اقسام تعلق النهی و متعلقه فی محل البحث

موضوع: اقسام تعلق النهی و متعلقه فی محل البحث

مقدمه هفتم (امر ثامن): اقسام متعلق نهی و بررسی دخول آن‌ها در محل نزاع

مرحوم آخوند در مقدمه هفتم (که امر ثامن در کتاب کفایة الاصول است)، به بیان اقسام تعلق نهی به عبادت یا معامله و اقسام متعلق نهی پرداخته‌اند. بر اساس فرمایش ایشان، متعلق نهی در مجموع دارای پنج قسم است:
۱. نفس عبادت
۲. جزء عبادت
۳. شرط عبادت
۴. وصف ملازم عبادت
۵. وصف غیر ملازم (وصف مفارق) عبادت

لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع و كذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها إلا مع الاقتصار عليه لا مع الإتيان بغيره مما لا نهي عنه إلا أن يستلزم محذورا آخر.
و أما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا في ما كان عبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به.
و بالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشرط موجبا لفساد العبادة المشروطة به لو لم يكن موجبا لفساده كما إذا كانت عبادة.
و أما القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه‌ فعلا كما لا يخفى.
و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع و أما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف.
(كفاية الأصول، ص ۱۸۶)

بررسی دخول اقسام پنج‌گانه در محل نزاع

اکنون جای این پرسش است که کدام یک از این اقسام، در محل نزاعِ بحث «اقتضای فساد در نهی از عبادت» داخل هستند؟

قسم اول و دوم:
قسم اول (نهی از نفس عبادت، مانند نهی از نماز در ایام حیض یا نهی از روزه در روز عید)، قدر متیقن از محل نزاع است. قسم دوم (نهی از جزء عبادت) نیز داخل در محل نزاع است؛ به این دلیل که جزء العبادة لا يكون إلا عبادة.

قسم سوم:
در قسم سوم (نهی از شرط عبادت)، اگر شرط عبادت خودش نیز ذاتاً عبادت باشد (مانند وضو که شرطیت برای صلاة دارد و در عین حال خودش عبادت است)، نهی از آن داخل در محل نزاع خواهد بود. در این فرض، اگر نهی از عبادت اقتضای فساد کند، موجب فساد شرط شده و در نتیجه، خود عبادت اصلی که مشروط به این شرط است نیز فاسد می‌شود. اما اگر شرط عبادت، خودش عبادت نباشد و امری توصلی محسوب شود، نهی از آن مقتضی فساد عبادت نخواهد بود.

قسم چهارم (نهی از وصف ملازم):
قسم چهارم، نهی از وصف ملازم عبادت است؛ مانند نهی از جهر یا اخفات در قرائت. مرحوم آخوند می‌فرمایند این قسم نیز داخل در محل نزاع است؛ زیرا نهی از وصف ملازم، مساوق با نهی از موصوف است. در حقیقت، نهی از جهر در قرائت، مساوق با نهی از نفس قرائت است. دلیل این امر آن است که محال است وصفِ ملازم متعلق نهی باشد، اما موصوفِ به این وصف، مأمورٌبه واقع شود؛ لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا.
بنابراین، اگر قرائت را عبادت بدانیم و وصف آن (جهر) متعلق نهی قرار گیرد، نهی در حقیقت به خود قرائت نیز تعلق گرفته و قرائت منهیٌ‌عنه می‌شود. در این صورت، اگر قرائت را عبادتی مستقل به حساب آوریم، این فرض به قسم اول (نهی از نفس عبادت) بازمی‌گردد، و اگر آن را جزء عبادت بدانیم، مصداق قسم دوم (نهی از جزء عبادت) خواهد بود.

قسم پنجم (نهی از وصف مفارق):
قسم پنجم، نهی از وصف مفارق و قابل انفکاک است؛ مانند وصف غصبیت نسبت به «اکوان صلاة». کون صلاة می‌تواند بدون غصبیت محقق شود و غصبیت نیز می‌تواند بدون کون صلاة (در ضمن افعال دیگر) تحقق یابد.
در این قسم، نهی از وصف به موصوف سرایت نمی‌کند، مگر با تجمیع سه شرط:
۱. وصف با موصوف در وجود خارجی اتحاد داشته باشد (ترکیب اتحادی).
۲. در مسئله اجتماع امر و نهی، قائل به «امتناع» باشیم.
۳. جانب نهی را مقدم بداریم. (این قید در کلام مرحوم آخوند نیامده، اما مقصود ایشان همین است).
تنها در صورت تحقق این سه شرط است که موصوف نیز متعلق نهی قرار می‌گیرد.

اما اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به «جواز» باشیم، نهی از متعلق خود (وصف غصبیت) به موصوف (صلاة) سرایت نمی‌کند و در همان غصبیت باقی می‌ماند. همچنین اگر قائل به امتناع باشیم اما ترکیب را انضمامی بدانیم (نه اتحادی)، باز هم نهی به موصوف سرایت نمی‌کند. حالت دیگر نیز آن است که قائل به امتناع باشیم اما جانب امر را مقدم بداریم؛ در این صورت، نماز در دار غصبی اصلاً نهی نخواهد داشت و اساساً از محل نزاع خارج می‌شود.
مرحوم آخوند در این باره می‌فرمایند: و هذا بخلاف ما إذا كان مفارقا كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلا فيما إذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع و در ادامه می‌افزایند: و أما بناء على الجواز فلا يسري إليه كما عرفت في المسألة السابقة.

نهی از عبادت به واسطه نهی از متعلقات آن (جزء، شرط و وصف)

و أما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق و بعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة و الوصف بحاله و إن كان بواسطة أحدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل.

پس از بیان اقسام پنج‌گانه و احکام آن‌ها، مرحوم آخوند از جهتی دیگر اقسامی را برای تعلق نهی بیان می‌کنند. مباحث پیشین مربوط به جایی بود که نهی (در غیر قسم اول) مستقیماً و اولاً وبالذات به جزء، شرط یا وصف تعلق گرفته باشد. اما گاهی نهی به خود عبادت تعلق می‌گیرد، منتها این تعلق «لأجل هذه الامور» (به خاطر مبغوضیت جزء، شرط یا وصف) است. در اینجا دو حالت متصور است:

۱. واسطه در عروض:
اگر تعلق نهی به عبادت به واسطه این امور چهارگانه، از قبیل «واسطه در عروض» باشد (یعنی منهیٌ‌عنه بودن عبادت به خاطر منهیٌ‌عنه بودن جزء باشد و از باب وصف به حال متعلق محسوب شود)، در حقیقت نهی به جزء تعلق گرفته و اسناد آن به عبادت، اسنادی بالعرض و المجاز است. در این حالت، چون نفس عبادت حقیقتاً نهی ندارد، حکم آن همان حکم اقسام چهارگانه پیشین است و بحث جدیدی در میان نیست.
ایشان می‌فرمایند: فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق و بعبارة أخرى كان النهي عنها بالعرض.

۲. واسطه در ثبوت:
اگر تعلق نهی به عبادت به وساطت این امور، از قبیل «واسطه در ثبوت» باشد (مانند وساطت آتش برای ثبوت حرارت در آب، که در آنجا آب حقیقتاً متصف به حرارت می‌شود)، بدین معناست که منهیٌ‌عنه بودن جزء باعث شده است که حقیقتاً نفس عبادت متعلق نهی قرار گیرد. در این حالت، مسئله به همان قسم اول بازمی‌گردد؛ زیرا خود عبادت (نفس العبادة) حقیقتاً منهیٌ‌عنه شده است و علت ثبوتیِ این نهی (که نهی از جزء بوده) تغییری در این واقعیت ایجاد نمی‌کند.
ایشان می‌فرمایند: و إن كان النهي عنها على نحو الحقيقة و الوصف بحاله و إن كان بواسطة أحدها إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول فلا تغفل.

جریان اقسام مذکور در معاملات

و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حدة بمهم‌
كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد و عدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل كذلك إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة و لا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند اقسامی که برای نهی از عبادت بیان شد، عیناً در مورد نهی از معامله نیز قابل تصویر است؛ لذا نیازی به تکرار و بیان مجدد آن‌ها نیست: و مما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة فلا يكون بيانها على حدة بمهم.
همچنین در خصوص طرح تفصیلی اقوالِ مسئله (که گفته شده بیش از ده قول است)، می‌فرمایند نیازی به تفصیل آن‌ها نیست و آنچه اهمیت دارد، بیان قول حق در مسئله است.

ارزیابی و نقد کلام مرحوم آخوند

آیا فرمایش مرحوم آخوند در خصوص نهی از جزء، شرط، وصف ملازم و وصف مفارق تمام است؟

بررسی قسم اول (نهی از نفس عبادت):
مسلماً نهی از نفس عبادت، قدر متیقن از محل نزاع است و جای بحث ندارد. البته همان‌طور که در مقدمات پیشین بیان شد، مقصود از عبادتی که متعلق نهی قرار می‌گیرد، «عبادت فعلیه» نیست (زیرا محال است عبادت فعليه که مقربيت دارد متعلق نهی واقع شود)، بلکه منظور یکی از دو معنای زیر است:
۱. عبادت ذاتیه: ساختار عمل به نحوی است که عرفاً مصداق خضوع در برابر خداوند متعال شمرده می‌شود.
۲. عبادت شأنیه: عملی که لو تعلق به أمر، لا يسقط إلا بقصد القربة (اگر امری به آن تعلق گیرد، جز با اتیان به وجه قربی ساقط نمی‌شود).

بررسی قسم دوم (نهی از جزء عبادت):
فرمایش مرحوم آخوند در خصوص نهی از جزء عبادت، در حقیقت بر سه نقطه اساسی استوار است:
۱. نهی از جزء عبادت، داخل در محل نزاع است.
۲. علت این دخول، کبرای کلیِ جزء العبادة لا يكون إلا عبادة است.
۳. نهی از جزء عبادت، موجب بطلان خود آن جزء می‌شود، اما بطلان جزء به نحو قاعده عام موجب بطلان کل عبادت نمی‌شود، مگر در دو صورت:

    • مکلف به همان جزء منهیٌ‌عنه اکتفا کند.

    • مکلف به جزء منهیٌ‌عنه اکتفا نکند و جزء صحیح (غیر متعلق نهی) را بیاورد، اما محذور دیگری مانند محذور «قِران» یا «زیاده» یا امثال این ها پدید آید.

در ادامه، باید بررسی کنیم که آیا فرمایش مرحوم آخوند در سه نقطه‌ای که گذشت، تمام است یا خیر.

نقطه اول: دخول نهی از جزء در محل نزاع

در نقطه اول که فرمودند نهی از جزء عبادت داخل در محل نزاع است، جای اشکالی وجود ندارد و فرمایش ایشان تمام است. اگر جزء عبادت متعلق نهی قرار گیرد، به لحاظ خود این جزء، از مصادیق مورد نزاع در بحث «اقتضاء النهی للفساد» خواهد بود.

اشکال مرحوم حکیم بر تعلیل مرحوم آخوند

مرحوم آخوند برای دخول نهی از جزء در محل نزاع، این‌گونه تعلیل آورده‌اند که جزء العبادة لا يكون إلا عبادة. مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب حقائق الأصول، اصل این کبرا (که جزء عبادت، عبادت است) را پذیرفته و برای آن وجهی نیز ذکر کرده‌اند، اما تعلیل مرحوم آخوند را بی‌مورد دانسته و فرموده‌اند: تعليل دخول النهي عن الجزء في محل النزاع بذلك لا يخلو من خفاء.

دلیل ایشان این است که برای دخول نهی در محل نزاع، همین اندازه کفایت می‌کند که آن جزء، قابلیت اتصاف به صحت و فساد را داشته باشد (يكفي فيه كون الجزء مما يتصف بالصحة و الفساد)، ولو آنکه خودش عبادت نباشد. نزاع که مختص به نهی از عبادت نیست تا برای ادخال آن در محل بحث، نیازمند چنین تعلیلی باشیم.

(قوله: بلحاظ أن جزء العبادة عبادة) إذ الكل عين أجزائه فإذا كان الأمر بالكل عبادياً كان كل واحد من الأوامر الضمنية المتعلقة بكل واحد من الاجزاء كذلك. نعم تعليل‌ دخول‌ النهي‌ عن‌ الجزء في‌ محل‌ النزاع بذلك لا يخلو من خفاء إذ يكفي فيه كون الجزء مما يتصف بالصحّة و الفساد و ان لم يكن عبادة و ليس النزاع مختصاً بالنهي عن العبادة فتأمل‌ (حقائق الأصول، ج ۱، ص ۴۳۳)

پاسخ استاد به اشکال مرحوم حکیم

به نظر می‌رسد اشکال مرحوم حکیم وارد نباشد. توضیح آنکه مرحوم آخوند در این بحث، میان مقام اول (نهی از عبادت) و مقام دوم (نهی از معاملات و غیر عبادات) تفکیک قائل شده‌اند. ایشان ملازمه میان نهی و فساد را در عبادات می‌پذیرند، اما در غیر عبادات مقتضی فساد نمی‌دانند.

بنابراین، برای اینکه نهی از جزء عبادت (همانند نهی از نفس عبادت) در مقام اولِ بحث جای گیرد و مشمول حکم اقتضای فساد شود، باید این کبرا تمام باشد که جزء العبادة لا يكون إلا عبادة. صرف اینکه جزء عبادت قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشد، برای ادخال آن در مقام اول کفایت نمی‌کند؛ زیرا عبادت بودن یا نبودنِ متعلق نهی، در اصلِ مسئله و پذیرش ملازمه تأثیرگذار است. از این رو، تعلیل مرحوم آخوند کاملاً در محل خود قرار دارد.

نقطه دوم: بررسی کبرای «جزء العبادة لا يكون إلا عبادة»

نقطه دوم از کلام مرحوم آخوند، اتکا بر این کبرای کلی و مسلّم است که جزء العبادة لا يكون إلا عبادة. ایشان همین امر بدیهی را دلیل دخول نهی از جزء در محل نزاع قرار داده‌اند. اکنون باید دید آیا این ادعا به همان نحوی که ایشان فرموده‌اند تمام است؟

اشکال محقق اصفهانی و صاحب منتقی بر کبرای مذکور

مرحوم محقق اصفهانی در نهاية الدراية به این کبرا اشکال کرده‌اند و به تبع ایشان، مرحوم آقای روحانی نیز در منتقى الأصول همان اشکال را مطرح نموده‌اند.

    • قوله [قدّس سرّه‌]: (بلحاظ أنّ جزء العبادة عبادة ... الخ) .
لا موجب له، سواء كانت العبادة ما كان حسنا بذاته، أو ما لو أمر به لكان أمره عباديّا؛ إذ لا يجب أن يكون جميع أجزاء العبادة معنونا بعنوان حسن بذاته، بل يكفي كون المركّب- بما هو مركّب- معنونا بعنوان حسن، كما أنه لا أمر عبادي بكلّ جزء، بل بالمركّب، فليس الجزء عبادة بأيّ معنى كان.
بل الوجه في بطلان المركّب: أنّ التقرّب بالمبغوض- أو بما يشتمل على المبغوض- غير ممكن عقلا، و إن لم يكن الجزء- بما هو- داخلا في محلّ النزاع.
و هكذا الأمر بالمشروط- إذا كان شرطه حراما- فإنه لا وجه لسراية الحرمة، و لا لكون الشرط عبادة كلّية، بل الوجه في البطلان أنّ التقرّب بالمتقيّد بالمبغوض كالتقرّب بالمبغوض، و كذا الأمر بالمتقيّد بالمبغوض كالأمر به. (نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج ۲، ص ۳۹۳)

الجهة الثانية: فيما ذكره من ان جزء العبادة عبادة، فانه على إطلاقه ممنوع، إذ لا ملازمة بين جزئية شي‌ء للعبادة و كونه عبادة، فيمكن ان يتعلق الأمر العبادي بالعمل المركب بنحو الاستغراق لأجزائه من دون ان يكون جميع اجزائه عبادة بل يكون بعضها غير عبادي، و يشهد له‌ ان‌ تقيد الصلاة بالشرط جزء من‌ اجزاء العمل‌ مع انه لا يعتبر فيه ان يقع بنحو عبادي. نعم مثل الركوع و السجود دل الدليل على كونه عباديا فلا كلام فيه.
و بوجه برهاني نقول: ان المقصود بالعبادة اما ما يكون حسنا في ذاته أو ما لو امر به لكان امره عباديا، و من الواضح انه لا يلزم ان يكون كل جزء معنونا بعنوان حسن بذاته، بل يكفي المركب كذلك. (منتقى الأصول، ج ۳، ص ۱۸۶-۱۸۷)

حاصل اشکال آن است که هیچ تلازمی میان «جزئیت یک شیء برای عبادت» و «عبادت بودنِ خود آن شیء» وجود ندارد؛ لذا این ادعا که جزء عبادت حتماً باید عبادت باشد، به نحو مطلق ممنوع است (على إطلاقه ممنوع).
مرحوم اصفهانی توضیح می‌دهند که چه عبادت را به معنای اولِ کلام آخوند یعنی عبادت ذاتی (ما يكون حسنا بذاته) بگیریم، و چه به معنای عبادت شأنی (ما لو أمر به لكان أمره عباديا که جز با قصد قربت ساقط نمی‌شود) بدانیم، در هر دو صورت ممکن است عملی جزء یک مرکب عبادی باشد، اما خودش عبادت نباشد:
۱. بنا بر مبنای عبادت ذاتی: لزومی ندارد تمام اجزای مرکب ذاتاً حسن داشته باشند، بلکه همین که کل مرکب (بما هو مرکب) متصف به حسن ذاتی باشد، کفایت می‌کند (بل يكفي كون المركب بما هو مركب معنونا بعنوان حسن).
۲. بنا بر مبنای عبادت شأنی: ممکن است برخی از اجزای مرکب واجب توصلی باشند و نیازی به قصد قربت نداشته باشند، در حالی که کل مرکب دارای امر عبادی است و جز با قصد قربت ساقط نمی‌شود(كما أنه لا أمر عبادي بكل جزء، بل بالمركب، فليس الجزء عبادة بأي معنى كان).

شاهد بر عبادی نبودن بعض اجزاء عبادت

در کتاب منتقى الأصول برای اثبات عدم تلازم، شاهدی ذکر شده است. در بحث شرایط گفته شده است که ذات شرط خارج از مأمورٌبه است، اما «تقید به شرط» (مانند تقید به وضو یا تقید به طهارت از خبث) جزء مأمورٌبه و داخل در عمل است.
با این حال، آیا تقید به طهارت از خبث یک امر عبادی است؟ خیر. در مواردی که خود شرط امری توصلی باشد، تقید به آن نیز لزومی ندارد به نحو عبادی محقق شود. بنابراین، موردی یافت شد که جزئیت در آن هست، اما عبادیت در آن وجود ندارد (و يشهد له أن تقيد الصلاة بالشرط جزء من أجزاء العمل، مع أنه لا يعتبر فيه أن يقع بنحو عبادي).
البته در مواردی مانند رکوع و سجود، دلیل خاص داریم که خود آن‌ها نیز عبادت‌اند، اما نمی‌توان این را به عنوان یک قاعده عام پذیرفت که هر جزء عبادتی، حتماً عبادت است.
آیا این اشکال به کبرای جزء العبادة لا يكون إلا عبادة وارد است؟ به نظر می‌رسد این اشکال نیز وارد نباشد و کبرای مذکور کاملاً مستحکم و پابرجا است. وجه صحت و توجیه این کبرا، دقیقاً همان مطلبی است که مرحوم آیت‌الله حکیم در کتاب حقائق الأصول بیان فرموده‌اند. (در جلسه آینده بیان خواهد شد).