه (یعنی صلاة مقید به ستر بما أنّه مقيّد، یا صلاة مقید به طهارت از خبث بما أنّه مقيّد) باید به داعی قربی انجام شود. این بدان معناست که در حقیقت، «تقیّد به شرط» نیز در دایره‌ی قصد قربت قرار گرفته است.

نقض صاحب منتقی تنها در صورتی تمام بود که مکلف بتواند ذات صلاة را به داعی قربی انجام دهد، اما تقیّد آن (بما أنّه مقيّد) به داعی قربی نباشد و عملش نیز صحیح باشد؛ در حالی که چنین عملی صحیح نیست. در فرمایش ایشان کأنّه مسلم فرض شده که در تقیّد به شرط، لا يعتبر فيه قصد القربة، در حالی که این مبنا تمام نیست. اگر متعلق عمل، حصه‌ی خاصه شد، قصد قربت باید در مجموع این مقید و این حصه وجود داشته باشد.

پرسش: در مقارنات حکم چگونه است؟

پاسخ : در مقارنات، تنها «اقتران» وجود دارد و «تقیّد» در کار نیست؛ لذا مأمورٌبه تبدیل به «حصّه» نمی‌شود. بزنگاه بحث این است که در عبادت، باید همان چیزی که مأمورٌبه است به قصد قربت آورده شود. آنجایی که تقیّد وجود دارد و عمل تبدیل به حصّه می‌شود، همان حصّه را باید به داعی قربی انجام داد.

پرسش: مثلاً قرار دادن دست‌ها در کنار بدن، این‌ها مقارنات هستند، آیا این‌ها تعبدی نیستند؟

پاسخ : خیر، مگر این موارد مأمورٌبه بوده است؟ این‌ها لازم نیستند. آنچه لازم است، خود مأمورٌبه است. در جایی که مأمورٌبه مشروط به هیچ شرطی نباشد، اتیان ذات عمل به قصد قربت کافی است. اما اگر مأمورٌبه مشروط به شرطی شود و خود مأمورٌبه عمل عبادی باشد، مأمورٌبه تبدیل به «حصّه» می‌شود. این حصّه باید به قصد قربت انجام گیرد. اگر حصّه به قصد قربت انجام شود، تقیّد نیز در دایره‌ی قصد قربت قرار می‌گیرد.
البته در خود تقیّد، لازم نیست که ذات قید به قصد قربت باشد. حتی اگر مکلف ستر عورت را برای حفظ آبرو انجام داده باشد، یا لباسش را برای رفع قذارت عرفی و نظافت شسته باشد (به غرض دنیوی)، اما در عین حال صلاةش را مقید به آن کند و این مجموع را به قصد قربت بیاورد، همین مقدار کافی است.

نتیجه‌گیری

بنابراین، نقطه‌ی دوم در فرمایش مرحوم آخوند که فرمودند جزء العبادة لا يكون إلا عبادة — که به عنوان یک کبرای کلی و معروف در کلمات اعلام نیز مسلم فرض شده است — کاملاً تمام و صحیح است و مناقشات وارده بر آن مندفع می‌گردد.

تبیین نقطه‌ی سوم در کلام مرحوم آخوند: عدم ملازمه بطلان جزء با بطلان کل

نقطه‌ی سوم از فرمایش مرحوم آخوند در نهی از جزء العبادة، این بود که هرچند نهی از جزء موجب بطلان خود جزء می‌شود، ولی به صورت قاعده‌ی کلی و به نحو مطلق، بطلان الجزء لا يوجب بطلان کل عبادت . ایشان فرمودند این قاعده تنها دو استثنا دارد و به جز این دو مورد، بطلان جزء موجب بطلان کل نمی‌شود:

۱. در جایی که مکلف به همان جزء منهی‌عنه اقتصار و اکتفا کند؛ مانند نهی از قرائت سور عزائم، که مکلف سوره عزیمه را بخواند، به همان اکتفا کند و سوره دیگری را نیاورد.
۲. در جایی که مکلف به سوره منهی‌عنه اکتفا نکند و سوره دیگری را نیز بیاورد، ولی اتیان به سوره دیگر (جزء دیگر)، مستلزم محذور دیگری نظیر حرمت قِران، فوت موالات و امثال این‌ها بشود.

بنابراین، با قطع نظر از این دو استثنا، اگر بخواهیم بر اساس قاعده‌ی عام عمل کنیم، بطلان الجزء لا يوجب بطلان الكل. این بیان مرحوم آخوند در نقطه‌ی ثالثه است.

مناقشه مرحوم میرزای نائینی بر نقطه‌ی سوم

مرحوم میرزای نائینی نسبت به این نقطه اشکال وارد کرده‌اند. اشکال ایشان این است که نهی از جزء عبادت، مطلقاً موجب فساد کل عبادت می‌شود؛ چه مکلف به آن جزء اکتفا بکند و چه اکتفا نکند. این‌گونه نیست که از نظر قاعده لا يوجب باشد و ایجاب بطلان صرفاً یک استثنا باشد، بلکه به نحو قاعده و به صورت مطلق، موجب بطلان عبادت می‌گردد.

دلیل ایشان آن است که در چیزی که جزء عبادت است (مانند یک سوره بعد از حمد، یا رکوع و سجده که به عنوان جزء عبادت اخذ شده‌اند)، یا عدد خاصی مانند وحدت كالوحدة در آن معتبر است (یعنی جزء به قید وحدت، جزء عبادت است)، یا اینکه قید وحدت در آن اخذ نشده و ذات جزء، مطلقاً من حيث الوحدة و التكرار جزء عبادت است. در هر کدام از این دو شق، نهی از جزء موجب بطلان عبادت است.

بررسی شق اول: اعتبار قید وحدت در جزء

اگر در جزء عبادت، قید وحدت و عدد خاصی اخذ شده باشد (مانند سوره، که اگر شرط آن سوره‌ای که جزء نماز است، یک سوره بعد از حمد باشد، واجب است مکلف یک سوره را به شرط وحدت بخواند، نه بیش از آن)، در این صورت مکلف یا به این عمل اکتفا می‌کند و یا اکتفا نمی‌کند:

۱. در صورت اکتفا: اگر مکلف به همین جزء منهی‌عنه که در آن عدد خاص معتبر بود، اکتفا کند و سوره دیگری نخواند، پرواضح است که عبادت به دلیل «فقدان جزء» باطل می‌شود. زیرا آنچه باید انجام می‌شد سوره مأمورٌبه بود، اما سوره‌ی منهی‌عنه‌ای که مکلف انجام داده، مصداق مأمورٌبه و جزء نیست؛ لذا عمل فاقد جزء بوده و باطل است.
۲. در صورت عدم اکتفا: اگر مکلف به سوره‌ای که يعتبر فيه قيد الوحدة (مانند سوره منهی‌عنه و عزائم) اکتفا نکند و سوره دیگری (مثلاً سوره توحید) را نیز بخواند، در اینجا هم کل عبادت و صلاة او باطل می‌شود. دلیل بطلان در این فرض، «اخلال به قید وحدت» است. از آنجا که سوره واحده معتبر بود و مکلف دو سوره خوانده است، قید وحدت رعایت نشده و در حقیقت جزء را انجام نداده است. زیرا جزء، مطلق سوره نبود، بلکه سوره به قید وحدت بود. اخلال به قید وحدت، اخلال به جزء است و در نتیجه، عمل انجام‌شده فاقد جزء خواهد بود.

ایشان این مطلب را چنین تطبیق داده‌اند که بر این اساس، کسی که یکی از سور عزائم را در فریضه بخواند، نماز او باطل است؛ چه به این سوره عزیمه اکتفا کند و چه اکتفا نکرده و سوره دیگری را نیز بخواند. زیرا قرائت این سوره عزیمه در صلاة، مستلزم اخلال به فریضه است؛ در صورت اکتفا، از جهت «ترک جزء» نماز باطل است و در صورت عدم اکتفا، از جهت «اخلال به قید وحدتِ جزء» (به خاطر لزوم قِران و اینکه شرط وحدت در آن معتبر بوده و این دو را در کنار یکدیگر انجام داده) موجب اخلال به کل عبادت می‌شود.

بطلان نماز حتی بنا بر قول به جواز قِران

مرحوم نائینی در ادامه با ترقّی در بحث می‌فرمایند: حتی اگر قائل به جواز قِران در صلاة بشویم و بگوییم قِران بین سورتین در نماز صحیح و جایز است و حرام نیست، باز هم نمازی که در آن سوره عزیمه خوانده شده است، باطل خواهد بود.

اگر شخص بعد از سوره عزیمه بخواهد سوره توحید را بخواند (یا سوره توحید را قبل از سوره عزیمه خوانده باشد)، این مورد از موارد قِران، موجب فساد عبادت می‌شود. دلیل آن این است که با قطع نظر از نهی از قرائت سوره عزیمه، اطلاق دلیل جواز اقتضا می‌کرد که خواندن دو سوره در کنار یکدیگر بلامانع باشد (یک سوره جزء مأمورٌبه باشد و سوره دیگر به آن اضافه شود). اما نهیی که به قرائت عزیمه در صلاة تعلق گرفته است، موجب تخصیص دلیل جواز به «غیر فرد منهی‌عنه» می‌شود.

به عبارت دیگر، دلیل می‌گوید جواز قِران مختص به جایی است که دو سوره غیر از سوره عزیمه خوانده شود. اما اگر یکی از سوره‌ها عزیمه و دیگری غیرعزیمه باشد، جایز نیست. بنابراین، ولو با قطع نظر از نهی از قرائت عزائم، دلیل جواز اقتضا می‌کرد که مکلف بتواند دو سوره بیاورد، ولی دلیل حرمت قرائت عزائم، قد خصّص دليل الجواز بغير الفرد المنهي عنه. در این تقدیر، قِران حرام می‌شود؛ یعنی قِرانی که فی‌حدنفسه جایز بود، اگر یکی از دو سوره‌اش عزیمه باشد، حرام خواهد بود و این محذور، حتی بنا بر قول به جواز قِران نیز پدید می‌آید.

محاذیر سه‌گانه ناشی از تقیید صلاة به عدم قرائت عزائم

مرحوم نائینی در ادامه می‌فرمایند بلکه در صورت عدم اکتفا، محاذیر دیگری نیز پیش می‌آید که به لحاظ آن‌ها نیز باید حکم به بطلان کل عبادت کرد. دلیل پیدایش این محاذیر آن است که نهی از قرائت سور عزائم در صلاة، مستلزم اخذ عبادت به شرط لا نسبت به قرائت سوره عزیمه می‌شود؛ یعنی موجب می‌شود که نماز، مقید به «عدم این قرائت» گردد. با مقید شدن نماز به این عدم، سه محذور پیش می‌آید:

۱. محذور اول: اتیان به مانع الصلاة
وقتی نماز مقید به عدم شیئی شد، اتیان به سوره عزیمه، اتیان به مانع الصلاة خواهد بود. اگر مکلف این مانع را در نماز خود ایجاد کند، صلاة واجد مانع صحیح نخواهد بود. همان‌طور که در سایر موانع نماز (مانند وقوع صلاة در أجزاء ما لا يؤكل لحمه) اگر مصلی نمازش را مشتمل بر مانع قرار دهد حکم به بطلان می‌شود، در مورد سوره عزیمه نیز همین اثر مترتب است. این مانع در هر کجای نماز محقق شود (چه در محل مناسب خود یعنی بعد از حمد و قبل از رکوع، و چه در جای دیگر مانند بین سجدتین)، موجب بطلان صلاة می‌شود؛ خواه در کنار آن سوره دیگری را بخواند یا نخواند.

۲. محذور دوم: تحقق زیاده عمدیه
اگر این قرائت مانع برای صلاة شد، دیگر صلاحیت جزئیت ندارد. وقتی مصلی این عمل را در نماز خود انجام دهد، مصداق «زیاده عمدیه» در صلاة می‌شود و از این جهت حکم به بطلان نماز می‌گردد.
دلیل صدق زیاده عمدیه آن است که در تحقق زیاده، در مواردی که عمل با سایر اجزای نماز «مسانخت» داشته باشد، قصد الجزئية معتبر نیست. یعنی ولو مکلف سوره عزائم را به قصد جزئیت نخواند، چون ذات این سوره با سایر اجزای نماز مسانخ است، عنوان زیادی بر آن صادق است.
(توضیح آنکه مرحوم نائینی می‌فرمایند: اگر عملی مسانخ با اجزای نماز نباشد — مانند بالا بردن دست در حال قیام — تنها در صورتی زیاده محسوب می‌شود که به قصد الجزئية للصلاة انجام شود. اما اگر برای خاراندن سر دست را بالا ببرد که قصد جزئیت ندارد، زیادی نیست. ولی در اعمالی که مسانخ با اجزای صلاة هستند، قصد جزئیت معتبر نیست و اتیان ذات عمل، مصداق زیاده است).

۳. محذور سوم: تکلم عمدی
محذور سومی که از تقیید به عدم پیدا می‌شود، این است که این عمل از موارد «تکلم عمدی» محسوب می‌شود. از آنجا که دلیل نهی، این قرائت را از صلاحیت للقراءة خارج کرده است، تکلم به قرائت سوره عزائم مصداق تکلم عمدی شده و نماز به خاطر تکلم عمدی باطل می‌شود.
بر اساس قواعد باب صلاة، تکلم عمدی موجب بطلان نماز است. آنچه از این عموم خارج شده، «ذکر غیرمحرم» و «قرائت غیرمحرم» است (ذکر مشروع و مباح، داخل در صلاة است و موجب بطلان نمی‌شود، ولو زائد بر اجزای واجبه باشد). اما در اینجا چون نهی از قرائت عزائم این فرد را حرام کرده است، این ذکر، «ذکر حرام» است و ذکر حرام تحت دلیل بطلان صلاة بالتكلّم العمدي باقی می‌ماند و از آن خارج نمی‌شود.
برخی ممکن است از این راه حکم به بطلان کنند که قرائت حرام اصلاً ذکر نیست و از عنوان ذکر خارج شده و مصداق «کلام آدمی» می‌شود. اما مرحوم نائینی می‌فرمایند: ما نمی‌گوییم وجه بطلان، خروج از عنوان ذکر و صدق کلام آدمی است؛ زیرا این قرائت ولو به وجه حرام محقق شود، عنوان کلام آدمی بر آن صدق نمی‌کند و همچنان «ذکر» است. بنابراین محذور سوم این نیست که مصداق کلام آدمی است، بلکه محذور سوم صدق «تکلم عمدی» است.

نتیجه‌گیری فرمایش مرحوم نائینی

این سه محذور (اتیان مانع، زیاده عمدیه و تکلم عمدی) همگی از اینجا نشأت گرفتند که نهی از قرائت عزائم، موجب تقیّد صلاة به عدم آن شده است.

بنابراین، اگر در جزء عبادت، عدد خاص و قید وحدت معتبر باشد، با بیاناتی که گذشت (هم از باب اخلال به وحدت و هم از باب محاذیر سه‌گانه) حکم به بطلان می‌شود. اما اگر شق دوم در کار باشد و عدد خاص معتبر نباشد، تنها محذور اول (اخلال به قید وحدت) منتفی می‌شود، ولی محاذیر سه‌گانه دیگر کاملاً به قوت خود باقی هستند و موجب بطلان کل عبادت می‌گردند.